• المفاهيم العامة للاقتصاد الاسلامي 

لقد تم التطرق الى المفاهيم الاسلامية من وجهة نظر السيد محمد باقر الصدر بطريقتين واستعرض ذلك الامر بمحورين وبطرق علمية وقد تضمن جزئين الأول قراءة ونقد للمذهبين الرأسمالي والماركسي (الاشتراكي) ومناقشتهما والثاني النظرية الاسلامية (معالم النظرية الاسلامية في الاقتصاد) ، يرى الباحث والمفكر الصدر ان هناك ربط وثيق ومتلازم بين المفاهيم الاقتصادية والإيمان بالله الذي هو رب الكون ومالك لكنوزه وثرواته ، وانه وضع الانسان خليفته على هذا الكون استخلفه على ما يملك لرجاحة عقله وكونه اكثر المخلوقات ادراكاً لأن الاستخلاف يعني الاحساس بالمسؤولية وشرف الأمانة والانسان هو الكائن الارضي المتميز بالإحساس بالمسؤولية ، ومن هنا كا طبيعياً ان يضع الانسان بنصب عينيه ويوليه الاهتمام الكافي لأنه يتحمل الأمانة التي كرمها به الله وهي تتمثل في هيئة صورة كاملة وصورة محدودة وكما يلي :

• الصورة الكاملة

وهي الصورة التشريعية التي تتماشى وتتوافق مع أوامر الباري جلت قدرته حيث ان الثروة في الاسلام أحكام تتمثل في أوامر الله سبحانه وتجسد المسؤولية والتزام البشرية بذلك وهي تأخذ عدة مجالات أو صور ولكن المجالات المهمة منها هو تكوين مجتمع اسلامي متكامل يراد به بناء وجوده على أساس النظرية الاسلامية ، والمهمة الاخرى هي إقامة اقتصاده على ضوء شريعة السماء .  

• اما الصورة المحدودة

فهي تمثل حالة الشخص الذي يطبق مفاهيم الاسلام في مجتمع لا يتبنى الاسلام نظاماً في حياته بل يطبق انظمة اجتماعية وايدولوجية وعقائدية اخرى .

ويتضح لنا بأن هناك فرق بين الحالتين لأن الفرد في الحالة الاولى وحينما يكون بمجتمع اسلامي فإن ما يملى يكون حكماً موجهاً للمجتمع الاسلامي برسم السلوك الاقتصادي للفرد المسلم وهي تمثل جزء من الصورة الكاملة لاقتصاد المجتمع الاسلامي ، وكذلك المؤشرات الاسلامية العامة ، وهي الأساس الاقتصادي في المجتمع الاسلامي .

بينما تهتم في الصورة المحددة بسلوك الفرد المسلم بإزاء المجموعات غير المسلمة أو غير الملتزمة بتعاليم الاسلام ، لأنه يرتبط بصيغ تكتب نصوصها بما تتماشى مع القوانين المعمولة تقر بقانون وتعد دستوراً موضوع من قبل قائد المجتمع ومتواكب مع الاعراف التي يضعها ولي الأمر او الحاكم الشرعي وفقاً لما يتمتع به من الصلاحيات الشرعية وهذه تجسد المسؤولية المناط له في قيادته المجتمع بموجب تلك المؤشرات .

ان الحالة التي يكون فيها الفرد المسلم بهكذا مجتمع وتتواجد له احكام استثنائية مختلفة عن احكام المجتمع الاسلامي فتعامله يختلف عن الآخر ويتماشى مع التعاليم التي تُملى في البلد .

ولكي نوضح هذه الحالة في التطبيق العملي فإن نظام البنوك والمصارف في المجتمعات الحديثة خيرنموذج لتوضيح ما تناولناه حيث ان الأول يسمح له بأخذ الفائدة على ما يستودعه من مال في المصارف فإعتباره مجهول المالك فيعطي الحاكم الشرعي أو من يخوله المتمثل بمدير المصرف بالتصرف بها من التعليمات المقرة بموجب القانون (اي الاحكام الشرعية) ، اما النظام الاسلامي فهو يرفض الفائدة ، وعمل المصرف يربطه بالعمل أو الجهد البشري المنتج في الحياة الاقتصادية .