وقد جاءت مدرسة التبعية رداً على النظريات الغربية التي اهتمت بمسألة تخلف البلدان المتخلفة وزعمت بأن سبب تخلف هذا البلدان يكمن في داخلها ، وبالتالي فإن استئصال هذا السبب يفترض تطوير علاقتها الخارجية مع البلدان المتقدمة ، وطبعاً بصورة العلاقة بين التابع والمتبوع ، وقد ركزت مسألة التبعية على العامل الخارجي كعامل اساسي ، أو وحيد في تخلف بلدان القارات الثلاث ، وأفادت بأن العلاقات القائمة بين هذه البلدان والبلدان الغربية المتقدمة هي في الوقت نفسه ، سر تخلف البلدان الأولى  وتطور البلدان الثانية ، وهذه هي الأطروحة الاساسية لمدرسة التبعية التي يعبر عنها رموز هذه المدرسة من امثال : أندريه فرانك بقوله (العملية التاريخية التي ولّدت التخلف في مكان ما هي نفسها التي ولدت التطور في مكا آخر) واوسفالد زونكل عندما يقول (التأخر هو جزء لا يتجزأ من الصيرورة التاريخية للبلدان الغربية) ، وسمير أمين بتأكيده على ان (تاريخ التطور الرأسمالي ليس فقط تاريخ التطور الذي احدثه ، وإنما هو كذلك تاريخ التدمير الوحشي الذي بني عليه ) و .. الخ ، وعلى هذا النحو ، فقد عبر مفهوم مفهوم التبعية عن سبب او عامل رئيس من عوامل تخلف بلداننا ، كانت قد تجاهلته كلياً ، او الى حد بعيد ، النظريات الاقتصادية ـ الاجتماعية السابقة على هذا المفهوم ، الأمر الذي اكتسب نظرية التبعية رواجاً كبيراً طيلة ثلاثة عقود من تاريخ نشؤئها .

وتستند علاقات التبعية الى ايديولوجيا تكاد ان تكون ديانة وضعية صاغ أطروحتها (أوغست كونت الفيلسوف الفرنسي مؤسس علم الاجتماع الحديث) ، تعتمد المال بل الرأسمال والتكنولوجيات والعلم الوضعي ـ التجريبي قاعدة ومنطلقاً لبناء عالم جديد ، والعقلانية والمادية فلسفة سامية لبناء ثقافة حديثة لإنسان جديد صفته الأساس أنه منتج وصانع ومنظم اقتصادي وإداري وسياسي ومفكر وعالم ، له رسالة وضعية هي تحرير البشرية من الدين والخرافة ونشر العقلانية وانوار العلم والحرية ، وهي رسالة تفاضلية تتحمل مسؤوليتها الأمم التي سبقت وقادت العالم في هذا السياق ، وامتلكت هذا الحق بالفعل والممارسة وما انجزته في ميادين الصناعة والعلم ، وأعطت لنفسها حق فرض المدنية الجديدة وأخلاقياتها على العالم بما أحرزت من تقدم وتطور وانتاج مادي وسلعي وثورة اقتصادية وعسكرية أهلها للقيام بدور المهيمن والمسيطر على العالم .

ويرى العالم أن التبعية متعددة الابعاد وأن محدداتها تختلف من مجتمع لآخر باختلاف الطبقات والعوامل السياسية والاجتماعية (التبعية ليست حالة ثابتة نهائية بل هي مستويات تختلف باختلاف كثير من العوامل الطبقية والسياسية والاجتماعية فضلاً عن علاقات القوى داخل البلد التابع وطبيعة موقف هذا البلد من الأوضاع الدولية وصراعاتها المحتدمة ، ولهذا فهي عملية نسبية تتعمق في بعض البلدان ويتصاعد النضال للحد منها في بلاد اخرى ، وأنها ليس علاقة احادية اقتصادي فحسب بل تتضمن كذلك أبعاداً ودلالات سياسية واجتماعية وثقافية).  

معنى هذا ان نظرية التبعية قد ربطت بين تخلف الدول المتخلفة وتقدم   الصناعية المتقدمة على اعتبار ان تخلف الاولى جاء نتيجة استنزاف الثانية لخبرات الاولى ، وعليه فمن غير الممكن ان تسير الدول المتخلفة في طريق التنمية والذي سارت فيه الدول المتقدمة حيث لا تتوفر نفس الظروف والشروط ، وانما عليها بداية اذا ارادت التنمية ان تحاول الفكاك من التبعية التي تؤدي الى استنزافها لأ ن التنمية عن طريق العرب لا تؤدي الا الى مزيد من الاستنزاف والتبعية بمعنى آخر تكريس التخلف.