ثبوت حدث يوجب ثبوت صانع، لأنّه ممكن، فلا بدّ له من مؤثّر [1].

والصانع قادر مختار وإلّا لزم قدم العالم لقدم موجبه وإحالة العالم على فاعل أوجبه الموجب مستفادة البطلان من الشّرع وهو كاف.

والقدح بعدم بقاء القادريّة، لو فرضناه، تهويل؛ فإنّه في الحقيقة عدم الأمور الإضافية ولا وجود لها إلّا في الذّهن.

وهو عالم، لوقوع‌ الأفعال المحكمة منه والمحتذي والزنبور عالمان ولأنّ المحتذي إن كان فعله فهو عالم وإلّا كان قديما [2] وسنبطله.

هو حيّ ومعناه أنّه لا يمتنع عليه صدور الفعل‌ وسنبيّنه‌ [3].

وهو سميع بصير، أي يعلم ما يسمعه ويبصره‌ وادّعاه أمر زائد على العلم لا يتلقى إلّا من الشّاهد ومدركه الحواس فكيف نثبته غائبا والاعتماد على المشاركة في الحياة وعدم الآفة لا يغني لما ذكرناه ولأنّ حياته مخالفة لحياتنا، فلا يلزم الاشتراك في كلّ حكم، فحياتنا مصحّحة للشهوة دون حياته.

وهو مريد، أي يعلم المصلحة في فعل، فيدعوه‌ علمه إلى إيجاده ولا زيادة على ذلك من الشّاهد وهو غير ثابت غائبا، لأنّ الزائد إن كان للذّات أو المعنى القديم أو الحادث فيه أو في الجماد أو لا في محلّ، فهو باطل بالمنافاة للكراهية وبما تبطل به المعاني القديمة وباستحالة حدوثه وباستحالة قيام الإرادة بالجماد وبوجوب رجوع حكم الإرادة إلى الحيّ وباستحالة حلول عرض لا في محل‌ [4] وتقديم الأفعال وتأخيرها وأمر عباده ونهيه وعقاب أهل الآخرة إلى غير ذلك يكفي فيه الداعي وإذا تأمّلته وجدته صحيحا.

وهو متكلّم واستفادته من السّمع ومعناه أنّه فاعل الكلام‌ ، لأنّه في اللّغة كذلك وإلّا لزم أن يقال: تكلّم المصروع والصّدى.

وقول الخصم بكلام النّفس باطل، لأنّا لا نعلمه ولا نجده وأيضا فهو متتابع متوال‌  إن صحّ، فكيف يثبت قدمه‌ [5].

وهو غنىّ، أي لا حاجة له إلى غيره وإلّا لكان ناقصا ومنه يستفاد الكمال.

والقول‌ [6] بالمعاني القديمة باطل، لأنّ العلم بذا غير العلم بذا، فيلزم إثبات قدماء لا نهاية لها ولأنّه إن حلّ فيه لم يعقل وإلّا لم يكن عالما أولى منّا ولأنّ قديما غير اللّه [تعالى‌] باطل بالإجماع وأيضا فلم يكن‌ هذا ذاتا وذلك‌  صفة أولى من عكسه.

والاعتماد على تسميته عالما ليس بشي‌ء، لأنّ أهل اللّغة لم يعلم‌ معنى ذلك ويثبته‌ على اعتقادها واستفادة أمر زائد على الذات من دليل العالمية مسلّم، لكنّه غير موجود في الخارج، بل في الذّهن كالطّول للطّويل، والفعل المحكم يدلّ على أنّه عالم، لا على ذات العلم.

وليس بجسم ولا جوهر ولا عرض وإلّا كان حدثا، لما ذكرنا ولم يصحّ أن يفعل‌ الجسم وبهذا تبطل المعاني أيضا في القدرة واستحالة خرق الإجماع في إثبات معنى دون‌ معنى.

و ليس متحيّزا ، لأنّه إن كان منقسما فقد أبطلناه وإلّا كان أصغر شي‌ء تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا.

ولا حالّا في شي‌ء وإلّا يقوم بالمحلّ وهو مستغن‌ مطلقا ويلزم قدم المحلّ أيضا.

ولا تقوم الحوادث بذاته وإلا كان حادثا.

ولا تصحّ رؤيته، لاستحالة الجهة عليه ووجوب رؤيته الآن لصحّة أبصارنا وارتفاع الموانع والاعتذار بالعلم لا يغني، لأنّ مخالفة الدّليل شاهدا جائز ، فعلى الخصم بيان مثله وآية النظر محذوفة المضاف ومعارضة بقوله تعالى: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ} [الأنعام: 103] عند التمدح وعليه يخرج قولهم بموجب الآية بناء على العموم وحملهم لها على بعض الأحوال، فتدبّره‌ [7].

وهو سبحانه تعالى‌ قادر على كلّ‌ ما يصحّ أن يكون مقدورا، لأنّ نسبة الذّات إلى كل ممكن متساوية وعلى أعمال عباده، لأنّه إن اتّصف بها قبل خلقه لم يزل وإن لم يكن متّصفا بها فقد فقدت العلّة فكيف لا يفقد الحكم الذاتي واستحالة أن يبطل المتأخّر المتقدّم‌ وعلى أمثال أعمال العباد، فإنّ صفاتها أحوال عارضة لا تدخل في حقائقها.

وهو عالم بكلّ المعلومات لاستواء نسبة الذّات إليها وبذاته والمغايرة المدّعى اشتراطها تبطل بعلمنا بأنفسنا وبالجزئيات‌ والتغيّر في الأمور الإضافية لا يقتضي التغيّر في الذّات‌.

وهو واحد، لأنّ إثبات ذاتين لا يتميّزان كإثبات ذات واحدة لها حكم ذاتين وأيضا فهما ممّا يصحّ تمانعهما، فليفرض وقوعه، فيؤدّي إلى الفساد [8] والأقوى الاعتماد على السّمع.

والماهية باطلة لأنّا نعلم وجوده وهو عين الذّات والحقيقة.

وليس مخاطبا متكلّما في الأزل لقبح خطاب المعدوم‌ [9].

القول في الدّلالة على أنّ الصّفات ثابتة من وجوب وجوده فقط  مدبّر العالم إن كان واجب الوجود فهو المقصود وإن كان جائز الوجود افتقر إلى مؤثّر، فيتسلسل أو ينتهي‌ إلى الواجب بذاته.

والموجود إمّا أن يتعلق وجوده بغيره بحيث يلزم من عدم الغير عدمه، أو لا يتعلّق والأوّل الممكن والثّاني الواجب لذاته.

واللّه‌ تعالى ليس بعرض، لأنّ العرض يتقوّم بمحلّه وما يتقوّم بغيره فهو ممكن.

وليس بجسم لما ذكرناه أوّلا.

وليس له وصف زائد على ذاته‌ [10] لأنّه‌ إن تقوّم وجوده به كانت ذاته مفتقرة إلى غيره وإن لم يتقوّم فهو معلول وعلّته إمّا الذّات ويستحيل كونها فاعلة قابلة أو غيرها ولا علاقة لواجب الوجود بغيره.

وليس بمتغيّر، لأنّ حدوث أمر في ذاته إن اقتضاه غيره كانت الذّات متعلّقة بالغير والذّات يقتضي دوام التّغيّر.

دقيقة [في أنه تعالى مبتهج بذاته‌] :

والمؤثّر مبتهج بالذّات، لأنّ علمه بكماله الأعظم يوجب له ذلك وكيف لا والواحد منّا يلتذّ بكماله النّقصاني وكونها في الشّاهد من توابع [اعتدال‌] المزاج لا ينفي‌ أن يكون في الغائب لغير ذلك لجواز تعدّد السّبب.

و لسنا نقول: إنّه يلتذّ بخلق شي‌ء ليجب وجوده أزلا، بل هو ملتذّ بذاته وهذه المسألة سطرنا فيها كتابا [منفردا] وسمّيناه بكتاب الابتهاج.

________________

[1] . هذا الدليل مبنيّ على أنّ مناط حاجة المعلول إلى العلة الإمكان، لا الحدوث، راجع، المباحث المشرقية، 1/ 133؛ لمع الأدلة، ص 82؛ شرح المقاصد، 1/ 126 وبعد، شرح المواقف، 3- 4/ 150 وبعد؛ تلخيص المحصل ص 120؛ كشف المراد، 305؛ إيضاح المقاصد، ص 97 التمهيد للباقلاني، ص 44- 45؛ قواعد المرام في علم الكلام، ص 63- 67.

[2] . راجع عنه: قواعد المرام، ص 85- 86.

[3] . «سنبيّنه» أي في مبحث القدرة.

[4] . ذهبت معتزلة البصرة والسيد المرتضى وأبو الصّلاح الحلبي إلى أنّ البارئ تعالى مريد بإرادة حادثة، لا في محلّ وقد ردّ عليه الشيخ أبو إسحاق بقوله: باستحالة حلول عرض لا في محل وذهبت الأشاعرة إلى أنّه تعالى مريد بإرادة قديمة أزلية، راجع عن هذه الأقوال: لمع الأدلة، ص 84- 85، 90- 91؛ تقريب المعارف في الكلام أبي الصلاح الحلبي، ص 50- 51؛ كشف المراد، ص 314؛ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، لفخر الدين الرازي، ص 243- 244؛ الإبانة عن أصول الديانة، ص 42- 47.

[5] . ذهبت الاماميّة والزيدية والنجّارية والمعتزلة والخوارج إلى انّ كلامه تعالى حادث، خلافا للأشعرية، انظر: كشف المراد، ص 315- 316؛ إرشاد الطالبين، ص 219؛ تلخيص المحصل، ص 289؛ نهاية الاقدام في علم الكلام، ص 268؛ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي، ص 73- 83؛ الإبانة عن أصول الديانة، ص 19؛ معالم أصول الدين للرازي، ص 61.

[6] . وهو قول الأشاعرة، راجع: الإبانة عن أصول الديانة، ص 38- 39؛ لمع الادلّة، ص 87- 89؛ نهاية الأقدام، ص 318 وللتفصيل في القول بالصفات وانّها قائمة بالذات، راجع: مذاهب الإسلاميين، 1/ 545- 548 وهذا القول يعارض القول بالأحوال والشيعة يعارضون القول بالأحوال وللتفصيل راجع: مذاهب الإسلاميين، 1/ 342- 364؛ نهج الحق، ص 64- 65؛ كشف المراد، ص 35- 39، 296؛ قواعد المرام، ص 102.

[7] . أجمعت المعتزلة على أنّ اللّه سبحانه لا يرى بالأبصار واختلفوا هل يرى بالقلوب فقال أبو الهذيل وأكثر المعتزلة: نرى اللّه بقلوبنا أننا نعلمه بقلوبنا وأنكره هشام الفوطي وعباد بن سليمان ذلك، راجع: مقالات الإسلاميين، ص 157؛ مذاهب الإسلاميين، 1/ 417- 423؛ وراجع عن قول الأشاعرة: الإبانة، ص 6- 8؛ لمع الأدلة، ص 101- 105؛ الاقتصاد في الاعتقاد، ص 30- 35؛ نهاية الأقدام، ص 356؛ معالم أصول الدين، ص 60؛ وردّ الشيعة على الأشاعرة فلاحظ: نهج الحق، ص 46- 48؛ كشف المراد، ص 321- 324؛ الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة، ص 195- 198؛ إرشاد الطالبين، ص 241- 249؛ التحفة الكلامية، مخطوط، 25- 26؛ تلخيص المحصل، ص 316- 322.

[8] . هذا دليل التمانع ومأخذه قوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا } [الأنبياء: 22] أي لتناقضت أحكامهما عند تقدير القادرين على الكمال.

[9] . ذهبت إليه المعتزلة خلافا للأشاعرة والكلابية، احتج أبو الحسن الأشعري على أنّ كلامه تعالى قديم بأنّ اللّه تعالى قال: {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ} [الروم: 4] بعني من قبل أن يخلق ومن بعد ذلك وهذا يوجب أنّ الأمر غير مخلوق. فراجع عنه: الإبانة عن أصول الديانة، لأبي الحسن الأشعري، ص 19- 20.

[10] . ذهبت الأشاعرة إلى الزيادة والحكماء والمحققون من المتكلّمين إلى أنّه نفسها واختاره المصنف.