0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الجغرافية الطبيعية

الجغرافية الحيوية

جغرافية النبات

جغرافية الحيوان

الجغرافية الفلكية

الجغرافية المناخية

جغرافية المياه

جغرافية البحار والمحيطات

جغرافية التربة

جغرافية التضاريس

الجيولوجيا

الجيومورفولوجيا

الجغرافية البشرية

الجغرافية الاجتماعية

جغرافية السكان

جغرافية العمران

جغرافية المدن

جغرافية الريف

جغرافية الجريمة

جغرافية الخدمات

الجغرافية الاقتصادية

الجغرافية الزراعية

الجغرافية الصناعية

الجغرافية السياحية

جغرافية النقل

جغرافية التجارة

جغرافية الطاقة

جغرافية التعدين

الجغرافية التاريخية

الجغرافية الحضارية

الجغرافية السياسية و الانتخابات

الجغرافية العسكرية

الجغرافية الثقافية

الجغرافية الطبية

جغرافية التنمية

جغرافية التخطيط

جغرافية الفكر الجغرافي

جغرافية المخاطر

جغرافية الاسماء

جغرافية السلالات

الجغرافية الاقليمية

جغرافية الخرائط

الاتجاهات الحديثة في الجغرافية

نظام الاستشعار عن بعد

نظام المعلومات الجغرافية (GIS)

نظام تحديد المواقع العالمي(GPS)

الجغرافية التطبيقية

جغرافية البيئة والتلوث

جغرافية العالم الاسلامي

الاطالس

معلومات جغرافية عامة

مناهج البحث الجغرافي

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

التشريعات المحلية للموارد المائية

المؤلف:  د. محمد مدحت مصطفى

المصدر:  اقتصاديات الموارد المائية

الجزء والصفحة:  ص 420 ـ 421

2026-11-01

23

+

-

20

حرص المجتمع المصري على تنظيم استخدام الموارد المائية من خلال مجموعة كبيرة من التشريعات القانونية، ونظراً لقدسية نهر النيل فقد حظي بقسط وافر من هذه التشريعات منذ نشأة الدولة المصرية القديمة مروراً بجميع المراحل التاريخية التي مر بها المجتمع وقد بدأت هذه التشريعات من مجرد وصايا من الحكماء لأبنائهم ، ثم أوامر الحكام، وصولاً للتشريعات الحديثة في عهد محمد على وسعيد باشا إلى التشريعات القانونية المعاصرة. وحالياً يعد القانون رقم 48 لسنة 1982م في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث أهم وأشمل قانون في هذا الشأن، وقد صدر قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983م باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتضمنت التفاصيل الخاصة بمواده وتفسير لبعض هذه المواد حيث لا يمكن تنفيذ القانون إلا بعد صدور لائحته التنفيذية الموضحة والمفسرة له. وعند صدور القانون رقم 4 لسنة 1994م في شأن البيئة حرص في مادته الأولى على النص بأن يتم تنفيذ القانون بما لا يخل بتطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982م في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وذلك بسبب أن قانون البيئة اهتم بالدرجة الأولى بحماية البيئة الأرضية والبيئة الهوائية من التلوث وعندما تعرض للبيئة المائية تركز اهتمامه على الشواطئ والمياه البحرية وفي إطار إعادة تنظيم القوانين الخاصة بالموارد المائية المصرية صدر قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984م في 22 فبراير 1984م، وقد جاء هذا القانون لاغياً للقانون رقم 74 لسنة 1971م بشأن الري والصرف والمادة 21 من القانون رقم 143 لسنة 1981م في شأن الأراضي الصحراوية.

ونظراً لتعرض المجاري المائية لخطر التلوث من العديد من المصادر فقد تم تحديد أهم مصادر تلوث المجاري المائية بشكل عام في:
ـ صرف مخلفات بعض المصانع التي تحتوي على مواد كيماوية ضارة.

ـ صرف مخلفات الصرف الصحي لبعض العائمات وبعض الفنادق القائمة في النيل مباشرة.
ـ قيام بعض عربات كسح المجاري بإلقاء محتوياتها على جسور النيل وتسرب نسبة كبيرة منها إلى المياه.
ـ إلقاء الحيوانات النافقة في المجاري المائية.
ـ استخدام المبيدات لإزالة الحشائش من الترع والمصارف.
ـ صرف مخلفات الصرف في بعض المصارف ومن هذه المصارف ما قد يكون مجاوراً أو ماراً بمناطق سكنية.
ـ هناك بعض المصارف التي تصب في نهر النيل مباشرة.

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد