ذهب قوم وهم المجبّرة إلى أنه تعالى هو الفاعل لأفعال المخلوقين فيكون قد اجبر الناس على فعل المعاصي وهو مع ذلك يعذبهم عليها، وأجبرهم على فعل الطاعات ومع ذلك يثيبهم عليها لأنّهم يقولون إنّ أفعالهم في الحقيقة أفعاله تعالى وانّما تنسب إليهم على سبيل التجوّز لأنّهم محلّها ويرجع ذلك الى انكار السببية الطبيعية بين الاشياء وأنه تعالى هو السبب الحقيقي لا سبب سواه .

وقد أنكروا السببية الطبيعية بين الأشياء إذ ظنّوا أنّ ذلك هو مقتضى كونه تعالى هو الخالق الذي لا شريك له. ومن يقول بهذه المقالة فقد نسب الظلم إليه تعالى عن ذلك.

وأبى اللّه أن تجري الأشياء الا بأسبابها .

وذهب قوم آخرون وهم المفوّضة إلى أنه تعالى فوّض الأفعال إلى المخلوقين ورفع قدرته‏ وقضاءه وتقديره عنها باعتبار أنّ نسبة الأفعال إليه تعالى تستلزم نسبة النقص إليه وأن الموجودات اسبابها الخاصة وإن انتهت كلّها إلى سبب الأسباب والسبب الأول وهو اللّه تعالى ومن يقول بهذه المقالة فقد أخرج اللّه تعالى من سلطانه واشرك غيره معه في الخلق .

والحق ما قاله جعفر بن محمّد (عليهما السلام) من أنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين فراجع الجزء الأول من كتابنا العقائد.