[1] الممتحنة: 8

[2] نهج البلاغة: كتاب 14

[3] نهج البلاغة: كتاب 14

[4] راجع جواهر الكلام: 21 / 66 - 82. قال صاحب الجواهر في كلام طويل نورد بعضاً منه بتصرف والمروي في بحار الانوار: 21 / 168 عن النبي ﷺ أنه نصب على أهل الطائف منجنيقاً وكان فيهم نساء وصبيان ، وخرّب حصون بني النضير وخيبر وهدم دورهم. وفي خبر حفص بن غياث الوسائل: الباب 16 من أبواب جهاد العدو، الحديث 2: كتب بعض إخواني إلي أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مدينة من مدائن أهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء أو يُحرقون بالنار أو يُرمون بالمنجنيق حتى يُقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ والأسارى من المسلمين والتجار؟ فقال: لاتفعل ذلك ولا تمسك عنهم هؤلاء، ولا دية عليهم ولا كفارة»، مضافاً إلى قوله تعالى: (مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا) وقوله تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ) وقوله تعالى: (وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ) وأنهم شر الدواب وأشدها أذية، وغير ذلك. فما عساه يظهر من الشهيد في الدروس من حُرمة قتلهم بمنع الماء مع الاختيار في غير محله، وكذا ما في الروضة من اعتبار توقف الفتح في جواز هدم الحصون والمنجنيق وقطع الشجر. نعم، يكره قطع الأشجار ورمي النار وتسليط المياه إلا مع الضرورة. ففي خبر جميل ومحمد بن حمران (الوسائل: الباب 15 من أبواب جهاد العدو الحديث 2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «كان رسول الله ﷺ إذا بعث سرية دعا بأميرها فأجلسه إلى جنبه وأجلس أصحابه بين يديه، ثم قال: سيروا باسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله ﷺ و لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقطعوا شجرة إلا أن تضطروا إليها، ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبياً ولا امرأة». (الحديث) ونحوه خير الشمالي الوسائل الباب 15 من أبواب جهاد العدو، الحديث .2. ويحرم إلقاء السم، كما في النهاية والغنية والسرائر والنافع والتبصرة والإرشاد والدروس وجامع المقاصد مع التقييد في كثير منها بما إذا لم يضطر إليه أو يتوقف الفتح عليه، وقيل: يكره كما في القواعد والتحرير والتذكرة واللمعة والروضة وغيرها، وهو المحكي عن المبسوط والإسكافي، بل في المختلف نسبته إلى أصحابنا حملاً للنهي في الخبر المزبور عليها لقصوره سنداً عن إفادة الحرمة. نعم، قد يُقال: إنه ظاهر في النهي عن إلقائه في البلاد لاستلزامه غالباً قتل الأطفال والنساء والشيوخ ومن فيها من المسلمين ونحوهم ممن يُحرم قتلهم.... بل قد يتوقف في الجواز في الأول وإن توقف الفتح عليه، لإطلاق الخبر المزبور، بل إن كان هو المراد من الضرورة في عبارة من قيد أمكن منعه لذلك أيضاً. ولـو تترسوا بالنساء والصبيان منهم ونحوهم ممن لا يجوز قتله منهم كالمجانين (كف عنهم) مع إمكان التوصل إليهم بغير ذلك للمقدمة، إلّا في حال التحام الحرب) جاز، وإن استلزم قتل الترس، خصوصاً إذا خيف من الكف عنهم الغلبة، ترجيحاً لما دل على الأمر بقتلهم على ما دل على حرمة قتل الترس بخبر حفص بن غياث الوسائل: الباب 16 من أبواب جهاد العدو، الحديث (2) السابق، والشهرة أو عدم الخلاف وغير ذلك. (وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين وإن قتل الأسير إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك) بل مقتضى إطلاق الخبر المزبور جوازه وإن لم يتوقف عليه، بل في التحرير: لو تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم فإن كانت الحرب ملتحمة جاز قتالهم ولا يقصد قتل الصبي ولا المرأة، وإن لم تكن ملتحمة بل كان الكفار متحصنين بحصن أو من وراء خندق كافين عن القتال. قال الشيخ: يجوز رميهم، والأولى تجنبهم، ولكن ظاهره أولوية التجنب مع عدم التحام الحرب وإن توقف الفتح عليه، كما أن ظاهره الاكتفاء في جواز قتلهم بالتحام الحرب وإن تمكن من غيره. قال الصادق عليه السلام الوسائل: الباب 16 من أبواب جهاد العدو، الحديث (2) ولا تمسك عنهم لهؤلاء ولأن ترك الترس يؤدي إلى تعطيل الجهاد لئلا يتخذوا ذلك ذريعة إليه. نعم، أطلق في اللمعة والروضة فقال: يجوز قتل الترس ممن لا يقتل. وخلاصة الكلام أن قتل الكافر الحربي واجب، فمتى أمكن الوصول إليه من دون مقدمة محرمة فعل، وإلا تعارض خطاب الوجوب والحرمة، فمـع عـدم الترجيح يتجه التخيير، ولعله المراد من الجواز في عبارة الأصحاب. وفي رواية الجمهور عن أنس بن مالك (سنن البيهقي: 9 / 90؛ وكنز العمال: 2 / 274 ، الرقم 5871) إن النبي ﷺ قال: إنطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ﷺ ، ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صغيراً ولا امرأة (الحديث): كما أن فيها أيضاً عن ابن عباس (مجمع الزوائد: 5 / 316) ان النبي ﷺ مر بامرأة مقتولة يوم الخندق، فقال: «مَنْ قَتَل هذه؟» فقال رجل: أنا يا رسول الله قال: «؟ قال: نازعتني قائم سيفي ! فَسَكت. وفي خبر السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه له: إن النبي ﷺ قال: اقتلوا المشركين واستَحيوا شيوخهم وصبياتهم على معنى استبقائهم.

[5] الدر المنثور: 1 / 493

[6] نهج البلاغة: كتاب 14