تنص المادة ( 138 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني على أن" إذا رغب من يدعي التصرف في مال غير منقول طرح للمزايدة في تأخير معاملة المزايدة فلا يلتفت إلى إدعائه إلا إذا تقدم به قبل صدور القرار بالإحالة القطعية وقدم كفيلا مقتدرا يضمن للدائن كل عطل وضرر قد يلحق به من جراء التأخير، وعندئذ يمنحه قاضي التنفيذ مهلة خمسة عشر يوما ليراجع المحكمة المختصة ويحصل منها على قرار بتأخير المزايدة وإلا استمرت في المعاملة". يتضح من نص هذه المادة أن المشرع الفلسطيني لم ينص صراحة على تحديد المحكمة المختصة بالنظر في هذه الدعوى، مثلما فعل المشرع المصري الذي نص بشكل صريح على أن الاختصاص بنظر هذه الدعوى يثبت لقاضي التنفيذ، ومحكمة التنفيذ المختصة هي المحكمة التي يقع في دائرتها العقار؛ وهذا ما تنص عليه المادة ( 454 ) من قانون المرافعات المصري(1) يستشف من نص المادة  (138 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني؛ أن المشرع الفلسطيني لم يترك الاختصاص في هذه الدعوى لقاضي التنفيذ كما فعل المشرع المصري، إنما يكون الاختصاص فيها لمحكمة موقع العقار سواء وقع كله أو جزء منه في دائرتها، ويكون الاختصاص القيمي فيها لمحكمة الصلح أو البداية بحسب قيمة العقار، وبالرجوع إلى نص المادة سالفة الذكر نجد أنها تنص على أن قاضي التنفيذ يمنح خمسة عشر يوما لمن يدعي التصرف لمراجعة المحكمة المختصة، فلو كان قاضي التنفيذ هو المختص بنظر هذه الدعوى لما نصت المادة على ذلك، وعليه فإن ما يتعلق بدعوى الاستحقاق الفرعية وفقا للنظام القانوني الفلسطيني، يوجب تطبيق القواعد العامة في الاختصاص وتكون وفقا لذلك المحكمة المختصة محليا بنظر هذه الدعوى هي المحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه، وإذا تعددت الأموال  العقارية فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أي منها وذلك وفقا لنص المادة ( 44) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني (2) تختص محكمة البداية أو الصلح قيميا بهذه الدعوى حسب قيمة العقار، فإذا كانت قيمته تقل عن عشرة آلاف دينار اختصت به محكمة الصلح، أما إذا زادت عن ذلك فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة البداية تطبيقا لأحكام المواد(41،(39من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، وفي حالة أن كانت الدعوى غير مقدرة القيمة كما لو كانت تتعلق بحق ارتفاق، فإن الدعوى هنا تقام أمام محكمة البداية (2) وفقا لنص المادة ( 38 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، وذلك لأن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية هو الشريعة العامة لقانون التنفيذ بحيث تطبق أحكامه في كل ما لم يرد فيه نص.

________________

1- تنص المادة ( 454 ) من قانون المرافعات المصري على أن" يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الإجراءات والمدين أو الحاجز أو الكفيل العيني وأول

الدائنين المقيدين".

2-تنص المادة ( 44 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني على أن".إذا تعلقت الدعوى بحق عيني على عقار أو على أحد أجزائه فيكون الاختصاص لمحكمة موقع المال. 2.إذا تعددت الأموال العقارية فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أي منها". الكيلاني، أسامة: مرجع سابق، ص 221 . أنظر القوتلى، عدنان: مرجع سابق، . ص 247

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم الشؤون الفكرية يعلن مشاركة ممثلين من 18 دولة إفريقية في خدمة زائري الإمام العسكري (عليه السلام)

مصور في قسم إعلام العتبة العباسية المقدسة يحصد المركز الأول في مسابقة دولية

العتبة العباسية المقدسة تختتم مجالس العزاء بذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)

مركز الكفيل يستأنف دوراته التدريبية في الإسعافات الأولية لمنتسبي العتبة العباسية المقدسة

المزيد

الآخبار الصحية

دون آثار جانبية.. زيت عشبة طبيعية قد يعالج القلق

"ليكانيماب".. علاج الزهايمر يطرح رسميا في السوق الألمانية

متى يجب تنظيف الأسنان في الصباح.. قبل أم بعد الإفطار؟

ارتفاع الوفيات.. منظمة الصحة تدق جرس الإنذار بشأن الكوليرا

المزيد

الآخبار التكنلوجية

أكبر مشروع طاقة رياح في نصف الكرة الجنوبي يحقق إنجازين جديدين

5 أمور لا تفعلها أثناء تشغيل مكيف سيارتك

ضوء إدارة المحرك: أسئلة مهمة لفهم عمله ومعانيه

"واتساب" يطلق خاصية جديدة لكتابة الرسائل بالذكاء الاصطناعي

المزيد

مواضيع ذات صلة

طلب التنفيذ الجبري

طبيعة الكفالة في النفاذ المعجل في القانون المصري

انواع التنفيذ الجبري

النفاذ المعجل القضائي

النفاذ المعجل القانوني في القانون المصري

التنفيذ الجبرى والإكراه القضائى

التنفيذ ومقدمات التنفيذ

نطاق الحجز الاحتياطي

مفهوم الحجز الاحتياطي وشروطه وتمييزه عن الحجز التنفيذي

مصير الحجز الاحتياطي

مخابرات وتبليغات مديرية التنفيذ

ما يجوز حجزه من اموال المدين