الفاصلة في القرآن الكريم : آخر كلمة في الآية ، كالقافية في الشعر ، وقرينة السجع في النشر ، خلافا لأبي عمرو الداني (ت : 444 هـ) الذي اعتبرها كلمة آخر الجملة (1). إذ قد تشتمل الآية الواحدة على عدة جمل ، وليست كلمة آخر الجملة فاصلة لها ، بل الفاصلة آخر كلمة في الآية ، ليعرف بعدها بدء الآية الجديدة بتمام الآية السابقة لها.

قال القاضي أبو بكر الباقلاني (ت : 403 هـ) : «الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع ، يقع بها إفهام المعاني» (2).

وتقع الفاصلة عند الاستراحة بالخطاب لتحسين الكلام بها ، وهي الطريقة التي يباين القرآن بها سائر الكلام ، وتسمّى فواصل ، لأنه ينفصل عندها الكلامان ، وذلك أن آخر الآية فصل بينها وبين ما بعدها.

وقد تكون هذه التسمية اقتباسا من قوله تعالى : {كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ} [فصلت : 3] ولا يجوز تسميتها قوافي إجماعا ، لأن اللّه لما سلب عن القرآن اسم الشعر وجب سلب القافية عنه أيضا لأنها منه ، وخاصة في الاصطلاح ‏(3).

وما ورد في القرآن متناسق حروف الروي والايقاع ، موحد خاتمة الفاصلة بالصوت ، ويقف فيه بالآية على الحرف الذي وقف عنده في الآية التي قبلها ، فلا يسمى سجعا عند علماء الصناعة «و لو كان القرآن سجعا لكان غير خارج عن أساليب كلامهم ، ولو كان داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز ، ولو جاز أن يقال : هو سجع معجز ، لجاز أن يقولوا : شعر معجز ، وكيف والسجع مما كان تألفه الكهّان من العرب ، ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفي الشعر ، لأن الكهانة تنافي النبوّات بخلاف الشعر» (4).

إذن لم يسموها أسجاعا ، ولم يصطلحوا عليها قوافي ، إذ استبعدوا تسميتها بالقوافي تكريما للقرآن بأن يقاس على منظوم كلام البشر ، وستأتي معالجة هذا الرأي فيما بعد ، وأما تجنب تسميتها سجعا «فلأن أصله من سجع الطير ، فشرف القرآن أن يستعار لشي‏ء فيه لفظ هو أصل في صوت الطّائر ، ولأجل تشريفه عن مشاركة غيره من الكلام الحادث في اسم السجع الواقع في كلام آحاد الناس» (5).

والمدرك الأول يساعد عليه مقتضى تفسير اللغة ، وأصول إرجاع المصطلحات إلى قواعدها الأولى ، قال ابن دريد (ت : 321 هـ) : «سجعت الحمامة معناه : رددت صوتها» (6).

والمدرك الثاني يساعد عليه الاعتبار العام ، وتبادر الذهن في الفهم ، فقد شاع السجع بين العرب في الجاهلية ، واقتسمه كل من الخطباء والكهان والمتنبئين ، وتوازن استعماله متفرقا بين أصناف من الناس.

يبدو مما سلف أن مما تواضع عليه جهابذة الفن ، وأئمة علوم القرآن ، يضاف إليهما علماء اللغة ، هو : أن نهاية بيت الشعر تسمى قافية ، ونهاية جملة النثر تسمى سجعا في الأسجاع ، ونهاية الآية تسمى فاصلة.

وهذا التفريق الدقيق قائم على أساس يجب أن نتخذه أصلا ، وبرنامج‏ ينبغي القول به دون سواه ، وهو أن الكلام العربي- مطلقا- على ثلاثة أنواع :

قرآن ، نثر ، شعر ، فليس القرآن نثرا وإن استعمل جميع أساليب النثر عند العرب ، وليس القرآن شعرا وإن اشتمل على جميع بحور الشعر العربي حتى ما تداركه الأخفش على الخليل فسمي متداركا ، وهو الخبب ، بل هو قرآن وكفى‏ {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ} [الواقعة : 77 ، 78].

قال الجاحظ (ت : 255 هـ) : «و قد سمى اللّه كتابه المنزل قرآنا ، وهذا الاسم لم يكن حتى كان» (7).

و إذا تم هذا فهو كلام اللّه تعالى وحده ، وأنى يقاس كلام البشر بكلام اللّه ، هو إذن مميز حتى في التسمية عن كلام العرب تشريفا له ، واعتدادا به ، وإن وافق صور الكلام العربي ، وجرى على سننه في جملة من الأبعاد ، كما يقال عند البعض ، أو كما يتوهم ، بأن ختام فواصله المتوافقة هي من السجع ، فالتحقيق يقتضي الفصل بين الأمرين ، لأن مجي‏ء كثير من الآيات على صورة السجع لا توجب كونه هو ، أو أنها منه «لأنه قد يكون الكلام على مقال السجع وإن لم يكن سجعا ، لأن السجع من الكلام ، يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجع ، وليس كذلك مما هو في معنى السجع من القرآن ، لأن اللفظ وقع فيه تابعا للمعنى ، وفرق بين أن يكون المعنى منتظما دون اللفظ ، وبين أن ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه التي تؤدي المعنى المقصود فيه ، ومتى ارتبط المعنى بالسّجع كان إفادة السّجع كإفادة غيره ومتى انتظم المعنى بنفسه دون السجع مستجلبا لتحسين الكلام دون تصحيح المعنى» (8).

وقد رأينا عند تعقب هذه الظاهرة : أن التعبير المسجوع في القرآن لا تفرضه طبيعة النسق القرآني فحسب كما يخيل للكثيرين عند النظر في مثل قوله تعالى : {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ} [التكاثر : 1 ، 2] بدليل أنه‏ ينتقل منه فورا إلى نسق آخر في فاصلة تقف عند النون دون التفات إلى الصيغة الأولى الساربة في طريقها البياني‏ {كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ} [التكاثر : 3 ، 4] .فإذا جاز للقرآن الانتقال بها ، جاز له الانتقال فيما قبلها كما هو ظاهر ، بل أن هذا اللفظ «المقابر» يفرض نفسه فرضا بيانيا قاطعا ، دون حاجة إلى النظر في الفاصلة معه ، أو مع محسّنات الفاصلة ، وذلك أن هذا الإنسان المتناسي الطاغي المتكاثر بأمواله ولذاته ، وشهواته ، ومدخراته ، ونسائه ، وأولاده ، ودوره ، وقصوره ، وخدمه ، وحشمه ، وإداراته ، وشئونه ، وسلطانه ، وعنوانه ، وهذا كله تكاثر قد يصحبه التفاخر ، والتنابز ، والتنافر ، أقول : إن هذا مما يناسبه لفظ «المقابر» بلاغيا ولغويا ، فالمقابر جمع مقبرة ، والمقبرة الواحدة مرعبة هائلة ، فإذا ضممنا مقبرة مترامية الأطراف إلى مقبرة مثلها ، ومقبرة أخرى ، ازددنا إيحاشا ورعبا وفزعا ، فإذا أصبحت مقابر عديدة ، تضاعف الرعب والرهب ، إذن هذا التكاثر الشهواني في كل شي‏ء ، يوافقه- بدقة متناهية- الجمع المليوني للقبور ، لتصبح مقابر لا قبورا ، ولو قيل في غير القرآن بمساواة القبور للمقابر في الدلالة لما سدّ هذا الشاغر الدلالي شي‏ء آخر من الألفاظ ، فهو لها فحسب ‏(9).

إذن ليست هذه الصيغة البلاغية في استعمال المقابر مجرد ملائمة صوتية للتكاثر ، وقد يحسّ أهل هذه الصنعة ونحن معهم فيها ، نسق الإيقاع ، وانسجام النغم ، ولكن ليس هذا كل شي‏ء (10).

ولا يعني هذا التغافل عن مهمة الانسجام الصوتي ، والواقع الموسيقى في ترتيب الفواصل القرآنية ، فهي مرادة في حد ذاتها إيقاعيا ، ولكن يضاف إليها غيرها من الأغراض الفنية ، والتأكيدات البيانية ، مما هو مرغوب فيه عند علماء البلاغة ، فقوله تعالى : {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (9) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ} [الضحى : 9 ، 10] فقد تقدم المفعول به في الآيتين ، وهو اليتيم في الأولى ، والسائل في الثانية ، وحقه التأخير في صناعة الاعراب ، وقد جاء ذلك مراعاة لنسق الفاصلة من جهة ، وإلى الاختصاص من جهة أخرى ، للعناية في الأمر.

ولعل ابن الأثير (ت : 637 هـ) كان مصيبا جدا حينما أرجع ذلك إلى الاختصاص ونظم الكلام ، ولم يقل بأحدهما (10). بينما عاد بها إبراهيم أنيس إلى مراعاة موسيقى الفاصلة القرآنية إذ لا يصح للمفعول أن يسبق ركني الاسناد في الجملة المثبتة كما يزعم أصحاب البلاغة (11).

وقد رده الدكتور أحمد مطلوب في هذا الملحظ ، لأن الهدف ليس القهر والنهر في المقام الأول ، وإنما الرجحة باليتيم والسائل ، ولذلك تقدم المفعولان على فعليهما ، ولو كان القصد غير ذلك لتأخرا وجاءا على نسق الكلام المحفوظة رتبته ‏(12).

ومهما يكن من أمر ، فإن السجع عند العرب مهمة لفظية تأتي لتناسق أواخر الكلمات في الفقرات وتلاؤمها ، فيكون الإتيان به أنى اتفق لسد الفراغ اللفظي ، وأما مهمة الفاصلة القرآنية فليس كذلك ، بل هي مهمة لفظية معنوية بوقت واحد ، إنها مهمة فنية خالصة ، فلا تفريط في الألفاظ على سبيل المعاني ، ولا اشتطاط بالمعاني من أجل الألفاظ ، بينما يكون السجع في البيان التقليدي مهمة تنحصر بالألفاظ غالبا ، لذلك ارتفع مستوى الفاصلة في القرآن بلاغيا ودلاليا عن مستوى السجع فنيا ، وإن وافقه صوتيا.

وهنا نشير إلى أن ابن سنان الخفاجي (ت 466 هـ) قد ردّ جزءا من هذه المفاضلة بين السجع والفاصلة ، وخلص إلى سبب التسمية في معرض نقاشه لعلي بن عيسى الرماني ، «و أما قول الرماني إن السجع عيب ، والفواصل على الإطلاق بلاغة فغلط ، فإنه إن أراد بالسجع ما يتبع المعنى ، وكأنه غير مقصود فذلك بلاغة ، والفواصل مثله ، وإن كان يريد بالسجع ما تقع المعاني تابعة له ، وهو مقصود متكلف ، فذلك عيب ، والفواصل مثله ... وأظن أن الذي دعا أصحابنا إلى تسمية كل ما في القرآن فواصل ، ولم يسمّوا ما تماثلت حروفه سجعا رغبتهم في تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من الكلام المروي عن الكهنة وغيرهم ، وهذا غرض في التسمية قريب» (13).

و يلحظ من النص ، أنه يعيب ما ينافي البلاغة سواء أ كان سجعا أم سواه ، ويشير إلى ناحيتين :

الأولى : أن الفواصل هي كل ما في أواخر الآيات تماثلت حروفه أو لم تتماثل خلافا للسجع المتماثل الحروف.

الثانية : أن اختصاص أواخر الآيات بتسمية الفواصل إنما وقع لرغبتهم أن لا يوصف كلام اللّه تعالى بالكلام المروي عن الكهنة لا مطلق السجع.

(2) المصدر نفسه : 1/ 54.

(3) ظ : السيوطي ، الاتقان في علوم القرآن : 3/ 292.

(4) السيوطي ، الاتقان : 3/ 293.

(5) الزركشي ، البرهان : 1/ 54.

(6) السيوطي ، الاتقان ، 3/ 293.

(7) الجاحظ ، الحيوان : 1/ 348.

(8) الزركشي ، البرهان : 1/ 56.

(9) ظ : المؤلف ، تطور البحث الدلالي : 70 بتصرف.

(10) ظ : بنت الشاطي ، التفسير البياني : 1/ 207 بتصرف.

(10) ظ : ابن الأثير ، المثل السائر : 2/ 39.

(11) ظ : إبراهيم أنيس ، من أسرار العربية : 312.

(12) ظ : أحمد مطلوب ، بحوث لغوية : 58.

(13) ابن سنان ، سر الفصاحة : 166.