ومما يختص بهذا الباب بضم مضارعه المغالبة، ونعنى بها أن يغلب أحد الامرين الاخر في معنى المصدر، فلا يكون إذن إلا معتديا. نحو: كارمنى فكرمته أكرمه: أي غلبته بالكرم، وخاصمني فخصمته أخصمه، وغالبنى فغلبته أغلبه، وقد يكون الفعل من غير هذا الباب كغلب وخصم وكرم، فإذا قصدت هذا المعنى نقلته إلى هذا الباب، إلا أن يكون المثال الواوى كوعد، والاجوف

ص70

والناقص اليائيين كباع ورمى، فانك لا تنقلها عن فعل يفعل، بل تنقلها إليه إن كانت من غيره، لان هذه الانواع مضارعها يفعل - بالكسر - إذا كان الماضي مفتوح العين قياسا لا ينكسر، كما يجئ

وحكى عن الكسائي أنه استثنى أيضا ما عينه أولامه أحد الحروف الحلقية، وقال: يلزمه الفتح، نحو: شاعرته فشعرته اشعره، والحق ما ذهب إليه غيره، لان ما فيه حرف الحقل لا يلزم طريقة واحدة كالمثال الواوى والاجوف والناقص اليائيين، بل كثير منه يأتي على الاصل نحو برأ يبرؤ وهنأ يهنئ، كما يأتي بيانه في موضعه، وقد حكى أبو زيد شاعرته فشعرته أشعره - بالضم - وكذا فاخرته أفخره - بالضم - وهذا نص في عدم لزوم الفتح في مثله

واعلم ⁽¹⁾ أنه ليس باب المغالبة قياسا بحيث يجوز لك نقل كل لغة أردت إلى هذا الباب لهذا المعنى، قال سيبويه: وليس في كل شئ يكون هذا، ألا ترى أنك تقول نازعنى فنزعته أنزعه، استغنى عنه بغلبته، وكذا غيره، بل نقول: هذا الباب مسموع كثير.

ص71

_____________________

(1) قال في التسهيل: وهذا البناء (يقصد باب المغالبة) مطرد في كل ثلاثى متصرف تام خال من ملزم الكسر. اه‍ ويقصد بملزم الكسر ما ذكره المؤلف هاهنا وهو كونه مثالا واويا أو أجوف أو ناقصا يائيين. ولا ينافيه قول سيبويه الذى ذكه المؤلف لانه يمكن حمل كلامه على أنه أراد به أنهم مع كثرة استعمالهم باب المغالبة تركوا استعماله في هذا الموضع استغناء عنه بغلبته وشبهه، وما قال ابن مالك هو الظاهر كما يدل عليه قولهم: باب المغالبة يبنى على كذا، دون أن يقولوا: جاء على كذا.