1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الاخبار

اخبار الساحة الاسلامية

أخبار العتبة العلوية المقدسة

أخبار العتبة الحسينية المقدسة

أخبار العتبة الكاظمية المقدسة

أخبار العتبة العسكرية المقدسة

أخبار العتبة العباسية المقدسة

أخبار العلوم و التكنولوجيا

الاخبار الصحية

الاخبار الاقتصادية

تباطؤ نمو نشاط القطاع غير النفطي في السعودية في يوليو

المصدر:   skynewsarabia.com

06:58 مساءً

2024-08-05

288

أظهر مسح، الإثنين، أن نمو القطاع غير النفطي في السعودية تراجع في يوليو مقارنة بالشهر السابق مع زيادة الطلبيات الجديدة بأبطأ وتيرة في عامين ونصف العام.
وتراجع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.4 في يوليو من 55.0 في يونيو. وهذه أقل قراءة منذ يناير 2022، على الرغم من أنها أعلى من مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط.

وتباطأ المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 55.7 في يوليو تموز من 56.0 في يونيو. وكانت تلك أيضا أبطأ وتيرة توسع منذ يناير 2022. وأظهر المسح أنها ترتبط جزئيا بضغوط الطاقة الإنتاجية وزيادة المنافسة، على الرغم من استمرار دعم الطلب.
وتراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في ستة أشهر.
 وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض "يلعب الطلب دورا حيويا في توجيه الطلبيات وضمان استمرار نشاط الأعمال وتطورها".
وأضاف "لكن المنافسة الكبيرة في السوق أدت إلى ضغوط نزولية على الأسعار مع سعي الشركات إلى الحفاظ على حصتها السوقية عبر طرح أسعار أكثر جاذبية للمستهلكين".
وأظهرت بيانات حكومية أولية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية انكمش 0.4 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي، بفعل انخفاض الأنشطة النفطية وهو ما حد من النمو الكلي لعدد من الأرباع.
ويقول خبراء اقتصاد إن من المرجح أن يحافظ تعهد الحكومة بتوسيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد على نمو القطاع غير النفطي هذا العام، على الرغم من تباطؤ النمو الإجمالي. وإن كان انخفاض عائدات النفط قد يحد من الاستثمار في القطاعات غير النفطية.