- مزايا الاتفاقية بالنسبة لكل دولة فهي على النحو التالي⁽¹⁾ :

بالنسبة للمكسيك:

تشير الكثير من الآراء إلى أن المكسيك قد تكون المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية حيث أن التكتل الاقتصادي لأمريكا الشمالية يدعم عملية الإصلاح الاقتصادي في المكسيك، ويعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في مستقبل البلاد وتطورها الاقتصادي، وبالتالي يمكن أن تجني المزايا التالية:

1- زيادة الاستثمارات والتكنولوجيا التي تحتاجها، وفي نفس الوقت تصدير الأيدي العاملة المتوافرة لديها.

2- إن تدفق الاستثمارات الأمريكية في مجال البترول المكسيكي وغيره من المجالات سيزيد معدلات النمو ويعمل على امتصاص البطالة المكسيكية .

3- التكتل الاقتصادي لأمريكا الشمالية يعمل على تدعيم الإصلاحات الاقتصادية في المكسيك وخاصة في سياسات السوق وفي قطاعات معينة مثل السيارات والمنسوجات والملابس والاتصالات والنقل البري وغيرها.

4- الحد من الهجرة المكسيكية غير القانونية لأراضي الولايات المتحدة نتيجة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي في المكسيك.

5- زيادة إنتاجية العامل المكسيكي نظراً لتقدم التكنولوجيا الأمريكية.

مما يؤدي إلى ارتفاع متوسط الأجور المكسيكية وبالتالي إمكانية إصلاح أوضاع العاملين في المكسيك بما يتلاءم مع القوانين الأمريكية.

- بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية:

1- فتح الأبواب أمام صادرات الولايات المتحدة إلى المكسيك وكندا حيث يعتبر السوق الكندية من أكبر الأسواق للصادرات الأمريكية.

2- تعتبر الأراضي الكندية الشاسعة مجالاً للاستثمار الأمريكي يمكن حجزه مستقبلاً في معركة المنافسة مع الاتحاد الأوروبي أو التكتلات الأخرى.

3- زيادة تصدير رؤوس الأموال الأمريكية حيث من المقرر أن تبلغ التدفقات السنوية من الاستثمارات الأمريكية حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي سنوي.

4- زيادة معدلات التوظيف وزيادة متوسط الأجور في الولايات المتحدة الأمريكية نظراً لارتفاع الأجور في القطاعات التصديرية بالمقارنة مع القطاعات التي تنتج سلعاً للسوق المحلية.

5- اكتساب المزيد من القدرات التنافسية للمنتوجات الأمريكية المصنعة في المكسيك وخاصة من السيارات حيث تملك المكسيك سوق سيارات يشهد أعلى معدلات نمو في العالم ونظراً للاستفادة من انخفاض متوسط الأجور بالمكسيك بالمقارنة مع الولايات المتحدة وارتفاع إنتاجية العامل المكسيكي التي تنمو بمعدل 6% سنوياً لتصبح حوالي ضعف معدل نمو الإنتاجية للعامل في الولايات المتحدة، مما يكسب الصادرات الأمريكية المصنعة في المكسيك ميزة تنافسية في مواجهة صادرات التكتلات الاقتصادية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي أو الآسيوي.

- بالنسبة لكندا:

 من المتوقع في ظل تشابه الظروف الاقتصادية والاجتماعية بين الولايات المتحدة وكندا أن يحقق التكتل الاقتصادي لأمريكا الشمالية( النافتا) عدداً من المكاسب لكندا مثلما تتحقق للولايات المتحدة.

حيث يؤدي هذا التكتل الاقتصادي إلى فتح أسواق جديدة أمام الشركات الكندية، وانتقال رؤوس الأموال والاستثمارات بحرية بين دول التكتل، ويسمح ذلك أيضاً بالاستفادة من الأيدي العاملة المتوافرة في المكسيك، كما تستطيع شركات النفط الكندية المشاركة مع الشركات المكسيكية في عمليات التنقيب والإنتاج.

أهداف الاتفاقية:  

تتحدد أهداف الاتفاقية في إزالة عوائق التجارة وإشاعة المنافسة الحرة وزيادة فرص الاستثمار وتوفير حماية مناسبة للملكية الفكرية وإتباع أساليب فعالة لتنفيذ الاتفاقية وحل المنازعات وتعزيز التعاون الثلاثي والإقليمي، والمتعدد الأطراف وتسعى لتقليص الأعباء الإدارية على المصدرين والمستوردين والمنتجين الذين يقومون بالتبادل داخل الإقليم وبالتالي يمكن القول أن تكتل النافتا يسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:

1- زيادة معدلات نمو الناتج الإجمالي للدول الأعضاء.

2- إلغاء الحواجز وتحرير التجارة وزيادة الاستثمارات.

3- زيادة الاستثمارات الأمريكية والكندية في المكسيك لزيادة فرص العمل أمام اليد العاملة المكسيكية.

4- معالجة مشكلة البطالة في الدول الأطراف.

5- تحقيق تكامل اقتصادي بين دول الاتفاقية قائم على المزايا النسبية والتنافسية لكل دولة.

6- زيادة قدرة كل دولة من دول الاتفاقية في تعاملها مع الدول والتكتلات الأخرى.

7- محاولة تعزيز موقف الولايات المتحدة الأمريكية في سعيها لقيادة الاقتصاد العالمي وتنشيط التجارة العالمية ومحاربة انتشار الكساد الاقتصادي ومواجهة سياسات الحماية التجارية في أوروبا وآسيا وبالتحديد اليابان.

- مما سبق ذكره نجد أن أهم الدروس المستفادة من هذا التكتل الاقتصادي أنه أبرز أمام دول العالم الأخرى، إمكانية إقامة تكتل اقتصادي في شكل منطقة تجارة حرة شاملة، حتى لو كان هناك اختلاف وتفاوت اقتصادي واجتماعي بين الدول الداخلة في التكتل، والأهم من ذلك أنه سيعود بالمنافع والمكسب لكل أطراف التكتل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ النظام الاقتصادي العالمي الجديد وآفاقه المستقبلية، د.عبد المطلب، عبد الحميد، مجموعة النيل العربي ص132-133.