3ـ النمو الاقتصادي في النظرية الكينزية

ترتبط هذه النظرية بأفكار الاقتصادي جون ماينارد كينز (1883-1946) الذي تمكن من وضع الحلول المناسبة للأزمة الاقتصادية العالمية للفترة من عام (1929 -1932) ، وبموجب هذه النظرية فإن قوانين نمو الدخل القومي ترتبط بنظرية المضاعف ، حيث يزداد الدخل القومي بمقدار مضاعف للزيادة الحاصلة في الإنفاق الاستثماري ، ومن خلال الميل الحدي للاستهلاك . 

وترى هذه النظرية أن هناك ثلاثة معدلات للنمو ، وهي : 

أ ـ معدل النمو الفعلي : Actual rate of growth ، وهو يمثل نسبة التغيير في الدخل الى الدخل .

ب ـ معدل النمو المرغوب Warranted rate of growth ، وهو يمثل معدل النمو عندما تكون الطاقة الانتاجية في أقصاها .

ج ـ معدل النمو الطبيعي ((GN ، فهو اقصى معدل للنمو يمكن ان يتمخض عن الزيادة الحاصلة في التقدم التقني والتراكم الرأسمالي والقوة العاملة عند مستوى الاستخدام الكامل ، ويجب ان يتحقق التعادل بين معدل النمو الفعلي ومعدل النمو المرغوب ، وأن يتعادل أيضاً معدل النمو الفعلي مع المعدلين المرغوب والطبيعي ، فالتعادل الأول يؤدي لتوفر القناعة لدى المديرين بقراراتهم الانتاجية ، أما اذا تعادل معدل النمو المرغوب فيه مع معدل النمو الطبيعي فليس هناك اتجاه لنشوء البطالة والتضخم ، فلو افترضنا ان المعدل المرغوب أقل من المعدل الطبيعي ـ حتى في حالة تساوي المعدل الفعلي والمرغوب فيه ـ فإن البطالة ستزيد ؛ حيث ان كلاً من المعدل الفعلي والمرغوب فيه اقل من المعدل الطبيعي ، اما في حالة العكس (اي المعدل المرغوب فيه اكبر من المعدل الطبيعي) بصورة مؤقتة ، فإن كلا المعدلين الفعلي والمرغوب فيه قد يتعادلان ، وان المعدل الفعلي لا يمكن ان يتجاوز المعدل الطبيعي على نحو غير محدود ؛ حيث ان المعدل الطبيعي يمثل أقصى معدل للنمو .