عرض النـقود

قد يبدو تحديد عرض النقود بصورة واضحة أمراً صعب المنال ، اذ يثور بين الاقتصاديين جدل نظري واسع حول إعطاء تعريف واضح ومحدد لعرض النقود ، ولطريقة احتسابه خلال مدة معينة ، ويتمحور الخلاف حول سؤال أساسي عن أي العناصر التي تؤلف هيكل عرض النقود ، ان هذا الخلاف قد تعمق بدرجة كبيرة حتى بات من الصعوبة بمكان إدراك جوهر القضية الأساسية من دون مراجعة هذا الجدل ، ومتابعة جوانب المفهوم ـ عرض النقود ـ والتعريفات المختلفة له ، مع إلقاء الضوء على المسائل المرتبطة به.

مكـونات عرض النـقود

يقصد بمكونات هيكل عرض النقود الأشكال المختلفة التي تدخل في الصور المختلفة لعرض النقود ، وهناك العديد من المكونات تستخدم كنقود لكنها تتفاوت من حيث درجة السيولة التي  تتمتع بها ، وتعتمد وفرة هذه المكونات في اقتصاد ما على مستوى التطور الذي بلغه النظام المالي والمصرفي ، ويمكن التمييز بين بعض هياكل عرض النقود على النحو التالي :

1ـ القاعدة أو الأساس النقدي (Monetary Base M0)

تعرف القاعدة النقدية بأنها مجموع العملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي مضافاً اليها إيداعات لدى البنك المركزي التي تمثل الاحتياطات النقدية للبنوك التجارية لدى البننك المركزي ، وبهذا فهي تشمل الاحتياطي القانوني والاحتياطات الإضافية.

2ـ عرض النـقود بالمعنى الضيق (M1) :

ويسمى أيضاً الكتلة النقدية وهي مجموع وسائل الدفع التي تكون بحوزة الوحدات الاقتصادية في لحظة زمنية معينة ، وبذلك فهي تشمل العملة المتداولة (Currency) مضافاً اليها الودائع الجارية (Demand Deposits) للقطاع الخاص لدى المصارف التجارية ، وتستبعد من ذلك الأرصدة التي تحتفظ بها الوحدات المصرفية النقدية من عملة داخل خزاناتها وما تودعه المصارف التجارية من ودائع لدى السلطة النقدية المركزية وكذلك تستبعد الودائع الحكومية.

 ويلاحظ ان عرض النقود بالمعنى الضيق يمتاز بـتمتع عناصره بالسيولة التامة ، وان جميع مكوناته تعتبر التزامات على الجهاز المصرفي النقدي وحقاً للجمهور على الناتج القومي.

3ـ عرض النقود بالمعنى الواسـع (M2) :

ويسمى أيضاً السيولة المحلية أو الداخلية ويشمل مكونات (M1) إضافة الى الودائع الزمنية (الآجلة) وودائع التوفير لدى المصارف التجارية.

وهناك جملة من الأسباب التي اسـتدعت التوسع في مفهوم عرض النقود أهمها :

تطور الهيكل المالي للاقتصادات المتقدمة مما استدعى توافر طائفة متنوعة من الموجودات المالية القابلة للتحويل الى وسائل دفع بسهولة وبكلفة منخفضة والتي يمكنها أن تحاكي وظيفة النقود كمخزن للقيمة ،كما ان حسابات الودائع الآجلة والتوفيرية تُتيح للوحدات الاقتصادية فرصة الحصول على الدخل في صورة فائدة ، وبذا يوفر سعر الفائدة آلية فعالة لتراكم الموجودات المالية لدى الأفراد فيعتمـد عرض النقود (M2) على عاملين هما :

أ ـ قدرة الجهاز المصرفي على اصدار العملة وخلق الودائع المرهونة بزيادة القدرات الانتاجية والتصديرية للاقتصاد القومي.

ب ـ الاختيار الذي تقوم به الوحدات الاقتصادية بين الانفاق والإدخار.

4ـ عرض النـقود بالمعنى الأوسع (M3) :

ويعرف على أساس انه السيولة المحلية (M2) مضافاً اليها الادخارات خارج المصارف التجارية (مؤسسات الادخار ، بنوك الادخارات المشتركة ، جمعيات الإقراض والادخار وصناديق الادخار) والسبب الرئيس الذي يكمن وراء تعريف عرض النقود بالمعنى الأوسع هو تطور النظام المالي للاقتصادات المتقدمة وما نجم عنه من ازدياد عدد المؤسسات المالية الوسيطة واتساع نطاق الخدمات المالية والمصرفية المتخصصة الأمر الذي هيأ امكانية انتاج وتسويق أشكال جديدة للسيولة ، وبذا فان المؤسسات صارت قادرة على خلق السيولة التي تتمتع بصفة المعقل المؤقت والسائل للقيم وتشبع حاجات الطوارئ للوحدات الاقتصادية.

5ـ السيولة العامة للاقتصاد :        

يشمل عرض النقود بمعناه الواسع زائداً بقية الأصول المالية المملوكة من قبل الوحدات الاقتصادية غير المصرفية كالأوراق المالية العامة والسندات الممثلة لقروض سواء أصدرتها الحكومة أم المشروعات الخاصة والسندات التي تصدرها شركات الاستثمار المخصصة والمصارف العقارية والودائع الحكومية وسندات الأدخار والأوراق التجارية .

على الرغم من الخلاف الواضح حول إعطاء تعريف محدد لعرض النقود والفقرات التي تدخل أو لا تدخل ضمن مفاهيمه المتعددة ، نجد ان غالبية الاقتصاديين يفضلون استخدام المفهوم الضيق (M1) وعلى هذا المفهوم جرى العرف الاحصائي الذي يستخددمه صندوق النقد الدولي وعدد من البنوك المركزية في العالم.