مسألة : لو أفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه يجب عليه إتمامه و الحج من قابل و كفارة بدنة و هل يستحق الأجرة على الأول أو لا قولان مبنيان على أن الواجب هو الأول و أن الثاني عقوبة أو هو الثاني و أن الأول عقوبة قد‌ يقال بالثاني للتعبير في الأخبار بالفساد الظاهر في البطلان و حمله على إرادة النقصان و عدم الكمال مجاز لا داعي إليه و حينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت معينة و لا يستحق الأجرة و يجب عليه الإتيان في القابل بلا أجرة و مع إطلاق الإجارة تبقى ذمته مشغولة و يستحق الأجرة على ما يأتي به في القابل و الأقوى صحة الأول و كون الثاني عقوبة لبعض الأخبار الصريحة في ذلك في الحاج عن نفسه و لا فرق بينه و بين الأجير و لخصوص خبرين في خصوص الأجير‌

عن إسحاق بن عمار عن أحدهما (عليه السلام ): قال: قلت فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أ يجزي عن الأول ؟

 قال : نعم ، قلت : فإن الأجير ضامن للحج ، قال : نعم .

و في الثاني : سئل الصادق (عليه السلام )  عن رجل حج عن رجل فاجترح في حجه شيئا يلزم فيه الحج من قابل و كفارة ؟ قال (عليه السلام )  : هي للأول تامة و على هذا ما اجترح . ، فالأقوى استحقاق الأجرة على الأول و إن ترك الإتيان من قابل عصيانا أو لعذر و لا فرق بين كون الإجارة مطلقة أو معينة و هل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الذي أتى به الأول فيجب فيه قصد النيابة عن المنوب عنه و بذلك العنوان أو هو واجب عليه تعبدا و يكون لنفسه وجهان لا يبعد الظهور في الأول و لا ينافي كونه عقوبة فإنه يكون الإعادة عقوبة و لكن الأظهر الثاني و الأحوط أن يأتي به بقصد ما في الذمة ثمَّ لا يخفى عدم تمامية ما ذكره ذلك القائل من عدم استحقاق الأجرة في صورة كون الإجارة معينة و لو على ما يأتي به في القابل لانفساخها و كون وجوب الثاني تعبدا لكونه خارجا عن متعلق الإجارة و إن كان مبرئا لذمة المنوب عنه و ذلك لأن الإجارة و إن كانت منفسخة بالنسبة إلى الأول لكنها باقية بالنسبة إلى الثاني تعبدا لكونه عوضا شرعيا تعبديا عما وقع‌ عليه العقد فلا وجه لعدم استحقاق الأجرة على الثاني و قد يقال بعدم كفاية الحج الثاني أيضا في تفريغ ذمة المنوب عنه بل لا بد للمستأجر أن يستأجر مرة أخرى في صورة التعيين و للأجير أن يحج ثالثا في صورة الإطلاق لأن الحج الأول فاسد و الثاني إنما وجب للإفساد عقوبة فيجب ثالث إذ التداخل خلاف الأصل و فيه أن هذا إنما يتم إذا لم يكن الحج في القابل بالعنوان الأول و الظاهر من الأخبار على القول بعدم صحة الأول وجوب إعادة الأول و بذلك العنوان فيكفي في التفريغ و لا يكون من باب التداخل فليس الإفساد عنوانا مستقلا نعم إنما يلزم ذلك إذا قلنا إن الإفساد موجب لحج مستقل لا على نحو الأول و هو خلاف ظاهر الأخبار و قد يقال في صورة التعيين إن الحج الأول إذا كان فاسدا و انفسخت الإجارة يكون لنفسه فقضاؤه في العام القابل أيضا يكون لنفسه و لا يكون مبرئا لذمة المنوب عنه فيجب على المستأجر استئجار حج آخر و فيه أيضا ما عرفت من أن الثاني واجب بعنوان إعادة الأول و كون الأول بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إليه لنفسه لا يقتضي كون الثاني له و إن كان بدلا عنه لأنه بدل عنه بالعنوان المنوي لا بما صار إليه بعد الفسخ هذا و الظاهر عدم الفرق في الأحكام المذكورة بين كون الحج الأول المستأجر عليه واجبا أو مندوبا بل الظاهر جريان حكم وجوب الإتمام و الإعادة في النيابة تبرعا أيضا و إن كان لا يستحق الأجرة أصلا .‌

مواضيع ذات صلة

خمسُ مسائل في أحكام حج النيابة

النيابة في الحج

شرائط النيابة في الحج​‌

مسائل في الإستيجار عن الميت لأداء فريضة الحج

قضاء حجة الإسلام عن الميت مع الوصية أو بدونها

شروط النائب والمنوب عنه في الحج

حكم النائب أو الأجيرإذا مات في الحج

حكم الأجير للحج إذا صد أو أحصر

الوصية بالحج

النيابة في الحج

المرة والتكرار في الوصية بالحج والحكم لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج

حكم صاحب الوديعة لو مات وعليه حج واجب وعلم الودعي أن الورثة لا يؤدون عنه الحج