الشكوى من النزعات التي يسقطها المفسّر على التفسير و هيمنة الاتجاهات الآحادية على محتواه، هي أمر قديم تعود بواكيره إلى العهود الاولى لانبثاق التفسير الموسوعي. فالطوسي (ت : 460 هـ) مثلا نبّه للمسألة، و كان ممّا قاله في وصفها : «فإنّ الزجّاج و الفرّاء و من أشبههما من النحويّين أفرغوا وسعهم فيما يتعلّق بالإعراب و التصريف. و مفضل بن سلمة و غيره استكثروا من علم اللغة و اشتقاق الألفاظ. و المتكلمين كأبي علي الجبائي و غيره صرفوا همّتهم إلى ما يتعلّق بالمعاني الكلامية. و منهم من أضاف إلى ذلك الكلام في فنون علمه، فأدخل فيه ما يليق به من بسط فروع الفقه و اختلاف الفقهاء كالبلخي و غيره» (1).

يلتقي أبو حيّان محمّد بن يوسف الأندلسي (ت  : 745 هـ) مع الطوسي في نقد هذا الاتجاه الذي يسقط على التفسير تفاصيل العلوم ممّا لا دخل له فيه، و هو يكتب : «كثيرا ما يشحن المفسّرون تفاسيرهم عند ذكر الإعراب بعلل النحو، و دلائل مسائل اصول الفقه، و دلائل مسائل الفقه، و دلائل اصول الدين ... و كذلك أيضا ذكروا ما لا يصح من أسباب نزول، و أحاديث في الفضائل و حكايات لا تناسب، و تواريخ إسرائيلية، و لا ينبغي ذكر هذا في علم التفسير» (2).

ممّن أنكر جرّ تفسير القرآن إلى النزعات الآحادية صدر الدين الشيرازي (ت : 1050 هـ)، حيث حذّر من الانجرار إلى «المجادلات الكلامية» و إلى «ترهات المتصوفة ... و أقاويل المتفلسفة» (3)، و دعا بدلا من ذلك إلى التدبّر في معاني الكتاب و تحرّي «مقاصده الأصلية من المعارف الإلهية، و أسرار المبدأ و المعاد، و علم النفس، و معرفة الروح و ورودها إلى هذا العالم و ردّها إلى أسفل سافلين، ثمّ عودها و رجوعها إلى باريها و مبقيها، إمّا راضية مرضية إن آمنت و عملت الصالحات، أو ناكسة منكوسة محجوبة مظلمة إذا جحدت و عملت السيّئات، و كيفية نشوء الآخرة من الدنيا، و أحوال القبر و البعث و الحشر و النشر، إلى غير ذلك من المعارف التي هي الغرض الأصلي من إنزال الكتب» (4).

ثمّ عاد يشدّد النكير على النزعات اللغوية في التفسير، متهما من ينصبها مقصدا لعلم التفسير و يجعلها غاية للكتاب بأنّه : {كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} [الجمعة: 5] ، حيث كتب : «فمن لم يطّلع من القرآن إلّا على تفسير الألفاظ، و تبيين اللغات، و دقائق العربية و الفنون الأدبية و علم الفصاحة و البيان و علم بدائع اللسان، و هو عند نفسه أنّه من علم التفسير في شي‏ء، و أنّ القرآن إنّما أنزل لتحصيل هذه المعارف الجزئية، فهو أحرى بهذا التمثيل» (5).

لا يريد الشيرازي و لا غيره من الناقدين إسقاط دور اللغة و بقية ما يحتاج إليه التفسير و المفسّر من علوم، إنّما يقصد وضع هذه العلوم في إطار وظيفتها من أنّها ب «درجة الخوادم و الآلات لما هو بالحقيقة الثمرة و التمام، و ما به كمال نوع الإنسان» (6)، و إرجاعها إلى حجمها الحقيقي و الطبيعي من أنّها  : «علوم جزئية يتوقّف عليها فهم حقائق القرآن» (7)، لا أنّها هي المقصد حتّى أنّ بعضهم  : «صرفوا أعمارهم في تحصيل الألفاظ و المباني و غرقت عقولهم في إدراك البيان و المعاني» (8)، في حين كان يكفيهم : «طرف يسير من كلّ فنّ منها، و جرعة قليلة من كلّ دنّ من دنّها، أخذا للزاد و تعجيلا لسفر المعاد» (9).

ممّن وجّه نقده للاتجاهات الآحادية في التفسير السيد الخوئي (ت : 1413 هـ) خاصة مع ما توحيه هذه المحاولات من غلق محتوى القرآن على ما تختاره. و بتعبيره : إنّ بعض هؤلاء راح يفسّر القرآن  : «من ناحية الأدب أو الإعراب، و يفسره الآخر من ناحية الفلسفة، و ثالث من ناحية العلوم الحديثة، كأنّ القرآن لم ينزل إلّا لهذه الناحية التي يختارها ذلك المفسّر، و تلك الوجهة التي يتوجّه إليها» (10).

ثمّ حمل بعد ذلك على فريق آخر من المفسّرين : «لا يوجد في كتبهم من التفسير إلّا الشي‏ء اليسير» (11).

من المفسّرين المعاصرين أيضا تعرّض الطباطبائي إلى هذه الظاهرة وصفا و نقدا و تقويما، حيث ذكر في وصفها أنّ كلّ صاحب اختصاص لوّن التفسير باختصاصه و أسقط عليه اهتماماته و نزعاته العلمية «فالنحوي أدرج المباحث النحوية كالزجّاج (ت : 310 هـ) و الواحدي (ت : 468 هـ) و أبي حيّان (ت : 745 هـ) و الأديب أورد المباحث البلاغية كالزمخشري (ت : 538 هـ) في كشافه، و المتكلّم اهتمّ بالمباحث الكلامية كالفخر الرازي (ت : 606 هـ) في تفسيره الكبير، و الصوفي غاص في المباحث الصوفية كابن العربي (ت : 638 هـ) و عبد الرزاق الكاشاني (من صوفية القرن الثامن) في تفسيريهما، و الأخباري ملأ كتابه بالأحاديث كالثعلبي (ت : 426 أو 427 هـ) في تفسيره، و الفقيه جاء بالمسائل الفقهية كالقرطبي (ت : 668 هـ) في تفسيره. و قد خلط جماعة آخرون في تفاسيرهم بين العلوم المختلفة كما نشاهده في تفسير روح المعاني‏ (12)، و روح البيان‏ (13)، و تفسير النيسابوري‏ (14)» (15).

عاد الطباطبائي لعرض هذه الاتجاهات و النزعات في مقدّمة تفسيره «الميزان». بيد أنّ المهم هي عملية النقد و التقويم التي مارسها. فإجمالا يسجل‏ الطباطبائي أنّ هذه الاتجاهات قدّمت لعلم التفسير خدمة تمثلت ب «إخراجه من جموده و إخضاعه للدرس و البحث» (16). لكنها اشتركت جميعا بخطأ كبير تمثّل في أنّ البحوث التي ساقها هؤلاء «حملت على القرآن حملا، و لا تدلّ عليها الآيات» (17) و من ثمّ فهي ليست من التفسير بل هي تطبيق.

يميّز الطباطبائي بين التفسير و التطبيق بأنّ الأوّل معناه تحرّي حقائق القرآن و مقاصده العالية و استيضاح معنى الآية و بيان مدلولها من خلال القرآن نفسه، عبر عملية التدبّر التي حثّ عليها القرآن، و من خلال منهجية تفسير القرآن بالقرآن. أمّا التطبيق فيعنى الانطلاق من البحث العلمي أو الفلسفي أو الفقهي أو غير ذلك ممّا تتعرّض له الآية و صياغة النتيجة من خلال العلوم ذاتها، ثمّ تحميلها على الآية (18).

و فرق الاثنين هو الفرق بين أن يقول الباحث في معنى الآية «ما ذا يقول القرآن» و هذا هو التفسير، و بين أن يقول : «ما ذا يجب أن نحمل عليه الآية» (19)، و هذا هو التطبيق.

انطلاقا من هذا التمييز وجّه الطباطبائي سهام نقده إلى أصحاب النزعات و الاتجاهات الآحادية من محدّثين و متكلّمين و فلاسفة و متصوّفين، ثمّ انتقل إلى العصر الحديث مشدّدا النكير على تلك النزعات التي تأثّرت بالتقدّم العلمي في مضمار العلوم الطبيعية فألفت الحس و مالت إلى تأويل جميع أو جلّ الحقائق‏ الروحية و الغيبية في القرآن على مقاييس القوانين المادية، لينتهي في تقويم هذه النزعات و الاتجاهات جميعا، إلى القول : «و أنت بالتأمّل في جميع هذه المسالك المنقولة في التفسير تجد أنّ الجميع مشتركة في نقص و بئس النقص، و هو تحميل ما أنتجه الأبحاث العلمية أو الفلسفية من خارج، على مداليل الآيات، فتبدّل به التفسير تطبيقا و سمّي به التطبيق تفسيرا» (20).

ما دام الحديث قد انساق إلى الاتجاهات المعاصرة في التفسير و ما تجاذبها من نزعات آحادية، فمن المفيد أن نشير إلى النقد الذي وجّهه عدد من الباحثين القرآنيين إلى جانب الإفراط الذي انجرّ إليه التفسير المعاصر، من خلال إغراق القرآن بالبحوث الاجتماعية و الحركية و الثورية كردّ فعل على الاتجاهات العلمية المحضة و الساكنة، و كمحاولة للاستجابة إلى متطلّبات الواقع، حيث كتب أحدهم :

«حصل بعض الإفراط في هذا الجانب حيث راحت جميع المسائل تجرّ صوب القضايا الاجتماعية و الثورية» (21).

طبيعي من حق الإنسان أن يبحث في القرآن عمّا يتصل بالأبعاد الاجتماعية و التغييرية و الثورية، و القرآن يضم هذه الأبعاد جزما. لكن المرفوض هو إغفال بقية الجوانب و الجهات، و تحويل هذه الأبعاد إلى مقاصد عليا و غايات نهائية لكتاب اللّه، أو الزعم أنّها تمثّل التفسير في حين أنّ أغلبها يدخل في التطبيق و في مجال الاستفادة من القرآن بعيدا عن دائرة التفسير.

(2)- الإتقان في علوم القرآن 4 : 200.

(3)- مفاتيح الغيب : 6- 7.

(4)- تفسير القرآن الكريم 7 : 185، بإسقاط بعض العبارات من دون إخلال بالنقل.

(5)- تفسير القرآن الكريم 7 : 185.

(6)- نفس المصدر 1 : 28.

(7)- نفس المصدر، مع تصرف طفيف جدا في الصياغة أملاه السياق.

(8)- نفس المصدر : 29.

(9)- نفس المصدر.

(10)- البيان في تفسير القرآن : 21.

(11)- نفس المصدر.

(12)- تأليف شهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي، المتوفى سنة 1270 ه.

(13)- تأليف إسماعيل حقي، المتوفى سنة 1137 ه.

(14)- نظام الدين حسن القمي النيسابوري، المتوفى سنة 728 ه، مؤلف «غرائب القرآن».

(15)- القرآن في الإسلام : 74- 75.

(16)- نفس المصدر : 75.

(17)- نفس المصدر.

(18)- الميزان في تفسير القرآن 1 : 11.

(19)- نفس المصدر : 6.

(20)- نفس المصدر : 8.

(21)- وعي القرآن، مدارسة مع الشهيد بهشتي : 40.

مواضيع ذات صلة

الحاجة إلى علم التفسير

التفسير والتأويل والتنزيل

الفرق بين التفسير والتأويل

المراحل الخمس في فهم معارف الدين

أقسام تفسير القرآن

إمكان وضرورة تفسير القرآن

طبقات المفسّرين الشيعة

دور السنّة النبويّة في التفسير

التفسير في عصر الرسول

التفسير عند أهل البيت عليهم السلام

وجه الحاجة إلى علم التفسير

‏هل التفسير توقيفي