[ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ]

ﻭﻳﺤﺼﺮﻫﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ:

ﺍﻷﻭﻝ: ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻟﻠﺬﺍﺕ، ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺠﺪﺩ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﻪ، ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ.

                                 [ القسم] ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻭﺻﺎﻑ:

(الوصف الاول): ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ :

 ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ: ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﻣﺎﻧﻊ. ﻭﻗﻴﻞ: " ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ: ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻝ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ(1) "  ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻷﻧﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻧﻌﻠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ0

ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، ﻓﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻒ: ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺼﺤﺔ (2).

 ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ: ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻟﻜﺎﻥ ﻣﻮﺟﺒﺎ، ﻭﺍﻟﻼﺯﻡ ﻣﺤﺎﻝ، ﻓﺎﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﻣﺜﻠﻪ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ ﻓﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻷﻧﻪ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﺃﻭ ﻻ ﻣﻌﻪ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻗﺎﺩﺭ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﺐ. ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻓﻸﻧﻪ ﻟﻮ ﻓﻌﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻟﻠﺰﻡ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻷﻧﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﺒﺎ ﺑﻼ ﺷﺮﻁ ﻟﺰﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﺃﺛﺮﻩ ﻣﻌﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺸﺮﻁ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﻣﻴﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﻣﺎ ﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻗﺪﻳﻢ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﺤﺎﻝ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩﻳﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﺣﺎﺩﺛﺎ ﻟﺰﻡ ﺇﻣﺎ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﺭ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﺍﺟﺒﻴﻦ ﻟﺬﺍﺗﻴﻬﻤﺎ ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺤﺎﻝ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻟﺰﻡ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺇﺫ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻭﺷﺮﻁ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻷﺛﺮ. (3)

 ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻟﻠﻘﺎﺩﺭ، ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﻤﺎﺛﻠﻬﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻟﻤﺰﻳﺔ ﺭﺍﺟﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ، ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻭﻻ ﻧﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺇﻻ ﻣﺰﻳﺔ ﺭﺍﺟﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ. ﻓﻴﻘﺎﻝ ﻟﻬﻢ: ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩﺓ ﺑﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺬﻭﺍﺕ؟ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﻧﻔﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻴﻦ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺘﻴﻦ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻟﻢ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﺹ؟ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺫﻟﻚ ﻳﺨﺘﺺ ﺍﻵﺣﺎﺩ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻛﻮﻥ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺰﻳﺪ ﻻ ﻳﻌﻠﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺮﻭ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻧﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺛﻢ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻊ. ﺛﻢ ﻧﻨﻘﺾ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺜﺒﺘﻮﻧﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻌﻠﻠﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ، ﻭﻫﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ.

ﺛﻢ ﻧﻘﻮﻝ: ﻟﻮ ﻭﻗﻒ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺬﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻟﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ. ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻭﺍﺕ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺇﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ، ﻓﻴﻠﺰﻡ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ، ﺃﻭ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﺑﺤﺎﻝ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﻝ، ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻝ، ﻭﺇﻥ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺑﻨﻔﻮﺳﻬﺎ ﻟﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺫﺍﺗﺎ ﻻ ﺣﺎﻻ، ﻭﺇﻥ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺑﺤﻜﻤﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ، ﻧﻘﻠﻨﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﺛﻢ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻠﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺍﺕ.

(الوصف الثاني): ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ:

 ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺘﺒﻴﻦ ﻟﻸﺷﻴﺎﺀ ﺗﺒﻴﻨﺎ ﻳﺼﺢ ﻣﻌﻪ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻌﻞ. ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻋﺎﻟﻢ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﺎﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺒﺪﻳﻬﻴﺔ. ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻗﻮﻡ: ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺼﺢ ﻣﻨﻪ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﻣﺎ ﻭﺻﻒ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ. (4) ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﻋﻨﻴﺘﻢ ﺑﺎﻟﺤﺎﻝ ﺗﺒﻴﻨﻪ ﻟﻸﺷﻴﺎﺀ ﻓﻬﻮ ﻭﻓﺎﻕ، ﻭﺇﻥ ﻋﻨﻴﺘﻢ ﺃﻧﻪ ﺣﺎﻝ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﺒﻴﻦ ﻓﻬﻮ ﻣﻤﻨﻮﻉ.

(ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ): ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻴﺎ:

ﻭﻧﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﻲ: ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﻭﻳﻘﺪﺭ، ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻴﺎ. ﻭﻗﺎﻝ ﻗﻮﻡ: " ﺍﻟﺤﻲ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﻭﻳﻘﺪﺭ " ﻭﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ. ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮﻝ: ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺭﺍﺟﻌﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩﺓ ﺑﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ؟ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺍﻟﺬﻭﺍﺕ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺰ. ﻗﻠﻨﺎ: ﺳﻨﺒﻴﻦ ﺿﻌﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ.

ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ، ﻭﻧﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻻ ﻧﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ. ﻭﻗﺎﻝ ﻗﻮﻡ: ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺻﻒ ﺯﺍﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ، ﺣﺘﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﺟﺎﺯ ﺍﻧﺴﻼﺧﻪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﻮﻳﺘﻪ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻻ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﺫﻫﻨﻴﺔ، ﻭﻻ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻤﺘﺎﺯﺍ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺣﺘﻰ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄﻥ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﺻﻔﺔ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺯﻋﻤﻮﺍ ﺑﻬﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺃﺯﻻ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺬﻫﻦ، ﻭﺃﻥ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ، ﺑﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩﻩ، ﻻ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺫﺍﺗﺎ ﻭﻻ ﺟﻮﻫﺮﺍ ﻣﺜﻼ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺟﻮﻫﺮﺍ، ﻭﻻ ﻓﻲ ﺣﺠﻤﻴﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻭﺟﻮﺩﻩ، ﺑﻞ ﺃﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﺗﺤﻴﺰﻩ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺣﺴﺐ.

ﺛﻢ ﺯﻋﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﻟﻠﺒﺎﺭﺉ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﺣﺎﻻ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ. ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ، ﻭﻧﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﺃﻧﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻛﺬﺍ ﻛﻞ ﺫﺍﺕ ﻧﺼﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺩ ﻻ ﻧﻌﻄﻴﻬﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ. ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺯﺍﺋﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻟﻜﺎﻥ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﻠﻮﺟﻮﺩ ﻭﺟﻮﺩ، ﺃﻭ ﻻ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺪﻡ، ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻻ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻭﻻ ﻣﻌﺪﻭﻣﺎ ﻓﻴﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻜﻞ ﻣﺤﺎﻝ. ﻓﺈﻥ ﺍﻣﺘﻨﻌﻮﺍ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﺼﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ، ﻷﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺤﺎﻝ، ﻷﻧﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻔﺮﻭﺿﺎ ﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺷﻴﺌﺎ ﺯﺍﺋﺪﺍ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ، ﻓﺎﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﺛﺮﺍ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻃﻞ. ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻓﻠﻨﻨﻘﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺠﻌﻞ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺯﺍﺋﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ - ﻭﻫﻮ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ - ﻟﺰﻣﺖ ﺍﻟﻤﺤﺬﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺯﺍﺋﺪﺍ ﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺃﺛﺮﺍ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ. ﺛﻢ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺪﻡ.(5)

                                ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ من الصفات: وهو خمس :

[الوصف] الاول:ﻭﺻﻔﻪ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﺪﺭﻛﺎ:

ﻓﺎﻷﻛﺜﺮﻭﻥ ﺟﻌﻠﻮﺍ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺻﻔﺎ ﺯﺍﺋﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻴﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎ. ﻭﺍﺣﺘﺠﻮﺍ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻗﺪ ﻳﺪﺭﻙ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ. (6) ﻭﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻝ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ. ﻭﺍﻟﺤﻖ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺯﺍﺋﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﻙ، ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺇﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﻙ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻻ ﻏﻴﺮ، ﺃﻭ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﻮﻟد (ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ) ﻟﻮﺿﻮﺡ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻗﺪ ﻳﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﻟﻘﻮﻱ ﻭﺍﻷﻗﻮﻯ.

[الوصف] ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻭﺻﻔﻪ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺳﻤﻴﻌﺎ ﺑﺼﻴﺮﺍ.

 ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﻓﺤﻜﻲ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺎﺷﻢ  ﻣﺎ ﺗﻮﻫﻢ  ﺃﻥ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺎﻝ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻴﺎ ﻭﻋﺎﻟﻤﺎ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮﻭﻥ: ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻴﺎ ﻻ ﺁﻓﺔ ﺑﻪ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻳﻮﻥﻣﻦ (ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ): ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺼﺮﺍﺕ. ﻭﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﻨﺎﻓﻮﻥ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺳﻤﻴﻌﺎ ﺣﺎﻝ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻴﺎ ﻻ ﺁﻓﺔ ﺑﻪ، ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻣﻨﻔﻜﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺤﺎﻝ، ﺇﺫ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺮﻑ ﺣﻴﺎ ﻻ ﺁﻓﺔ ﺑﻪ، ﻋﺮﻑ ﺃﻧﻪ ﺳﻤﻴﻊ ﺑﺼﻴﺮ. (7) ﻭﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺎﻝ، ﻟﻜﺎﻥ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺣﻜﻢ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﺤﻜﻢ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻴﺎ، ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻊ ﻭﻳﺒﺼﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﻭﻳﻘﺪﺭ.

ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ  ﻳﺠﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺣﻜﻤﺎ ﻭﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺻﻔﺎ ﺯﺍﺋﺪﺍ ﻭﻳﻘﻮﻝ: ﻣﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ، ﺃﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻉ ﻭﻳﺒﺼﺮ ﺍﻟﻤﺒﺼﺮ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺣﻜﻢ ﻻ ﺣﺎﻝ. (8) ﺛﻢ ﻳﺠﺮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳﻢ ﺃﺯﻻ ﻭﺃﺑﺪﺍ، ﻷﻧﻪ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﻀﻲ ﻟﻪ ﻭﻫﻮ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻴﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﺳﺎﻣﻌﺎ ﻣﺒﺼﺮﺍ ﻓﻬﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻉ ﻭﺍﻟﻤﺒﺼﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻭﺟﻮﺩﻫﻤﺎ، ﻓﻴﻮﺻﻒ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻬﻤﺎ ﺃﺑﺪﺍ ﻭﻻ ﻳﻮﺻﻒ ﺃﺯﻻ. (9)

[الوصف] ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﺎﻣﺲ: ﻭﺻﻔﻪ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﺮﻳﺪﺍ ﻭﻛﺎﺭﻫﺎ :

ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﻓﺬﻫﺐ ﺃﺑﻮ ﻫﺎﺷﻢ ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺑﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﺻﻔﺎ ﺯﺍﺋﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻳﻮﻥ: ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ. ﻭﻗﺎﻝ ﻏﻴﺮﻫﻢ: ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻩ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ، ﻭﻣﺮﻳﺪ ﻟﻔﻌﻞ ﻏﻴﺮﻩ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﺁﻣﺮ ﺑﻪ. ﻭﺍﺣﺘﺞ ﺃﺑﻮ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﻗﺼﺪﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻭﺟﺪﺍﻧﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﺣﺼﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺼﺪ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﺎﻝ ﺯﺍﺋﺪﺓ، ﺛﻢ ﻳﺴﻮﻭﻥ ﺑﻴﻨﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ. ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﻣﺮ ﻭﻧﻬﻰ، ﻭﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻲ، ﺛﻢ ﻳﻌﻠﻠﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ، ﻭﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺒﺎﺭﺉ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ، ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺑﺬﺍﺗﻪ، ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ، ﻭﻻ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﺩ ﻻﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻻ ﻓﻲ ﺣﻲ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺭﺟﻮﻉ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻻ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ. ﻭﺍﻟﻨﺎﻓﻮﻥ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﻳﺪﺍ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﻟﻜﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻃﻼ، ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻭﺑﻐﻴﺮﻩ، ﻭﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻻ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﻻ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ. ﻭﺍﻷﻇﻬﺮ ﺭﺟﻮﻉ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ.

                       القسم الثالث: ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ : (10)

وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻳﻮﻗﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻧﻌﻨﻴﻪ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺬﻟﻚ.

ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺨﺘﺎﺭﻩ ﺃﻥ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﺃﻥ ﺫﺍﺗﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﺑﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺗﻤﻴﺰﺍ ﻷﺟﻠﻪ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ، ﻻ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺎﻻ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬﺍﺗﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻧﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺃﻥ ﺫﺍﺗﻪ ﻳﺠﺐ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺒﻴﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ، ﻭﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻴﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻭﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻻ ﻧﻌﻨﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ. ﺛﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﺠﺐ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﺫﺍﺗﻴﺎ. ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻻﻓﺘﻘﺮ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺛﺮ، ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺤﺎﻝ، ﻷﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﺇﻣﺎ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ، ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﺭ، ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﺟﺒﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻝ. ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺟﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺃﻭ ﺟﺎﺋﺰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﺟﺒﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﺋﺰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﺍﻓﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺛﺮ، ﺛﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝ، ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ، ﻭﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺑﺎﻃﻞ. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، ﻟﺰﻡ ﺍﺗﺼﺎﻓﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﻗﺒﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ. ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻪ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺎﻋﻼ ﻟﻪ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ. ﻭﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ، ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻡ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻋﻦ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﻻ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺄﻥ ﻳﻮﺟﺐ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺄﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﻠﻮ ﺃﻭﺟﺐ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﺢ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺣﻲ، ﻭﺟﺐ ﺭﺟﻮﻉ ﺣﻜﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻞ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﺩ ﺇﺫ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻗﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺩ، ﻭﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﻘﺪﺭﺓ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻗﺎﺩﺭﺍ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺗﺼﺎﻓﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺎﺳﺪﺍ. ﻭﺃﻣﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ. ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺒﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﻧﻔﺮﺽ ﻋﺪﻣﻬﺎ.

ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻟﻜﺎﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻣﺤﺎﻝ، ﻷﻧﻪ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺛﺮ، ﺛﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝ، ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺇﻣﺎ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ، ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﺭ، ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺟﺐ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ.

ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ، ﺃﻧﻪ ﻠﻮ ﺗﺴﻠﺴﻠﺖ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻻﺕ، ﻟﻜﺎﻥ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﺔ ﻟﺒﻌﺾ، ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮﻟﺔ، ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮﻟﺔ ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ، ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭ ،(11) ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻊ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻧﺘﻬﺎﺅﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ، ﻷﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺎﺕ ﻭﺍﺟﺐ، ﻭﺇﻻ ﻟﻜﺎﻥ ﺩﺍﺧﻼ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﻓﺮﺽ ﺧﺎﺭﺟﺎ، ﻫﺬﺍ ﺧﻠﻒ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭ، ﻓﻸﻧﻪ ﻟﻮ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺛﺮﻩ ﻟﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻔﺮﺽ ﻣﻌﺪﻭﻣﺎ، ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻐﻨﻴﺎ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻔﺮﺽ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ(12)، ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻧﻔﺴﻴﺔ، ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺪﻭﺭﺍ ﻟﻪ، ﻭﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ، ﻷﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺫﺍﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ، ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻘﺪﻭﺭ، ﻭﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ، ﻟﺰﻡ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻭﻫﻮ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﺢ، ﺃﻭ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺷﺊ، ﻭﻫﻮ ﻧﻘﺾ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ، ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻛﺬﻟﻚ، ﻫﺬﺍ ﺧﻠﻒ (13).

___________________

(1)ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﺩﺭﺍ، ﻓﺬﻫﺐ ﺍﻷﻗﺪﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﻳﺼﺢ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺫﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﻣﺘﺄﺧﺮﻳﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻌﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ: ﺇﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﺇﺫﺍ ﺷﺎﺀ ﻓﻌﻞ ﻭﺇﺫﺍ ﺷﺎﺀ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ، ﻭﺍﻷﺻﺢ ﺃﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﺇﺫﺍ ﺷﺎﺀ ﻓﻌﻞ ﻭﺇﺫﺍ ﺷﺎﺀ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ... ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺒﺤﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻡ ﺹ 82.

(2) ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ.

(3) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻔﺨﺮ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ ﺹ 269: ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻔﻼﺳﻔﺔ. ﻟﻨﺎ: ﺃﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺛﺮ ﻓﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺻﺪﺭ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﻊ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺼﺪﺭ، ﺃﻭ ﺻﺪﺭ ﻣﻊ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺼﺪﺭ. ﻭﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻃﻞ ﻷﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﻟﺰﻡ ﻋﻦ ﻗﺪﻣﻪ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﻗﺪ ﺃﺑﻄﻠﻨﺎﻩ، ﻭﺇﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﻓﺬﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺪﺛﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺛﻪ ﻛﺎﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻟﺰﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ...

(4) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺹ 163: ﺫﻫﺒﺖ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ. ﻭﺃﺑﻮ ﻫﺎﺷﻢ ﺃﺛﺒﺖ ﺃﺣﻮﺍﻻ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻜﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺃﺛﺒﺘﻮﺍ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﻔﺎﺕ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﻛﻠﻬﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ (ﺑﺎﻃﻠﺔ)، ﻷﻥ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻧﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻋﻨﻪ، ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺼﻔﺔ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺗﻪ، ﺳﻮﺍﺀ ﺟﻌﻠﻨﺎﻫﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﺃﻭ ﺣﺎﻻ ﺃﻭ ﺻﻔﺔ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ، ﻷﻥ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﺊ، ﻓﻼ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ، ﻭﻻ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﻻ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ..

(5) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ: ﻭﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺻﺢ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻗﺎﺩﺭ ﺣﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﻓﻼ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺫﻟﻚ، ﺃﻱ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻣﺜﻼ ﻓﺎﺳﺪ، ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻮﻟﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻭﺍﺣﺪ... ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻣﺘﻐﺎﻳﺮﺓ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺣﻴﺎ، ﻭﻳﻌﻠﻤﻪ ﺣﻴﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ، ﻓﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻣﺘﻐﺎﻳﺮﺓ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺣﻴﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻨﺎ، ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻓﻘﺪ ﻋﻠﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺫﺍﺕ ﺿﺮﻭﺭﺓ، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻭﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ، ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻴﺼﺢ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻭﺍﺣﺪ... ﺗﻤﻬﻴﺪ ﺍﻷﺻﻮﻝ 93.

(6) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ - ﺭﻩ - ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﺹ 44: ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ، ﻭﻻ ﺷﺊ ﺃﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺼﻔﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ ﻃﺮﺩﺍ ﻭﻋﻜﺴﺎ.

(7) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ - ﺭﻩ - ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﺹ 48: ﻓﺄﻣﺎ ﻗﻮﻟﻨﺎ: ﺳﻤﻴﻊ ﺑﺼﻴﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﻳﺒﺼﺮ ﺍﻟﻤﺒﺼﺮﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻴﺎ ﻻ ﺁﻓﺔ ﺑﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺻﻔﺔ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻟﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﺣﻴﺎ ﻻ ﺁﻓﺔ ﺑﻪ ﻭﻻ ﺗﺤﺼﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺔ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻤﻴﻌﺎ ﺑﺼﻴﺮﺍ، ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺧﻼﻓﻪ.

(8) ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻛﻞ ﺃﻣﺮ ﺯﺍﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ، ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻗﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺒﻪ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻛﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻣﺤﻼ ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻛﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺃﺳﻮﺩ ﺃﻭ ﻣﺘﺤﺮﻛﺎ. ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺹ 10: ﻭﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺑﻬﺎﻡ .

(9) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺹ 30: ﻭﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺼﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻳﺠﺐ ﻣﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﻳﺒﺼﺮ ﺍﻟﻤﺒﺼﺮﺍﺕ... ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻳﻮﺻﻒ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻝ... ﻭﺃﻣﺎ ﺳﺎﻣﻊ ﻣﺒﺼﺮ، ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻧﻪ ﻣﺪﺭﻙ ﻟﻠﻤﺴﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺼﺮﺍﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺼﺮﺍﺕ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻝ .

(10) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺹ33:  ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ. ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻝ... ﻭﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻝ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ. ﻷﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻝ، ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺐ ﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻝ، ﻷﻥ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻻ ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﻗﺪﻳﻤﺔ... ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻟﻨﻔﺴﻪ.

(11) ﻓﻨﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭ.

(12) ﺑﻄﻼﻧﺎ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻷﻧﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﻴﻦ ﻭﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺎﺕ ﺑﻞ ﻣﺂﻝ ﻛﻞ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺇﻟﻴﻪ.

(13) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺤﻠﻲ - ﺭﻩ - ﻓﻲ ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻮﺕ ﺹ 92: ﺇﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻲ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻓﻠﻮ ﺍﺧﺘﺼﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﺑﻤﻌﻠﻮﻡ ﺩﻭﻥ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻟﺰﻡ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ، ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻝ، ﻭﻷﻧﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﺘﻰ ﺻﺤﺖ ﻭﺟﺒﺖ، ﻭﺇﻻ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻓﻼ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻔﺴﻴﺔ.

مواضيع ذات صلة

تفسير بعض اسماء الله تعالى

معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية

الله تعالى غنياً

نكت‌ من التّوحيد والقول في تتبّع اعتراضات مخالفينا في التوحيد

أن الباري تعالى مبتهج بذاته‌

القول في الدّلالة على أنّ الصّفات ثابتة من وجوب وجود الباري تعالى فقط

معنى الصمد في احاديث اهل البيت عليهم السلام

معرفة الصفات

كلام الامام موسى بن جعفر عليهما السّلام في توحيد اللّه تعالى وبيان صفاته

طريق معرفة الصفات

صفات الكمال والجمال

صفات الباري تعالى الثبوتية والسلبية‏