0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الجغرافية الطبيعية

الجغرافية الحيوية

جغرافية النبات

جغرافية الحيوان

الجغرافية الفلكية

الجغرافية المناخية

جغرافية المياه

جغرافية البحار والمحيطات

جغرافية التربة

جغرافية التضاريس

الجيولوجيا

الجيومورفولوجيا

الجغرافية البشرية

الجغرافية الاجتماعية

جغرافية السكان

جغرافية العمران

جغرافية المدن

جغرافية الريف

جغرافية الجريمة

جغرافية الخدمات

الجغرافية الاقتصادية

الجغرافية الزراعية

الجغرافية الصناعية

الجغرافية السياحية

جغرافية النقل

جغرافية التجارة

جغرافية الطاقة

جغرافية التعدين

الجغرافية التاريخية

الجغرافية الحضارية

الجغرافية السياسية و الانتخابات

الجغرافية العسكرية

الجغرافية الثقافية

الجغرافية الطبية

جغرافية التنمية

جغرافية التخطيط

جغرافية الفكر الجغرافي

جغرافية المخاطر

جغرافية الاسماء

جغرافية السلالات

الجغرافية الاقليمية

جغرافية الخرائط

الاتجاهات الحديثة في الجغرافية

نظام الاستشعار عن بعد

نظام المعلومات الجغرافية (GIS)

نظام تحديد المواقع العالمي(GPS)

الجغرافية التطبيقية

جغرافية البيئة والتلوث

جغرافية العالم الاسلامي

الاطالس

معلومات جغرافية عامة

مناهج البحث الجغرافي

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

اتفاقية مياه النيل 1929م

المؤلف:  د. محمد مدحت مصطفى

المصدر:  اقتصاديات الموارد المائية

الجزء والصفحة:  ص 386

2026-10-29

108

+

-

20

وهي اتفاقية تم توقيعها في 7 مايو 1929م بين الحكومة المصرية وبين الحكومة البريطانية بصفتها صاحبة السيادة على كل من السودان وكينيا وتنجانيقا وأوغندا وهي من الاتفاقيات الهامة التي حددت العلاقة بين مصر والسودان بشأن مياه النيل وقد تضمنت الاتفاقية بنودا بشأن تنظيم الري في مصر والسودان وقد نصت الاتفاقية على أنه بغير الاتفاق مع الحكومة المصرية، لا يُمكن القيام بأي أعمال ري أو توليد طاقة هيدروكهربية سواء على النيل أو على روافده أو على البحيرات التي ينبع منها يكون من شأنها إنقاص كمية المياه التي إلى مصر أو تعديل تواريخ وصولها أو تخفيض منسوبها وكان الدافع من وراء توقيع هذه الاتفاقية الشروع في استصلاح أراضي منطقة الجزيرة في السودان خاصة بعد الانتهاء من بناء خزان سنار عام 1925م ، وحتى تضمن بريطانيا توفر المياه اللازمة لزراعة القطن المصري في السودان وقد تضمنت الاتفاقية لأول مرة تحديدا لتقسيم كميات المياه، حيث نصت على تحديد حصة مصر السنوية من هذه المياه بنحو 48 مليار متر مكعب، مقابل أربع مليارات متر مكعب للسودان. كما حصلت مصر على حق التفتيش على طول مجرى النيل للتأكد من تنفيذ تلك الاتفاقية وكانت هذه الاتفاقية على صورة خطابين متبادلين بين محمد محمود رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت اللورد جورج لويد المندوب السامي البريطاني في مصر يومئذ ونظرا لأهمية تلك الاتفاقية نورد فيما يلي نص الخطابين المتبادلين.

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد