تسجيل الدخول

تسجيل

بيانات التضخم المرتفعة تمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة.. ماذا سيحدث إذا تردد رئيس الفدرالي الأميركي؟

المؤلف:  .cnbcarabia.com

المصدر: 

الجزء والصفحة: 

2026-09-13

29

حوّلت بيانات التضخم، التي جاءت أعلى من المتوقع، اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي المقرر عقده الأسبوع المقبل إلى اختبار حاسم لرئيس المجلس كيفن وارش، إذ بات عليه الاختيار بين رفع أسعار الفائدة أو الظهور بمظهر من لا يملك زمام السيطرة على البنك المركزي الذي يرأسه.
وتجعل بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادرة يوم الجمعة هذا الخيار الصعب أكثر حدة بالنسبة لوارش، فقد ارتفعت أسعار المستهلك الأساسية، التي تستثني تأثيرات أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% في شهر أغسطس، وهي نسبة تفوق التوقعات. 

وفي الوقت نفسه، صعد معدل التضخم العام بنسبة 0.4% خلال الشهر ذاته، ليصل إلى مستوى يزيد بنسبة 3.4% عما كان عليه قبل عام.
لم يَعِد وارش بأي إجراء محدد بشأن أسعار الفائدة، لكنه أوضح مؤخراً أن الاحتياطي الفدرالي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إذا لم تتراجع حدة التضخم.
ويمكن القول إنه احتفظ بهامش للمناورة يتيح له إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، في حال قرر هو وبقية أعضاء الفدرالي الأميركي عدم اتخاذ أي إجراء خلال اجتماعهم المقرر في 15 و16 سبتمبر. غير أن توليه قيادة الاحتياطي الفدرالي، وسط تدقيق مكثف من داخل المؤسسة وخارجها، يعني أن عدم اتخاذ إجراء بعد تحذيراته المتكررة بشأن التضخم سيجعل من الصعب عليه إقناع السوق بجدية نواياه في المرة القادمة.

سيجد الاقتصاديون طرقاً متعددة لتحليل بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI الجديدة. وتكمن التحدي الذي يواجه وارش في أن فلسفته الاقتصادية تعارض تحديداً اتخاذ قرارات سريعة بناءً على نقاط بيانات فردية، مثل أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلك.
وهذا يضعه في موقف مغاير لمسؤولين آخرين في الاحتياطي الفدرالي، مثل المحافظ كريستوفر والر ورئيس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك جون ويليامز، إذ كان كلاهما يميل، في المرحلة الأخيرة التي سبقت الاجتماع، إلى انتظار بقية البيانات قبل البت في ضرورة رفع أسعار الفائدة.
في المقابل، حذّر وارش مراراً من المبالغة في الثقة بالتوقعات قصيرة الأجل. فقد صرّح الشهر الماضي، خلال الندوة السنوية لبنك الاحتياطي الفدرالي في كانساس سيتي (التي عُقدت في جاكسون هول بولاية وايومنغ)، بأن "الدقة في التنبؤ لا تزال مجرد طموح" بالنسبة للفدرالي.
وقال وارش في خطاب ألقاه في 28 أغسطس في جاكسون هول: "يسجل التضخم مستويات تفوق هدفنا البالغ 2% لذا ينبغي أن ينصبّ تركيز الاحتياطي الفدرالي الأساسي حالياً على الأسعار".
وأوضح أنه لا يعوّل كثيراً على التحسن الأخير في بيانات التضخم، مفضلاً التركيز على رؤيته الأوسع للتضخم الأساسي؛ وهي رؤية تستند إلى قراءته للبيانات التي تغذي مؤشري الأسعار الرئيسيين: نفقات الاستهلاك الشخصي PCE ومؤشر أسعار المستهلك CPI.

وأضاف وارش في جاكسون هول: "رغم أن قراءات نفقات الاستهلاك الشخصي ومؤشر أسعار المستهلك خلال الصيف جاءت أفضل من المتوقع، إلا أنها لا تشير بالنسبة لي إلى تحسن ملموس في الاتجاهات الأساسية".
ارتفع التضخم العام، وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي PCE، بنسبة 3.7% استناداً إلى أحدث البيانات المتاحة.
في المقابل، قدم والر قراءة للبيانات تتماشى بشكل أكبر مع نهج الاحتياطي الفدرالي التقليدي القائم على الاستناد إلى البيانات. ورغم أن التضخم قد يتجاوز مستوى 2%، كما صرح والر خلال فعالية نظمتها وكالة رويترز في 3 سبتمبر، إلا أنه أضاف قائلاً: "تشير البيانات الأخيرة إلى أننا بدأنا أخيراً نلمس بعض المؤشرات على تباطؤ وتيرة التضخم".
وتابع: "إذا استمر هذا الاتجاه في البيانات خلال الأسبوعين المقبلين، فسأميل إلى تأييد الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفدرالية عند مستواه الحالي". كما أشار إلى أنه سيتابع عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI المقرر صدورها يوم الجمعة بحثاً عن مؤشرات بهذا الشأن.
تباين الآراء
قد تؤثر البيانات الجديدة في موقف والر وغيره ممن يفضلون التريث والمراقبة. أما إذا لم يحدث ذلك، فسيواجه وارش خياراً صعباً: هل ينتظر حتى تتبنى اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة وجهة نظره؟ أم يمارس ضغوطاً قوية لإقناع والر وغيره من المعارضين المحتملين بقبول رأيه؟
كما وجه والر انتقادات ذات طابع شخصي لرئيس الفدرالي، واصفاً نصائحه بأنها "غريبة". ولعل هذا هو الثمن الذي يدفعه وارش نظير إصراره لسنوات على أن الاحتياطي الفدرالي، في الفترة التي عمل فيها والر وآخرون، قد ضل طريقه؛ غير أن الرضوخ لتلك الرؤية الآن سيجعل والر، فعلياً، محور الثقل الفكري داخل الاحتياطي الفدرالي بدلاً من وارش.
وقد تكون لذلك تداعيات صعبة على فرق العمل التي شكلها وارش لتقييم مستقبل الاحتياطي الفدرالي، وهي الخطوة التي قلل والر من شأنها في اجتماعات مغلقة، وفقاً لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.
إذا لم يستغل وارش نفوذه الآن، سيبدأ المستثمرون في التساؤل عما إذا كان يتمتع بأي نفوذ حقيقي من الأساس. وسيفتح ذلك الباب حتماً لطرح سلسلة أكثر حرجاً من الأسئلة حول الولاءات السياسية لرئيس الفدرالي الأميركي.
لقد حث الرئيس دونالد ترامب وارش على خفض أسعار الفائدة، رغم تأكيده في الوقت ذاته على ثقته بأن وارش سيتصرف وفقاً لضميره.

ويرى بعض المحللين أن وارش قد أبرم اتفاقاً سياسياً ضمنياً مع ترامب يقضي بعدم رفع أسعار الفائدة قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر.
ورغم أن وارش دأب على التأكيد علناً على استقلاليته، ولا يوجد دليل على أنه أخذ في الاعتبار أي شيء سوى قراءته الخاصة للاقتصاد عند اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة، إلا أنه لا يزال من الصعب عليه التحرر من ظلال الرئيس الذي اختاره لرئاسة الاحتياطي الفدرالي.
برزت نظرية مفادها أن وارش، في ظل تقييد خياراته بشأن أسعار الفائدة، يكتفي بترك السوق تتولى المهمة نيابة عنه. فقد ارتفعت أسعار الفائدة في السوق عبر منحنى العائد منذ تولي وارش رئاسة الاحتياطي الفدرالي الأميركي، بما في ذلك ارتفاع حاد في عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ليصل إلى 4.95% بحلول صباح يوم الجمعة.
ضبابية المواقف
وفي مؤتمره الصحفي المنعقد في يوليو، أدلى وارش بتصريحات غامضة دفعت البعض للاعتقاد بأنه يرى أن السوق قادرة على القيام بمهمة تشديد الأوضاع المالية بدلاً منه؛ حيث أشار إلى أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي لم يقم بخطوات كثيرة منذ توليه الرئاسة، قائلاً: "لقد قامت الأسواق بالكثير".
غير أن المعنى الحقيقي لما قصده وارش ليس واضحاً تماماً. وثمة تفسير آخر يشير إلى أن "وارش" كان يعني أن الأسواق باتت قادرة الآن على التفاعل مع الاقتصاد دون الحاجة إلى محاولة تخمين الخطوة التالية للاحتياطي الفدرالي.
ووفقاً لهذا المنظور، فإن أسعار الفائدة ارتفعت نتيجة لتعافي الاقتصاد وازدياد قوته، وهي نقطة أشار إليها أيضاً ويليامز من بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك.
يجد وارش نفسه الآن في موقف يتيح له إما إثبات صحة وجهات نظره أو إشعال فتيل الجدل مجدداً حول دوافعه الحقيقية. فإذا لم يُنظر إليه باعتباره شخصية حاسمة فكرياً، فقد يتجه المستثمرون وعامة الناس وحتى زملاؤه في المجلس للنظر إلى شخص آخر باعتباره "الرئيس الفعلي" (أو الرئيس في الظل)؛ وقد يكون هذا الشخص هو ترامب، أو وزير الخزانة سكوت بيسنت، أو والر. 
ومن المرجح أن تقوم الأسواق برفع العائد على الديون طويلة الأجل لمواجهة حالة عدم اليقين هذه.
وسيكون اجتماع الاحتياطي الفدرالي في شهر سبتمبر حاسماً في تحديد ما إذا كان وارش سيُنظر إليه باعتباره الرئيس الذي يطمح لأن يكون عليه.