تمثل حماية الغابات والمحميات الطبيعية صورة من صور حماية البيئة الطبيعية الأصلية وما يوجد بها من كائنات. هذه الحماية تفترض التعدد والفعالية ومنها الحماية الإدارية. لذلك سيتم التطرق أولا إلى الضبط الإداري الخاص بحماية الغابات، وثانيا إلى الضبط الإداري الخاص بحماية المحميات الطبيعية.

أ-الضبط الإداري الخاص بحماية الغابات:

تشهد الغابات حركة واسعة للحفاظ عليها نظرا للأخطار التي تهدد التوازنات الطبيعية وما ينجر على قطع الغابات من انجراف وانزلاق الأرض. فحماية الغابات أصبحت ضرورة في أغلب الدول، ويتجلى ذلك عبر اتفاقيات ومؤتمرات دولية حيث انعقد أول مؤتمر غابي سنة 1926 بروما برعاية المعهد الدولي للفلاحة (1) ، ومؤتمر الأرض المعروف بمؤتمر ريو ديجانيرو المنعقد بالبرازيل في 14 جوان (2)1992 والذي تم من خلاله الاتفاق على الاستغلال العقلاني للغابات. وعمدت الجزائر إلى حماية ثروتها الغابية والتي تقدر ب 3,9 مليون هكتار تحتوي أنواعا عديدة من الأشجار مثل الصنوبر الحلبي والأرز والعرعار، السنديان والكاليتوس والفلين (3) . وتهدد الغابات التلف (4)  و القطع لأسباب متعددة منها ما تسبب فيها الإنسان عن طريق القطع والحرق لأسباب اقتصادية أو لتوسع عمراني. ويعد الضبط الغابي وسيلة لحماية الغابات فهو يمثل الجهات الإدارية التي خول لها صلاحية القيام بهذه المهمة من الوزير المكلف بالبيئة والتهيئة العمرانية وصولا إلى رئيس البلدية. فقد أشارت المادة 109 من قانون البلدية لسنة 2011 (5) إلى دور المجلس الشعبي البلدي في حماية البيئة والأراضي الفلاحية بصفة عامة، والتي تندرج فيها حماية الأشجار من أي مشروع تنموي يؤثر عليها سلبا، وأضافت المادة 110 من نفس القانون إلى سهر المجلس الشعبي البلدي على حماية المساحات الخضراء خاصة عند إقامة المشاريع التنموية، وهذا حفاظا على البيئة بصفة عامة والأشجار بصفة خاصة. كما منعت المادة 66 من قانون حماية البيئة والتنمية المستدامة لسنة 2003 (6) من تعليق أي إشهار على الأشجار أو قطع جزء منها أو ترك علامات عليها.

ب-الضبط الإداري الخاص بالمحميات الطبيعية:

إن الغرض من هذا الضبط هو الحد من نشاط الأفراد في منطقة معينة بمقتضى نص تشريعي يهدف إلى حماية والحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعي لهذه المنطقة، ويعد الضبط الإداري وسيلة لحماية الكائنات الحية المهددة بالانقراض سواء كانت حيوانات أو نباتات. ونظام المحميات يساهم في تكاثرها والحفاظ على وجودها، وبدى جليا الاهتمام بنظام المحميات الطبيعية من خلال طرحه ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي الذي نظم بدعوى من منظمة اليونيسكو في سبتمبر (7) 1968 حيث حاول الباحثون والعلماء في هذا المؤتمر وضع قاعدة علمية متطورة للاستغلال الأمثل للموارد الحيوية وتنميتها. ومن أهم توصيات المؤتمر ضرورة حماية النظم البيئية والسلالات النباتية والحيوانية، وكان أول من أظهر تسمية المحمية الحيوية ليليه مؤتمر ستوك هون عام 1972 الذي أقر بإنشاء شبكة عالمية من المحميات الطبيعية، نظرا للمخاطر التي تترصد التنوع الطبيعي ولأهمية حماية الحياة الفطرية، بدى جليا اللجوء إلى إنشاء محميات طبيعية وإيجاد حماية قانونية لها. وبالنسبة للجزائر يعد صدور القانون رقم 11- 02 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2011 يتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة 2 رصيدا ايجابيا في مجال حماية البيئة الأصلية للطبيعة. هذا القانون ألغى ما سبقه من القوانين المتعلقة بالمحميات الطبيعية، فقد صنف قانون المحميات الطبيعية إلى سبعة أصناف، منها الحظيرة الوطنية والتي إعتبرها مجالا طبيعيا وطنيا ينشأ من أجل الحماية التامة للنظام البيئي مع جعلها مفتوحة للجمهور، والحظيرة الطبيعية التي اعتبرها مجالا يتم من خلاله الحماية والمحافظة على التسيير المستدام للأوساط الطبيعية والحيوانية والنباتية والأنظمة البيئية. أما بالنسبة للمحميات الطبيعية الكاملة فهي تحتوي على عينات حية نادرة، بالإضافة إلى المواقع الطبيعية والأروقة البيولوجية. أما بالنسبة لتقسيم المحميات الطبيعية، فقد قسمها القانون حسب المادة 15 حسب الأهمية ومنع النشاط الذي يغير من طابعها الأصلي (8) . أما المحميات الطبيعية تختص بها اللجنة الوطنية للمجالات المحمية. وتعمل على حظر النشاط الفردي وكل ما يتعلق بإدخال أو إخراج عنصر حيوي في المحمية وقد حظرت المادة 8 من القانون المتعلق بالمحميات الطبيعية أنشطة الأفراد المتعلقة بالبناء والفلاحة وكل ما من شأنه التغيير في التوازن الايكولوجي للمحمية،وهذا ما يدخل في تقييد وضبط النشاط، ويتفق في هذا الجانب مع سلطة الضبط الإداري الخاص بالمحميات الطبيعية. وتمثل سلطة الضبط الإداري أهم القيود التي تفرضها الإدارة على نشاط الأفراد لأجل المحافظة على المساحات الخضراء وحماية المواقع المحمية عن طريق إصدار قرارات في شكل لوائح عامة، أو قرارات فردية، واستعمال القوة العمومية مما يستلزم تقييد نشاط الأفراد وتصرفاتهم في مجال استعمالهم لهذه المناطق سواء في ملكيتهم الخاصة أو في الأملاك الوطنية أو في الأملاك الوقفية. ويتمثل دور الضبط الإداري في مجال المحميات الطبيعية من خلال حظر أي عمل من شأنه أن يمس بالبيئة أو بمستواها الجمالي، ويضر بالكائنات الحية. ومن بين الأعمال التي يمنع القيام بها منع الصيد، ومنع قتل أو إيذاء الكائنات الحية الموجودة في هذا الفضاء، إضافة إلى منع إدخال أجناس غريبة إلى المنطقة المحمية وحظر ممارسة . أينشاط زراعي أو صناعي أو تجاري إلا بترخيص(9)

____________

1- مأخوذة عن نصر الدين هنوني،الوسائل القانونية والمؤسساتية لحماية الغابات في الجزائر، مطبوعات الديوان  الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 2001 ،ص 10

2- مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية (UNCED) ريو دي جانيرو, 3 - 14 حزيران 1992.

3- نصر الدين هنوني،الوسائل القانونية والمؤسساتية لحماية الغابات في  الجزائر،مطبوعات الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 2001 ،ص 10

4- القانون رقم 11- 10 المؤرخ في 22 جوان 2011 سابق الإشارة إليه.

5-   القانون رقم 3-10 مؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 ، سابق الإشارة إليه.

6-  أشار إلى ذلك عيد محمد مناحي المنوخ العازمي، الحماية الإدارية للبيئة، - دراسة مقارنة- دار النهضة العربية،،مصر، 2009 ،ص 415

7-  قانون رقم، 11- 2  المؤرخ في 17 فبراير سنة 2011 ،يتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة ،ج ر ج ج العدد 13 لسنة 2011

8- فبالنسبة للمنطقة الأولى هي المنطقة المركزية وهي تحتوي على مصادر أصلية وفريدة لا يسمح فيها بأي نشاط باستثناء الأنشطة المتعلقة بالبحث العلمي ،والمنطقة الثانية هي المنطقة الفاصلة وتأتي بعد المنطقة المركزية وتجاورها وتستعمل في التربية البيئية والسياحة الايكولوجية وهي منطقة مفتوحة للجمهور مع الإشراف. أما بالنسبة للمنطقة الثالثة فهي منطقة عبور بين المنطقة المركزية والمنطقة الفاصلة ويرخص فيها بالأنشطة الترفيهية وهي  تستغل كمناطق للتنمية البيئية.المادة 15 من قانون رقم 11 - 02 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2011 ،يتعلق  بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة ،ج ر ج ج، العدد 13 لسنة 2011

9- ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ، دار الجامعة  الجديدة، مصر ، 2007 ،ص 119