المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



الرقابة الإدارية للبناء والمخططات العمرانية  
  
324   01:52 مساءً   التاريخ: 16 / 1 / 2019
المؤلف : جلطي اعمر
الكتاب أو المصدر : الاهداف الحديثة للضبط الاداري
الجزء والصفحة : ص124-127
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

للإدارة دور هام وبارز في الرقابة على العمران من خلال ما يخوله القانون والتنظيم لها. فسلطة الإدارة في تقسيم المدينة إلى مناطق سكنية وعمرانية معينة يخضع إلى وجود المرافق العامة وجميع الضروريات التي تبين مدى نجاعة هذا التقسيم. وبالنسبة للبناءات الحديثة، فللإدارة سلطة فرض مجموعة من المعايير التي يمنحها القانون لها، وكذلك من خلال سلطتها التقديرية مثل الطابع الجمالي، ووجوب تناسق شكل البناء مع طبيعة المنطقة و إرثها التاريخي، وحتى الألوان المحيطة بها، وضرورة  ترك مكان للمارة، وهذا مانصت عليه المادة 72 من القانون الجزائري  رقم 90 - 29 المتعلق بالتهيئة والتعمير (1)  المعدل والمتمم التي جاء فيها "في حالة إجراء أشغال البناء أو الهدم على حافة الطرق وممرات الراجلين والأرصفة ومساحات توقف السيارات ومساحات اللعب والمساحات العمومية المجهزة، لابد من إنجاز حاجز فاصل مادي ومرئي ليلا ونهارا مابين هذه المساحات ومكان الأشغال،يجب أن يكون هذا الحاجز مصانا بإستمرار" وبيان مكان للبناء وتسييجه وبيان حدود الملكية ومراعاة سلامة المارة وقدرة الأرض على التحمل، فسلطة الضبط تتدخل في حالة مخالفة هذه المعايير من خلال  فرض التقيد أو الهدم والإخلاء وفق قوانين العمران (2) وينتج التشوه العمراني عن إنتشار البناء بدون رخصة وإستعمال مواد مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات مما يؤدي إلى إنهيار البناء، فضلا عن الإختيار السيئ للأرض التي تحتضن مشاريع كبرى وانتشار البناءات قرب الأودية. وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى ما حدث في الجزائر سنة 2000 بالنسبة لباب ألواد بالجزائر، فالضرر نتج عن عدم قدرة البلدية على تلبية حاجات الأفراد وكذلك غياب التخطيط  والضبط العمراني (3) وتخضع سلطة الإدارة لمبدأ المشروعية، وهذا ضمانا لحقوق الأفراد والتطبيق السليم للقانون ولصحة القرارات الإدارية الصادرة عنها. فسلطة الإدارة تكون مقيدة في حال وجود نص يبين الحالات. أما إذا لم يبينها، فيترك للإدارة سلطتها التقديرية بما يتفق وحالة التدخل وطبيعة النشاط. ويجب على الإدارة مراعاة ركن السبب والمحل  والغرض من إصدار القرار (4) إن سلطة الإدارة سلطة مقيدة وليست تقديرية في مجال التراخيص، فحفظ النظام العام يفترض تقييد الحريات على أساس أن لا يتعارض هذا التقييد مع الدستور. فحق الملكية مؤسس دستوريا، لكن يبقى للإدارة سلطة تنظيمه على أساس حماية النظام  العام،كما جاء في المادة 2 من المرسوم التنفيذي 91- 175 المحدد بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء (5)  التي نصت على "إذا كانت البناءات من طبيعتها أن تمس بالسلامة أو بالأمن العمومي من جراء موقعها أو حجمها أو إستعمالها، يمكن رفض رخصة البناء أو رخصة تجزئة الأرض من اجل البناء أو منحها شريطة إحترام الأحكام الخاصة الواردة في القوانين والتنظيمات المعمول بها". ومن تخصصات الإدارة التخطيط العمراني، وهذا لأجل بيان السياسة العمرانية وشكل المدينة في المستقبل. فالتخطيط يرتبط بعدة مجالات مثل الاقتصاد والمرافق لأجل جلب أكثر فوائد ومنافع للأفراد، ويعتمد التخطيط العمراني للمدينة على عدة عوامل مثل الحالة الطبيعية للمدينة(الأرض) والحالة الاجتماعية والاقتصادية، فالتخطيط يأخذ بجميع هذه العوامل لأجل إيجاد مدينة جميلة تضمن جميع الخدمات وبشكل منتظم،  وكذلك الاهتمام بالجانب التقني والأساسيات مثل الكهرباء والمياه والتهوية (6) و يقع على عاتق الإدارة وأجهزة التخطيط بالخصوص وضع خطة لأجل تنظيم، البيئة العمرانية وبيان ما يحتاجه الأفراد، وكذلك إبعاد المناطق الصناعية و الورشات، وإخراج الإدارات من المناطق المكتظة وكثيفة السكان، ومراعاة تخطيط البناءات ومساحتها وموقعها، كذلك يجب مراعاة إرتفاعها والفضاءات بجانبها.

_________________

1- لقانون رقم 90- 29 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 ،المتعلق بالتهيئة والتعمير ،ج ر ج ج، العدد 55 لسنة 1990

2- السيد أحمد محمد مرجان، الضبط الإداري في مجال البناء والتعمير،رسالة . دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، مصر، 2001 ،ص 48

3-  ماموني فاطمة الزهراء، مدى فاعلية التقويم البيئي في ترشيد نظام الرخص وحماية البيئة، مداخلة في الملتقى   الوطني الأول حول تأثير الرخص العمرانية على البيئة،ايام 15- 16 ماي 2013 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة . مستغانم، الجزائر، ص 182

4- السيد أحمد محمد مرجان،الضبط الإداري في مجال البناء والتعمير،المرجع السابق ،ص206 

5- المرسوم التنفيذي رقم 91- 175 المؤرخ في 28 ماي 1991 المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء ،ج ر  ج ج، العدد 26 لسنة 1991

6- عارف مخلف، المرجع السابق، ص 35




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






الامين العام للعتبة العسكرية المقدسة يتفقد سير العمل في جناح الامام الهادي (عليه السلام ) الطبي الخاص...
حفظ النظام في العتبة العسكرية المقدسة... يباشر خطته الخاصة بزيارة شهادة الإمام العسكري (عليه السلام)
استقبالا لذكرى شهادة الإمام العسكري "عليه السلام"...قسم الشؤون الدينية يباشر نشر السواد في المرقد المقدس
الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل قائمقام قضاء سامراء