موضوع علم الاقتصاد :

يعرف العلم عموماً بأنه مجموعة من المعارف المنسقة والمستخلصة من دراسة الحقائق والظواهر الطبيعية والاجتماعية وتهدف المعرفة العلمية إلى إدراك القوانين الموضوعية التي تعبر عن محتوى وجوهر هذه الحقائق والظواهر المختلفة ، وتتبلور المعرفة العلمية عادة في مجموعة من المصطلحات والفرضيات والنظريات ، وقد جرت العادة على تصنيف العلوم إلى علوم طبيعية وعلوم اجتماعية إنسانية ، حيث تكون الطبيعية الموضوع الخاص ، في حين تتخذ العلوم الاجتماعية والإنسانية من الحياة الاجتماعية والفكرية موضوعاً خاصاً بها .

وإذا كانت الطبيعة هي الموضوع المشترك بين العلوم الطبيعية إلا أن لكل من هذه العلوم موضوعه الخاص والمستقل لأنه يشمل كل موضوع من هذه الموضوعات مجالاً محدداً من مجالات الطبيعة ، إن علم الكيمياء على سبيل المثال يتخذ من جزئيات المادة ومن عملية التفاعل المتبادل بين هذه الجزئيات موضوعاً خاصاً به ، بينما تشكل عملية التبادل والتطور الوراثي للكائنات الحية الموضوع الخاص بعلم البيولوجيا ، إلا أن العلوم الطبيعية على الرغم من تباين مواضيعها فهي تشكل نظاماً متكاملاً من المعارف العلمية ، بحيث يستحيل وضع حدود فاصلة بين فروعها المختلفة.

وفي المجتمعات الإنسانية نلاحظ أيضاً وجود أنواع متعددة ومتباينة من الظواهر والعلاقات التي تشكل بمجموعها ما يسمى عادة بنظام العلاقات الاجتماعية فإلى جانب العلاقات الاقتصادية تجد العلاقات السياسية والثقافية والعلاقات العائلية والقانونية إلى آخر ذلك من العلاقات التي تحدد سمات وملامح الحياة الاجتماعية المشتركة بين أفراد المجتمع الواحد .

إن العلوم الاجتماعية والفكرية هي الموضوع العام والمشترك بين الفروع المختلفة للعلوم الاجتماعية والإنسانية . إلا أن لكل علم من هذه العلوم موضوعه الخاص والمستقل ، فالعلوم السياسية مثلاً تتناول بالبحث العلاقات السياسية ، بينما تتخصص فروع الأدب والفن في دراسة العلاقات والحياة الثقافية ، ولكن على الرغم من تنوع هذه المواضيع إلا أن وحدة الحياة الاجتماعية وترابط العلاقات الاجتماعية يؤديان إلى العلوم الاجتماعية باعتبارها أيضاً نظاماً متكاملاً من المعارف العلمية بحيث يستحيل فصل علم السياسة عن علم الاقتصاد أو الفصل بين هذه العلوم وبين علوم التاريخ والفلسفة وغيرها من العلوم الاجتماعية والإنسانية .

ولكن ما يهمنا من ذلك كله أن نحدد الموضوع الخاص بعلم الاقتصاد ، وكما لاحظنا فإن مصطلح علم الاقتصاد ،  يشير وبصورة مختصرة إلى موضوع هذا العلم ، إلا أن ذلك لم يعد كافياً لتوضيح الجوانب المختلفة لموضوع علم الاقتصاد ؛ إلا أنه من الممكن إيجاز هذه الآراء في اتجاهين أساسيين :

الاتجاه الأول: وهو ينظر إلى علم الاقتصاد باعتباره العلم الذي يبحث في سلوك الإنسان الاقتصادي العام وبصرف النظر عن الشروط التاريخية والاجتماعية التي تحيط بهذا السلوك . ويرى هذا الاتجاه بأن السلوك الاقتصادي يخضع لقوانين عامة واحدة في جميع المجتمعات وبالتالي فإن موضوع علم الاقتصاد حسب هذا الاتجاه يجب أن يقتصر على دراسة وبحث السلوك الاقتصادي مجرداً من إطاره الاجتماعي والتاريخي .

الاتجاه الثاني : يعتبر موضوع علم الاقتصاد شاملاً لدراسة الظواهر والعلاقات الاقتصادية باعتبارها ظواهر وعلاقات ذات طبيعة تاريخية واجتماعية وحسب هذا الرأي يصبح من غير الممكن دراسة السلوك الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية خارج إطارها التاريخي والاجتماعي لأنه على الرغم من وجود قوانين عامة للسلوك الاقتصادي في جميع المجتمعات إلا أن القوانين الخاصة في كل من هذه المجتمعات هي التي تحدد جوهر ومحتوى السلوك الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية  وبالتالي فإن العلاقات الاقتصادية تحمل على الدوام طابعاً تاريخياً وقد تبنى هذا الاتجاه الكثيرون من علماء الاقتصاد ، لأن علم الاقتصاد إذ يدرس العلاقات التي تقوم بين بني البشر خلال إنتاج السلع المادية أي تسخير قوى الطبيعة للمجتمع ، يحتفظ بطابع العلم التاريخي لأن هذه العلاقات تتطور عبر الزمن ⁽¹⁾.

إن علم الاقتصاد يندرج إذاً في نظام العلوم الاجتماعية ، كما أصبح واضحاً أن موضوع هذا العلم هو البحث في طبيعة وماهية كل نوع من أنواع العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بين البشر في المراحل التاريخية المختلفة أثناء قيامهم بعملية إنتاج وتوزيع الثروة المادية :  ولأجل توضيح هذه المسألة فمن المفيد الإشارة إلى الحقائق والبديهيات  التالية .

أولاً : إن للإنسان في كل مرحلة تاريخية حاجات ورغبات معينة لابد من تلبيتها وإشباعها ، وهذه الحاجات منها ما هو ذو طبيعة بيولوجية كحاجة الإنسان إلى المأكل والملبس والمأوى ، ومنها ما هو ذو طبيعة معنوية كالحاجة إلى الاعتقاد والفن . وتنشأ الأولى من ضرورات بيولوجية بينما تكون الثانية وليدة مجموعة من الشروط الروحية والثقافية المشتركة بين أفراد المجتمع الواحد .

ثانياً : يتم إشباع الحاجات الإنسانية عن طريق استعمال مجموعة من الأشياء المادية كالطعام واللباس والكتب ودور السينما والطرق والمدارس وغيرها من الوسائل الأخرى ، إن جزءاً ضئيلاً من الوسائل المادية الضرورية لإشباع الحاجات الإنسانية يتوفر في الطبيعة دون أن يبذل الإنسان جهداً في الحصول عليها كالهواء والماء ؛ إلا أن القسم الأعظم منها لا يتوفر في الطبيعة بصورة جاهزة للاستعمال ، وفي هذه الحالة لابد للإنسان أن يقوم بعمل ما يستهدف منه تحويل المادة المتوفرة في الطبيعة حتى تصبح أكثر ملاءمة لإشباع حاجاته ، وهذه الوسائل التي تنتج عن العمل والإنتاج يطلق عليها عادة اسم النواتج أو المنتجات .

وعندما يهدف العمل الإنساني إلى إحداث تغييرات في مواصفات المادة المتوفرة في الطبيعة وتكييفها حتى تتلاءم مع حاجاته ، فأن هذا العمل يتخذ أشكالاً مختلفة ويجتاز عادة مراحل متعددة حتى تصبح المنتجات قابلة الاستعمال . فعلى سبيل المثال إن ناتجاً ما من المعدن قابل للاستعمال يتطلب استخراج المادة المتوفرة في الطبيعة ( كاستخراج فلزات الحديد ) ، ثم تنتقل المادة من مرحلة الاستخراج إلى مرحلة الصهر لتنقيتها من الشوائب لتصبح ما نسميه عادة بالمادة الأولية ، وبعدها تدخل هذه المادة في مراحل مختلفة من العمل بدءاً من تصنيعها ثم نقلها وتخزينها وحفظها وانتهاء بعملية استعمالها واستهلاكها في الوقت المناسب .

ثالثاً : إن الناتج المتحقق هو كما أشرنا حصيلة تضافر مجموعة من الجهود الفردية المشتركة في عملية الإنتاج ، وعندما يقوم البشر بعملية الإنتاج وتوزيع الناتج تنشأ فيما بينهم علاقات اجتماعية ذات طبيعة معنية ، وهي التي تتكون من خلال علاقتهم بالأشياء المادية التي اصطلح عليها عادة بالعلاقات الاقتصادية ، وكما أوضحنا سابقاً فأن هذا النوع من العلاقات الاجتماعية هو الذي يشكل موضوع علم الاقتصاد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ