تسجيل الدخول

تسجيل

العوامل الاقتصادية المؤثرة في الزراعة

المؤلف:  د. عبد الزهرة علي الجنابي

المصدر:  جغرافية العراق الإقليمية بمنظور معاصر

الجزء والصفحة:  ص 192 ـ 194

2026-09-08

25

1ـ رأس المال:
يمثل رأس المال أداةً في غاية الأهمية لتطوير الأنشطة الاقتصادية ومنها الزراعية، صحيح ان الاستثمار في القطاع الزراعي يحتاج لأموال أدنى من مثيلتها في القطاع الصناعي ، الا ان جمع حجم الإنفاق على مشاريع الري والسدود، مع الإنفاق على مشاريع الاستصلاح وبناء وحدات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ، يجعل الحاجة قائمة لرؤوس أموال ضخمة لاستثمارها في تطوير القطاع الزراعي بدأ التوجه الجاد في هذا المجال مع بدء عمل مجلس الإعمار عام 1950، واذ بدأت التخصيصات المالية متواضعة حينها، الا انها تزايدت حتى وصلت الى 31% من إجمالي تخصيصات الاستثمار في الخطة الخمسية 1965-1969 ، وللمدة 976-1990 خصص للقطاع الزراعي ما نسبته 13% من اجمالي الخطط الاستثمارية مع الإشارة الى ضخامة هذه التخصيصات بعد تأميم النفط وارتفاع أسعاره، هذا فضلاً عن قروض المصرف الزراعي الذي تأسس عام 1946، وبدأ بإقراض مشاريع القطاع الخاص المتضمنة تعمير البساتين وبناء حقول الدواجن تعرض الانفاق الاستثماري على الزراعة الى تراجع حاد مع بدء الحصار الاقتصادي على العراق عام 1990 ، ومن ثم تدني الاهتمام بهذا القطاع بعد عام 2003، حتى إن البلاد عام 2016 ضمن المبادرة الزراعية كانت متواضعة ولم ينقذ منها سوى القليل مع ترافق ذلك مع كثير من شبهات الفساد التي رافقت عمليات الإقراض، واذا ما أضفنا ضآلة التخصيصات المالية الحكومية للمشاريع والبنى التحتية في القطاع ما أعلن عنه من تخصيصات للقروض للمشاريع الزراعية الخاصة في عموم الزراعي، فإن النتيجة ستون حرمان هذا القطاع من القدرة على التطور .

ويعود السبب في تدني التخصيصات المالية الحكومية والمصرفية المستثمرة في القطاع الزراعي الى تراجع أهمية هذا القطاع عند القائمين على هذا القطاع، وقد رافق ذلك الإهمال عزوف المستثمرين عن استثمار المزيد من أموالهم فيه لغياب الدعم الحكومي ، وانخفاض عائد الاستثمار، والمنافسة الحادة وغير المنصفة من السلع الزراعية المستوردة بلا ضوابط.
2ـ طرق النقل
لا تزال طرق النقل الواصلة بين مراكز الإنتاج الزراعي في الريف والأسواق دون المستوى المطلوب مع ما تحقق من إنجازات معتبرة في السنين الأخيرة، إذ ان العديد من القرى الزراعية لا تزال من دون طرق مبلطة تربطها بالمدن، مما يعرقل مهمة تسويق الإنتاج الزراعي ، أو في الأقل يرفع من كلف الإنتاج الكلية، وبنفس الوقت يضعف من القدرة على توفير متطلبات العمليات الزراعية من مراكزها في المدن إن الاهتمام بالطرق الريفية في امتداداتها وكفاءتها تعدّ مدخلاً أساسياً لتطوير النشاط الزراعي، ولقد بذلت جهود كبيرة في المدة التي تلت عام 2003 في هذا الاتجاه، الا ان ما تحقق لا يُعد كافياً وبحاجة الى المزيد من الجهود، كما يُشار الى ان استخدام السكك الحديدية في نقل الإنتاج الزراعي لا يزال متعثراً ودون المستوى المطلوب.
3ـ الأسواق: تعتمد سعة الأسواق وقدرتها في استيعاب الإنتاج على عدد السكان وقدرتهم الشرائية بالدرجة الأولى، والى جملة عوامل أخرى ثانوية، وحيث أن سكان العراق قد تجاوز عديدهم 40 مليون نسمة عام 2020 ، مع مستوى مقبول من الدخل يكفي لتنشيط الطلب على بضائع زراعية شتى، حتى ان البلد يستورد مقادير كبيرة ومتنوعة من المنتجات الزراعية من دول الجوار سنوياً وينفق مبالغ طائلة لسد احتياجات السوق المحلية، ويقدر أن كفاية الإنتاج المحلي لا تسد سوى 40% من حاجة البلاد من هذه المنتجات إن عامل السوق يشجع على التوسع في الإنتاج الزراعي، غير ان هناك عدة عوائق ينبغي مراجعتها أهمها ضرورة التنسيق بين كميات ومواعيد الإنتاج والإستيراد وعدم فتح الأسواق المحلية بشكل مطلق للمنتجات المستوردة، والحفاظ على استقرار أسعار المنتجات الزراعية والحد من تذبذبها والاستمرار بتشجيع بعض الحاصلات الزراعية الإستراتيجية مثل القمح والشعير والشلب والتمور والذرة الصفراء، وذلك بشراء الجهات الحكومية الإنتاج من المزارعين بأسعار مدعومة ومشجعة، ومن المفيد أيضاً الاهتمام بعمليات التخزين للمنتجات الزراعية بما يضمن حفظ الإنتاج الفائض الى غير أوقات إنتاجه.

4ـ التصنيع: تتصف العلاقة بين قطاعي الزراعة والصناعة بقوتها وتنوع اتجاهاتها، ولعل من المهم التأكيد على إن جزءاً هاماً من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية يتم تحويله الى المصانع لإنتاج منتجات يستهلكها المواطن بعد تصنيعها وهي في تزايد مستمر، لذا فإن إقامة مزيد من المنشآت الصناعية التي تعتمد على مخرجات الإنتاج الزراعي كمواد أولية عامل على قدر كبير من الأهمية وهذه المصانع يمكن أن تكون بأحجام مختلفة وخاصة صغيرة ومتوسطة، ويفضل أن يتبنى اقامتها القطاع الخاص أفراداً وشركات بمساعدة الجهات الحكومية، وربما يقام معظمها في المناطق الريفية أو حتى المنازل أو في حقول الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني ، وذلك انسجاماً ، أهداف وتطبيقات التنمية المستدامة التي تسعة الى تطوير وتنمية واستدامة الأنشطة الإنتاجية والحضارية في الريف، ومن ضمن هذه الأهداف تحقيق قدر هام من التنمية البشرية المستدامة في الريف والوصول الى تشغيل مزيد من العمالة العاطلة هناك وتفعيل دور المرأة الريفية في حياة العائلة الريفية ومن ثم الارتقاء بمستوى دخل العائلة في الريف كهدف أسمى.
مع ان الصناعات الزراعية القائمة على المنتجات المحلية التي تنتشر مواقعها على أوسع الأماكن في الريف تمثل علامة هامة ومؤشراً سليماً على النجاح في تحقيق الاستدامة في الريف، وهو ما يفتقر اليه الريف العراقي حالياً ، وبحاجة ماسة الى إنجاز خطوات جادة فيه.