الوضع الاقتصادي

الوضع الاقتصادي في شبه جزيرة العرب في العصور السابقة لظهور الإسلام تبرز فيه ظاهرة واضحة هي تنوع الموارد. وهذه الظاهرة جاءت نتيجة لعاملين: الأول هو تنوع طبيعة الأرض والمناخ التي انعكست في تدرج تظهر فيه المناطق الصحراوية التي لا تصلح إلا للرعي المتنقل حيث تصل الطبيعة إلى أقساها سواء في قلة الخصوبة أو في ندرة المطر ويصبح بقاء أهل البادية في منطقة معينة لموسم معين رهن بظهور بعض العشب من حين لآخر، وتظهر فيه مناطق أخرى أقل قسوة في طبيعتها من هذه، فيكثر العشب لفترات طويلة نسبيا ومن ثم يقترب أهل البادية من الرعاة إلى صفة الإقامة الثابتة في المناطق التي توجد فيها مراعيهم، مثل المناطق التي توجد على حافة الهلال الخصيب مجاورة لوادي الرافدين من جهة وللمنطقة السورية من جهة أخرى. كذلك تظهر في هذا التدرج الطبيعي بعض الواحات أو مجموعات الواحات التي يوجد فيها عدد من العيون أو الينابيع التي تُمَكِّن من قدر لا بأس به من الزراعة، مثل بعض الواحات الموجودة في نجد أو الحجاز أو القسم الشمالي الغربي لشبه الجزيرة، كما تظهر أخيرا المناطق التي تحظى بتربة خصبة وتغزر فيها الأمطار الموسمية مثل القسم الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة حيث تجود الزراعة في أكثر من موسم وتوجد الغابات الطبيعية أو المزروعة من أشجار الطيوب والبخور في منطقة اليمن. ثم كان هناك، إلى جانب هذا التدرج النباتي، بعض المعادن التي وجدت في مناطق متفرقة في أرض شبه الجزيرة.

أما العامل الثاني الذي أضاف إلى هذا التنوع في الموارد فهو الموقع الجغرافي الذي تحتله شبه جزيرة العرب برًّا وبحرًا بين مناطق الشرقين الأوسط والأقصى في الشرق من جهة، وبين المناطق المطلة على البحر المتوسط في الغرب من جهة أخرى. وهكذا كانت المعبر الطبيعي، وفي بعض الأحيان المنطلق الطبيعي، لقوافل التجارة البرية والبحرية بين المنطقتين. وقد زاد من قيمة المورد التجاري الناتج عن هذا الوضع البري والبحري الوسيط، عنصر تاريخي يتصل ببعض الأوضاع التي كانت سائدة في العصر القديم. ففي ذلك العصر كانت الطيوب والبخور تشكل سلعة أساسية لا غنى عنها في الحياة اليومية سواء في التزيين أو في الطقوس والشعائر الدينية في المنزل والمعبد والصفقات التجارية والاجتماعية السياسية والمباريات الرياضية واحتفالات الزواج والمراسم الجنائزية، وفي الواقع كل ما يقدم عليه الأفراد أو المجتمع من ممارسات. وقد كانت شبه جزيرة العرب إما منتجة لهذه الطيوب وإما وسيطًا تجاريًّا يستوردها، هي وغيرها من السلع، من جهة ليصدرها إلى الجهة الأخرى.

1- الرعي:

أ- الرعي والرعاة:

ولنبدأ بالحديث عن الرعي الذي كان يشكل بنوعيه، الثابت والمتنقل، المورد الاقتصادي، أو مورد الإنتاج الرئيسي في القسم الأكبر من شبه الجزيرة العربية بحكم الطبيعة الجغرافية للمنطقة. وفي هذا الصدد كان رعي الإبل هو النوع الأساسي من الرعي في الأماكن التي يقل فيها العشب في المناطق الموغلة في الصحراء حيث يندر الماء، ومن ثم يصبح التنقل وراء مناطق العشب ضرورة أساسية في حياة الرعاة. فالجمل له صفات تلائم هذه الطبيعة الجغرافية أكثر من غيره، أهمها: الصبر على العطش لأيام طويلة، وثانيتها: قدرته على السير في المناطق الرملية بسبب طبيعة التكوين الإسفنجي التي تتميز بها أخفافه مما يعطيه ميزة في هذا المجال على غيره من الدواب، وثالثة هذه الصفات: قدرته الفائقة على نقل قدر من الأحمال تعجز عن نقلها هذه الدواب الأخرى، وهكذا كانت الإبل الحليف الأول لرعاة البادية في تنقلهم، ومن حليبها ولحمها وإلى جانب ما يحصلون عليه من تمر من هنا وهناك، كان غذاؤهم الرئيسي. أما الأماكن الغنية بالعشب القريبة من الماء والواقعة على حواف السهول الزراعية، سواء على تخوم وادي الرافدين أو المنطقة السورية أو اليمن، فكان يكثر فيها رعي الغنم أساسًا، والخيول والماشية في بعض الأحيان؛ بسبب افتقار هذه الدواب لميزات الإبل، سواء فيما يخص تحمل العطش أو القدرة على السير في المناطق الرملية لمسافات طويلة أو على نقل أحمال ثقيلة.

وقد كانت أرض المراعي مشاعًا بين القبيلة حيثما تستقر في مناطق العشب لفترة تطول أو تقصر، وهو أمر أملته ظروف الطبيعة والتعايش معها، وهكذا أصبح قانونا ملازما لرعاة البادية سواء في العصور السابقة للإسلام أو حتى بعد ظهور الإسلام حيث نجده ينعكس في حديث للرسول -صلى الله عليه [وآله] وسلم- يقول فيه: "الناس شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلأ". ولكن هذه الملكية العامة أو المشاع لم تمنع من وجود أراضٍ بداخلها تدخل في نطاق الملكية الخاصة "طوال الفترة التي توجد فيها القبيلة في منطقة أو أخرى من مناطق العشب"، هذه الأراضي هي "الأحماء" التي كان الانتفاع بها قاصرا على بعض أفراد أو مجموعات القبيلة، كل حمى منها يدخل في نفوذ زعيم أو آخر هو وأتباعه من زعماء القبيلة، ترعى إبله فيها وحدها، إلى جانب الانتفاع بأراضي الرعي المشاع التي ترعى فيها إبل القبيلة بأكملها. ولنا أن نتصور أن هذا الحق كان يتمتع به رئيس القبيلة أو من كان لهم؛ لسبب أو لآخر، نوع من البأس أو السطوة أو النفوذ فيها. ولكن على أي الأحوال فإن ملكية أراضي المراعي، سواء في ذلك الأرض المشاع أو الأحماء الخاصة كانت بالضرورة ملكية مؤقتة. فهي ملكية تستمر طالما وجد عشب في المنطقة، فإذا تركت القبيلة أرضها انتجاعا لعشب في منطقة أخرى وحلت محلها قبيلة أخرى صارت الأرض ملكا لهذه القبيلة الجديدة، والوضع ذاته يقال إذا ضعفت قبيلة وتمكنت قبيلة أخرى من إجلائها عن أرضها؛ فتصبح الأرض ملكا للقبيلة الغالبة (1).

ب- الموارد المكملة لحياة الرعاة:

على أن الرعي، إذا كان يشكل المورد الأساسي لرعاة البادية العربية، فإنه لم يكن بأية حال هو موردهم الوحيد، وإنما كان هناك إلى جانبه ما يمكن أن نسميه موارد مساعدة؛ فرعاة البادية كانوا يحومون في كثير من الأحيان حول الواحات التي تقع بالقرب من الأراضي التي يرعون فيها ويحصلون بطريقة أو بأخرى على جزء من محصول التمر الذي ينتجه النخيل في الواحات، إما عن طريق القوة الساخرة بشق غارات على هذه الواحات ونهب جزء من محصولها أو عن طريق القوة المقنعة بفرض نسبة يحصلون عليها من هذا التمر لقاء عدم تعرضهم لسكان هذه الواحات أو لحمايتهم من أي مغيرين آخرين (2). كذلك كانت قبائل البادية تنتفع بمرور القوافل التجارية في أرضها فتحصل القبيلة على أجر معلوم من هذه القوافل لقاء إرشادها وتوقفها وتقويم ما تحتاج إليه من خدمات على طول الطرق التي تقع عبر أرضها ولقاء حمايتها في أثناء مرورها في هذه الطرق. وفي هذا الصدد يذكر لنا الكاتب اليوناني أرتميدوروس في أوائل القرن الأول ق. م. مشيرا إلى قوافل البخور والطيوب الآتية من جنوبي شبه الجزيرة أن "سكان كل منطقة كانوا يسلمونها لسكان المنطقة التي تليهم حتى تصل "هذه القوافل" إلى سورية" (3) -وواضح أن حديث الكاتب يشير إلى إرشاد هذه القوافل وخدمتها وحمايتها في أثناء عبورها في أرض كل قبيلة لقاء مقابل مادي لذلك.

أما الدور الثالث الذي كان يقوم به رعاة البادية كمورد مساعد لموردهم الاقتصادي الأساسي "وهو الرعي" فقد كان الوساطة بين البادية والحضر، وهو دور كان يتطور في بعض الأحيان ليصل إلى حجم أكبر بكثير من الحجم الذي ابتدأ به. وقد كان الرعاة الذين يقومون بهذه الوساطة هم أهل البوادي التي تتاخم المناطق السهلية الواسعة الخصبة أو التي على قدر من الخصوبة والتي كانت تقوم بها الدول المتاخمة للصحراء سواء في وادي الرافدين أو المنطقة السورية. حقيقة إن حكومات هذه الدول كانت تحترس من غارات أهل البادية بإقامة مناطق للحراسة، ولكن كان يسمح لهؤلاء البدو بالقيام بنوع من التبادل التجاري مع المدن الواقعة عند الحدود، يحملون إليها بعض نتاج البادية من الأغنام أو وبر الجمال الذي يصلح لبعض أنواع النسيج ليبادلوا بها بعض السلع التي يحتاج إليها أهل البادية، وفي بعض الأحيان يتطور هذا التعامل، على نحو ما أشرت في حديث سابق، فيحصل هؤلاء البدو على نوع من الإقامة في بعض الأراضي الواقعة على حدود الدولة، وقد يزاولون الزراعة أو بعض المهن في هذه الأراضي، كما قد ينخرطون كجند مرتزقة في قوات هذه الدولة (4). وقد وصل حجم هذه الوساطة إلى ذروته حين كانت الدول المتاخمة لشبه الجزيرة العربية تعتمد على مناطق البادية المتاخمة لها فتتخذ منها مناطق تابعة تصد عنها أية غارات خارجية، سواء أجاءت هذه الغارات من القبائل البدوية أو دول أخرى. ومثل هذا حدث في حالة الإمبراطورية الفارسية التي كانت تسيطر على منطقة وادي الرافدين، وفي حالة الدولة البيزنطية التي كانت تسيطر على المنطقة السورية. لقد حولت كل من الإمبراطوريتين المنطقة البدوية المتاخمة لها إلى إمارة تابعة لها؛ الإمبراطورية تساعدها وتساندها ماديا وفي مقابل ذلك تقوم هذه الإمارة بالتصدي لأية غارات من الجانب الآخر "أو من بدو الصحراء" على حدودها. وهكذا قامت إمارة المناذرة على الحدود الغربية لوادي الرافدين، وإمارة الغساسنة على الحدود الشرقية للمنطقة السورية، في حدود هذا المفهوم الذي أشرت إليه.

2- الزراعة والمحاصيل الطبيعية:

أ- المورد الزراعي:

المورد الثاني من الموارد الاقتصادية أو موارد الإنتاج في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام هو الزراعة. وفي هذا المجال فهناك تصور سائد مؤداه أن الزراعة كانت موردًا متدنيًا في العصر السابق للإسلام، ونحن نجد في الواقع ما يؤيد هذا التاريخ في الشعر الجاهلي. بل إن شاعرًا جاهليًّا ليس أقل من الأعشى الكبير، أحد شعراء المعلقات الذين تباهى العرب بشعرهم، يصف لنا مدى ازدرائه للزراعة والذين يعملون فيها حين يعبر عن بني إياد بأنهم يعيشون على هذه المهنة المتدنية -في نظره- ويصور لنا هؤلاء القوم وقد أخذوا ينتظرون موسم الحصاد وهم لا يجدون من عمل يقومون به سوى الجلوس خلف أبواب موصدة يعالجون القمل وتشدهم إلى الأرض قيود لا يملكون معها فكاكًا (5).

وربما كان أحد الأسباب الكامنة وراء هذا التصور هو أن الزراعة -وبخاصة زراعة الحبوب- دخلت بعض أقسام شبه الجزيرة العربية من مناطق أخرى، ومن ثم اعتبرت مهنة دخيلة بينما ظل الرعي دائما هو المورد الأساسي والعمل به هو المهنة الأصيلة. ونحن نجد في الواقع ما قد يؤيد مثل هذا التصور في وجود بعض ألفاظ عربية من أصل آرامي في مجال الزراعة؛ فلفظة "حارث" العربية مأخوذة من "آرس" الآرامية، و"بيدر" مأخوذة من "إدّر" و"أكّار" وهو العامل الذي يعمل في الحقل هي ذاتها اللفظة الآرامية، ولفظة "نير" مأخوذة من "نيدرا"، ولفظة "ناطور" وهو الحارس الذي يحرس الكروم هو "ناطورا" في الآرامية، ولفظة "قمح" مأخوذة من "قمحنو"، هذا بينما ريّ "البعل" في العربية هو الري الذي يعتمد على ماء المطر "الذي يرسله بعل، إله الآراميين" (6).

ولكننا إذا تتبعنا هذا التصور نجد أنه كان في حقيقة الأمر قاصرًا على البدو وحدهم وأن الزراع لم يكونوا يعتنقون هذا التصور. وفي هذا الصدد فنحن نجد بين النصوص العربية الجنوبية القديمة التي عثر عليها المنقبون الأثريون في اليمن ألفاظًا كثيرة تشير إلى المحصولات الزراعية أو إلى منتجاتها والمعاملات الخاصة بها. فلفظة "قمح" تقابلها لفظة "بُرّ" ولفظة "طحين" تقابلها لفظة "دققم" أي الدقيق، كما ترد في هذه النصوص لفظة "دق" بمعنى الحب الذي يتبقى في الأرض بعد التذرية، ولفظ "علص" بمعنى درس الحبوب أو بمعنى الحقل أو المزرعة. هذا بينما نجد ألفاظا أخرى عديدة غير منقولة عن الآرامية أو غيرها من لغات المناطق الواقعة خارج شبه الجزيرة، تشير إلى أنواع أخرى من الثمار أو المحاصل أو إلى عقود لتأجير الأرض بغرض الزراعة وهكذا (7). وهذه النصوص بما فيها من تسميات ومعاملات تشير جميعًا إلى أن الحياة الزراعية في القسم الجنوبي من شبه الجزيرة كانت حياة طبيعية أصيلة لا ترد الألفاظ الدالة عليها من خارج البلاد وإنما تشكل موردا أصليا من موارد الإنتاج ليس فيه مجال لأن يتعالى أحد عليه أو يحط من شأنه أو شأن المشتغلين به.

كذلك ربما يتبادر إلى الذهن أن هذه النصوص العربية الجنوبية قد تشير إلى أن وجود الحياة الزراعية كمورد اقتصادي أساسي أمر قاصر على القسم الجنوبي من شبه الجزيرة. ولكن شهادة الكتاب الكلاسيكيين في أواخر القرن الثالث ق. م. وأوائل القرن الذي يليه، ثم شهادة القرآن الكريم في أوائل القرن السابع الميلادي، أي: بعد ذلك بعشرة قرون كاملة، ما يثبت أن تصور الحياة الزراعية كمورد اقتصادي أساسي في شبه الجزيرة العربية كلها كان تصورا قائما وراسخا. وفي هذا المجال نجد الجغرافي اليوناني إراتوسثينس "إراتسطين الجغرافي عند العرب" يصف شبه الجزيرة في الفترة التي اشتهر وكتب خلالها "275-194ق. م." فيذكر عن بلاد العرب الميمومة "وهي شبه الجزيرة، اتجاهًا نحو الجنوب، فيما يلي رأس خليج العقبة -أيلة- غربا، ورأس الخليج العربي "الفارسي" شرقا" أن "أول قوم يقطنون بلاد العرب الميمونة، فيما يلي السوريين وأهل يهودية، هم قوم يعملون بالفلاحة، وبعد هؤلاء نجد الأرض رملية جرداء تنتج قليلًا من أشجار النخيل وبعض الأشجار الشوكية وأشجار الطرفاء MYRIKE، ويعمد أهلها إلى حفر الآبار ليحصلوا على مياه الري.... أما المناطق التي تقع في أقصى الجنوب في المنطقة المقابلة للحبشة فترويها أمطار الصيف وتبذر أرضها مرتين كل عام"9. وهو حديث كما نرى، يشير إلى درجات متفاوتة من الزراعة، مبتدئا بالزراعة العادية في الشمال، ومثنيا بالخفيفة في الوسط، ومنتهيا بالزراعة المكثفة في الجنوب.

أما آيات القرآن الكريم، الذي يشير إلى أحوال شبه الجزيرة العربية في أواخر العصر الجاهلي، فهي تتواتر لتثبت لنا أن الزراعة كانت موردا أساسيا ومرموقا في الوقت نفسه بين الموارد الاقتصادية لشبه الجزيرة العربية بأكملها، وقد عبرت الآيات القرآنية عن ذلك بأكثر من طريقة. فمن جهة نجد القرآن الكريم يتحدث عن الأطوار المتعددة التي يمر بها الزرع، ابتداء بإعداد الأرض وانتهاء بنضج المحصول، فهو يشير إلى حرث الأرض بداية ثم نمو الحبوب في باطن الأرض ثم الري واستواء الزرع على سيقانه ثم تركيب السنابل ثم الحصاد. كذلك يشير بوجه عام إلى الزرع واختلاف أنواعه، ثم يعدد بشكل مفصل بعض هذه الأنواع مثل: الحب والنخيل والأعناب وعدد من الفواكه الأخرى. كذلك يشير في عدد كبير من الآيات إلى قيمة الزراعة كمورد اقتصادي أساسي مرموق، فنجد إبراهيم -عليه السلام- يحس بوطأة المكان الذي اتخذه لذريته -وهو مكان غير ذي زرع- ويبتهل إلى الله أن يرزق هذه الذرية قدرًا من الثمرات تعينهم على ممارسة حياتهم، كما نجد الآيات القرآنية تشبه العمل الصالح بالحبوب التي تنبت كل منها سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة. وتقدم لنا مثلا لشخصين يتباهى أحدهما على الآخر بأنه يملك جنتين من نخيل وأعناب، بل إن بعض الآيات تقدم مثل هذه الجنات كأمنية لأي شخص له أسرة أو ذرية يسعى إلى تحقيق هذه الأمنية ويحافظ عليها ويخشى أن تتعرض لما يتعرض له الزرع والثمر من عوامل الطبيعة التي قد تعصف بها أو تحرقها. كما نجد في آية أخرى هذا الزرع وقد وضع موضع رضًا وإعجاب بالنسبة لأصحابه من المؤمنين ومصدر غيظ بالنسبة لمن وقف في سبيلهم أو تصدى لهم من غير المؤمنين (9).

كذلك تظهر لنا الزراعة كمورد اقتصادي أساسي من موارد الإنتاج في شبه الجزيرة حين نعرف شيئا عن الأنواع العديدة من المعاملات التي اتصلت بالزرع والزراعة، وهي معاملات كانت على جانب كبير من التنظيم والتقنين. ومن بين هذه المعاملات، على سبيل المثال، المحاقلة، أي: استئجار الأرض بالحنطة أو الذهب أو أي شيء آخر يقوم مقامهما، والمزارعة وهي الاتفاق على أن يزرع شخص أرض شخص آخر لقاء نسبة معلومة من الثمر أو الحصاد يتفق عليه، على أن تكون البذور من مالك الأرض، والمخابرة وهي على نمط المزارعة ولكن تكون البذور على الزارع، وفي بعض أنواع الإيجار المتعلق بالأرض المزروعة لمدة معينة تكون هناك شروط من بينها مثلًا أن يكون للمالك حق إبطال العقد إذا أظهر المستأجر تباطؤًا أو تكاسلًا أو إهمالًا في استغلال الأرض، إذ يصبح معنى هذا، في حالة الاتفاق على نسبة يؤديها المستأجر إلى المؤجر، أن يكون هذا التباطؤ أو الإهمال سببًا في نقص المحصول ومن ثم في قلة نصيب صاحب الأرض من هذا المحصول (10).

كذلك كانت هناك المعاملة على القصارة، وهي ما تبقى في السنابل من الحب بعد التذرية فيكون هناك اتفاق يجعل هذه القصارة من نصيب الذاري أحيانا ومن نصيب صاحب الزرع في أحيان أخرى. وهناك معاملة المساقاة وهي الاتفاق بين طرفين على قيام أحدهما بتوصيل الماء إلى أرض الآخر سواء أكان صاحب هذه الأرض أم ملتزمًا لها، مقابل تعهد يقدمه الطرف المستفيد من الماء إلى صاحب الماء بجزء من المحصول أو أي شيء آخر. وهناك كذلك المحاينة وهي الحصاد لقاء أجر، والمخاضرة وهي بيع الثمار قبل أن تنضج ربما للتخلص من معاملات جني الثمر أو حراسته أو حمله إلى الأسواق وما يحيط بذلك أو يتصل به من معاملات تستلزم كثيرا من الجهد أو العناء. وقد كانت المخاضرة في كثير من الأحيان مثارًا لعدد من الخلافات والمنازعات بين الأطراف المتعاقدة بسبب ما قد يصيب المحصول من تلف قبل أن يتم نضجه مما يفقد المبتاع لهذا المحصول ربحه أو جزءا من هذا الربح، فيطلب استرجاع ما دفعه كله أو بعضه، وقد أدى تواتر هذه الخصومات إلى أن نهى الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن بيع المحصول قبل أن ينضج إلا بعد أن يتبين صلاح هذا المحصول، وعندئذ لا يحق لمبتاع أن يتذمر من شرائه. وأخيرا، وليس آخرًا، في هذا الصدد، فإن النصوص العربية الجنوبية تعرفنا، إلى جانب عدد من المعاملات الزراعية، بنوع من الجمعيات التعاونية لكل منها مجلس يتألف من ثمانية أشخاص يقوم على إدارة شئون الإقطاع الزراعي من تهيئة البذور والإشراف على العمل وإدارته ودفع حصة المعبد من المحصول، وحصة الحكومة "أي الضريبة المستحقة لها" وبيع المحصول أو توزيعه وهكذا (11).

أما عن المحاصيل فكانت متعددة، وتشير النقوش العربية الجنوبية والقرآن الكريم إلى عدد لا بأس به، سواء في ذلك الفواكه أو الحبوب أو الخضراوات، ولكن تبرز من بين هذه المحاصيل والثمار ثلاثة أنواع بوجه خاص هي النخيل والأعناب والحبوب. ويحظى النخيل وما ينتجه من تمر الأهمية الأولى في شبه الجزيرة، وقد كانت وفرة النخيل بسبب ملاءمة مناخ شبه الجزيرة لنموه، هي دون شك التي دفعت به إلى المقدمة لكي يصبح العنصر الغذائي الأساسي لسكان هذه المنطقة. يتخذه البدوي طعاما، كما مر بنا في مناسبة سابقة، إلى جانب شيء من حليب النوق وفي بعض المناسبات القليلة شيء من لحم الإبل، ويصنع من نواه المدقوق أقراصًا يعطيها لإبله علفًا، ويتخذه الحضري طعاما إلى جانب أنواع أخرى لا يتيسر للبدو. ويبدو اهتمام سكان شبه الجزيرة قبل الإسلام بالنخيل من طريقة ذكره في أشعارهم ومن ورود ذكره عند مختلف الطبقات الاجتماعية التي ينتمي إليها هؤلاء الشعراء.

وفي هذا المجال نجد امرأ القيس، وهو ملك ينتمي إلى أعلى طبقة اجتماعية، يصف في معلقته مطرا عنيفا في غزارته فلا ينسى أن يذكر ما سببه هذا المطر من دمار كان بين أبرز آثاره أنه لم يترك جذع نخلة في مدينة تيماء "في شمالي غربي شبه الجزيرة" إلا اقتلعها، وفي هذا إشارة متضمنة إلى شهرة هذه المدينة بوفرة أشجار النخيل بها. كذلك نجد هذا الملك في قصيدة أخرى يصف بعض حسان الطبقة الاجتماعية الموسرة وقد ارتدين ثيابًا ملونة من قماش موشًّى جاء من أنطاكية، فلا يجد ما يشبه به لونها وجمالها، سوى لون التمر الذي لم يكتمل نضجه، ولبيد بن ربيعة وهو من سادة بني ربيعة، يفخر في معلقته بفرسه فيشبهها، إذا رفعت عنقها، بنخلة طويلة لا يكاد يصل إلى قمتها من يريد قطف ثمارها. ثم يصف الشاعر نعمة الله على الأبرار فيذكر أن الله يرزق هؤلاء أشجار نخيل طويلة كثيرة الحمل من التمر (12). وربما كانت إحدى الملاحظات اللغوية التي قدمها باحث حديث عن النخل والتمر من بين الملاحظات التي لا تخلو من مغزى في هذا الصدد، إذ يشير هذا الباحث إلى أن لفظة "نخل" مصدر يفيد معنى استخلاص الشيء الطيب من غيره من الشوائب "من فعل نَخَل"، فهذه الشجرة، إذن، هي خلاصة الشجر جميعا، كذلك لفظة "تمر" التي هي نطق آخر للفظة "ثمر" وكأنما المقصود هو أن الثمر إذا ذكر وحده فلا بد أن يكون تمر النخيل أولًا وقبل كل شيء، فإذا كان المقصود ثمرا آخر فلا بد أن يحدد نوعه. هذا إلى ما نراه في المخربشات التي تركها سكان شبه الجزيرة في العصر السابق للإسلام في مواضع عديدة من آثارهم والتي يظهر فيها رسم النخلة بشكل ظاهر (13).

أما في القرآن الكريم الذي تشير آياته إلى أحوال شبه الجزيرة في الفترة الأخيرة من العصر الجاهلي فتبرز فيه شجرة النخيل لتحتل، مع الأعناب، المكان الأول بين الأشجار التي يشير إليها وإلى أهميتها في مجتمع تلك الفترة على نحو ما أسلفت (14). وفي الواقع فإن الإشارة إلى الأعناب متواترة في الشعر الجاهلي، أحيانًا بوصفها أعنابًا فحسب، وأحيانًا أخرى بوصفها الفاكهة التي تصنع الخمر من عصارتها، وأحيانًا ثالثة في وصف مطول مفصل للخمر وما تبعثه في النفس، وهو وصف لا نكاد نرى شاعرا جاهليا إلا وعرج عليه في قصيدة على الأقل من قصائده، فيما عدا استثناءات قليلة، بل إن بعض شعراء العصر الجاهلي جعلوا من إفراطهم في شرب الخمر وحرصهم على ذلك نقطة فخر بالنسبة لهم في عديد من المناسبات. وقد يفيد في إعطائنا صورة من هذا الفخر وهذا الحرص أن أشير، كمثال من بين أمثلة عديدة، إلى موضعين في شعر طرفة بن العبد، يساوي في موضع منهما بين مبادرته إلى الشراب قبل الآخرين، وبين مبادرته لنجدة من يلجأ إليه، كاثنتين من لذات الحياة التي يسعى إليها، بينما يفخر في الموضع الآخر بأن قومه لا تعز الخمر عليهم ولو دفعوا خير إبلهم ثمنًا لها (15).

وقد انتشرت زراعة الأعناب في عدد من أماكن شبه الجزيرة العربية في العصر السابق للإسلام فالنصوص العربية الجنوبية تشير في مواضع عديدة إلى معاملات تتعلق بهذه الزراعة أو بالزبيب الناتج عن تجفيف ثمارها في اليمن ومن بين هذه نص يشير إلى توزيع أبرهة "حاكم اليمن من قبل نجاشي الحبشة في أواسط القرن السادس الميلادي" لحصص من الزبيب "فصمم أو فصم في اللهجات العربية الجنوبية" بمناسبة إسهامهم في بناء سد مأرب. كذلك تظهر صور أغصان العنب وعناقيده محفورة على الآثار اليمنية سواء في الأحجار أو على الأخشاب أو الألواح المسواة من الجص، حتى صار هذا النوع من الزخرف إحدى خصائص الفن اليمني. كما نجد الأعشى الكبير يشيد بأعناب "أثافت"، إحدى مدن نجران، وقت قطافها وعصرها، في إحدى قصائده عن الخمر. والأعشى هو شاعر الخمر وشاعر الترحال والأسفار الذي يستطيع أن يقارن بين بلد وبلد وبين ما تنتجه هذه أو تلك من الأعناب. كذلك اشتهرت بعض الأماكن في الحجاز، مثل الطائف، بالأعناب والزبيب الذي يجفف منها، فعمرو بن العاص، وهو مخضرم أدرك الجاهلية، كان له بوهط من الطائف، كرم كثير بلغ عدد شجره ألف ألف عود (16). وفي الواقع فإن الأعناب وما يجفف منها من زبيب كانت تمثل عنصرًا أساسيًّا من عناصر ثروة الطائف الاقتصادية.

أما عن النوع الثالث من الزراعة فهو الحبوب، ومن بينها الشعير الذي كانت زراعته منتشرة بعض الشيء ثم الحنطة أو البر "القمح" الذي يبدو أن زراعته كانت على مستوى ضيق ربما بسبب عدم ملاءمة المناخ أو التربة إلا في بعض المناطق القليلة، وهو تصور ينطبق بشكل خاص على النصف الشمالي من شبه الجزيرة. ويبدو أن هذا الوضع كان سببا في ارتفاع أثمان الحنطة وهو أمر نستنتجه من اقتصار استخدام الخبز المصنوع من الحنطة على طبقة السادة أو الطبقة الموسرة بين عرب الجاهلية كما نراه في بيت للمتنخل الهذلي يفخر فيه بأنه يقدم "خبز" البر إلى النازلين بضيافته، ولا ينسى أن يشير، في نغمة مباهاة ظاهرة، إلى أن لديه مقادير مخزونة من هذا البر -الأمر الذي يظهر ما كانت عليه هذه السلعة من ندرة وما كان عليه ثمنها من ارتفاع. وكانت الطائف، مثل اشتهارها بالأعناب والزبيب، مشهورة كذلك بهذا المحصول المرموق، فكانت القوافل تقبل منها وهي تحمل، فيما تحمل، الحنطة إلى مكة (17).

ب- المحاصيل الطبيعية:

وإلى جانب الزراعة، وربما أهم منها من الناحية الاقتصادية، يوجد في القسم الجنوبي من شبه الجزيرة العربية مورد طبيعي في أغلبه هو نباتات التوابل والطيوب. ومن بين هذه اللبان أو البخور والمر والقصيعة والقرفة واللادن أو المستكة (18). وقد مر بنا في مناسبة سابقة أن العصر القديم كان عصر استهلاك مكثف للبخور والطيوب بوجه خاص، ومن هنا كان الاهتمام الزائد للكتاب الكلاسيكيين في التعرف على كل المعلومات التي تتصل بهذه النباتات العربية التي حظي بها القسم الجنوبي من شبه الجزيرة، كما اتجهت أنظار الدول الكبرى في العصر القديم إلى الحصول على نصيب منها، سواء في شكل هدايا أو ضرائب أو محاولة احتلال المنطقة العربية المنتجة لها (19)، وهذه كلها شواهد على القيمة الكبيرة لهذا المورد الاقتصادي.

ولعل في ذكر بعض الحقائق التي أوردها الكاتب الموسوعي الروماني وهو بلينيوس PLINIUS، عن أحد هذه المنتجات وهو اللبان أو البخور، ما يعطينا فكرة عن حجم هذا المورد والأهمية التي ارتبطت به. إن الغابات التي تنمو بها أشجار اللبان في منطقة سبأ تصل مساحتها إلى 20 سخوينوس SCHOENUS طولًا ونصف ذلك عرضًا، فإذا عرفنا أن طول هذا المقياس هو 5 أميال ظهرت لنا المساحة الهائلة لهذه الغابات، وهي 100 ميل طولا و50 ميلا عرضا تنتشر على التلال المرتفعة من قمتها إلى سفحها في منطقة تدعى سربية sariba وهي، حسبما يدعي اليونان، كلمة تعني "السر الخفي" وتقع ضمن أرض السبئيين على مسيرة ثمانية أيام من العاصمة شبوه. أما الأسر التي تملك هذه الغابات فتعد نحو ثلاثمائة أسرة ويدعى أفرادها بالمقدسين. كما أن العمل الذي يقوم به هؤلاء الأفراد، وهو شق لحاء الأشجار لاستخراج العصارة الصمغية القوام التي يتكون منها اللبان، يحيط به قدر كبير من القدسية التي تشير إلى مدى الأهمية التي أعطاها أصحاب هذه الغابات لهذا المورد الاقتصادي المهم. ففي الموسم المذكور لا يجوز لهم أن "يفقدوا طهارتهم" بلقاء النساء أو الاشتراك في مواكب الجنازات "ويبدو أن هذا الاشتراك كان يفقد الطهارة في نظرهم لسبب أو لآخر". ويبدو أن عددا من الشعائر الدينية كانت تحيط بهذا الموسم إذ إن بلينيوس يذكر لنا في هذا الصدد أن ارتفاع ثمن هذه السلعة يرجع في أحد أسبابه إلى التكاليف التي تستتبعها الدقة الصارمة في اتباع هذه الشعائر.

ثم يذكر لنا الكاتب أنه في الزمن السابق لوقته "عاش الكاتب في أواسط القرن الثاني الميلادي"، حين كانت فرصة تسويق اللبان أقل منها في وقته، كانت العادة أن يجمع اللبان مرة واحدة في العام، أما في وقته فإن الطلب الكبير على هذه السلعة أدى إلى جمعها مرتين في العام، إحداهما في الربيع، والأخرى حين تصل حرارة الصيف إلى أشدها. أما بعد أن يجمع المحصول من الغابات فإنه يحمل على الجمال إلى العاصمة شبوه SABOTA ويفتح أحد أبواب المدينة لتدخل منه هذه القوافل المحملة باللبان. وقد حرص ملوك سبأ على أن تلتزم هذه القوافل الطريق العام الممتد بين الغابات والعاصمة واعتبروا أن الانحراف عنه يشكل جريمة أساسية يعاقب مرتكبها "وهو أمر يدلنا على حرص هؤلاء الملوك على ألا يكون هناك أي تلاعب في المحصول وهو في طريقه إلى المدينة". فإذا ما دخلت القوافل إلى شبوه أخذ الكهنة عشر المقدار تقدمة إلى إله المدينة، قبل أن يسمحوا لأحمال اللبان أن تعرض في السوق، وينفق هذا العشر في آداب دينية عامة تقام باسم هذا الإله (20).

__________

(1) جواد علي: ذاته، ط1، ج7 "بيروت 1971"، ص97.

(2) henri lammens: le berceau de I'IsLam، romae 1914 ص85. كذلك hitti: ذاته، ص25.

(3) منقول في: strabo: XVI،4:19، وقد اشتهر أرتميدوروس بين 104، و101ق. م.

(4) راجع الباب الثاني من هذه الدراسة، الخاص بالساميين وشبه الجزيرة والعرب.

(5) أبيات الأعشى في ازدراء الزراعة هي:

لسنا كمن جعلت إياد دارها ... تكريت تنظر حبها أن يحصدا

قومًا يعالج قُمَّلًا أبناؤهم ... وسلاسلًا أُجُدًا وبابًا موصدا

ثم يستمر ليذكر أن الغزو والغارات أكرم كوسيلة للحياة، فيقول:

جعل الإله طعامنا في مالنا ... رزقًا تضمَّنه لنا لن ينفَدَا

مثل الهضاب جزَارة لسيوفنا ... فإذا تُراع فإنها لن تطردا

راجع: ديوان الأعشى الكبير، تحقيق محمد حسين، بيروت، 1968، ص34.

(6) عن الأصل الآرامي لري البعل راجع HITTI: ذاته، ص20. عن أصل لفظة قمح، جواد علي: ذاته، ج7، ص58. عن أصل الكلمات الباقية راجع: Ign، guidi: Larabie anteislamique "paris، 1921" ص50.

(7) عن لفظتي "بر" و "دققم"، راجع نص cih، 241 عن لفظة "دق" راجع نص res، VII، 285 عن الألفاظ الخاصة بالتأجير والمعاملات الزراعية الأخرى راجع نص cih، 99 ونصي halevy، 49،147 كذلك راجع أدناه في هذا الباب عن زراعات أخرى بالعربية الجنوبية راجع، جواد علي: ذاته، ج7، ص59.

(8) منقول في، STRABO: xvi،4:2.

(9) الحرث، سورة الواقعة: 64. الحب في باطن الأرض، الأنعام: 59. الري، السجدة: 47، النبأ: 15. الحصاد ق: 9. تركيب السنابل، البقرة: 261. الحب، الأنعام:95، 99، ق:9، الرحمن: 12، يس: 32، النبأ: 15. النخيل والأعناب، الإسراء: 91، عبس: 28، البقرة: 266، الأنعام: 99، الرعد: 4، النحل: 11، 67، الكهف: 32، المؤمنون: 19، يس: 24، النبأ: 32. الزرع بوجه عام، الواقعة: 64. اختلاف المزروعات، الأنعام: 141. موقف إبراهيم، إبراهيم: 37. تشبيه العمل الصالح بالسنابل، البقرة: 261. التباهي بالزرع، الكهف: 32. الزرع موضع رضا وإعجاب، الفتح: 29.

(10) راجع النص عن المحاقلة في rodokanakis: katabanische texte، I ، 48 ونصوص عن الإيجار بشرط يمكِّن المالك من إبطال العقد في cih، 99،290،1064،1572. عن نصوص تخص استخدام الملاك لأجراء يزرعون الأرض مقابل أجر "أجرم في النصوص الجنوبية" يدفع لهم، راجع jamme: south arabian inscriptions، صفحات 76-77. عن بقية المعاملات وعن المعاملات بوجه عام راجع، جواد علي: ذاته، ج7، صفحات 216-224.

(11) عن الجمعيات الزراعية وإدارتها راجع النص في HALEVY: 147. عن المعاملات الأخرى، جواد علي: ذات الصفحات في الحاشية السابقة.

(12) بيت امرئ القيس عن نخل تيماء في شيخو والبستاني: المجاني، المعلقة، بيت 75:

وتيماءَ لم يُترك بها جذع نخلة ... ولا أُطُمًا إلا مشيدًا بجندل

وبيته عن تشبيه ثياب الحسان في، ذاته، قصيدة لدى أم جندب، بيت 10:

علوْنَ بأنطاكية فوق عَقمَة ... كجِرمَة نخل أو كجنة يثرب

بيت لبيد في وصف فرسه، المرجع ذاته، المعلقة، بيت 66:

أسهلت وانتصبت كجذع منيفة ... جرداء يحصر دونها جرامها

بيته في رزق الأتقياء، ذاته، قصيدة إلى الله القرار، بيت 4:

يوم أرزاق من يُفضِّل عُمٌّ ... موسقات وحُفَّل أبكار

(13) الملاحظة اللغوية عن النخل والتمر في LAMMENS: ذاته، ص85، عن المخربشات راجع ملحق اللوحات: لوحة 20ب.

(14) راجع حاشية 10 أعلاه.

(15) الموضع الأول في شيخو والبستاني: ذاته، المعلقة، أبيات 57-59:

فلولا ثلاث هن من لذة الفتى، ... وجدك، لم أحفل متى قام عودي

فمنهن سبقى العاذلات بشربة ... كُميت، متى ما تُعل بالماء تزبد

وكرِّي -إذا نادى المضاف- مُحَنَّبًا ... كسيد الفضاء، نبهته، المتورِّد

الموضع الثاني في المرجع ذاته، قصيدة غزل وفخر، بيت42:

لا تعز الخمر، إن طافوا بها ... بسباء الشَّول والكوم البُكُر

من النصوص العربية الجنوبية التي ورد فيها لفظ عنبم، أي عنب، نصا HALEVY: 360،362.

(16) عن نص أبرهة، جواد علي: مجلة المجمع العلمي العراقي، مجلد 4، ج1، ص218، سطر 128. كذلك جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ط1، 1971، ج7، ص73. بيت الأعشى في شيخو والبستاني: ذاته، من قصيدة في مدح سادة نجران، بيت 25:

أحب أثافت يوم القطا ... ف ووقت عصارة أعنابها

عن وهط عمرو بن العاص راجع، معجم ياقوت: مادة وهط، ج5، ص386.

(17) بيت المتنخل في تاج العروس، مادة بر:

لا در دري إن أطعمت نازلكم ... قرف الحَتِيِّ وعندي البر مكنوز

راجع كذلك، جواد علي: ذاته، ج7، ص57.

(18) على سبيل المثال herodotos: historiae، III، 107. راجع كذلك، الحديث عن المصادر الكلاسيكية في الباب السادس الخاص بالمصادر الكتابية من هذه الدراسة.

(19) عن الهدايا والضرائب herodotos III،97. عن محاولات الاحتلال، راجع الباب العاشر الخاص بالسياسة الخارجية في هذه الدراسة.

(20) plinius: HN، XII، 51، 54.