يعرف مبدأ المشروعية على أنه سيادة أحكام القانون في الدولة، بحيث تسود أحكامه وقواعده فوق كل إرادة سواء كانت إرادة الحاكم أو المحكومين. ويقصد بالقانون  في هذا المقام القانون بمعناه الواسع الذي يشمل كل قواعد القانون الوضعي القائمة في الدولة التي تتضمن الدستور وغيره من التشريعات المكتوبة أو العرف والعادات . والتقاليد وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء وقواعد القانون الطبيعي والعدالة (1) ومعنى هذا أن مبدأ المشروعية يقصد به أن تخضع الدولة بهيئاتها وأفرادها جميعهم لأحكام القانون وأن لا تخرج عن حدوده، فمن مقتضيات هذا المبدأ أن تحترم الإدارة في

تصرفاتها أحكام القانون وإلا عدت أعمالها غير مشروعة وتعرضت للبطلان (2) ، إذ لا يكفي

أن يخضع الأفراد وحدهم للقانون في علاقاتهم الخاصة، بل من الضروري أن تخضع له أيضا الهيئات الحاكمة في الدولة على نحو تكون تصرفات هذه الهيئات وأعمالها  . وعلاقاتها المختلفة متفقة مع أحكام القانون وضمن إطاره (3)

ويعتبر بذلك مبدأ المشروعية أحد أهم مبادئ القانون على الإطلاق بإرسائه مبدأ سيادة القانون ، فخضوع الدولة للقانون يستلزم وجوبا خضوع الأعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية لما تسنه السلطة التشريعية من تشريعات وقوانين ما يعنى خضوع الإدارة التام للقانون (4). فكلما ظهر مبدأ المشروعية وبدت آثاره ومعالمه ونتائجه كلما اختفت مظاهر الدولة البوليسية، فدولة القانون تبدأ بتكريس مبدأ المشروعية في أرض الواقع على نحو يلزم كل هيئات الدولة بمراعاة حكم القانون في نشاطاتها، وتصرفاتها وفي علاقاتها المختلفة، إذ ما الفائدة أن ينظم القانون علاقات وروابط الأفراد و تتحرر . هيئات الدولة من الخضوع إليه (5)

إن احترام مبدأ المشروعية يشكل قيدا هاما على جميع تصرفات الإدارة بما فيها ما تصدره من قرارات إدارية والتي تشكل عصب العمل الإداري، من ذلك يطلق على الدولة تعبير "الدولة القانونية" نظرا لخضوعها فيما تقوم به من إجراءات وأعمال لحكم  القانون وإنزال أحكامه حقيقية لا قولا على الجميع حكامًا و محكومين، فلا تقوم بأي نشاط إلا وفقا للأوضاع والشروط المقررة لذلك، وعليه فإن الدولة القانونية تقوم على فكرة أساسية هي أن القانون هو الحاكم، وهذا ما تعارف الفقهاء على تسميته "مبدأ  المشروعية" (7)

____________

1- بلال أمسين زين الدين ، دعوى الألغاء في فضاء مجلس الدولة دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 2010، ص 15.

2- سليمان محمد المطاوي، الفضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1996، ص 35.

3- رأي المجلس الدستوري رقم /2/ ر.ق، ع/4 مؤرخ في 22/9/2004  ، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء للدستور، الجريدة الرسمية، العدد 57 صادرة بتاريخ 8/9/2004 ، ص 6  .

4-عبد الغني بسيوني عبد الله، الفضاء الإداري، الدار الجامعية، مصر، 1999، ص11

5- عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية دراسة تشريعية وقضائية و فقهية، الطبعة الأولى، دار الحسور للنشر و التوزيع، الجزائر، 2009، ص8 "

6- ماجد راغب الحلو، الفضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 1995، ص 10.