الأسعار الآجلة وعلاقتها بالأسعار الآنية
بعد ان تحدثنا عن الاسعار الآنية، وفي معرض حديثنا عن الاسعار الآجلة، لا بد من الاشارة الى النقاط الهامة التالية حول مفهوم التعامل الآجل والتي تبين العلاقة القائمة بين الاسعار الآجلة والاسعار الآنية ومدى ارتباط او تأثر كل منهما بالآخر او بالعوامل الأخرى المؤثرة بهما:
أ - ان استعمالنا لاصطلاح سوق العملات الآجل لا يعني عملياً وجود سوق منفصل للتعامل الآجل، بل ان كلا من التعامل الآني والتعامل الآجل يتمان في نفس السوق وبدون اي تمييز بينهما وان كنا نجد ان بعض الوسطاء والمتعاملين في هذا السوق متخصص في التعامل الآجل وبعضهم متخصص في التعامل الآني.
ب ـ على الرغم من اهمية التعامل الاجل كأداة لتغطية المقبوضات والمدفوعات الآجلة فان عدداً كبيرا من عمليات التعامل الاجل بين البنوك تأتي كجزء من عمليات المقايضة او المبادلة (Swap Operations) والتي هي مزيج من التعامل الآني والتعامل الآجل اللذان يتمان في نفس الوقت.
ج- ان كل ما ذكر سابقاً عن العوامل التي تؤثر على سعر العملة الآني سواء كانت عوامل فنية ((Technical Factors او عوامل اساسية Fundamental) (Factors ينطبق بشكل عام على سعر العملة الآجل، فجميع هذه العوامل تؤثر في سعر العملة الآجل كما تؤثر في سعر العملة الآني طالما ان مفهوم التعامل الآني للعملات الاجنبية (Spot Exchange) لا يعني التسليم الفوري بل يعني التسليم بعد يومي عمل من اتمام العملية وهو بذلك لا يختلف بشكل جوهري عن التسليم الاجل (Forward Exchange) الذي يعني التسليم لاي مدة بعد يومي عمل.
د- بالاضافة الى ذلك فان الاسعار الآجلة تتأثر بتغيرات الاسعار الآنية تماماً كما تتأثر الاسعار الآنية بتغيرات الاسعار الآجلة، وبشكل عام فان السعرين معاً يتحركان بنوع من التجانس الملحوظ الظاهر بينهما.
هـ - قلنا ان الفرق بين السعر الآني والسعر الآجل وهو ما يسمى بهامش السعر الاجل (Forward Margin) او ما سبق وسـمـيـنـاه بسعـر الـتـبـديـل او سـعـر المقايضة (Swap Rate) يميل دائماً للتساوي مع فرق فائدة العملتين المعنيتين، ذلك لان اي خلل يحصل بين هامش السعر الآجل وفرق الفائدة يصحح تلقائياً من خلال عمليات الاربتراج التي تظهر. ومن هذه النقطة نرى امكانية ان تكون الاسعار الآجلة خاضعة لتأثيرات مختلفة عن تلك التي تخضع لها الاسعار الآنية. ففي حين نرى الاثر الذي قد يتركه سعر الفائدة على السعر الآني نرى الاثر المعاكس الذي يتركه هذا السعر على هامش السعر الآجل، فزيادة سعر الفائدة التي تدفع السعر الآني للتحرك في صالح الدولة المعنية تؤدي في نفس الوقت الى دفع هامش السعر الآجل للتحرك في غير صالحها.
وأكثر من ذلك نرى انه في حين ان أثر سعر الفائدة على السعر الآني امر قابل للنقاش والجدل، فان هذا الاثر على هامش السعر الآجل أمر قاطع بل ويمكن احتسابه رياضياً.
و - يوجد هناك عدة انواع من الفوائد التي يمكن ان تؤثر على الاسعار الآجلة فحتى لو تم اعتماد فوائد ادوات الاستثمار قصيرة الأجل كأساس فإننا سنجد انواعاً مختلفة من هذه الفوائد الامر الذي يترك احياناً امكانية لبعض عمليات الاربتراج الممكنة. لذلك يجب ان يتم الحصول على هامش السعر الآجل من خلال فروقات اسعار الفائدة الفعالة Effective interest rate differentials والتي يمكن الحصول عليها لمعظم العملات الرئيسية من سوق العملات الحر Euro-markets)) وليس من الاسواق المحلية لهذه العملات، خاصة وان هناك في الغالب فروقات قد تكون احياناً كبيرة في اسعار فوائد العملات بين اسواقها المحلية واسواقها الحرة في خارج بلدانها.
ز - يمكن القول عادة انه كلما زادت المدة كلما اتسع فارق السعر الآجل عن السعر الاني واتسع تبعاً لذلك فارق سعر الشراء عن سعر البيع، والسبب في ذلك قيمة فروق الفوائد التي تتزايد مع المدة والتي تعكس التحوط من اية خسائر او مخاطر قد تنجم عن طول المدة، وتنظر معظم البنوك المدد الاقل من سنة على اساس انها الاكثر ربحاً والاقل خسارة في التعامل الاجل، فهي تنظر للمدد شهر، ثلاثة اشهر، ستة اشهر، تسعة اشهر، وسنة على اساس انها فترات استحقاق عادية (Normal Maturity)، لذلك تعطي البنوك اسعاراً آجلة اقل منافسة للاستحقاقات غير العادية Odd Maturity)) لأنه قد يكون من الصعب عليها تغطية عملياتها في السوق في هذه الفترات من جهة، ولأن الترتيبات الخاصة غالباً ما تكلف اكثر من الترتيبات العامة.
