الاتجاه السيكولوجي او السلوكي : ينهض هذا الاتجاه على قضية اساسية مفادها ان درجة الدافعية الفردية او الحاجة الى الانجاز هي الدعامة الاساسية للتنمية الاقتصادية ، حيث يؤكد ماكيلاند " ان القيم والدوافع أو القوى السيكولوجية ـ بعامة ـ هي التي تحدد تماماً معدل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ثم يقول " ان الافكار هي التي تلعب الدور الهام في تشكيل التاريخ ، وان الجوانب المادية لم ولن تلعب مثل هذا الدور ، وذهب هيجن على ان الشخصية النمطية التي توجد في المجتمعات التقليدية هي شخصية غير خلاقة وتسلطية ، ويتفق مع ماكيلاند في ان المستوى العالي من الابداع والخلق هو الشرط الاساسي لإحداث التنمية الاقتصادية ، ذلك ان الشخصية الابداعية تتميز بتوافر الحاجة الشديدة الى الإنجاز والقوة والاستقلال والنظام والانتظام .

ولم يبرز هذا الاتجاه المعوقات السياسية التي تحول دون الابداع او التي تقتل الابداع بالدول النامية ، بالإضافة الى تفسير التقدم والإنجاز في ضوء مفاهيم سيكولوجية دون الأخذ في الاعتبار البناء الاجتماعي . 

اتجاه المكانة الدوليـة : ويقوم على فكرة أساسية تصورية فحواها ان المجتمعات القومية تشكل نسقاً اجتماعياً دولياً ، وان هذه المجتمعات تحتل داخل هذا النسق اوضاعاً مختلفة يمكن ترتيبها او تدريجها في ضوء المركز الاقتصادي والقوة والهيبة ، وهذا التفاوت لا ينطبق فقط على الطبقات وانما ايضاً على الأمم وفقاً لما ذهب لاجوس Lagos ، وقد تم تقسيم المجتمعات وفقاً لمكانتها الدولية تقسيمات عدة منها مجتمعات متقدمة (مرجعية) ومجتمعات متخلفة (تابعة) ، وقد اختزل اصحاب هذا الاتجاه التحديث الى مجرد عملية البحث عن مكانة داخل النظام الاجتماعي الدولي ، وبالتالي إحداث تغيرات معينة كالتوسع في التعليم ، وإدخال اساليب اتصال جديدة ، والتصنيع وغير ذلك . 

الاتجاه الماركسي الجديد : نظر كارل ماركس الى المجتمعات على انها تمثل بناءات مستقلة بذاتها ، كل منها يتطور في ضوء قواه الداخلية المعينة ، ويتوقف التقدم عند ماركس على صراع دائم بين تطور قوى الانتاج من ناحية وعلاقات الانتاج من ناحية اخرى ، ومن ثم فإن الطبقات (وعلى الأخص البروليتاريا) هي التي تمثل وسيلة التنمية او التطور الاجتماعي الاقتصادي ، وتتكون ظاهرة التخلف عند ماركس من قوى انتاج متخلفة وعلاقات انتاج متخلفة ، بمعنى انها تتكون من عنصرين اساسيين هما العنصر المادي أو الاقتصادي ، والعنصر الاجتماعي .

ويمثل تفسير ماركس للتخلف أهمية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي حيث لم يقتصر على قوى الانتاج بل أكد على أهمية علاقات الانتاج وهي العلاقات الاجتماعية التي تحددها سياسة المجتمع وقوانينه ، وهو ما يشير الى ضرورة تفسير العوامل المادية الاجتماعية ، البناء الفوقي والبناء التحتي حتى تسير التنمية متوازنة .

ومع اختلاف تحليلات ورؤى منظري التحديث الا ان هناك خط عام يربط بين هذه التحليلات والرؤى يتمثل في :

1ـ ان التنمية تنطوي على التقدم بمفهومه الغربي الكمي الذي يعني مدى فرص الحصول على السلع الغربية بالأساس .

2ـ يعتبر التحديث تطوراً بين نموذجين بنائيين (التقليدي والحديث) ويمتلك كل نموذج خصائص وسمات وأنماط مختلفة اختلافاً جوهرياً .

3ـ يعتبر المجتمع الحديث للمجتمع الغربي نموذجاً مثالياً ومرجعياً تحليلياً وتصورياً للمجتمعات التي يجب ان تأخذ في التنمية .

4ـ ان القيم والنظم في المجتمع التقليدي تعتبر تجلياً للتخلف وسبباً له في ذات الوقت ، الى جانب انها تشكل معوقات اساسية للتحديث وان الدول المتخلفة ستأخذ في التنمية عندما تتخلص من المعوقات الحضارية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية الموروثة من ابنية المجتمع التقليدي .

5ـ ينبغي على المجتمعات المتخلفة أن تسير في نفس الطريق الذي سارت فيه المجتمعات الرأسمالية الغربية للوصول الى التقدم وذلك في اطار المراحل التي حددها منظريه . 

6ـ ان مجموعة الافراد الموهوبين ذوي الطموح العالي سيكونون رأس الحربة في تحقيق التقدم . 

7ـ ان التحول في المجتمعات المتقدمة كان نتيجة عوامل داخلية ، اما على الدول المتخلفة أن تأخذ وتستورد القيم والسمات الحديثة من المجتمعات المتقدمة .