1/2 التحديات الاقتصادية :  

لقد ساهمت العولمة في إفراز كثير من التحديات الاقتصادية مثال ذلك حالات الرواج والكساد التي سادت في كثير من دول العالم بسبب استغلال الدول المتقدمة اقتصاديا لدول اخرى سواء في الحصول منها على الموارد الطبيعية مثل البترول او استغلال اسواق تلك الدول لتصريف منتجاتها فيها. ومن بين تلك التحديات الاقتصادية ايضا التحالفات الاقتصادية بين الدول المختلفة. أهم تلك التحالفات إتفاقية الجات والتي ضمت كثير من دول العالم ومن بينها معظم الدول العربية. ولقد دخلت معظم الدول العربية في هذه الاتفاقيات وهي تعلم جيدا مبادئها وشروطها والتي تتمثل فيما يلي :

* إزالة عوائق التجارة Barriers  بين الدول ودخول الصناعات في الاسواق المختلفة وقد ترتب على ذلك دخول السلع والخدمات والموارد البشرية وتكنولوجيا المعرفة والمعلومات والحقوق القانونية كالتملك والإيجار والتداول وغيرها من أسواق دول العالم المختلفة.

* تحرير قواعد المنافسة داخل كل صناعة او دولة بحيث يكون من حق كل شركة المنافسة في أي سوق ، وبإستخدام الآليات التي تقدم من خلالها قيمة مضافة تصل إلى عملائها والحصول على أرباح مثل جودة الانتاج أو فعالية التسويق او كفاءة التمويل. ومن ثم منع أساليب التوزيع والشراء من مصادر معينة او حظر نوع معين من العمالة. هذا إلى جانب وضع وتوحيد فرص معايير عالمية في كافة جوانب العمل داخل الشركات من حيث جودة المنتجات او مستويات التكنولوجيا والأمان والحفاظ على البيئة وغيرها.

ان المدهش ان إدارة المؤسسات العربية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة لم تتحرك بل لم تفكر في كيفية التعامل مع شروط هذه الاتفاقية والتي لا تخفى على أحد. هذا وقد ترتب على التطبيق الكامل لتلك الاتفاقية والركائز الاساسية لها مجموعة من الضغوط والتحديات التي تدركها ايضا إدارات تلك المؤسسات ومن اهم هذه التحديات المعروفة لدى الجميع منذ فترة طويلة ما يلي :

* التحول نحو عولمة الأسواق Globalization of Market 

فتغير الأسواق المحلية وتحولها إلى أسواق دولية ثم تحولت لتصبح اليوم عالمية. ويعني ذلك ضرورة التوافق مع احتياجات ورغبات مجموعة من العملاء. تلك الاحتياجات والخصائص المتشابهة في العديد من الدول ، وذلك من خلال تصميم وإنتاج منتج عالمي يتضمن المواصفات العالمية التي تحقق منافع العميل المستهدف في أي مكان وفي نفس الوقت مع مراعاة الفروق الثقافية والطبيعية لكل سوق  Cross -Maket Difference.

* زيادة حدة المنافسة المحلية والدولية والعالمية نتيجة إزالة حواجز الدخول إلى الأسواق المختلفة وتحرير قواعد المنافسات داخل كل سوق.

* زيادة قوة نفوذ العملاء في الاسواق العالمية ومن ثم زيادة قوتهم التفاوضية في كافة الاسواق ، الأمر الذي يجعل التعرف على العملاء من حيث احتياجاتهم وخصائصهم وسلوكهم الشرائي العامل الرئيسي الذي يؤثر على الدخول في الاسواق والبقاء فيها.

* التطور الكبير في مجال تكنولوجيا المعرفة والتصنيع وتقديم الخدمات مما أدى إلى تحدى الدول المنتجة لهذا التقدم التكنولوجي والذي نجحت في توظيفه وتأهيله في مؤسساتها المختلفة مما زاد من قدرتها التنافسية.

وفي إطار تلك التحديات الخارجية التي واجهت المؤسسات العربية والمصرية تعددت نقاط الضعف التي تواجه تلك المؤسسات ومن اهم نقاط الضعف التي صاحبت تلك التحديات ما يلي :

* عدم القدرة على الإدارة الاستراتيجية للمؤسسات المصرية وقد ترتب على ذلك عدم قدرة معظم المؤسسات على القيام بتحليل استراتيجي بشكل منتظم ومتكامل وفقا لمعايير علمية لتحديد نقاط القوة والضعف الداخلية والفرص والتهديدات الخارجية وربطها بشكل يحدد التوجهات والخيارات الاستراتيجية.

* تعاني معظم المؤسسات العربية الافتقار إلى رسالة ورؤية استراتيجية محددة ، والتي إن وجدت في شكل وثائق ضمن ما يطلق عليه إدارة الجودة او الجودة الشاملة او الايزو فإنها لا تمثل اهدافا استراتيجية حقيقية تسعى المؤسسات إلى تحقيقها ولكنها مجرد استيفاء شكلي للوثائق والمستندات.

* كما لا توجد خطط تنفيذية محددة لتفعيل الاستراتيجيات (إن وجدت تلك الاستراتيجيات).

* كذلك عدم وجود مؤشرات أداء رئيسية او معايير مرجعية لأداء المؤسسات تسمح بأي نوع من التقييم الموضوعي او التغذية العكسية الفعالة للأداء الاستراتيجي للمؤسسات.

* وعلى مستوى الكيان الإداري ايضا تعمل المؤسسات المصرية في إطار شعار "الإدارة الحاضر الغائب" بسبب عدم توافر القيادات الإدارية المحترفة وبسبب الغياب الكامل لنظم تنمية واختيار القيادات الإدارية ، كذلك عدم واقعية نظم التحفيز وانخفاض مستوى الالتزام التنظيمي.

* عدم فعالية الهياكل التنظيمية ومخالفتها لروح العصر والاتجاهات الإدارية الحديثة. 

* عدم وجود خطط رسمية للتخطيط الإداري وكذلك عدم وجود نظم متكاملة وموضعية وموجهة بالمستقبل للشركات على الأداء. 

* تعاني ايضا معظم المؤسسات الكثير من اوجه القصور على مستوى كل وظيفة من وظائف الكيان الوظيفي.