يعتبر مبدأ الشرعية الجنائية أو ما يعرف بمبدأ احترام القانون من الأصول الدستورية الكبرى في نظام الدول الديمقراطية، وهو يعني التزام الحاكم والمحكوم بالقواعد القانونية التي تصدرها السلطة المختصة، وهذا المبدأ يميز بين دولة القانون عند الدولة البوليسية أو الدكتاتورية، ونعتبر الشرعية الجنائية فرع من ذلك الأصل العام ومفادها أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، إذ لا يمكن توجيه اتهام لشخص ما، لارتكابه فعلا معينا ما لم يكن منصوصا على تجريم هذا الفعل في القانون، كذلك لا  يمكن توقيع العقوبة ما لم تكن محددة من قبل(1) وبالرغم من أن هذه القاعدة تمثل إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها كل التشريعات الجنائية إلا أنها لا تكفي وحدها لحماية حرية الإنسان، في حالة القبض عليه أو حبسه أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمته، لذلك كان من الضروري تدعيم هذه القاعدة الدستورية بقاعدة ثانية تحكم تنظيم الإجراءات التي تتخذ ضد المتهم بطريقة يضمن بها احترام الحقوق والحريات الفردية، وهذه القاعدة سميت بالشرعية الإجرائية أو قاعدة مشروعية الدليل وهي تعني:" ضرورة اتفاق الإجراء مع القواعد القانونية  والأنظمة الثابتة في وجدان المجتمع المتحضر" (2) ويتضح لنا مما تقدم أنه طبقا لهذا المبدأ فإن الدليل لا يكون مشروعا، ومقبولا في عملية الإثبات، إلا إذا كانت عملية البحث عنه أو الحصول عليه قد تمت بالطرق التي حددها القانون، لذلك فلقد أكدت على وجوب مشروعية الدليل توصيات المؤتمر 22 / أيلول 1979 / الدولي الثاني عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات المنعقد في 16 في هامبورج بجمهورية ألمانيا الاتحادية على: "أن قبول الدليل في الدعاوى الجزائية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كمال النظام القضائي وحقوق الدفاع ومصالح المجني عليه ومصالح المتهم"(3) وبما أن قاعدة مشروعية الدليل الجنائي تعني ضرورة اتفاق الإجراء مع القواعد القانونية نجد أن المشرع الجزائري نص على هذا في المادة 47 من الدستور بقوله : " لا يتابع احد، ولا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون وطبقا للأشكال التي نص عليها"(5)، وترتيبا على ما تقدم فإن قاعدة مشروعية الدليل الجنائي تغاير قاعدة الشرعية الجنائية، ولكن تظل هذه الأخيرة هي الأصل الذي تتفرع منه كل  القواعد(6) ولهذا يجب على القاضي الجنائي ألا يثبت توافر سلطة الدولة في عقاب المتهم إلا من خلال إجراءات مشروعه تحترم فيها الحريات، ولا يحول دون ذلك أن تكون الأدلة ثابتة في حق المتهم طالما كانت هذه الأدلة مشبوهة، وان كان الأمر كذلك بالنسبة للإدانة فهل ينطبق هذا القول على البراءة؟

____________

1- مروك نصر الدين، محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، 2003 ، ص 519

2- أحمد أبو القاسم، الدليل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص، الجزء الأول، أطروحة  دكتوراه، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 1993 ،  ص 308

3- عبد الله بن صالح بن رشيد الربيش، سلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة الإثبات بين الشريعة والقانون، الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم المنية، ص 141

4-  مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص 520 .

5-  أحمد أبو القاسم، المرجع السابق، ص 307

6- مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص 522 ، 523، 524 ،525.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم الشؤون الفكرية يعلن مشاركة ممثلين من 18 دولة إفريقية في خدمة زائري الإمام العسكري (عليه السلام)

مصور في قسم إعلام العتبة العباسية المقدسة يحصد المركز الأول في مسابقة دولية

العتبة العباسية المقدسة تختتم مجالس العزاء بذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)

مركز الكفيل يستأنف دوراته التدريبية في الإسعافات الأولية لمنتسبي العتبة العباسية المقدسة

المزيد

الآخبار الصحية

دون آثار جانبية.. زيت عشبة طبيعية قد يعالج القلق

"ليكانيماب".. علاج الزهايمر يطرح رسميا في السوق الألمانية

متى يجب تنظيف الأسنان في الصباح.. قبل أم بعد الإفطار؟

ارتفاع الوفيات.. منظمة الصحة تدق جرس الإنذار بشأن الكوليرا

المزيد

الآخبار التكنلوجية

أكبر مشروع طاقة رياح في نصف الكرة الجنوبي يحقق إنجازين جديدين

5 أمور لا تفعلها أثناء تشغيل مكيف سيارتك

ضوء إدارة المحرك: أسئلة مهمة لفهم عمله ومعانيه

"واتساب" يطلق خاصية جديدة لكتابة الرسائل بالذكاء الاصطناعي

المزيد

مواضيع ذات صلة

مذكرتا الدعوة والإحضار في القانون السوري

ضمانات المتهم المتعلقة بصفات التحقيق الابتدائي

مهلة الاستئناف للطعن في قرارات قاضي

عدم جواز الفصل بين المتهم ومحاميه

نشاة النظام التحقيقي

ضمانات المتهم المتعلقة بالمحقق

ضبط المراسلات ومراقبة محادثات المدعى عليه

شروط التفتيش

شروط إصدار مذكرة التوقيف

رضاء المتهم بالتفتيش

حقوق المدعى عليه قبل الاستجواب

حق المتهم في الاستعانة بمحام