الافكار القوية والمتداولة اليوم ان الثقافة هي المدخل الى معالجة الازمات التنموية والحضارية ، على ان تفهم الثقافة هنا بمعناها الاوسع والاغنى والاكثر فاعلية ، اي بوصفها تجسد حيوية التفكير بقدرما تمثل منبع المعنى ومصدر القوة ، اي بوصفها ترمز الى عناويين الوجود ومصادر الشرعية ، بقدر ما تجسد سيرورة التحول والازدهار في مجتمع من المجتمعات ، ومن الشواهد البارزة على وجود الأزمة على المستوى الثقافي ، ان المجتمعات النامية لم تصبح بعد مجالاً لإنتاج العلوم النظرية والمعارف العملية كما كانت الحال ماضياً في عصور الازدهار التي شهدتها الحضارة النامية ـ الاسلامية ، وكما هي الحال في المجتمعات الغربية الحديثة التي تحولت الى مصدر للانتاج الفكري في مختلف فروع المعرفة والثقافة، بقدر ما اشتغلت على نفسها بالدرس والتحليل العلمي أو بالنقد والفحص العقلاني على سبيل الفهم والتشخيص أو التحرير والتنوير أو الترتيب والتدبير ، ان النقص المعرفي الذي تعاني منه المجتمعات النامية هو السبب في التخلف الاجتماعي والإخفاق في السياسات التنموية ، اذ لا سبيل لمجتمع ان ينمو ويتطور او يغتني ويزدهر ما لم يمارس حيويته العقلية بإنتاج افكار قابلة للتداول على ساحة الفكر العالمي بقدر ماهي قابلة للصرف على ارض الواقع المحلي ، والديموقراطية هي البنية الملائمة والطبيعية لنمو الثقافة وتراكمها الطبيعي ، وارتيادها آفاق بعيدة من الابداع ، وبغير حرية الفكر والرأي وسيادة النظام الديمقراطي ، تعجز الثقافة اي ثقافة عن تحقيق تراكمها الطبيعي وارتياد آفاق الابداع .

ومن هذا المنطلق فقد ذهب منظور رأس المال الثقافي الى أهمية الثقافة والحرية والديموقراطية ومكافحة الفساد كأساس للتنمية ، كما يعلي من دور منظمات المجتمع المدني ويؤكد على ضرورة اعطائها دوراً فاعلاً في التنمية بالإضافة الى التأكيد على بعض القيم الايجابية والمتمثلة في قيمة الثقة بين أفراد المجتمع ، وقيمة حب العمل وقيم الثواب ، قيمة حب المال والادخار والربحية .

تكمن اسباب ضعف القطاع الصناعي عامة ، في انه اقل إغراء للمستثمرين من القطاعات الاخرى لوجود بعض المعيقات ، وصعوبة التنافس في ظل تحرير التجارة ، وقد يزداد وضعه سوءاً اذا فُتحت البلاد على مصراعيها امام المنتجات الاجنبية دون اي ضوابط ، وحُرمت المنتجات الوطنية من اية حماية في ظل منافسة حادة غير متكافئة ، كما كان قبل الأزمة .

هذه العوامل تساهم في عزوف رأس المال عن الاستثمار في القطاع الصناعي ، واذا ما أضفنا الى ذلك ان هذا القطاع لا يحقق الربح السريع كباقي القطاعات الاخرى ، فذلك كله يقتضي ضرورة توسيع مساهمة الدولة لتشجيع هذا القطاع الهام والحيوي للاقتصاد الوطني ، وقد لوحظ اختفاء المنهجية الاقتصادية في إعطاء أولويات للقطاعات الاساسية لدى توجه القطاع الخاص نحو الاستثمار ، بسبب غياب التخطيط وعدم وجود سياسات عامة تسهم بتحقيق آفاق مستقبلية افضل للانتاج الوطني ، ان تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني وتوسيع مصادر ايرادات الخزينة والكف عن سياسة الاعتماد على التوسع الضريبي بشكل رئيسي ، وخاصة الضرائب غير المباشرة التي تسهم برفع كلفة السلع الاساسية ، يؤدي الى سوء الاوضاع المعيشية ويترك آثاراً مؤلمة على ذوي الدخل المحدود ، ويسهم في تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين .

ويحتل قطاع الصناعة أهمية متزايدة في الاقتصاد الوطني باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ذلك انه ضمانة لزيادة القيمة المضافة ، كما يساعد على تأمين الاكتفاء الذاتي وتحسين الموازين الاقتصادية ودفع عملية التنمية خاصة في الدول النامية للأسباب التالية :

ـ يسهم قطاع الصناعة في ايجاد فرص عمل ، وكلما زاد حجم الانتاج الصناعي افقياً وعمودياً نقص عدد العاطلين عن العمل .

ـ تسهم تنمية القطاع الصناعي في زيادة الدخل الوطني ، فعندما ترتفع نسبة إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي تزداد الصادرات ويقل عندئذٍ الاعتماد على تصدير المواد الأولية ، لأن الاعتماد على تصديرها فقط يعرض الدول النامية لحدوث التقلبات الاقتصادية فيها ، بسبب تقلب الطلب الخارجي حين تتعرض الدول الصناعية الكبرى لموجات الكساد الاقتصادي .

ـ يسهم نمو قطاع الصناعة في رفع مستوى الانتاجية ، وذلك لأنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة وهذا يسهم في رفع الانتاجية .

ـ يسهم في رفع معدل النمو في الاقتصاد الوطني ويساعد على رفع النمو في القطاعات الاخرى ايضاً مثل الزراعة وقطاع الخدمات لترابط العلاقات بينه وبين القطاعات الاخرى ، فقطاع الصناعة يمد قطاع الزراعة بكثير من مستلزمات الانتاج مثل الآلات الزراعية والأسمدة الكيمياوية والمبيدات الحشرية ..الخ ، كما يعتبر في الوقت نفسه مجالاً لتسويق كثيرمن المنتجات الزراعية التي يتم تصنيعها في قطاع الصناعة .

ـ من ناحية اخرى فإن نمو بعض الصناعات يدفع صناعات اخرى مرتبطة بها الى النمو ، إضافة الى قدرة قطاع الصناعة الى ابتكار واختراع منتجات وسلع صناعية جديدة ، مما يسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي .

ـ يسهم قطاع الصناعة في توفير موارد للقطع الاجنبي وفي علاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات في الدول النامية ، بتصنيع سلع تحل محل المستوردات أو تصنيع سلع للتصدير الخارجي ، وكذلك في الاستفادة من السيولة المالية المحلية التي تُهدر في المضاربات المالية ، او تُجمد في العقارات والأراضي .