الموجود مشترك معنوي بين الواجب والممكن لأنا إذا علمنا وجود ممكن ، وعلمنا أن له سببا يصدق عليه موجود بالمعنى الذي نفهمه ويفهم كل أحد من لفظ " الموجود " ومرادفاته ، وحكمنا بأنه ممكن ، وتبدل اعتقاد الإمكان باعتقاد الوجوب ، لم يتبدل اعتقاد الوجود الأول ، مع علمنا بأن لا اختلال في هذا الاعتقاد أصلا .

وأيضا إذا سئل عن موجد السماء مثلا ، وأجيب بأنه " أ " فأعاد السائل بأنه هل كان الألف موجودا فأوجدها أو لا ؟ فيجد كل عاقل بطلان هذا السؤال وسخافته ، بحيث لا يرتاب في أن المحتاج إلى هذا السؤال اختل عقله ، بحيث لا يستحق للجواب ولا يصلح للخطاب .

ولو لم يكن الموجود الصادق على الواجب ما يفهمه كل أحد من لفظ الموجود ، لم يكن هذا السؤال سخيفا ، لأن السائل يسأل عن الموجود بالمعنى الذي يفهمه هو والمخاطب من لفظ الموجود ، والموجود بهذا المعنى لا يصدق على الواجب حينئذ ، فالواجب في الجواب حينئذ النفي ، بأن يقال : أوجدها من غير أن يكون موجودا ، وسخافة هذا الجواب بل تجويزه أيضا لا يخفى على من ينسب إلى العلم ، بل إلى أدنى مراتب العقل .

فإن قيل : صدق الموجبة كما يقتضي وجود الموضوع يقتضي وجود مبدأ المحمول فيه أيضا إذا كان المحمول مشتقا وقصد منه المعنى اللغوي والعرفي ، والشاهد على ذلك أنا لا نعرف الصدق والكذب في قول من يقول : الهواء شفاف أو أبيض إلا بوجود مبدء المحمول في الموضوع وانتفائه عنه ، فلو حمل المشتقات على الواجب تعالى بالمعنى الذي نفهمه ، كان صدقه بقيام المبدء به وعينية الصفات تنفي القيام ، فوجب أن يكون معنى الصفات المذكورة على تقدير حملها على الواجب غير ما نفهمه ، بل يكون عين ذاته ، وهو المراد من الاشتراك اللفظي .

أجيب : بأن ما ذكر...في إثبات كونه تعالى عالما وموجودا وغيرهما ، يدل على صدق هذه المفهومات المعلومة عليه ، ومآل ما ذكر في عينية الصفات الحقيقية نفي الصفات ونسبة كثير من آثارها إلى الذات ، ومنها كون الذات منشأ صدق المفهومات المذكورة عليها ، والشاهد المذكور شاهد زور ، لأنه مبني على مقايسة الغائب على الشاهد مع كذب ما ذكر في الشاهد أيضا ، لأن صدق نسبة المحمولات التي من شأنها الوجود الخارجي إلى الموضوع ، وكذبها بالوجود والانتفاء لا نسبة مطلق المحمولات .

وبالجملة توهم أن العالم بالمعنى الذي يفهمه الناس من هذا اللفظ ومن مرادفاته ليس محمولا على خالق الأشياء ، في غاية السخافة . والقول باقتضاء صدق هذه الموجبة في الخالق وجود مبدء الاشتقاق في الموضوع كما يقتضي في المخلوق ، ناش من المقايسة الفاسدة في المتبوع والتقليد فقط ، أو بانضمام المقايسة في التابع ، هل يجوز عاقل أن لا يصدق على خالق السماوات والأرضين وما فيهن وما بينهن - مع اشتمال قليل منها على حكم ومصالح لا تعد ولا تحصى - عالم وقادر وحي وموجود ؟ لأن مآل القول بالاشتراك اللفظي قول بعدم صدق هذه المفهومات عليه ، بل معنى الله قادر وغيره من الصفات الحقيقية عندهم واحد ، وهو الله الذي مآله سلب الحمل .

وبعض من ينسب إلى هذا القول كان يقول : لا يمكن الحكم على الله تعالى بشئ لا إيجابا ولا سلبا ، لأن الحكم مطلقا محتاج إلى تصور الطرفين ، وهاهنا لا يمكن تصور الموضوع بوجه من الوجوه ، ولم يتفطن أنه حكم على الله تعالى بامتناع الحكم ، ولا يمكن إجراء جواب شبهة الحكم على المجهول مطلقا في جواب هذا التوهم ، كما لا يخفى .

ولعل مرادهم من الاشتراك اللفظي أن منشأ صدق الموجود مثلا في الخالق والمخلوق مختلف ، لأن منشأه في الخالق ذاته المقدسة ، وفي الممكن إما أمر قائم به في الخارج كما زعم بعض ، وإما ذاته المجعولة كما هو التحقيق ، وإن كان كثيرا من كلماتهم آبيا عن هذا التوجيه .

وبالجملة القول بالاشتراك اللفظي بمعنى عدم حمل مفهوم العالم الذي يفهمه كل أحد من هذا اللفظ ومرادفاته على الله تعالى مع سخافته الواضحة ، قول شنيع ركيك في أقصى مراتب الشناعة والركاكة .

والقول بأن منشأ صدق العالم في الصانع والمصنوع مختلف ، فهو وإن كان حقا ، لكن تخطئة المحققين بهذا القول لا وجه لها أصلا ، لأن قولهم بعينية الصفات في الواجب وزيادتها في الممكن بمنزلة التصريح باختلاف منشأ الصدق فيهما .

فإن قلت : فما توجيه ما روي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في باب هو بعد باب معاني الأسماء واشتقاقها من الكافي، حيث قال : وإنما سمي الله تعالى بالعلم بغير علم حادث علم به الأشياء ، استعان به على حفظ ما يستقبل من أمره ، والروية فيما يخلق من خلقه ، ويفسد ما مضى مما أفنى من خلقه ، مما لو لم يحضره ذلك العلم ويغيبه كان جاهلا ضعيفا ، كما أنا لو رأينا علماء الخلق إنما سموا بالعلم لعلم حادث ، إذ كانوا فيه جهلة ، وربما فارقهم العلم بالأشياء فعادوا إلى الجهل ، وإنما سمي الله عالما لأنه لا يجهل شيئا ، فقد جمع الخالق والمخلوق اسم العالم ، واختلف المعنى على ما رأيت (1) انتهى .

فإنه ( عليه السلام ) صرح باختلاف المعنى وعلل تسميته بالعالم بسلب الجاهل ، وهذا التعليل أيضا يدل على الاختلاف .

قلت : لعل معنى كلامه ( عليه السلام ) اختلافهما بحسب الكمال والنقصان ، كما يومئ إليه قوله ( عليه السلام ) : " لا يجهل شيئا في علم الله تعالى " وقوله ( عليه السلام ) : " لو لم يحضره ذلك العلم ويغيبه كان جاهلا " في علم الخلق ، لا أن معنى العالم المطلق بمعنى واحد لا يصدق عليهما .

ويحتمل أن يكون مراده ( عليه السلام ) بالاختلاف اختلاف منشأ الصدق (2) كما ذكرته ، ويؤيد هذا ما ذكره ( عليه السلام ) في بيان اختلاف البصر بين الخالق والمخلوق ، وليس ينافي ما ذكرته ما ذكره ( عليه السلام ) في اختلاف القائم في الخلق والمخلوق ، فإنه اختلاف بحسب المعنى البتة ، كما يظهر من هذا الخبر .

ولعل (3) في التعليل إشارة إلى أن علمه ليس بالكيفية القائمة به ، كما يكون بها في الخلق ، وبما ذكرته في هذا الخبر تقدر على دفع التوهم الناشي عن روايات أخر .

والداعي على تأويل هذا الخبر ، دلالة الدليل القاطع على صدق العالم مثلا بمعنى نفهمه عليه تعالى ، والنقل إذا عارض العقل أول .

ويؤيد ما ذكرته مع غنائه عن المؤيد ما روي في باب إطلاق القول بأنه شئ في حديث طويل ، بعد أن قال السائل : فقد حددته إذ أثبت وجوده ، أنه قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لم أحده ولكني أثبته إذ لم يكن بين النفي والإثبات منزلة (4) .

اعلم أنه بعد العلم بصحة الدليل العقلي على أمر يعلم مجملا أن كل كلام صادق كان ظاهره معارضا لذلك الدليل لا يكون ذلك الظاهر مرادا ، وعدم تعرض تأويل الظاهر لا يضر بالقاطع ، وإن كان الظاهر المعارض ظاهر كلام الله تعالى ، مثل {يَدُ اللَّهِ} [الفتح: 10] و{عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] لكن لما تمسك بعض من قال بهذا الاشتراك اللفظي في الوجود والعلم وغيرهما بعد كلمات سخيفة زعمها دلائل عقلية بأمثال هذه الظواهر ، أشرت إليها أيضا لبيان سخافة قسمي المتمسك (5) .

________________

(1) أصول الكافي 1 : 121 ح 2 .

(2) لأنه يجب حمل الاختلاف في كلامه ( عليه السلام ) على الاختلاف بوجه ما ، سواء كان باعتبار  المنشأ أو أصل المعنى ، فاختلاف العلم مثلا باعتبار الأول ، والقيام باعتبار الثاني " منه " .

(3) لا يخفى أن الجواب الأول يدفع التوهم الناشي من قوله ( عليه السلام ) " لأنه لا يجهل شيئا "  أيضا ، كما أومأت إليه بقولي " قوله ( عليه السلام ) لأنه لا يجهل شيئا " والثاني يوهم اختصاصه  بالأول ، لأن اختلاف منشأ الصدق الذي ذكرته سابقا إنما يكون بكون منشأه الذات في الخالق ، والأمر الزائد في الخلق ، وظاهره لا يرتبط بقوله ( عليه السلام ) " لا يجهل شيئا " فأشرت إلى جريانه فيه بما ذكرته بقولي " ولعل في التعليل " الخ ، لأن بهذه الإشارة يظهر اختلاف منشأ  الصدق ووجه صحة جعله إشارة إلى ما ذكرته من الأمر الزائد الذي هو علم بالبياض مثلا ، لا يمكن أن يكون علما بالإنسان ، فقوله ( عليه السلام ) " لا يجهل شيئا " يدل على عدم زيادة علمه تعالى على ذاته ، فيمكن أن يكون مراده ( عليه السلام ) بهذا الكلام أيضا اختلاف منشأ الصدق " منه " .

(4) أصول الكافي 1 : 84 .

(5) بعد التأمل فيما ذكرته لا يحتاج إلى نقل دلائل سميت دلائل عقلية وبيان سخافتها  " منه ".

مواضيع ذات صلة

تفسير بعض اسماء الله تعالى

معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية

الله تعالى غنياً

نكت‌ من التّوحيد والقول في تتبّع اعتراضات مخالفينا في التوحيد

أن الباري تعالى مبتهج بذاته‌

القول في الدّلالة على أنّ الصّفات ثابتة من وجوب وجود الباري تعالى فقط

معنى الصمد في احاديث اهل البيت عليهم السلام

معرفة الصفات

كلام الامام موسى بن جعفر عليهما السّلام في توحيد اللّه تعالى وبيان صفاته

طريق معرفة الصفات

صفات الكمال والجمال

صفات الباري تعالى الثبوتية والسلبية‏