تاريخ وخلفية الزراعة العضوية

أُدخل مصطلح الزراعة العضوية إلى الاستخدام الشائع نحو عام 1940، إثر الحركة الزراعية التي قد بدأتْ في عام 1920، و في عام 1930، عندما تمّ تعزيز مفهوم إدارة المزرعة كوحدة معيشة أو نظام برُمّتِهِ. وضع ألبرت هوارد (Albert Howard) في المملكة المتحدة، وعلى أساس عمله في الهند، خلال العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي، الأسس الاجتماعية والعملية لحركة الزراعة العضوية. أرسى رودولف شتاينر (Rudolph Steiner) ، من خلال محاضراته وتدريسه بدءاً من عام 1924 ، الأساس للزراعة البيولوجية الحيوية، التي أدّت الى إصدار ما يشبه أولى الشهادات العضوية ونظام التسمية. ومع ذلك، تختلفُ الزراعة البيولوجية الحيوية عن الزراعة العضوية في أن هذا النظام البيولوجي الحيوي يحتوي على مبادئ توجيهية روحية، وباطنية، وفلكية. عرضَ اللورد نورثبورن (Lord Northbourn) - خبير زراعي في إنجلترا - في إشارة إلى الزراعة، مصطلحَ العضوية للعالم في عام 1940 في كتابه نظرة إلى الأرض (Look to the Land) . أدخل السيد ج. إ. روديل (J. I. Rodale) الحركةَ العضوية في الولايات المتحدة منذ نحو 70 عاماً، من خلال المنشورات التي تنادي بالصحة من خلال الزراعة العضوية. تمّ تأسيس معهد روديل (Rodale Institute) (الولايات المتحدة)، ورابطة التربة (المملكة المتحدة)، والتربة والصحة (نيوزيلندا) خلال الأربعينيات من القرن الماضي كرابطات مكرّسة لدراسة وتعزيز الزراعة العضوية. نشأت منظمات مماثلة في ألمانيا واليابان في الوقت نفسه أو مباشرة بعد إنشاء المؤسسات في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ونيوزيلندا.

في بداية تطوّرِ الحركات العضوية، كان استخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات قليلاً جداً مقارنة بالممارسات الحالية؛ ومن ثم، إن تنمية الزراعة العضوية لا تتعلّق بالمواد المستخدمة لحماية خصوبة التربة والمحاصيل فقط، ولكن كان لديها أيضاً قاعدة لإدارة المزرعة كنظام متكامل يتألّف من التربة، والمحاصيل، والحيوانات، والمجتمع. هذا المفهوم الحالي للأسلوب المنهجي هو أساسي في الزراعة العضوية اليوم وأُعرِب عنه بشكل مناقض لإنتاج المحاصيل المعدلة وراثياً وإشعاع الأغذية، من بين الممارسات الأخرى. جمعية الزراعة العضوية مع الاستدامة البيئية نشأت في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وأحدثت تغييرات في السياسة والعناصر الاجتماعية للزراعة العضوية. ازدادت مشاركة الوكالات الحكومية في مجال الزراعة العضوية بشكل ملحوظ خلال الثمانينيات من القرن الماضي، وما بعدها.

حتى الآونة الأخيرة، ومع تطبيق القيود القانونية على الزراعة العضوية، لا يوجد تعريفٌ مقبول عالمياً أو تحديد للزراعة العضوية والبستنة. تنشأ صعوبةُ تعريف الزراعة العضوية من المفاهيم المتعدّدة المتعلقة بالطبيعة الأساسية لمصطلح «العضوية» بين علماء الأحياء، والكيمياء، والممارسين. استخدمت في بعض الحالات مصطلحات مثل: نمو طبيعي، وبرّي، ونمو بيولوجي، ونمو إيكولوجي لتمييز الإنتاج العضوي. تفسير وتطبيق هذه المصطلحات غالباً ما يكون صعباً مثل تحديدِ مصطلح العضوية. يقول بعض الناس إن الزراعة العضوية هي الزراعة التي تقوم على استخدام تناوبِ المحاصيل، ومحاصيل التغطية^(*)، (Cover Cropes) والسماد، ووسائل غير كيميائية لمكافحة الحشرات وتستبعد استخدام الأسمدة المصنّعة أو مبيدات الآفات. إن هذا المفهوم محدود النطاق ولا يغطّي مختلف الممارسات وقيود الزراعة العضوية.

^(*) محاصيل التغطية أنواع من المحاصيل الزراعية التي تزرع لتغطي أرض المزرعة لمنع الأعشاب الضارة وتغذية التربة وتساعد في السيطرة على الحشرات والأمراض.

ارتكزت هذه الممارسة في السنوات الأولى من الزراعة العضوية - نحو عام 1940 إلى عام 1970 - أساساً على العمليات المحلّية، مع الكثير من الاتصال بين المستهلكين والمزارعين أو تجار المفرَّق. أصبحت هذه الرابطة أكثر بعداً مع التوسع في الإنتاج العضوي وفي الأسواق في السبعينيات من القرن الماضي، وأصبح المستهلكون، والمزارعون، والمسوّقون بحاجة الى وسيلة لإثبات أن المنتجات عضوية. أدّت هذه الاحتياجات إلى تشكيل الوكالات الموثّقة [التي تصدر شهادات] التي تشهد بأن المنتج نما بشكل عضوي، وتسمح بتصنيف المنتجات [بشكل معلن] كونها نمت عضوياً. في القرن العشرين، كانت تعمل عدّة وكالات تصديق [إصدار الشهادات]؛ الخاصة وذات الإدارة الرسمية في الولايات المتحدة. كان عند هذه الوكالات معايير مختلفة لإصدار الشهادات ورسوم مختلفة للخدمات. لا تعترفُ بعض الوكالات بشهادات من الوكالات الأخرى. ولا توجد في مناطق كثيرة من البلاد وكالات موثّقة محلّية. هذه الاختلافات ولّدت مشاكل في نقص التصديق، ونقص وجود معايير موحدة، والرسوم غير المعقولة، وحتى الاحتيال. لمعالجة هذه المشاكل، بحثت الجماعة العضوية عن تشريع اتحادي لسَنِّ المعايير الوطنية لإصدار شهادات الزراعة العضوية. أدّى هذا الإجراء إلى «قانون إنتاج الأغذية العضوية» في العام 1990 ، وإلى إنشاء البرنامج الوطني للزراعة العضوية (National Organic Program) NOP)) التابع لوزارة الزراعة في الولايات المتحدة.

يقوم هذا البرنامج بوضعِ الأنظمة للحصول على شهادة التصديق. إن أنظمة هذا البرنامج تطبّق من خلال الوكالات الموثّقة المعتمدة من قبل البرنامج. يضمن الاعتماد أن الوكالة الموثّقة فهمت قوانين النظام وتستخدمها لإجراء أعمال التقييم بشكل صحيح. إصدار شهادات التصديق ينطبقُ على منتجات المحاصيل والمحاصيل وعلى الماشية، والدواجن، ومنتجاتهم. ممارسات التصديق المشار إليها في هذا الكتاب هي تلك التي أنشأتها NOP في الولايات المتحدة. عدّة مئات من المنظمات العالمية الحكومية وغير الحكومية تعطي أنظمةَ إصدار شهادات التصديق. زاد بروز المنظّمات الحكومية وازدادت أهميتها بازدياد حجم وقيمة الإنتاج العضوي.

إن أنظمة البرنامج الوطني للزراعة العضوية تضع فترات انتقالية للانتقال من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية. عموماً الفترة الانتقالية هي 3 سنوات عقب إنهاء تطبيقات الممارسات غير العضوية. قد تساعد بعض الوكالات المزارعَ في اختيار المحاصيل التي ستنمو خلال الفترة الانتقالية. قد يوثّق المزارع، في الممارسة العملية، جزءاً من مزرعته للزراعة العضوية ويترك البقية للزراعة التقليدية. في هذه الحالة، يجب أن توجد مناطق عازلة بين المزرعةِ العضوية والعمليات الزراعية التقليدية. تحدّد القوانين ما هي المسافة العملية أو الحواجز الضرورية لفصل المناطق العضوية والمناطق التقليدية. يجب فصلُ المنتجات الزراعية في النُّظُم المختلطة في موسم الحصاد. تُحدِّد نُظُم البرنامج أيضاً المواد المسموح بها، والمقيَّدة، أو المحظور استخدامها في الزراعة العضوية. يمكن استخدام المواد المسموح بها بانتظام في مجال الزراعة العضوية، ويمكن استخدام العناصر المقيّدة ضمن القيود التي تحددها معايير برنامج NOP فقط. على سبيل المثال، روثُ المزارع بحاجة إلى أن يكون محوّلا إلى سماد أو يجب أن تنقضي فترة من الزمن بين تطبيق السماد العضوي للأراضي الصالحة للفلاحة وبين حصاد المنتجات للوفاء بمعيار العضوية. المواد المحظورة هي التي لا يمكن استخدامها في الإنتاج العضوي. قد تتكوّن المواد المحظورة طبيعيةً أو قد تُصنع. نتيجةً لذلك، يتضمّن تعريفُ الزراعة العضوية من خلال NOP إجراء قوائم الممارسات المسموح بها في تسميد المحاصيل، ومكافحة الآفات، واستخدام المواد المساعدة (المواد التي تؤثّر في نشاط عوامل أخرى ولكن لا يكون لها أثر يذكر عند تطبيقها وحدها). قد يسمح التقيُّد بالأنشطة المسموح بها في القوائم والتابعة لممارسات محدّدة لإدارة المحاصيل والتربة، للمَزارع أو إنتاج المَزارع بأن تكون مصدّقة «كعضوية». يتمّ إصدار شهادات التصديق أساساً من طريق المنظمات الخاصة التي تعمل من خلال تنمية واستعراض الممارسات المسموح بها للمزارعين الذين يرغبون في تسويق منتجاتهم. تختلف أنواع الشهادات فيمكن أن تكون الشهادة للمنتجات التي تحمل اسم «٪ 100 عضوية »، و «عضوية »، و «ذات مكوّنات عضوية »، أو «منتجات بأقل من 70 ٪ من المكونات العضوية ». يتفق المُزارع والجهة المصدِّقة على نظام إنتاج أو تعامل يتناسب مع كل التصنيفات. توفّر الجهة المصدِّقة للمزارعين التعريفات، والمبادئ التوجيهية، والممارسات، وقوائم بالمواد التي يمكن استخدامها في الزراعة العضوية، فيما يتبع قائمة وطنية (NOP) للمواد المسموح بها والمحظورة التي يمكن استخدامها في الزراعة العضوية. وتشمل هذه القائمة المواد الطبيعية والاصطناعية المسموح أو غير المسموح بها.

لا يتوجب على المزارعين الذين لديهم مبيعات أقل من 5000 دولار حالياً الحصول على شهادات من قِبل وكالات لتسويق المنتجات العضوية، ولكن الإنتاج ينبغي أن يتبَع معايير الزراعة العضوية.

قائمة منتجات معهد مراجعة المواد العضوية

قائمة منتجات معهد مراجعة المواد العضوية Organic Materials Review Institut (OMRI) هي قائمة بالمنتجات التي قد قرّر معهد مراجعة المواد العضوية أنها مسموح بها للاستخدام في الزراعة العضوية، بما في ذلك الإنتاج، والتجهيز، والتعامل مع السلع الزراعية. تتمّ مراجعةُ المنتجات للامتثال لسياسات البرنامج العضوي الوطني NOP ، وإذا اجتازت المراجعة، توضعُ المنتجات على اللائحة في قائمة منتجات معهد مراجعة المواد العضوية OMRI. المنتجات الموجودة في القائمة يمكن أن تحمل ختم OMRI ، أي أن المنتجات المُدرَجة تتبع معايير برنامج NOP. إن مراجعة برنامج OMRI سرية، والمشاركة من جانب الموردين طوعيّة. بالتالي، قد لا يكون منتجٌ ما على القائمة ويتفق مع معايير NOP . يجب أن يراجع المزارعون قائمة NOP أو وكالتهم الموثقة للتأكد من السلع لا مراجعة قائمة المنتجات OMRI.

مفاهيم وخلفيات أخرى

كثير من الناس غير مهتمين بإصدار شهادات التصديق للزراعة العضوية التجارية، وقد يسعون إلى وضع تعاريف العمل الخاصة بهم. فهم العضوية كما يتم تعريفه بواسطة علميين مختلفين مفيدٌ في تعريف الزراعة العضوية. بالنسبة لعلماء الأحياء، تعني العضوية الموجودة في كائن حي أو المستمدة منه. هذا التعريف مبهم، ويجوز تقديم الحجج حولَ مستويات وجودها في الكائن الحي، وعن التلوث، وحول التعديلات التي قد تحدثُ بعد موت الكائن الحي. في الكيمياء العضوية تشير إلى دراسة المركّبات التي تحتوي على الكربون باستثناء بعض المركبات، مثل الكربونات التي تعتبرُ من المركّبات غير العضوية. مزج هذان التعريفان في تعريف واحد قد يشير إلى أن المزارعين العضويين والبستانيين يمكنهم العمل بالمواد التي تحتوي على الكربون الذي تم الحصول عليه من الكائنات الحية. عند العمل بهذا التعرف المختلط، يمكن لأحدهم أن يكون مزارعاً عضوياً ناجحاً لكن مع عدم استخدام المواد المسموح بها إذا تمّ تطبيق هذا التعريف بمفرده. الحجر الكلسي (Limestone) - إلى حدٍّ كبير من كربونات الكالسيوم - مشتقٌ من الكائنات الحية، وهو مركب غير عضوي، ويحتوي على الكربون. الأرض الدياتومية (Diatomaceous) لمكافحة الحشرات هي بالغالب من السيليكا، وهي كيميائياً غير عضوية بشدة، ولكنها مشتقّة من الطحالب أحادية الخلية، التي هي من الكائنات الحية. تعتبر الصخور والمعادن، مثل غبار الغرانيت والرمل الأخضر، من الأسمدة العضوية لدى بعض الناس، وهذه المواد لم تكن حيّةً أبداً وهي خالية أساساً من الكربون.

تمَّ تعريفُ الزراعة العضوية كمحاصيل أو تربية حيوانات بالمواد الطبيعية، سواء كانت هذه المواد من المواد الحية أم غير الحية. ضعف هذا التعريف في الشهادة أم في الممارسة هو في استخدام كلمة المواد الطبيعية. لا تعتبر كافة المواد الطبيعية مواد عضوية بحسب البرنامج الوطني للعضوية. من ناحية، كلوريد البوتاسيوم هي أسمدة تنشأ بشكل طبيعي، ولكن بسبب تركيزاتها العالية بالمواد المغذية وذوبانها المرتفع، لا يمكن اعتبارها عضويةً على قوائم المنظمات الموثقة. من ناحية أخرى، تعتبر كبريتات البوتاسيوم وكبريتات البوتاسيوم -المغنيسيوم (Langbeinite) من نفس المناجم ككلوريد البوتاسيوم، مواد عضوية. يُشتبه بتلوّث وجبة بذور القطن بالمبيدات الحشرية المستخدمة في زراعة القطن وهي محدودة الاستخدام في الزراعة العضوية. يحظر استخدام سبْخَة المجاري.

طبيعي المنشأ هو تعبير مقيِّد، ولا يسمح باستخدام المواد المصنعة، على الرغم من أنها قد تكون مطابقةً للمواد المنتجة في الطبيعة. على سبيل المثال، اليوريا (Urea) المنتج من مصانع الأسمدة يوازي كيميائياً اليوريا في البول. ويعتبر هذا المصدر الأخير عضوياً، بينما السابق لا يعتبر كذلك. وبسبب قوة كلوريد البوتاسيوم وسماد اليوريا، هذه المواد ليست عضوية على الرغم من أنها تحدث بشكل طبيعي أو تكون مطابقة للمواد التي تحدث بشكل طبيعي. بعض المزارعين قد يعرفون بأن التمييز بين هذه المواد هو بسبب عدم فهم كيفية استخدامها. المزارعون الذين يتم تعليمهم على استخدام هذه المواد قد يشعرون بأنهم يمكنهم استخدام كلوريد البوتاسيوم وسماد اليوريا، والتبرير لمصالحهم الخاصة، بأنهم «مزارعون عضويون»، ولكن لا يمكن إعطاؤهم شهادة العضوية.

تؤكّد تعريفات صارمة أن الأسمدة العضوية تحدث بشكل طبيعي. نتيجةٌ طبيعية لهذا التعريف أن تكون الأسمدة ذات ذوبان منخفض أو منخفضة في المواد الغذائية أو كليهما. ولا يفي كلوريد البوتاسيوم بالشروط الواردة في النتيجة الطبيعية. ينشأ الفوسفات الصخري بشكل طبيعي ولديه تركيز عالٍ من الفوسفور ولكن بقابلية منخفضة للذوبان وهو لذلك عضوي.

العلاج الفيزيائي للمواد مسموح عادةً. يُطحن الفوسفات الصخري بحجم جسيمات الطمي لزيادة توافر مواده الغذائية القابلة للذوبان ببطء. المعالجة الكيميائية للفوسفات الصخري بالأحماض لتصنيع سوبرفوسفات (Superphosphates) ليست ممارسة عضوية، ما لم يحدث العلاج ببعض العمليات الطبيعية، مثل خلط الفوسفات الصخري بالمواد العضوية المتحلّلة، أو خلطها في التربة الحمضية. رماد الخشب من المواد العضوية، على الرغم من أنه لا ينشأ طبيعياً في السياق الذي يُعتبر من خلاله من الأسمدة العضوية. من ثم، من الواضح أن الكثير من الأحكام تذهب إلى تعريف الأسمدة العضوية.

برنامج NOP ينشرُ قائمة من المواد المسموح بها والمحظورة للاستخدام من قِبل الوكالات الموثقة، والمزارعون الذين لا يبحثون عن الحصول على الشهادات قد يرغبون في الاطلاع على هذه القائمة.

تتضمّن المكافحة العضوية للآفات أنشطةً متنوعةً. عموماً، يعتبر البخاخ أو الغبار المستمد من المصادر الطبيعية عضويين. في بعض الحالات، يُسمح بعدد قليل من المنتجات المصنّعة أو المستخرجة، أو المنقاة، كما هو الحال مع الزيوت والصابون المستخدمان في مكافحة الحشرات. عدم وجود السمّية في الثدييات أو عدم وجود الضرر في الكائنات الحية المفيدة ليست بالضرورة سِمَةً ثابتةً للمبيدات العضوية للآفات. قد يكون البخاخ والغبار العضوي شديدي السميّة، كاشطين، أو خلاف ذلك مدمرين للبشر، والماشية، والحيوانات الأليفة، والأسماك، والنحل وغيرها من الكائنات التي لا تكون أهدافاً للضرر.

قد ينطوي التحكّم العضوي على الممارسات الثقافية التي تحدّ من انتشار أو نمو الآفات. قد تشمل هذه الممارسات المكافحة البيولوجية أو المكافحة الطبيعية للآفات. تنطوي المكافحة البيولوجية على إدخال الكائنات الحية التي تأكل، وتقتل، أو تعوق نمو الآفات. ينطوي التحكّم الطبيعي على الاستفادة من هذه الكائنات الموجودة بالفعل في البيئة من دون إدخالها عمداً. استخدام الحواجز والأفخاخ، وتناوب المحاصيل، والري، والتخمير، والتجيير، والتطهير هي ممارسات ثقافية لمكافحة الآفات في الزراعة العضوية، والعديدُ من هذه الممارسات مشتركة مع تلك المستخدمة في الزراعة التقليدية.

يجب تبديد العديد من الأساطير في المناقشات المتعلّقة بالزراعة العضوية.

الزراعة العضوية هي نظام منظّم بدرجة عالية. مزرعة مهجورة ليست مزرعة عضوية، وعدم تسميد المحصول هو ليست ممارسة عضوية. إصابة المنتجات بالحشرات ليست سِمَة من سِمات المواد المزروعة عضوياً. الممارسات القديمة ليست بالضرورة عضوية. لا يمكن للمرء أن يقول إن المزارعين جميعهم كانت زراعتهم عضوية. ذات مرة، عدم تسميدِ المحاصيل كان الممارسة الأكثر شيوعاً. استخدمت سابقاً منتجات مثل الرصاص أو زرنيخات النحاس لمكافحة الحشرات، وهذه المنتجات هي غير عضوية.

يجب أن يكون المزارع العضوي علمياً أكثر منه فيلسوفاً، ويجب عليه فصل الحقيقة عن الأسطورة و التفريق بين المصادفة والقاعدة.