في المجال الفقهي برزت عدة تعريفات لنظام العام، وذلك من خلال التركيز على انعكاس سلطة الضبط على النشاط والحرية، و من خلال التقيد او من خلال ربط التعريف بالعوامل المؤثرة في المجتمع .في هذا الصدد يعرفه الأستاذ

:M.BERNARD

"une définition toute négative de l’ordre qui se réaliserait exclusivement par l’absence de troubles…est une notion fonciérement (libérale) mais qui ne peut tout de même satisfaire pleinement le besoin naturel de paix,ni répondre aux exigences des hommes du XX siècle qui ont pu,à maintes reprises ,amèrement constater que l’absence de troubles ne s’identifie que rarement à l’état de paix ,ou en définitive,à l’ordre .l’ordre public doit s’envisager comme une notion dynamique"(1)

Maurice HAURIOU ويعرفه الأستاذ

l’orde public ,au sens de la police ,est l’ordre matériel et extérieur considéré comme un état de fait opposé au désodre ,l’état de paix opposé à l’état de trouble…(la police) ne pourchasse pas les désordres moraux ,elle est pour cela radicalement incompétente si elle l’essayait ,elle verserait immédiatement dans l’inquisition et dans l’oppression des consciences à cause de la lourdeur de son mécanisme "(2)

M .BE’DIER ويعرفه الأستاذ

l’ordre public " c’est essentiellement l’ordre dans la rue"(3)

M.BLAEVOET ويعرفه الأستاذ

pour son existence et pour son développement ,la société a besoin d’utiliser toutes les forces sociales,par suite de jouir d’un état de choses qui permette aux activités utiles de s’exercer harmonieusement ,cet état de chases est ce que nous appellerons l’ordre public "(4)

L’ordre public ll faut se garder de toute confusion entre le sens donné à cette formule par L’article 6 Code civil « On ne peur déroger par des conventions particuliéres aux lois qui intéressent l’ordre public »(5)

أما بالنسبة لتعريف الفقه العربي للنظام العام فيعرفه الأستاذ عمار عوابدي "..المقصود بالنظام العام في مفهوم القانون الإداري والوظيفة الإدارية للدولة ،وكهدف وحيد للبوليس الإداري هو المحافظة على الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة بطرق وقائية ،وذلك عن طريق القضاء على كل المخاطر والأخطار مهما كان مصدرها .." (6)

ويعرفه الأستاذ عليان بوزيان "إن النظام العام ليس إلا وصفا لوضع مجتمعي في حالة السلم ،أو حالة يشعر بها الجميع عندما يقدم كل فرد على ممارسة حقوقه وحرياته بالمساواة دون حصول فوضى أو أية اضطرابات أمنية تهدد استقرار حياة المجتمع ،فهو ليس إلا نتيجة وثمرة لمجموعة الحدود والقيود التي تمكن الأفراد من ممارسة حرياتهم، بشكل يضمن عدم تأثر الاجتماع البشري إما بالتدخل السلبي أو الايجابي من طرف السلطة الضبطية "(7)

ويعرفه الأستاذ دايم بلقاسم "..النظام العام يشمل الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخلقية التي يرتكز عليها كيان المجتمع كما تحدده القوانين الداخلية ،وهو  يتسع وينحسر حسب النظام السياسي السائد في الدولة " (8)

ويعرفه الأستاذ صلاح الدين فوزي "..النظام العام ما هو إلا حالة مادية أو معنوية لمجتمع منظم ،فهو الأفكار الأساسية للقانون والمجتمع ،فهو حالة وليست قانونا وأحيانا أخرى تكون مادية فتوجد حينئذ في المجتمع برمته وفي الأشياء أيضا، كما أنها أحيانا أخرى تكون معنوية تسود المعتقدات والأخلاق، وحتى القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ،وأحيانا أخرى تكون هذه الحالة هي الأمران معا.." (9) ويعرفها الأستاذ عماد طارق البشري" ..فكرة النظام العام ليست فكرة قانونية خالصة ،ابتدعها علم القانون، فانحصرت فيه وتقوقعت داخله، بل تطالعنا خارج علم القانون كذلك لتجد لها مكانا بين العلوم الإنسانية المختلفة، حيث تقع في منطقة التماس بين علم القانون وعلوم السياسة والاجتماع والاقتصاد...فهي مفصل من مفاصل ربط هذه العلوم مع بعضها البعض، باعتبارها إحدى قوى التأثير داخل المجتمع والدولة " (10) ومن خلال هذه التعاريف نلاحظ التركيز على أبعاد فكرة النظام العام، بحيث يذهب جانب إلى حماية الجانب المادي ،والبعض إلى حماية كلا الجانبين المادي والمعنوي وبالتالي تفرض نسبية ومرونة النظام العام إيجاد تعريف جامع ومحدد ،فكيف نظر القضاء الإداري لفكرة النظام العام.

__________

1- Cité per Charles DEBBASCH , Frèdèric COLIN,Droit Administratif, 9ème édition, E’conomica , Paris ,2010,p307.

2-Cité per Jacqueline MORAND-DEVILLER, Droit Administratif, 12ème édition, L G D JMontchrestien, Paris,2011, p 524.

3-  Cité per Etienne PICARD.La notion de police administrative. Thèse de doctorat d’Etat Université de droit d’économie et de seinas sociales de Paris .1978 ,p213.

4- Cité per Etienne PICARD, op. cit p214.

5- Jean RIVERO , Jean WALINE, Droit Administratif, 21ème édition ,Dalloz,Paris ,2006,p297.

6- عمار عوابدي،القانون الإداري النشاط الإداري الجزء الثاني د.م.ج، الجزائر، 2002 ، ص 2

7- عليان بوزيان، أثر حفظ النظام العام على ممارسة الحريات العامة (دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون  الجزائري )، رسالة دكتوراه،كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية ،جامعة وهران ،الجزائر 2006/ 2007  ص 180

8- دايم بلقاسم ،النظام العام الوضعي والشرعي وحماية البيئة، أطروحة دكتوراه دولة في القانون العام ،كلية الحقوق جامعة ابي بكر بلقايد ،تلمسان ،الجزائر ، 2003 /2004 ص 13.

9- صلاح الدين فوزي ،المبادئ العامة غير المكتوبة في القانون الإداري ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،مصر . 1998 ،ص 48 مشار إليه في :حسام مرسي ،المرجع السابق ،ص 95.

10- عماد طارق البشري، فكرة النظام العام في النظرية والتطبيق (دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية والفقه الإسلامي) ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة الإسكندرية ،مصر 2001/2002 ص 25