حكم التاريخ

إنّ لحكم التاريخ علاقةً وطيدةً مع فلسفة التاريخ، والمراد بحكم التاريخ أنّ التاريخ يحكم بالصحّة أو الفساد، فأخلاق الدولة هي أخلاق الفرد مع الفرق حيث إنّ الفرد شيء صغير له أخلاقيات خاصّة بينما الدولة شيء كبير لها أخلاقيات أوسع، فيحكم التاريخ على معاوية بالسقوط، ويحكم على الإمام علي (عليه السلام) بالبقاء، وهو انتصارٌ للقيم.

وهكذا بالنسبة إلى كلّ فرد وجماعة سواء كان بيد أولئك الجماعة السلاح أو لم يكن بيدهم السلاح، كالأحزاب التي ليست بيدها السلاح وإنّما بيدها المنطق، والدعاية، والتبليغ، وما أشبه ذلك.

ثم إنّ حكم التاريخ نابع من فلسفة التاريخ، وبالبديهة من يريد أن يكتب عن فلسفة التاريخ يجب أن يرتدي زي القضاء ويحكم على أفعال شخصيات التاريخ أو جماعاته، فيقول مثلاً إنّ هتلر مجرم؛ لأنّه أوصل العالم إلى حافّة الهلاك، بينما الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) محسن؛ لأنّه أوصل العالم إلى شاطئ الأمن والسلام.

وهكـذا الأمـر بالنسبة إلى ستالين ونوح، وماوتسي تونغ وموسى، ونمرود وعيسى، لا مـن جهـة تقارنهمـا فـي العصر وإنّما من جهة المقابلة والقياس والمقارنة، ومن الواضح أنّ القياس يقرّب شيئاً ويبعّد أشياء.

فهناك فلسفة التاريخ الذي هو أمرٌ واقعي لحكم التاريخ المشتقّ من تلك الفلسفة نفسها، ثمّ الحكم عليه بالصحّة أو الفساد، أو التقدّم أو التأخّر، وهذا هو الذي يعمله القضاة في هذا الباب، ولا نقصد بهم القضاة بين الناس في العائلة، أو الشركـاء، أو ما أشبه، بل هو نوعٌ خاصّ من القضاء؛ لأنّه مختصّ للحكم على التاريخ.

وهذا الثالث ـ الحكم عليه بالصحة أو الفساد …الخ ـ أيضاً بديهي للبشر الواعي حيث إنّ الإنسان يرى الصحّة والفساد كمن يحكم على وجهه في المرآة بالجمال أو القبح، لكن هناك خلاف في مثل هذا الحكم هل هو رؤية أو حكم، كما أنّ مثل هذا الخلاف وقع للعقلاء في أنّه هل للعقل حكم أو رؤية، فبعضهم قال: إنّه رؤية. وبعضهم قال: إنّه حكم. ونحن في الأصول ذكرنا أنّ هناك رؤية وحكماً فلا دليل على وجود أحدهما دون الآخر.

والخلاصة: فاللازم أن تلاحظ الأمور الثلاثة بالنسبة إلى شأن التاريخ.