المفكرين الإغريق     

ــ أفلاطون (427 ــ347 ق . م )

فيلسوف إغريقي سخر كل إمكانياته في المجتمع والسياسة والفلسفة ولذلك كان مشروعه إقامة صرح من نظام اجتماعي مثالي منطلقاً من الفلسفة والتي حدى بالفيلسوف القيام بانتهاج هذا الطريق هو الحرب والفوضى التي كانت تعاني منها اثينا كما ورد في تاريخ اثينا ⁽¹⁾ ، ولـهـذا فإن العمل الذي انطلق منه أفلاطون في صياغة افكاره كان إنعكاساً وترجمة لما يعانيه البلد من فوضى سياسية واجتماعية وصراع بين الطبقات المختلفة بسبب الحروب التي حصلت في المجتمع الإغريقي (الهاينستي) وبسبب التمرد والتناقض وعدم انسجام الآراء بين الأفراد وعبيد الارض فحاول وضع اسس التغيير من خلال كتابه الشهير الجمهورية ويعرف بالمدينة الفاضلة فأراد ان يحقق العدالة والحياة الطبيعية فيكتب في اصل الدولة ويرجعه الى العامل الاقتصادي ويقول بأن الدولة تنشأ لحماية الأفراد ولأن الفرد لا يمكن ان يحمي نفسه من هجمات الفقراء فإن إعطاء الضريبة للدولة لحمايته وتكلم عن العبيد والذين يمثلون العنصر المهم في الاقتصاد كذلك يمثلون النسبة الكبيرة في المجتمع ولم يحظون بالاحترام من قبل سكان البلاد الأصليين (الهيلسينت) ، وهذا جعله يجمع أفكاره في تأليف كتابه (جمهورية أفلاطون) انطلاقًا من الواقع وهو اول من نادى فكرة الشيوعية ⁽²⁾ . 

أفكار أفلاطون الاقتصادية :

أغلب افكار افلاطون خيالية ولكن فيها الكثير من الحقائق حيث بها الكثير من المقالات العامة والتي لها علاقة غير مباشرة بالاقتصاد كالعدل أساس الملك ، والفضيلة هي التربية والتعليم ، ومصلحة الجماعة فوق مصلحة الفرد والذي اقترح فيه إنشاء مجتمع قوامه المصلحة العامة المشتركة وإلغاء الملكية ونظام العائلة للطبقات المالكة للسلطة من الفلاسفة والقادة وكان يعتقد بأن أهمية النقود هي نتيجة منطقية لتقسيم العمل وضرورية لتحقيق التبادل بالسلع والخدمات وهو يعتبرها مجرد وسيلة للتبادل .

لقد كان يتصور انه من خلال الديمقراطية التي تعني في اليونانية ((حكم الشعب)) الذي يستطيع من خلاله حل المشاكل العالقة في المجتمع الاغريقي ، ويرى ان الحل يأتي من تقسيم العمل لغرض زيادة الانتاج وهي خطوة متقدمة في الفكر الاقتصادي وهي زيادة كميات الانتاج من خلال التخصص والذي يأتي من خلال تقسيم العمل وقيام كل عامل بنوع خاص من العمل مما يولد الابداع وزيادة الانتاج ويؤدي الى حفظ حقوق العاملين ومن خلال هذا الامر يتم انهاء حالة الفوضى السياسية في المجتمع والتي عاشها أفلاطون⁽³⁾ في المجتمع وقد قسم المجتمع الى ثلاث طبقات الفلاسفة وطبقة الجند وطبقة العبيد يعهد لكل طبقة نوع من انواع النشاط ليس فقط النشاط الاقتصادي وانما مختلف النشاطات ومهامها الحكم بوضع القوانين وضرورة احترامها وهذا يعني دور السلطة المركزية الذي يفرض الاستقرار الاقتصادي والادارة الجيدة وكذلك حتى يعلم كل فرد الطبقة التي ينتمي اليها وما هي الحقوق والواجبات التي لتلك الطبقة ، كما ويؤدي الى ان يكون مجتمع قويم ، لأنه يرى ان المجتمع المثالي هو ذلك المجتمع الذي يتكون منحكام ومحكومين ، واما طبقة الحكام فهم الفلاسفة التي الذين تقع على عاتقهم مسؤولية ادارة شؤون البلاد ، ويساعدهم في ذلك ويؤمن لهم الحماية الجند ، اما طبقة المحكومين فتكون من المزارعين والحرفيين والعمال وهؤلاء يتخصصون بمزاولة الحرف ، ومن هنا يتبين لنا بشكل لايقبل الشك ان افلاطون لم يعطي اهمية تذكر للنشاط الاقتصادي ما عدا الزراعة التي اعطاها اهتمام واسع وكذلك المزارعين وجعلها بيد الهيلسينتي دون غيرها من المهن واطلق عليه المهنة النبيلة لكون الزراعة تؤمن الاحتياجات اليومية للمجتمع من الغذاء والكساء ، اما المهن الاخرى وبالأخص التجارة فقد اعتبرها مهنة غير نبيلة فضلاً عن ان التجارة لم تؤمن احتياجات المجتمع بالكامل وتخدم طبقة من المجتمع (الطبقة الميسورة وليس كامل المجتمعات) اما بالنسبة للحرفيين الذين يمارسون مختلف المهن فلم يولي لهم افلاطون اي أهمية وهم العبيد ويقول بان هذه المهن لا تصلح ان يزاولها الهيلسينتي وهي افكار شرقية كانت تعم الموسرون من الناس طبقة الإقطاع وشيوخ القبائل في الشرق والذين لا يسمحون لذريتهم قديماً بمزاولة اي مهنة الا ما تليق بشرف العائلة ، واصبح العبيد هم الاساس في النشاط الاقتصادي وقد جاء تبريره لتقسيم المجتمع الى طبقات الى ثلاث نقاط وهي :

اولاً : لا يستطيع الفرد القيام بكل احتياجاته مرة واحدة وذلك بسبب تعدد احتياج الفرد واغلب هذه الاحتياجات مفهومها نسبي وليس مطلق فهناك من يرى بحاجة معينة من انها ضرورية اذا كانت لديه القدرة الشرائية .

ثانياً : ان القدرات البشرية في القيام بهذه الاعمال ليست سواء لدى كل الافراد لذلك نرى ان هناك تفاوت وان الامكانيات تختلف من شخص لآخر ليس هذا فحسب وانما حتى المواهب متفاوتة .

ثالثاً : يرى افلاطون ان ابعاد الفلاسفة عن المصالح الشخصية فيه خدمة للمجتمع حيث ان هذه المواهب التي يمتلكها الفلاسفة وضمن فترة افلاطون التي تعج بالفوضى وعدم الاستقرار تستوجب بنظرة ان يبعدهم عن التملك والزواج لكي ينتبهوا ويسخروا كامل امكانيتهم لخدمة المجتمع حيث ان عملية تكوين الاسرة والزواج تجعل الفرد يولي الكثير من الاهتمام للاسرة وليس المجتمع وكذلك التملك يجعل الفرد يحاول تنمية مصالحه الخاصة على حساب المجتمع ، وبهذا نستطيع القول بأن نزعة افلاطون وتفكيره كان اشتراكياً . 

اعطى افلاطون اهمية للنقود ودورها في المجتمع فحين يطبق تقسيم العمل ويحصل التخصص في العمل يقوم كل فرد بعرض نتاجه ليشتروه اي يتخصص كل شخص في حرفة معينة ، فان كل شخص سيعرض انتاجه على الآخر ليشتروه ويبيعه لهم ، ومن ثم يبدو جلياً ظهور الحاجة الى النقود لتسهيل القيام بهذه العملية كأداة للتبادل ⁽⁴⁾ .

ويعتقد افلاطون ان النقود ما هي الا وسيلة لتسهيل التبادل ، ويرى انه لا حاجة لاستخدام المعادن الثمينة بالتداول كنقود ، بل يقترح استخدام نقود ذا قيمة صورية كالورق مثلاً ، ومن هنا يحق القول ان افلاطون كان من أوائل الذين نادوا بأن النقود مستقلة تماماً عن قيمتها ، وان قبولها في التعامل يرجع لكون الناس جبلت على التعامل بالنقود وان المجتمع قد اتفق على استعمالها هكذا ويرى افلاطون بان هناك فرق بين النقود المحلية المقبولة داخل الدولة والمتفق عليها وبيت النقود في التداول الدولي .

النوع الثاني : الملكية الخاصة وتكوين الاسرة مسموح بها لغير الفلاسفة اي على طبقة المنتجين ، وان حرية الملكية الخاصة بالنسبة لطبقة المنتجين ليست مطلقة بل لها حدود وتدخل الدولة في التصرف بها حسب مايراه افلاطون حتى يمنع الثراء الفاحش ويمنع الفقر على حد سواء ومن حق الفرد ان يورث ويكون حق الورثة الجزء الأكبر من الأرض⁽⁵⁾ .

ان هذه الافكار التي انطلق منها افلاطون في فترة سبقت الميلاد المسيحي نالت اهتمام السياسيين في المجتمع وبنى عليها الاشتراكيون اساسهم في الانطلاق للشيوعية وسيأتي ذكرها في الفصول اللاحقة ، تعرض أفلاطون الى نشأة الدولة وحاجة الافراد لبعضهم البعض والفرد لا بد من اعتماده على الغير لاشباع حاجاته الأولية .

هذه هي أهم الأفكار الاقتصادية التي انطلق منها افلاطون وقد وجد الفكر الاقتصادي في أحشاء الفلسفة حيث الاستدلال الاقتصادي شبيه بالاستدلال الفلسفي ⁽⁶⁾ ، ويرى ان المجتمع هو صفة الدولة وينبغي التنظيم من خلال التأسيس لجمهوريته (جمهورية افلاطون) والتي لم تنال الترحيب والاستحسان من قبل المفكرين الآخرين الذين جاءوا من بعده وحتى وصل ببعض المفكرين والفلاسفة رفض قسم من افكاره وهو تلميذه أرسطو .

وقفة تقويمية :

اذا حاولنا الوقوف وقفة تقويمية على ما ورد من افكار افلاطون ووضعنا هذا المفكر في الميزان لكي نرى هل من الحق ان افكاره ليست بالمستوى المطلوب سنرى ان لكل حقبة زمنية ما يبررها من آراء قيلت ضمن الفترة الزمنية المحددة لها ولعل السبب فيما قام به افلاطون هي حالة الفوضى التي كانت تعيشها اثينا بسبب الحروب والوضع غير المستقر فوجد ان الظرف يملي عليه بان يفرغ الفلاسفة الى خدمة المجتمع دون النظر الى المصالح الخاصة لأن وجهة نظره توضع مما يبدو ان الوطن فوق كل اعتبار ، وان احتقاره لمهنة التجارة جاءت بسبب طلب التجار الاسعار العالية في سلعهم المستوردة والتي ليس بمقدور كافة طبقات المجتمع تأمينها ، اما احتقاره للنشاط الاقتصادي وعدم إيلاء الأهمية لطبقات الحرفيين والعمال وتسليمها للعبيد والنظر اليها بأنها غير نبيلة فقد جاء ذلك بسبب طبيعة المرحلة وتركيز الاهتمام على حماية البلاد الاغريقية من الاعتداءات الخارجية وتنظيم الامور السياسية للبلاد لذلك اعطى الاهتمام الواسع لطبقة الجند وجعل ضمن تقسيمات المجتمع الجند والفلاسفة ، ان الحياة الاغريقية ضمن تلك الفترة اتسمت ببساطة الحياة واكتفاء المجتمع الاغريقي بما موجود لديه من موارد اقتصادية في داخل البلد والنظرة التي ينطلق منها افلاطون بأن المجتمع الاغريقي الهيلسيني هو المجتمع السيد ولا يليق به القيام بالاعمال التي ليست بالمستوى المطلوب ، وقد كانت هذه النظرة هي السائدة في المجتمعات الاوربية آنذاك ولكنها تبدلت مع الاحتياج الى الثراء والسيطرة كما حصل للمجتمع الاوربي وخاصة انكلترا في الفترة المركنتالية والتي سيرد ذكرها في الفصول اللاحقة .  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـ انور التواري ، مبادئ علم الاقتصاد السياسي ، الجزء الاول ، بدون دار نشر ،1997 ، ص56 .

2ـ جابر جاد عبد الرحمن ، الاقتصاد السياسي ، مصدر سابق ، ص107 . 

3ـ عبد علي كاظم المعموري ، تاريخ الافكار الاقتصادية ، ج1 ، جامعة النهرين ، 2006 ، ص88 . 

4ـ حسين عمر ، تطور الفكر الاقتصادي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط1 ، 1994 ، ص24 . 

5ـ محب خلة توفيق ، التطور واقتصاديات الموارد ، دار الفكر الجامعي ، 2011 ، ص34 .

6ـ محمد دويدار ، تاريخ الفكر الاقتصادي ، دار الجامعات المصرية ، الاسكندرية ،ص9 .