ثمة عقبة اخرى في طريق التنمية الاقتصادية في الدول النامية هي التجزئة والتفرقة التي تعيشها دول الأمة النامية ، وخاصة الحواجز التي تقام في وجه حرية التبادل التجاري بين الدول النامية (ضعف وتراجع البنية النامية) .

ان التطورات والتحولات التي عرفها العالم النامي منذ حصول الدول على استقلالاتها السياسية لم تمكنه عملياً من تحقيق تنميته المستقلة ، فكل بلد عربي مندمج في السوق الرأسمالي العالمي بانفصال عن الدول الاخرى ، كما ان الأسس التاريخية وكيفيات ودرجـة هذا الاندماج ـ وهي متغيرة في كل بلد ـ تشكل عوامل موضوعية تتعارض مع اية خطة تنمية مطروحة وأي اندماج اقتصادي عربي او اقليمي منشود ، وبالتالي يصعب أن نتكلم في الظروف الراهنة على (اقتصاد عربي) بالمعنى الصحيح ، بل نستطيع ان نتكلم فقط على مجموعة تنظيمات اقتصادية متناقضة داخل اطار واحد.

ويعتبر حل مشكلة النقل والمواصلات بين الدول الوطنية الناشئة من العوامل المساعدة في عملية التطور والتنمية ، ان الطرق الجيدة والقنوات والأنهار الصالحة للملاحة والموانئ الحديثة بما تحققه من ربط للدول النامية وخفض في تكلفة النقل ، تكون قد قربت بين أجزاء الدول النامية المتباعدة فأصبحت في مستوى الدولة الواحدة ، وتتضمن مشكلة النقل أولاً وقبل كل شيء التكلفة ، ثم سلامة ما يُنقل ، وسرعة النقل التي تسمح بقيام اسواق محلية وعربية كبيرة بدلاً من الاسواق الصغيرة المتباعدة ، كما وان تطور وسائل النقل يساعد على توحيد انماط الاستهلاك بين الدول النامية ، ان التنمية الشاملة تفيد حتماً من المسيرة الدولية للتنمية ولكنها تتسارع وتزداد صلابة ورشدانية اذا انطلقت الخطط الدولية من تخطيط إنمائي قومي. 

تتطلب التنمية كما هو معروف زيادة الانتاج المادي ، وهذا يعني زيادة الانتاج الصناعي وزيادة الانتاج الزراعي ، وحيث ان الصناعة حديثة العهد تبدأ اليد العاملة بالانتقال من المزارع الى المعامل لتشغيلها ، وفي الوقت الذي تنتقل فيه الايدي العاملة من المزارع يُطلب من الذين يبقون فيها ان ينتجوا مزيداً من المنتجات الزراعية (الغذائية وغيرها) أكثر من اي وقت مضى ، اما اذا لم ينتج الفلاحون المزيد من المواد الغذائية يؤدي ذلك الى عدم الاكتفاء الذاتي مما يضطر الدول النامية لاستيراد المواد الغذائية لإطعام مواطنيها من البلدان الاخرى (وهذا يتنافى مع مصلحة البلاد ، لأنه لا يجب ان يُنفق النقد الاجنبي في شراء الطعام الاضافي بل ينبغي توفير هذا النقد لتسديد قيمة ما تحتاج اليه البلاد من الآلات المستوردة من الخارج ، وغير ذلك من المواد التي لا بد من الحصول عليها لتحقيق التنمية المطلوبة .

اي ان استيراد المواد الاستهلاكية يشكل عبثاً على عملية التنمية الاقتصادية ، في حين يكون استيراد الآلات والادوات ومستلزمات الانتاج الاخرى عوامل مساعدة على النمو والتطور ، لا شك ان لقطاع الزراعة دوراً مهماً في عملية التنمية ، ويستطيع ان يقوم بهذا الدور من خلال تحقيق الاهداف العامة للسياسة الزراعية التالية :

1ـ توفير حاجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية .

2ـ زيادة المحاصيل الزراعية التصديرية لتوفير القطع الاجنبي اللازم لشراء الآلات والتكنولوجيا من الدول الاخرى .

3ـ تأمين حاجات الصناعة من المواد الأولية الزراعية لتشغيل معاملها .

4ـ توفير السيولة النقدية للفلاحين ، عندما يكون القطاع الزراعي عبارة عن سوق للسلع غير الزراعية (استهلاكية او انتاجية) .

5ـ توفير فرص العمل للمواطنين والمساهمة في انجاح خطة اليد العاملة .

لكن هل تحقق الزراعة هذه المهمات في اقتصاديات الدول النامية ؟

ـ امر لا يزال موضوع الدراسة والتقويم في مختلف الدول النامية .

وهناك المشاريع العامة التي تحتاج الدول النامية الى اقامتها بسبب اهميتها مثل ( الطرقات ، السكك الحديدية ، المطارات ، المياه ، المدارس ، الكهرباء ، المرافق الصحية ) ، الا ان انجاز هذه المشاريع يتطلب عدة سنوات ، وهي لا تعود بفوائد عاجلة على جماهير المواطنين لتثبت لهم ان حكومتهم تعمل وتحقق في طريقها تحسين مستوى المعيشة للمواطن ، ان ما يهم المواطن هو تحقيق المنافع العاجلة التي يمكن ان يدركها سريعاً ويلمسها بنفسه دون انتظار طويل ، وخاصة على صعيد الصحة والغذاء ، حينذاك يعرف المواطن بأنه يكتسب فوائد شخصية حقيقية ناتجة عن عملية التنمية التي تهتم بها وتنفذها الحكومة .

وسواء أكانت الحكومة مستبدة ام ديمقراطية عادلة ، فإن نجاح اي تطور عصري يعتمد في الدرجة الاولى على تأييد الشعب وتعاونه ولكي يتسنى للحكومة اجتذاب فكرة وكسب تأييده يجب اصلاح الأحياء الفقيرة في المدينة ، وتحسين مستوى المعيشة في الريف مما يمكن ان يظهر للشعب بصورة واضحة ان هذا الاصلاح وهذا التحسين ليس الا خطوة في طريق التقدم ، وليس الا تنفيذاً للوعد الذي اعطته الحكومة لتحسين الاوضاع تحسيناً ذا بوادر قريبة ، (لذلك من الضروري ان تعمل الحكومة على كسب تأييد الشعب وتعاونه من خلال الانجازات التي تحققها في سبيل التنمية ، ان التنمية الشاملة تفيد حتماً من المسيرة الدولية للتنمية ولكنها كما قـلنا تتسارع وتزداد صلابة ورشدانية اذا انطلقت الخطط الدولية من تخطيط انمائي قومي .

هذه اهم المشاكل والصعوبات التي تتعرض لها عملية التنمية في مختلف الدول النامية من حيث عدم تحديد هوية النظام الاقتصادي الاجتماعي في بعض الدول او تحديد الهدف الرئيسي للنشاط الاقتصادي الاجتماعي ، ولا بد ان تكون عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية موضوع اهتمام للفئات والطبقات الاجتماعية كافة وهذا يتطلب تحقيق مصالح مختلف فئات الشعب ، ويرتبط مسار التطور في الدول النامية كما في بقية الدول النامية بالظروف الداخلية للبلد وكذلك بعوامل خارجية خاصة التجارة الخارجية.