تعد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إحدى الأجهزة الدولية التي تم إنشاؤها لمكافحة الإجرام بصفة عامة، لتصبح بعد ذلك تهتم بالجريمة المنظمة العابرة للحدود بصفة خاصة ويرجع السبب في ذلك إلى خطورة هذه الجريمة التي شدت انتباه المجتمع الدولي، الذي راح يبحث عن سياسة مثلى قادرة على مكافحتها، خاصة في ظل الانتشار الرهيب للجماعات التي تضلع بهذا النوع من الاجرام  واتخاذها شكل الإمبراطوريات المتحكمة في السياسة والاقتصاد وحتى في الحياة الاجتماعية.

تلعب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية دورا هاما ومهما في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وذلك من خلال التنسيق بين الأجهزة الأمنية التابعة للدول الأعضاء في هذه المنظمة إضافة إلى تدخلها البارز في مجال التعاون الدولي اللازم في مكافحة هذه الجريمة سواء كان تعاونا أمنيا أو قضائيا.

أولا: مفهوم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.

يعد إنشاء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الاستجابة القانونية الدولية المعاصرة الأهم  في مجال التعاون الأمني الدولي في مكافحة الجريمة، نظرا للتهديدات الأمنية المستجدة(1) تساهم بشكل كبير وفعال في الكشف عن الجريمة وٕالقاء القبض على مقترفيها وتقديمهم إلى الجهات المختصة بمتابعتهم ومعاقبتهم، وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات التابعة للدول الأعضاء في هذه المنظمة.

ويثبت الواقع الدور الإيجابي الذي تقوم به المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مواجهة تحديات الاجرام  المتنامية، خاصة بالنسبة للجماعات الاجرامية  المنظمة التي يتزايد عددها ونطاقها وحجمها ومعدل نشاطها الاجرام ي يوما بعد يوم.

أ- نشأة وتعريف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.

من النتائج المترتبة على مبدأ سيادة الدول على إقليمها، عدم وجود جهاز شرطة عالمي يمتلك أعضاؤه صلاحية التحري عن الجرائم عبر العالم والبحث عن أدلتها والقبض  على مرتكبيها(2) وهو ما دفع الدول إلى البحث عن آلية لتحقيق الانسجام بين الجهات الأمنية التابعة للدول في مجال مكافحة الجريمة، طالما لا يوجد جهاز دولي يعلوها، فتم إنشاء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، التي تساهم مساهمة كبيرة في تحقيق الوظيفة المتوخاة من القانون الجزائي بشكل يحافظ على متطلبات سيادة الدول.

والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ليست حديثة العهد بالنشأة، إذ يعود تاريخ إنشاؤها إلى سنة 1923 ، خلال انعقاد المؤتمر الثاني للشرطة القضائية بمدينة فيينا، النمسا، التي اختيرت مقرا لهذه المنظمة آنذاك( 3)، فكان ذلك بمبادرة من الدكتور " يوهانس شوبر " JOHANE Choubar رئيس شرطة فيينا، وذلك قصد العمل على تنسيق العمل بين أجهزة الشرطة التابعة للدول الأوروبية في مجال تعاونها في مكافحة الجريمة، وتم تسميتها  اللجنة الدولية للشرطة الجنائية(4) مارست اللجنة الدولية للشرطة الجنائية أعمالها بفعالية حتى نشوب الحرب العالمية الثانية أين توقفت عن العمل حتى نهاية هذه الحرب ليعاد بثها من جديد من خلال مؤتمر بروكسل من 6 إلى 9 جوان 1946 ، الذي انعقد بدعوة من المفتش العام للشرطة البلجيكية   لوفاج " louvage " والذي حضره ممثلو سبعة عشر دولة، بهدف إحياء مبادئ التعاون ، الأمني ووضعها موضع التنفيذ ومن بين ما تم الاتفاق عليه إقامة مقر جديد لهذه المنظمة  في باريس مع تغيير مصطلح " اللجنة" بمصطلح " المنظمة"(5) في سنة 1949 قامت الأمم المتحدة بمنح اللجنة الدولية للشرطة الجنائية مركزا استشاريا باعتبارها منظمة غير حكومية، ليغير اسم هذه الهيئة إلى " المنظمة الدولية للشرطة الجنائية" إثر اعتماد قانون أساسي معاصر لها في سنة 1956 ، وتصبح مستقلة تعتمد على جمع المساهمات من البلدان الأعضاء وتعول كثيرا على الاستثمارات باعتبارها  وسيلة التمويل الأساسية(6) بعد ذلك أصبحت " المنظمة الدولية للشرطة الجنائية منظمة دولية لها كيانها الرسمي باعتراف الأمم المتحدة بها كمنظمة دولية في سنة 1971 ، مقرها بليون، فرنسا ابتداء من  سنة 1989 (7)  ويمكن تعريف " المنظمة الدولية للشرطة الجنائية" بأنها أكبر منظمة شرطية في العالم تهدف إلى التنسيق بين أجهزة الشرطة التابعة للدول من أجل العمل معا لجعل العالم أكثر أمانا، ويرجع الفضل في ذلك إلى البنية التحتية المتطورة للدعم الفني والميداني التي تملكها هذه المنظمة، التي تساعد على مواجهة التحديات الاجرامية  التنامية التي يشهدها القرن  الحادي والعشرون مكونة من أجهزة الشرطة التابعة ل 190 دولة(8)  يعتبر مصطلح " الإنتربول" الاسم الدال على " المنظمة الدولية للشرطة الجنائية"(9) يقابله باللغة الانجليزية " Interpol"  وهو اختصار للشرطة الدولية  "Intenational Police"  (10)

تتألف " المنظمة الدولية للشرطة الجنائية" من عدة أجهزة رئيسية، تعمل في إطار تجسيد الأهداف المبتغاة من وراء إنشاء هذه المنظمة، تتمثل فيما يلي:

- الجمعية العامة، وهي الهيئة الإدارية العليا في الإنتربول، تضم مندوبين معينين من كل بلد من البلدان الأعضاء، تجتمع سنويا لاتخاذ القرارات الهامة التي تتصل بالسياسة العامة الموارد، أساليب العمل، الشؤون المالية، الأنشطة والبرامج المعدة في إطار عمل المنظمة (11)  اختصاصاتها محددة في الدستور المتعلق بهذه المنظمة(12)

- اللجنة التنفيذية، وهي العمود الفقري للأنتربول باعتبارها همزة الوصل بين الأمانة العامة التي تدير الشؤون الإدارية وبين الجمعية العامة المجتمعة بصفة عادية، مرة واحدة في العام وباعتبارها الجهاز المكلف بمتابعة ومراقبة الاتصال بين المكاتب المركزية الوطنية التابعة للأنتربول(13)، وبهذا المعني هي التي توفر الإرشاد والتوجيه للمنظمة وتشرف على تنفيذ القرارات التي تتخذها في الجمعية العامة سنويا، ويتراسها رئيس المنظمة(14)، حدد نظامها  القانوني في الدستور المتعلق بهذه المنظمة (15)

- الأمانة العامة، وهي تمثل الأمانة العامة للجهاز الإداري للمنظمة الدولية للشرطة الجزائية، يتولى تصريف الأعمال اليومية لهذه المنظمة والإدارات الدائمة التابعة للمنظمة والتي من خلالها تمارس المنظمة أنشطتها المختلفة(16)، يتولى دستور المنظمة تحديد صلاحيات الأمانة العامة وسير عملها (17)

- المكاتب المركزية الوطنية، وهي الجهاز المساعد للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، من أجل بلوغ أهدافها، التي تحتاج إلى تعاون دائم ونشيط من الأعضاء، الذين يتوجب عليهم بذل كافة الجهود المنسجمة مع قوانين بلدانهم للمشاركة بهمة في نشاطات هذه المنظمة فهذه المكاتب تؤمن الاتصال بمختلف أجهزة الدولة والاتصال بالهيئات التي تعمل في البلدان  الأخرى كمكاتب مركزية وطنية، بالإضافة إلى الاتصال بالأمانة العامة للمنظمة (18)

ب- مبادئ و أهداف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.  

تتميز المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بكيان مستمر طالما ظل الاتفاق المنشئ لها ساري المفعول، ومن أجل ضمان وجودها المتميز، قامت هذه المنظمة بإحاطة نفسها بمجموعة من المبادئ والأهداف، وهو ما جعلها تحتل مكانة مرموقة بين أهم الجهات الدولية في مكافحة الجريمة وتكتسب مصداقية الغير.

1 - المبادئ التي تقوم عليها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.

تستند المنظمة الدولية للشرطة الجنائية على مجموعة من المبادئ التي من شأنها أن تكفل تحقيق فعالية الدور الذي تلعبه في تشجيع التعاون بين الدول في مجال مكافحة الجريمة، ولعل أهم هذه المبادئ ما يلي:

أ- احترام السيادة الوطنية للدول الأعضاء في المنظمة.

تعمل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية على تنسيق الجه ود بين أجهزة الشرطة التابعة  للدول الأعضاء فيها، ولا يتم ذلك إلا باحترام القوانين والنظم الوطنية للدول الأعضاء(19)  تجسيدا لفكرة سيادة الدول على إقليمها.

وبالرغم من اعتبار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية باعتبارها منظمة دولية متخصصة في التعاون الدولي الشرطي(20)، إلا أنه لا ينبغي التسليم  بأنها سلطة عليا فوق الدول، تنقص من سيادتها وتمارس عليها حقا من حقوق السلطة(21) فعملها يقتصر على تقديم العون لهيئات الشرطة التابعة للدول الأعضاء، ويتم ذلك بصورة  مباشرة عبر المكاتب المركزية الوطنية المتواجد في هذه الدول(22)

ب- المراكز القانونية المتساوية للدول الأعضاء.

تعد المنظمة الدولية وسيلة للتعاون الاختياري بين الدول، تقوم على ضرورة احترام مبدأ المساواة بين الدول الأعضاء في الاتفاق المنشئ لهذه المنظمة(23)، وهو ما يترتب عليه تمتع هذه الدول بمراكز قانونية متساوية فيها.

وعلى هذا الأساس تستفيد الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية من الخدمات التي تقدمها هذه المنظمة على قدم المساواة، كذلك تتساوى فيما بينها في تحمل  الالتزامات الناشئة عن اكتساب العضوية فيها(24)

تطبيقا لذلك، وفي مجال التساوي في الحقوق نجد أن دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية نص أن لكل بلد الحق في أن يعين لعضوية المنظمة أي هيئة رسمية من هيئات الشرطة التي تدخل وظائفها في نطاق أعمال المنظمة(25)، وكذلك الاعتراف بحق التصويت لكل دولة(26) في اتخاذ القرارات  في إطار الجمعية العامة، إذ لا فرق بين دولة عظيمة أو دولة ضعيفة، ولا بين دولة كبيرة أو دولة صغيرة.

أما في مجال التساوي في الالتزامات ، فإن الانضمام إلى المنظمة وٕان كان لا ينقص من سيادة الدول إلا انه يؤدي إلى تقييد حريتها في ممارسة هذه السيادة(27)، كذلك يقع على عاتق الدول المساهمة في ميزانية المنظمة طالما ظلت محتفظة بعضويتها، إلى غير ذلك من الالتزامات  الواقعة على الدول الأعضاء في المنظمة.

ج- الطابع الإلزامي للقرارات المتخذة.

من أجل تفعيل دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، يتعين احترام  وتنفيذ القرارات  الصادرة في الجمعية العامة لهذه المنظمة، وهذا ما أشار إليه صراحة دستور هذه المنظمة بنصه  :" على الأعضاء بذل كافة الجهود التي تنسجم مع مستلزماتهم الخاصة من أجل تنفيذ  قرارات الجمعية العامة " (28)

د - الطابع الشمولي لعمل المنظمة.

لا تعد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية هيئة دولية متخصصة في مكافحة جرائم معينة على سبيل الحصر، بل يتمتع العمل الذي تقوم به بطابع الشمولية، على أساس المساهمة  الفعالة في الوقاية من جرائم القانون العام ومكافحتها(29) وتطبيقا لذلك نص دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية على أن المنظمة بإمكانها أن تقيم علاقات وتعاون مع غيرها من المنظمات الدولية، سواء كانت حكومية أو غير  حكومية، كلما وجدت ذلك مناسبا ومتوافقا والأهداف التي ينص عليها هذا الدستور(30) غير أنه يحظر على المنظمة حظرا باتا ومطلقا أن تتدخل وتنشط في مسائل أو شؤون  ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري(31)

2 - أهداف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.

نص دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية على أن الأهداف العامة لإنشاء هذه المنظمة تتمثل في ما يلي:

"- تأمين وتنمية التعاون المتبادل على أوسع نطاق بين كافة سلطات الشرطة الجنائية في  إطار القوانين القائمة في مختلف البلدان وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

- إنشاء وتنمية كافة المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة في الوقاية من جرائم   القانون  العام وفي مكافحتها " (32)

تطبيقا لذلك تسعى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إلى تحقيق ما يلي:

- الوصل بين أجهزة الشرطة التابعة للدول الأعضاء لجعل العالم أكثر أمانا، وذلك بجعل كل موظف من موظفي إنفاذ القانون قادرا على التواصل بشكل مأمون وعلى تبادل المعلومات الشرطية الحيوية والوصول إليها، كلما وحيثما دعت الحاجة إلى ذلك، مع تقديم حلول جديدة ومتطورة لمواجهة التحديات التي تعترض عمل أجهزة الشرطة والأمن على الصعيد العالمي والتشجيع على استخدامها بشكل مستمر(33)

- العمل على منع الجرائم   العابرة للحدود والحد منها، عن طريق تعقب المجرمين والجرائم   المرتكبة وتفعيل وتسهيل عمليات إلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة (34)

- توسيع نطاق التعاون بين الدول في المسائل المرتبطة بالقانون الجزائي بجعله أكثر مرونة كما هو الحال في التعاون المباشر بين المكاتب المركزية الوطنية التابعة للدول الأعضاء في  المنظمة(35)

- المساهمة في توفير الأمن العالمي، وذلك بعد الانتشار الرهيب للعمليات الاجرامية وامتدادها إلى عدد كبير من الدول، بالموازة مع ضعف ومحدودية الجهود الأمنية المحلية  في التصدي للإجرام المنظم(36)

ثانيا: دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مكافحة الجريمة المنظمة.

قد تلجأ الدول إلى التعاون فيما بينها في مكافحة الجريمة، وذلك عن طريق الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف، والتي تحدد نطاق هذا التعاون والجرائم   التي يشملها، إضافة إلى الآليات المجسدة له.

لكن رغم ذلك لا يمكن التسليم بفعالية هذا التعاون دون وجود جهاز دولي يعمل على التوفيق والتنسيق بين الأجهزة التابعة للدول، وهي الحكمة التي من أجلها أنشئت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، التي تعتبر حلقة الوصل في مجال مكافحة الجريمة خاصة العابرة منها للحدود.

تلعب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية دورا هاما ورئيسيا في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي ما فتئت تعبث بأمن وسلم الدول، نتيجة ما يترتب عليها من مخاطر جمة أتت أكلها على جميع الأصعدة، وهو مازاد في حتمية تدخل هذه المنظمة.

تسعى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية جاهدة للتصدي لظاهرة الاجرام  المنظم، وذلك باتخاذ مجموعة من الوسائل والتدابير وٕاقرار العديد من الآليات لتدعيم التعاون الدولي في  المسائل الأمنية(37)، ويظهر ذلك جليا من خلال قاعدة البيانات التي توفر للدول المعلومات الضرورية لمواجهة الأشكال التي يتخذها هذا الاجرام ، بالإضافة إلى المساهمة في الرفع من كفاءة الأجهزة الأمنية في هذه المواجهة.

أ- دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مجال المعلومات.

تهدف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية لدعم أجهزة الشرطة في العالم، من خلال توفير المعلومات والبيانات التي يمكن تبادلها فيما بين الدول استنادا إلى قنوات اتصال مأمونة(38)، وذلك بغرض تسهيل تبادل وتحليل المعلومات، تنفيذ العمليات وتوقيف أكبر عدد ممكن من المجرمين(39)، وهو ما يساهم بشكل كبير في القضاء على الجماعات الاجرامية المنظمة والرفع من فعالية التعاون الأمني بين الدول في هذا المجال.

مما لا شك فيه أن نجاح التحقيقات الشرطية الدولية يتوقف، بالدرجة الأولى، على مدى توفير بيانات عالمية محدثة، وهو ما تسعى إليه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، عن طريق مساهمتها في تسهيل تبادل المعلومات على الصعيد العالمي عبر إدارة مجموعة من قواعد البيانات الجزائية، التي تتيح لأجهزة إنفاذ القانون في العالم الربط فيما بينها، وهو ما يسهل إجراء التحقيقات ويعزز التعاون الأمني الدولي(40) في هذا السياق، تتيح المنظمة الدولية للشرطة الجنائية للدول الأعضاء إمكانية الوصول بشكل آلي ومباشر إلى مجموعة واسعة من المعلومات الواردة من الدول الأعضاء والمحدثة يوميا، التي توفرها قواعد البيانات، التي تتميز بما يلي:

"- إمكانية الوصول إلى المعلومات المسجلة فيها عبر منظومة الاتصالات الشرطية المأمونة 7 / I-24

- تتماشى مع المعايير الدولية؛

- تقوم على أسس قانونية؛

- تعتمد على تكنولوجيا متقدمة؛

- تشتمل على سمات أمنية؛

- تتسم بالمرونة ويمكن تكييفها مع الاحتياجات المختلفة " (41)

وأسوة بما قامت به المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، دعا وزراء الاتحاد الأوروبي إلى  ربط المعابر الحدودية بقواعد بيانات الإنتربول مع القيام بشكل منهجي بتسجيل بيانات المواطنين الذين لا ينتمون إلى الاتحاد ويدخلون منطقة  « Schengen شنجن »  بصورة غير مشروعة، لا سيما بصمات أصابعهم، وٕاجراء تحقيقات أمنية منهجية بشأنهم مع الإنتربول، بغية تعزيز القدرات الدفاعية لدول الاتحاد الأوروبي واستخدام معلومات الاستخبار لاتخاذ الإجراءات الملائمة في الميدان (42)

زيادة على ذلك، تنتهج المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أسلوب منظومة النشرات الدولية التي تعد بمثابة تنبيهات دولية تستخدمها أجهزة الشرطة في العالم أجمع لتبادل معلومات عن الجرائم   والمجرمين والتهديدات الأمنية، وتتمثل هذه النشرات فيما يلي:

- النشرة الحمراء، وهي النشرة التي تصدر بهدف تحديد مكان شخص مطلوب من قبل هيئة قضائية أو محكمة دولية وتوقيفه بهدف تسليمه،

- النشرة الزرقاء، وهي النشرة التي تصدر بهدف تحديد مكان شخص يتسم بأهمية خاصة بالنسبة لتحقيق جزائي أو تحديد هويته أو الحصول على معلومات عنه،

- النشرة الخضراء، وهي تصدر للتنبيه إلى الأنشطة الاجرامية التي يضطلع بها شخص معين إذا كان يعتبر مصدر خطر محتمل على السلامة العامة،

- النشرة الصفراء، وهي التي تصدر لتحديد مكان وجود شخص مفقود أو لتحديد هوية شخص عاجز،

- النشرة السوداء، وهي الصادرة لتحديد هوية أشخاص متوفين،

- النشرة البرتقالية، وهي النشرة التي تصدر للتنبيه إلى حدث أو شخص أو غرض أو عملية تشتمل تهديدا أو خطرا وشيكين على الأشخاص أو الممتلكات،

- النشرة الخاصة للإنتربول، تصدر لإبلاغ البلدان الأعضاء في الإنتربول بأن فردا أو كيانا ما خاضع لجزاءات أقرتها الأمم المتحدة،

- النشرة البنفسجية، وهي التي تصدر بهدف توفير معلومات بشأن الأساليب الاجرامية أو  الإجراءات أو الحاجيات أو الأجهزة أو المخابئ التي يستخدمها المجرمون(43)

ويلاحظ أن النشرات السابقة كلها لها علاقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، فهي إما أن تتعلق بالشخص المرتكب للجريمة الذي استطاع الفرار والهروب إلى دولة أخرى أو ارتكب هذه الجريمة من منطقة تابعة لدولة أخرى، أو بالنسبة لشخص مطلوب حضوره لاستنباط معلومات تكون ذات أهمية في تحقيق قضائي، أو بالنسبة لضحايا الجريمة الذين يكونوا محل بحث لفائدة العائلات، كما هو الحال بالنسبة للأشخاص المتاجر بهم.

كذلك، قامت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بإعداد سجل يبرز الصلات بين التجارة غير المشروعة والجريمة المنظمة، المتعلق بالتجارة والتقليد لعام 2014 ، والذي يحتوي على مجموعة من القضايا الواردة من أجهزة إنفاذ القانون في العالم التي تعنى بمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والتقليد، ويوضح هذا السجل، من خلال الأمثلة الواقعية الموزعة على فصول مختلفة الصلات الوثيقة بين التجارة غير المشروعة وغيرها من الجرائم   كالتهريب الاتجار بالبشر وبالأعضاء والاتجار بالمخدرات. كما يتناول السجل الجماعات الاجرامية  المنظمة التي غالبا ما تقف وراء هذه الأنشطة الاجرامية  وتسعى إلى توظيف العائدات المترتبة عنها في أنشطة اجرامية  أخرى، إضافة إلى ما يؤديه الإنتربول في مساعدة أجهزة  إنفاذ القانون في العالم في مكافحة هذه الجرائم  (44)

استطاعت بعض الدول بفضل تقنية تبادل المعلومات في سياق التعاون مع الإنتربول اكتشاف العديد من الجرائم   وضبط مقترفيها، فقد أتاح التقصي الذي أجرته شرطة قبرص في قواعد بيانات الإنتربول، بشأن رجل يدعى "RIFAT Hadziahmetovic " أوقف وهو يحاول السفر بجواز سفر مزور تبين أنه يشتبه في انتمائه إلى عصابة " Pink Panthers "  وهي  مجموعة اجرامية  دولية مسؤولة عن سلسلة من عمليات السطو على محلات المجوهرات  النفيسة في جميع أنحاء العالم (45) ومن أمثلة النتائج التي يمكن أن يحققها موظفو إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم بفضل تبادل البيانات عبر الإنتربول والتي يمكن للشرطة متابعتها في الميدان، أيضا، قيام الشرطة في بنما في أوت 2013 بضبط مسدس خلال اقتحام مسكن الاشتباه في صلته بجرائم   مخدرات، ويتبين بعد التدقيق أن السلاح المصادر يتطابق مع أحد الأسلحة التي سرقت في كوشاريكا في سنة 2012 ، وذلك بالاستعانة بمنظومة الإنتربول لإدارة سجلات  الأسلحة المحظورة واقتفاء أثرها المرموز إليها "ARMS" (46) .

ب- الرفع من كفاءة عمل الأجهزة المكلفة بمحاربة الاجرام  المنظم.

لا يقتصر دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية على توفير المعلومات المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود وتوثيقها، بل تعمد حتى إلى الوصل بين أجهزة إنفاذ القانون التابعة للدول الأعضاء(47)، فبينما أخذت الحدود الوطنية تفقد مغزاها بالنسبة إلى المجرمين بشكل متزايد، أصبح توفير اتصال فعال وآني وملائم بين الشرطة عبر الحدود أمرا  ذا أهمية قصوى من أي وقت مضى، وذلك من أجل تحقيق إحدى المهام الأساسية للإنتربول المتمثلة  في تمكين أجهزة الشرطة في العالم من تبادل المعلومات بشكل مأمون وسريع(48)  تطبيقا لذلك قامت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بوضع منظومة عالمية للاتصالات الشرطية المأمونة 7  / I-24  للوصل بين موظفي إنفاذ القانون في جميع البلدان الأعضاء في  المنظمة، وذلك للاطلاع على قواعد البيانات التابعة لهذه المنظمة والحصول على الخدمات التي تقدمها على مدار الساعة، وهو ما يؤدي إلى الارتقاء بالتعاون الشرطي إلى مستوى جديد وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات المنظمة، لاسيما مساعدة الأجهزة الأمنية بشكل كبير في تنفيذ أنشطتها اليومية الرامية إلى مكافحة الجريمة، وخاصة:

- مساعدة موظفي الهجرة في المطار على كشف جواز سفر أفيد بسرقته ويستخدمه أحد المسافرين؛

- تمكين موظفي الحدود أو الجمارك من إجراء تقص عن رقم تبين مركبة للتأكد مما إذا كانت مسروقة أم لا؛

- تنبيه السلطات الوطنية إلى الأشخاص المطلوبين الذين قد يحاولون دخول البلد جوا أو بحرا (49)

كما تساهم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في التحقيق، عن طريق تسيير الأبحاث والتحاليل حول الاتجاهات الاجرامية (50)، ولما كان تحليل بيانات الاستخبار الجنائي عنصرا أساسيا من عناصر العمل الشرطي الفعال، على الصعيدين العملياتي والاستراتيجي يقوم فريق المحللون التابع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية بدراسة البيانات الجزائية من أجل تحديد الاتجاهات الممكنة للجريمة أو العلاقات أو الروابط التي يمكن أن تصل بين جرائم  مختلفة ارتكبت في أماكن مختلفة، وذلك من أجل تعزيز فهم الجريمة على الصعيدين الدولي والمحلي ومساعدة الحكومات على الاستغاثة بمواردها البشرية والمالية إلى أقصى حد ويكون ذلك بالمهام الأساسية الآتية:

"- مساعدة الموظفين وكبار المسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون، وواضعي السياسات العامة وصناع القرار على العمل بشكل أكثر فعالية في بيئة يسودها الغموض والتحديات الجديدة؛

- التنبيه من التهديدات بشكل أني؛

- دعم الأنشطة العملياتية والتحقيقات المعقدة " (51)

وتقوم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، في سياق تحليل بيانات الاستخبار الجنائي بإنتاج طائفة من المواد التحليلية تتمثل فيما يلي:

- تقارير تحليلية؛

- تقييم التهديدات المحدقة ببعض المناطق أو التي تشكل جرائم   محددة؛

- تقييم المخاطر المرتبطة بحدث معين؛

- منشورات إستخبارية ( نشرات إعلامية وتقارير شهرية)(52)

إضافة إلى ذلك تسعى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إلى الرفع من كفاءة الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون(53)، وذلك من خلال التدريب وبناء القدرات، وهو ما يتيح فرص كافية  لهذه الأجهزة للتعلم وٕانماء مهاراتهم الجديدة ووضعها قيد الممارسة(54)  في هذا السياق تنظم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، كل عام، مجموعة متنوعة من دورات التدريب وحلقات العمل والحلقات الدراسية واجتماعات الفرق العاملة والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات في جميع مناطق العالم وذلك بالتركيز على ما يلي:

- التدريب الموجه للمكاتب المركزية الوطنية باعتبارها همزة الوصل بين الإنتربول وأجهزة

الشرطة الوطنية؛

- برامج التدريب الممولة من جهات مانحة، المصممة لتلبية الاحتياجات على الصعيد الإقليمي، والتي تركز على مكافحة مجالات محددة من الجريمة؛

- التدريب الموجه لموظفي الإنتربول، والذي يمثل التدريب الداخلي؛

- التدريب على مكافحة الجريمة المتخصصة، ينسقها وينظمها ضباط متخصصون في جرائم   خاصة كالاتجار بالبشر، القرصنة والجريمة المعلوماتية؛

- التعليم الالكتروني؛

- البحث والتنمية من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات والوقوف على آخر ما توصلت إليه البحوث ومناهج التعليم المبتكرة؛

- ضمان النوعية للمهنيين من خلال المعايير الدولية؛

- ندوة الإنتربول لتدريب موظفي الشرطة، وذلك لتبادل الآراء والخبرات(55) .

كما تعمل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية على ضمان تحديث الوسائل المستعملة أو المنتهجة في مكافحة الجريمة، فقد أعربت عن تعهدها بالدعم الكامل للجهود الدولية المبذولة لكشف الجماعات الاجرامية  المنظمة كما هو الحال بالنسبة لتلك الضالعة في الهجرة غير المشروعة المسؤولة عن مصرع آلاف الأشخاص في البحر المتوسط، وذلك من خلال توفير

الإمكانات الآتية:

- توفير أدوات بيوميترية للمساعدة في كشف الأفراد المسافرين وأعضاء المنظمات الاجرامية  الناشطة في هذا المجال؛

- تيسير الوصول إلى قواعد البيانات لتحديد الأشخاص المطلوبين على الصعيد الدولي والذين يستخدمون بطاقات هوية مزورة، بناء على المقارنة بين بصمات الأصابع والصور ووثائق السفر؛

- بناء القدرات وتقديم التدريب لإدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير المشروعة؛

- إتاحة منظومة النشرات لتحديد الأشخاص المطلوبين، التنبيهات المتعلقة بالأفراد المشتبه فيهم وهوية الجثت؛

- التحقق من المعلومات المتعلقة بشأن السفن المستخدمة لنقل المهاجرين بطريقة غير  مشروعة (56)

وفي هذا السياق أعلن الأمين العام للإنتربول على مسامع المشاركين في الندوة الدولية الثامنة المتعلقة ببصمات الأصابع المنظمة من 4 إلى 6 جوان 2014 ، أن تطور التكنولوجيا البيوميترية وتوسع نطاق استخدامها أمران لابد منهما لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وأشكالها، في عالم يتسم بالترابط وعبور الأشخاص الحدود بسهولة وتنامي  استخدام التكنولوجيا (57) وفي سنة 2010 استطاعت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أن تحقق قفزة نوعية وتحولا كبيرا بتأييد الجمعية العامة بالإجماع على إنشاء المجمع العالمي للإنتربول في سنغافورة، والذي اعتبر المركز المستقبلي الذي سيعنى بالبحث عن أحدث الأدوات في مكافحة الاجرام  في القرن الحادي والعشرين وتطويرها، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز موقع  المنظمة كأكبر منظمة شرطية في العالم (58)

ج- الإشراف على عمليات أمنية للبحث والتحري عن الجريمة المنظمة.

لا يقتصر عمل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية على العمل المؤسسي، بل تساهم أيضا في الجانب العملياتي من خلال الإشراف على العمليات الأمنية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة للدول الأعضاء والتنسيق فيما بينها من أجل ضمان مكافحة أفضل للجريمة المنظمة العابرة للحدود(59)، من خلال مرحلة البحث والتحري التي تشكل مرحلة مهمة في القضاء على الجماعات الاجرامية  المنظمة.

والواقع يثبت نجاح المنظمة في اكتشاف العديد من القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود وٕالقاء القبض على مقترفيها، وذلك في مناطق كثيرة من العالم، مما يؤكد أحقية اعتبارها منظمة دولية متخصصة في مجال مكافحة الاجرام .

أسفرت العملية التي نسقتها المنظمة عن تفكيك شبكة اجرامية  منظمة لتهريب الوقود في " بي رو وٕاكوادور" تعرف باسم " الأفاعي   " culebras  او الثعابين    snakesوقد شارك  في المداهمات حوالي 450 موظفا بالقرب من الحدود بين البلدين. كذلك أفضت التحقيقات المشتركة التي أجرتها الشرطة الوطنية الأكوادورية والشرطة الكولومبية على مدى  شهرين إلى كشف عصابة اجرامية  ثانية وتفكيكها، على إثر مداهمة جرت بالقرب من حدود البلدين، وقد أسفرت هذين العمليتين لوحدهما عن اعتقال عشرة أشخاص ومصادرة 27 مركبة وخمس مضخات و 10000 غالون من الوقود ومبالغ نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية 254000 دولار(60)

كذلك أشرف الإنتربول على عملية تستهدف الجريمة المنظمة أدت إلى ضبط 20 مليون وحدة من الأدوية غير المشروعة، وهي العملية التي تسمى " Pangea VIII"  والتي تعد أكبر عملية من نوعها تؤدي إلى استهداف بيع الأدوية والأجهزة الطبية عبر الانترنت وقد نفذت هذه العملية 115 دولة، على الصعيد العالمي، والموجهة ضد الجماعات الاجرامية  الضالعة في بيع أدوية مقلدة عبر صيدليات غير مشروعة على الانترنت، ومن  بين النتائج المترتبة عنها توقيف 156 شخصا (61) .

ومن القضايا التي تذكر في هذا المقام، مشاركة الإنتربول في سنة 2014 في ثلاث عمليات مشتركة مع وكالة  "Prontex"  استهدفت شبكات الجريمة المنظمة الضالعة في الهجرة غير المشروعة (62) وكذلك الإشراف على عملية " Lionfish II"   في إطار مكافحة  أخطر وأعتى الجماعات الاجرامية  المنظمة المتورطة في الاتجار بالمخدرات غير المشروعة والاتجار بالأسلحة على نطاق واسع، فضلا عن ممارسة أنشطة اجرامية  أخرى، وتمت العملية بالتنسيق على نطاق واسع بين 39 دولة تابعة لأمريكا وأوروبا، وأودت هذه العملية إلى توقيف 422 مشتبها فيه ومصادرة حوالي 7.6 أطنان من السلائف الكيماوية و 27.5 طنا من المخدرات، إضافة إلى 100 سلاح و 2.2 مليون دولار(63) .

 كذلك أشرف الإنتربول على عملية " Worthy II"  الممتدة في الفترة من جانفي إلى  أكتوبر 2015 ، والتي شاركت فيها أجهزة إنفاذ القانون التابعة ل 11 دولية إفريقية، المتعلقة بمكافحة الجريمة الماسة بالأحياء البرية، وقد أحرزت هذه العملية نجاحا بفضل الدعم المقدم من الإنتربول، وانتهت إلى توقيف 376 شخصا ومصادرة 4.5 طن من عاج الفيل وقرون وحيد القرن وٕاجراء تحقيقات بشأن 25 شبكة اجرامية  متورطة في التجارة غير المشروعة(64)  ومن الأمثلة أيضا المتعلقة بإشراف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية على مكافحة الجريمة   المنظمة نجد عملية  "Jupito" التي شاركت فيها أجهزة الشرطة والجمارك من جميع ،  أنحاء أمريكا الجنوبية، وكانت ترمي إلى تفكيك الشبكات الاجرامية  الضالعة في الاتجار غير المشروع في السلع المقلدة وٕانتاجها وتوزيعها في المنطقة وخارجها، في الفترة الممتدة من   15 إلى 31 أوت 2015 ، وأودت هذه العملية إلى ضبط قرابة 805 شخصا والتحقيق معهم إضافة إلى ضبط مجموعة من القطع الأثرية الثمينة تعود ملكيتها إلى كوستاريكا(65)، وهو ما  يبرز الصلات الواضحة الموجودة بين الاتجار بالسلع غير المشروعة والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

كما أن العمليات التي تمت تحت إشراف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أظهرت بشكل جلي الصلات بين مختلف أشكال الجريمة وضرورة التحرك لمواجهتها بطريقة عابرة وهي العملية " Adwenpa" للحدود ومتسقة، ومن أمثلة ذلك العملية التي أطلق عليها اسم التي استغرقت 10 أيام من 26 يناير إلى 4 فبراير 2016 ، والمتعلقة بخمس دول افريقية وقد أفضت إلى الكشف عن مجرمين ومصادرة مخدرات وأسلحة نارية ومصوغات ذهبية (66)  ونظرا للدور الذي باتت تلعبه المنظمة الدولية للشرطة الجزائية، قامت منظمة الأمم المتحدة بمد أواصر التعاون معها، ومثال ذلك إبرام اتفاق بين الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ليوطدان علاقة التعاون بينهما في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وذلك استجابة للطابع المتزايد لهذه الجريمة، ومن بين العمليات المشتركة التي تمت في إطار هذا التعاون عملية "Folosa" التي مولها الاتحاد الأوروبي   ونفذت في سبتمبر 2015 ، والتي استهدفت الاتجار بالمخدرات من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا مرورا بأفريقيا، وقد أسفرت عن ضبط ما يناهز 170 كلغ من المخدرات تقدر قيمتها  بحوالي 10 ملايين أورو، وقطع نقدية ذهبية وبطاقات ائتمان مسروقة (67) .

__________________

1- Ronald K. NOBLE, L’INTERPOL de XXIe siècle, POUVOIRS, Revue trimestrielle publiée avec le concours du Centre national du livre, France, n 132. P 103.

2- شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، ط الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة  مصر، سنة 2001 ص 261 .

3-  تعود فكرة إنشاء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إلى مطلع القرن العشرين، وبالتحديد إلى سنة 1914 ، عندما عقد   لأول مرة اجتماع دولي للقانون الجزائري من طرف الجمعية الدولية للقانون الجزائي في مدينة " موناكو MONACO  الفرنسية حيث ضم الاجتماع عددا من ضباط الشرطة والمحامين والأساتذة التابعين لأربعة عشر دولة. وتمت مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالتعاون الأمني بين الدول، منها كيفية تبادل المعلومات وتوثيقها وملاحقة المجرمين وتعقبهم

وٕالقاء القبض عليهم وتسليم المجرمين، وبحث الاجتماع، من ناحية أخرى، إمكانية إنشاء مركز دولي لتبادل المعلومات الجزائية وتم الشروع في إنشاء " اللجنة الدولية للشرطة الجنائية" إلا أن جهود الدولة في ذلك توقفت بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى. للمزيد أكثر راجع:

أحمد البدري، دور الشرطة في مكافحة جريمة غسل الأموال، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة مصر   سنة 2012 ص 330

4- عكروم عادل، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والجريمة المنظمة كآلية لمكافحة الجريمة المنظمة، دراسة مقارنة  . دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية مصر، سنة2013. ص 137

5- علاء الدين شحاته، ص 175  

6- لمحة تاريخية على المنظمة الدولية للشرطة الجنائية منشور على الموقع الرسمي للإنتربول، الموزع الالكتروني  . ، ،http://www.interpel.int تاريخ الزيارة 21 جوان 2016 ساعة 13:30

7- مرجع نفسه.

8- لمحة عامة على المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، تاريخ الزيارة 21 جوان 2016 ، سا 13:30

9- منتصر سعيد حمودة، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، الإنتربول، ط الثانية، دار الفكر الجامعي  الإسكندرية مصر، سنة 2013 ص 11 

10- منظمة الشرطة الجنائية الدولية، ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، الموقع الالكتروني منظمة الشرطة الجنائية الدولية  ، https://ar.wikipedia.org/wiki/ تاريخ الزيارة: 21 جوان 2016 ، سا 14:00

11-  بنية وٕادارة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، منشور على الموقع الرسمي للإنتربول.

12- أنظر المادة 8 من القانون الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول) الوثيقة رقم .I/CONS/GA/1956

13- منتصر سعيد حمودة، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، المرجع نفسه. ص 50

14- بنية وٕادارة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، منشور على الموقع الرسمي للإنتربول، مرجع سابق.

15- أنظر المواد من 15 إلى 24 من القانون الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول).

16- عكروم عادل، مرجع سابق. ص 153

17- أنظر المواد من 25 إلى 30 من القانون نفسه.

18- أنظر المادتين 31 و 32 من القانون نفسه.

19- عكروم عادل، مرجع سابق. ص 139 .

20-  منتصر سعيد حمودة، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول، مرجع سابق. ص 109

21- محمد سعادي،  8 .

22-  أحمد البدري، مرجع سابق. ص 333 .

 23-  محمد سعادي، المرجع نفسه، نفس الصفحة.

24- عكروم عادل، المرجع نفسه. ص 143

25- أنظر المادة 4 من القانون الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

26- أنظر المادة 13 من القانون الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول).

27-  محمد سعادي، مرجع سابق.

28- أنظر المادتين 38 و 39 من القانون نفسه.

29-  أنظر المادة 2 ف 2 من القانون نفسه.

30- أنظر المادة 41 من القانون نفسه.

31- أنظر المادة 3 من القانون نفسه.

32- المادة 2 من القانون الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول).

33- رؤية المنظمة ومهمتها منشور على الموقع الرسمي للإنتربول، مرجع سابق، تاريخ الزيارة 21 جوان 2016 سا 19:50

34- أحمد البدري، مرجع سابق. ص 332 .

35- عكروم عادل، مرجع سابق. ص 144

36-  أحمد البدري، المرجع نفسه. ص 333

37- Ronald K. NOBLE, Op.cit. P 114.

38- Jean-Michel LOUBOUTIN, Interpol et la lutte contre la criminalité organisée, ouvrage : La criminalité organisée. Droit français, droit international et droit comparé, Op.cit. P 256.

39- الإنتربول شرطة تعبر الحدود، مواضيع ساخنة، الموسوعة، الجزيرة. نت الموقع الالكتروني : www.aljazeera.net : 3  . تاريخ الزيارة 22 جوان 2016 سا 23:1

40- قواعد البيانات، النشرة الإعلامية الإنتربول وثيقة رقم 04- COM/FS/2016-03/GI

41 - مرجع نفسه.

42- وزراء الاتحاد الأوروبي يدعون إلى ربط المعابر الحدودية بقواعد بيانات الإنتربول، الأخبار، المركز الإعلامي  الإنتربول بتاريخ 20 نوفمبر 2015 ، متاح على ال ا ربط الالكتروني / 200  - 2015/ 1/ المركز الإعلامي /الأخبار www.interpol.int/ar/2015/ . تاريخ الزيارة 23 جوان 2016 ، سا 01:20 ،

43- منظومة النشرات الدولية، صحيفة وقائع تصدر عن الإنتربول، وثيقة رقم 02- COM/FS/2015-02/G1

44- سجل أعده الإنتربول يبرز الصلات بين التجارة غير المشروعة والجريمة المنظمة، الأخبار، المركز الإعلامي  الإنتربول بتاريخ 03 ابريل 2014 ، الرابط الالكتروني:

/ 1/2014-057  المركز- الإعلامي /الأخبار2014 /www.interpol.int/ar   تاريخ الزيارة 23 جوان 2016 سا 01:50

45- التعاون عبر الإنتربول يؤدي إلى توقيف شخص في قبرص يشتبه في انتمائه إلى عصابة Pink Panthers  " الأخبار، المركز الإعلامي للإنتربول، بتاريخ 27 مارس 2009 ، متاح على ال ا ربط الالكتروني: / 29 PRO / المركز الإعلامي/ الأخبار/ 2009/ www.interpol.int /ar/  تاريخ الزيارة 23 جوان 2016 ، سا 10:00 ،

46- أول مطابقة في منظومة   " iarms"  لسلاح ناري مسروق تكشف الصلات بين قضيتين منفصلتين سابقا في  كوشاريكا وبنما، نفس الموقع بتاريخ 20 نوفمبر 2013 ، متاح على الموقع الالكتروني: /  146  PR / المركز- الإعلامي الأخبار/ 2013 /www.interpol.int /ar /  تاريخ الزيارة 23 جوان 2016 ، سا 12:00

47-Jean-Michel LOUBOUTIN , Op.cit. P 251.

48- الوصل بين أجهزة الشرطة: منظومة 7 / 24-I   نفس الصحيفة. وثيقة رقم 03 - I COM /FS-2015-02 /G

49- المرجع نفسه.

50- مختار شبيلي، الجهاز العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 201. ص 270 .

51- تحليل بيانات الاستخبار الجنائي، صحيفة وقائع تصدر عن الإنتربول، وثيقة رقم: COM/FS/2014-05-CAS-01.

52- المرجع نفسه.

53- Ronald K. NOBLE, Op.Cit. P 115.

54- التدريب وبناء القدرات، نفس الصحيفة، وثيقة رقم 07- COM/FS/2016-02/GI

55-التدريب وبناء القدرات، مرجع سابق.

56- الاستعانة بأدوات الإنتربول للمساعدة في كشف شبكات الجريمة المنظمة الضالعة في الهجرة غير المشروعة  الأخبار، المركز الإعلامي للإنتربول، بتاريخ 22 ابريل 2015 ، متاح على الرابط الالكتروني: N2015-046/ المركز- الإعلامي / الأخبار/ 2015/www.interpol.int/ar / تاريخ الزيارة 23 جوان 2016 سا 11:30

57- الأمين العام للإنتربول يرى أن الابتكار في مجال التكنولوجيا البيومترية أمر لابد منه لمكافحة الجريمة عبر الوطنية الأخبار، المركز الإعلامي للإنتربول، بتاريخ 22 ابريل 2015 ، متاح على الرابط الالكتروني:

www.interpol.int/ ar/2014/ المركز- الإعلامي /الأخبار/ N2014- 95

58- أنظر توطئة بقلم الأمين العام ، قرار الإنتربول السنوي لعام 2010 . ص4

59- Jean-Michel LOUBOUTIN, Op.cit. P 263.

60- تفكيك شبكتين لتهريب الوقود في إطار عملية نسقها الإنتربول، الأخبار، المركز الإعلامي للإنتربول بتاريخ 24 جانفي 2014 متاح على الرابط الالكتروني /007 – 2014   N/المركز- الإعلامي/ الأخبار/ 2014  /ar / www.interpol.int  تاريخ الزيارة 23 جوان 2016 ، سا 30  : 14

61- عملية ينسقها الإنتربول تستهدف الجريمة المنظمة وتسفر عن ضبط 20 مليون من الأدوية غير المشروعة، نفس  الموقع، بتاريخ 18 جوان 2015 ، متاح على الرابط الإلكتروني: N 2015 -082 / المركز- الإعلامي/ الأخبار/ 2015/ www.interpol.int /ar تاريخ الزيارة 23 جوان 2016 سا 15:00

62- الاستعانة بأدوات الإنتربول للمساعدة في كشف الجريمة المنظمة الضالعة في الهجرة غير المشروعة، مرجع سابق.

63- مصادرة حوالي 30 طن من المخدرات في إطار عملية أشرف الإنتربول على تنفيذها في أمريكا الوسطى ومنطقة  الكاريبي، نفس الموقع، بتاريخ 15 ديسمبر 2014 ، متاح على الرابط الالكتروني: N 2014-241 / المركز – الإعلامي/ الأخبار/ 2014 / www.interpol.int / ar تاريخ الزيارة: 22 جوان  2016 ، سا 15:15

64- عملية Worthu II تستهدف الاتجار بعاج الفيلة وقرون وحيد القرن في أفريقيا، نفس الموقع، بتاريخ 22 ديسمبر 2015 ، متاح على الرابط الالكتروني: N 2015 – 231 /  المركز – الإعلامي/ الأخبار/  2015 / www.interpol.int /ar تاريخ الزيارة 23 جوان 2016 سا 15:30.

65- عملية في أمريكا الجنوبية تستهدف شبكات الجريمة الضالعة في السلع المقلدة، نفس الموقع، بتاريخ 21 سبتمبر  2015 ، متاح على الرابط الالكتروني: N2015 -137 / المركز – الإعلامي/ الأخبار/ 2015 / www.interpol.int ar/ تاريخ الزيارة 23 جوان 2016 سا 15:30

66- الكشف عن مخدرات ومجرمين وأسلحة نارية ومصوغات ذهبية في عملية حدودية نفذها الإنتربول في غرب أفريقيا نفس الموقع، بتاريخ 15 فبراير 2016 ، متاح على الرابط الالكتروني: N 2016 – 022 / المركز – الإعلامي/ الأخبار/    www.interpol.int/arتاريخ الزيارة 27 جوان 2016 ، سا 18:00

67 - الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوطدان علاقات التعاون بينهما لمكافحة الجريمة عبر  الوطنية، نفس الموقع، بتاريخ 23 ماي 2016 ، متاح على الرابط الإلكتروني: N 2016 -067 / المركز – الإعلامي/ الأخبار/  2016 /  www.interpol.int /ar تاريخ الزيارة 23 جوان 2016  سا 18:30