ب ـ الموازنة العامة والتوازن المالي :  

يقصد بالتوازن المالي للموازنة العامة في الفكر المالي التقليدي هو ان تتساوى النفقات العامة العادية فيها مع الايرادات العامة العادية سنوياً ، فلا يكون في الموازنة العامة عجز ولا فائض ، وعلى الموازنة ان تحافظ على هذا التوازن في حالتي الازدهار والكساد الاقتصادي .

واستناداً الى مبدأ التوازن المالي فإنه يتوجب على معدي الموازنة العامة ـ كي لا يختل التوازن ـ ان يتبعوا في حالة الازدهار الاقتصادي (حيث تزيد الايرادات العامة) احد امرين :

1ـ اما زيادة النفقات العامة بنسبة زيادة الايرادات العامة (المتوقعة) .

2ـ او الغاء او تخفيض بعض الضرائب بنفس نسبة زيادة الايرادات العامة (المتوقعة) .

ومن الواضح ان تنفيذ احد هذين الامرين قد يضر بالاقتصاد الوطني على المدى البعيد ولا يساعد في العودة الى التوازن الاقتصادي ، لان زيادة كميات النفقات العامة في الموازنة تساعد على زيادة حالة الازدهار ، فترتفع تبعاً لذلك ويحدث التضخم ، كما ان إلغاء او تخفيض بعض الضرائب قد يؤدي الى عودة قسم من الايرادات العامة (الذي كان سيقتطع بموجب الضرائب) الى حقل القطاع الخاص ، في الوقت الذي لا يكون هذا القطاع بحاجة اليه يؤدي ايضاً الى ارتفاع الاسعار وحدوث التضخم .

اما في حالة الكساد الاقتصادي (حيث تنخفض الايرادات العامة) فانه يتوجب على المسؤولين عن اعداد الموازنة العامة انطلاقاً من مبدأ التوازن المالي للموازنة ان يتبعوا من اجل المحافظة على التوازن المالي احد الامرين :

1ـ اما تخفيض النفقات .

2ـ او زيادة الضرائب .  

ومن المعلوم ان تنفيذ احد الامرين قد يضر بالاقتصاد الوطني على المدى البعيد ويتنافى مع المصلحة العامة للبلاد لأن تخفيض النفقات العامة في مرحلة الكساد الاقتصادي يؤدي الى ارتفاع نسبة البطالة والى تفاقم الأزمة الاقتصادية واشتداد حداثتها في الوقت الذي يتطلب الوضع الاقتصادي زيادة في النفقات العامة وتنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة لتأمين العمل للمواطنين وتوفير قوة شرائية جديدة لهم .

كما ان زيادة الضرائب في حالة الكساد الاقتصادي تساعد على ازدياد حدة الازمة ، لأن الضرائب تقطع قسماً من دخول المكلفين وتحولها الى الدولة ، وبذلك تحرم هؤلاء المكلفين من استخدام بعض امكانياتهم المالية التي هي بحاجة ماسة اليها لاستخدامها اما بإنفاقها لشراء سلع وخدمات او باستثمارها .         

مما سبق يتـضح ان اتباع سياسة التوازن المالي (البحث) للموازنة العامة حسب مفهوم الفكر المالي التقليدي ، تضر احياناً بالاقتصاد الوطني على المدى البعيد ، ولذا سمح الفكر المالي الحديث بالخروج على مبدأ توازن الموازنة السنوي ، اذا كان الهدف هو معالجة مشكلات الاقتصاد الوطني وحل الازمات الطارئة عليه ، واصبح الاهتمام بالتوازن الكلي العام والذي يعتبر التوازن المالي احد ركائزه الاساسية .