لا إشكال في أنّ حال هذا المخصّص بالنسبة إلى هذا العام حال سائر المخصّصات المنفصلة بالنسبة إلى سائر العمومات في أنّه لو قلنا بأنّ الإجمال لا يسري منها إلى العام لو كانت مجملة وأنّ المعتبر أصالة العموم ولا يلزم إحراز عدم التخصيص، وتقديم المخصّص المنفصل يكون من باب تقديم الحجّة الأقوى.

فحينئذ لا بدّ فيما إذا كان العام قطعيّ الصدور سواء كان كتابيا أم متواترا أم آحاديّا محفوفا بالقرينة القطعيّة والخاص ظنيّة من ملاحظة دليل اعتبار الظهور في العام مع دليل اعتبار السند في الخاص وملاحظة الأقوى منهما وترجيحه.

لا يقال: السند والدلالة ليسا في عرض واحد، فلا معارضة بينهما؛ إذ الدلالة فرع‏ الصدور من المعصوم عليه السلام ومتأخّر عنه، فأوّلا لا بدّ من إثبات الصدور ثمّ من إثبات الدلالة.

وبعبارة اخرى: موضوع الدلالة هو اللفظ الصادر عن المعصوم عليه السلام فقد اخذ الصدور في موضوع الدلالة، فهنا امور أربعة: دلالة العام وسنده، ودلالة الخاص وسنده، ولا معارضة بين الدلالتين بالفرض، لفرض كون دلالة العام ظهورا، ودلالة الخاص على نحو النصوصيّة، وكذا بين السندين لإمكان أن يكون كلا اللفظين صادرا.

نعم بين سند الخاص ودلالة العام المعارضة ثابتة، لكنّهما ليسا في عرض واحد، بل لا بدّ من ملاحظة دليل السند أوّلا، وفي هذه المرتبة لا معارض له بالفرض، ثمّ ملاحظة الدلالة، وحينئذ فلا محيص من تقديم الخاص وإن فرض كون دلالة العام على العموم أقوى من دلالة دليل سند الخاص على اعتبار هذا الخاص.

لأنّا نقول: نعم بين دليل اعتبار السند ودليل اعتبار الظهور ترتّب والثاني في طول الأوّل لكن بالنسبة إلى لفظ واحد، فاللفظ الواحد لا يلاحظ فيه دليل السند ودليل الظهور في عرض واحد، بل الأوّل مقدّم على الثاني رتبة، وأمّا بالنسبة إلى اللفظين المنفصلين فلا، فليس سند أحدهما واقعا في طول دلالة الآخر، فإذا قال:

أكرم العلماء ثمّ أخبر العادل بعدم وجوب إكرام زيد العالم وكان خبر العادل لازم الاتّباع بقوله: اعمل بكلّ ما أخبر به العدل، فحينئذ يقع التعارض في وجوب إكرام زيد وعدمه بين دلالة أكرم ودلالة اعمل، فكلّ منهما كان أظهر كان مقدّما ومع التساوي يرجع إلى الأصل.

ولو قلنا بأنّ المتّبع هو أصالة عدم التخصيص المنفصل في كلام من كان عادته عدم ذكر المخصّصات والمقيّدات للعمومات والإطلاقات الواقعة في كلامه في مجلس واحد وأنّه لا يستقرّ ظهور العام في كلام هذا المتكلّم في العموم إلّا بعد إحراز عدم التخصيص متّصلا ومنفصلا بالقطع أو بالأصل، فحينئذ لا محيص من تقديم الخاص وإن كان سنده في أدنى مرتبة الاعتبار على العام وإن كان في أقصى مرتبة من‏ اعتبار السند، إذ الخاص على هذا يكون واردا على العام بحسب الحجيّة فيكون خارجا من باب تعارض الدليلين؛ لثبوت الجمع العرفي في البين وهو تقديم الخاص.

فتحصّل أنّ مقتضى القاعدة على المبنى الأوّل ملاحظة سند الخاص مع دلالة العام، وعلى الثاني ترجيح الخاص مطلقا.

لكن هنا شي‏ء في خصوص الخبر الواحد بالنسبة إلى عموم الكتاب وهو أنّه قد وصل إلى حدّ اليقين من أخبار المعصومين عليهم السلام هذا المضمون وهو أنّهم عليهم السلام لم يقولوا بما خالف الكتاب وأنّ كلّ ما وجدتموه مخالفا له فاضربوه على الجدار، نعم الأخبار مختلفة في خصوص المخالفة وعدم الموافقة، ففي بعضها التصريح بالأوّل وفي الآخر التصريح بالثاني وهو أعمّ من الأوّل، فالتواتر بالنسبة إلى المخالفة متحقّق، هذا مع حصول القطع بورود الأخبار الكثيرة منهم عليهم السلام بتخصيص عمومات الكتاب وتقييد مطلقاته كما في ما ورد باختصاص الحبوة بالكبير من الأولاد، وعدم إرث الزوجة مطلقا أو خصوص غير ذات الولد من العقار بالنسبة إلى عموم آية الإرث الشاملة بعمومها للكبير والصغير الظاهرة في تساويهم فيما ترك، وعموم آية ارث كلّ من الزوجين من الآخر الغير الفارق بين العقار وغيره، وكما في ما دلّ على عدم صحّة البيع الغرري من قوله نهى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله عن بيع الغرر بالنسبة إلى عموم آية «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» إلى غير ذلك.

فجعل هذه الموارد خارجة عن عموم تلك الأخبار خلاف الإنصاف؛ فإنّ مضمونها آب عن التخصيص، فالقدر المعلوم أنّ هذه الموارد خارجة عن مدلول تلك الأخبار إمّا ببيان أنّ مخالفة العموم والخصوص ليست من أنحاء المخالفة عرفا وأنّها مختصّة بالمخالفة على وجه التباين، أو يكون المراد نفي المخالفة لما هو المراد من الآية واقعا وإن كان مخالفا لما هو الظاهر عندنا من الآية بحسب مدلولها اللغوي، أو نلتزم بأنّ لهذه الأخبار معنى لا نفهمها، وعلى أيّ حال فالقطع حاصل بأنّ مدلولها ما ليس شاملا للتخصيص والتقييد، وحينئذ فحال الخبر الواحد حال سائر المخصّصات المنفصلة.