كان الأثر المباشر لعزل الخديوي إسماعيل أن استقال غوردون من حكمدارية السودان في 29 يوليو 1879م، ولكن ترتَّب على عزل الخديوي إسماعيل واستقالة غوردون، أن حصل «رد فعل» كبير في السودان، سرعان ما ظهر أثره في انتعاش تجارة الرقيق؛ ذلك أن النخاسين وتجار الرقيق ما لبثوا أن استعادوا الثقة في أنفسهم، فرجعوا إلى أوكارهم في بحر الغزال ودارفور، واستأنف البقارة في كردفان غزواتهم لصيد الزنوج «السود». ثم إنه لم تمضِ شهور قليلة حتى كانت قوافل تجار الرقيق تسير في دروبها القديمة من دارفور وبحر الغزال إلى مصر والسودان الشرقي؛ وحتى كانت مراكب الجلابين في النيل الأبيض تحمل الرقيق من مناطق النيل العليا، وتفرغ شحناتها عند فاشودة، وهي المحطة الحكومية التي كانت في السنوات السابقة مركزًا للمراقبة على النهر لتعطيل نشاط تجار الرقيق وتفتيش سفنهم الآتية من مديرية خط الاستواء؛ وحتى صار الموظفون والمديرون السودانيون الذين ألحقهم غوردون بخدمة الحكومة بين عامَي 1877–1879م في بحر الغزال ودارفور وكردفان وفاشودة، يتَّجرون الآن في الرقيق علانية ودون خوف أو وجل.

وكان بسبب انتعاش تجارة الرقيق بالصورة التي ذكرناها نتيجة لرد الفعل الكبير الذي حدث أن صار سلطان الحكومة مهددًا بالزوال من أكثر أقاليم السودان، وبات متوقعًا أن يعود الحال إلى ما كان عليه قبل 1863–1865م؛ من حيث خروج مناطق بأكملها من نفوذ الحكومة وخضوعها لسلطان تجار الرقيق.

ولذلك فقد كانت المشكلة التي واجهتها الخديوية عقب عزل الخديوي إسماعيل هي نفس المشكلة التي واجهتها الحكومة المصرية في بداية عهده.

وكما أن وجود الحكومة القوية في القاهرة كان ضروريًّا في سنة 1863م للمحافظة على السودان من الانحلال والضياع وتجزئه أقاليمه؛ فقد صار الآن بعد ستة عشر عامًا (في 1879م) وأكثر من أي وقت مضى من الضروري وجود حكومة قوية في القاهرة؛ لمنع انهيار الحكم المصري في السودان، ولإنقاذ السودان من سيطرة سوف يفرضها عليه، مباشرة أو غير مباشرة، النخاسون وتجار الرقيق.

هذه المشكلة هي التي واجهها الخديوي الجديد محمد توفيق. ولكن «توفيق» الذي شهد عزل أبيه بسبب التدخل الأوروبي. واعتمد هو نفسه على «الوصاية الدولية» لتحمي مسند الخديوية ضد الحركة الوطنية في نضاله مع العرابيين، لم يكن في قدرته أن يحاول أو أن يفكر في التحرُّر من نفوذ التدخل الأوروبي أو الوصاية الدولية، التي صار يمثلها فيما يتعلق بشئون السودان وقتئذٍ، القنصل العام البريطاني في مصر، وذلك قبل الاحتلال البريطاني نفسه بثلاث سنوات تقريبًا؛ أي من وقت اعتلاء توفيق عرش الخديوية؛ فخضع توفيق في كل ما يتصل بمعالجة مشكلة السودان الجديدة لضغط الإنجليز عليه.

أما هؤلاء الإنجليز، فإنهم لم يفطنوا لحقيقة الموقف في السودان، وكانوا عاجزين عن إدراك مدى خطورة رد الفعل الذي حصل نتيجة لعزل الخديوي إسماعيل ولذهاب غوردون من السودان، وانحصر اهتمامهم من مسألة السودان في أن يروا معاهدة إلغاء الرقيق التي أبرموها منذ 4 أغسطس 1877م مع الخديوي إسماعيل؛ لا تزال موضوعة موضع التنفيذ، وأن يحرص العهد الجديد على تنفيذها بكل همة، فلا يكون عزل الخديوي السابق أو استقالة غوردون سببًا في تهاون حكومة القاهرة أو حكومة الخرطوم في مكافحة الرق والنخاسة في السودان.

وبادر «إدوارد مالت» القنصل البريطاني العام في مصر بإبلاغ رغبات حكومته إلى الخديوي توفيق، ولم يسع الخديوي إلا أن يصدر تعليماته إلى حكمدار السودان الجديد محمد رءوف باشا في 15 مارس 1880م، بضرورة أن يستمر العمل بكل همة من أجل القضاء على تجارة الرقيق. واعتبر الخديوي مسئولًا عن كل تقصير قد يساعد على إنعاش هذه التجارة. ثم إن الخديوي للتدليل على صدق نواياه سلم إلى «مالت» نسخة من هذه التعليمات ليطلع عليها حكومته، وكتب «مالت» في 29 مارس أن الخديوي صادق الرغبة في إنهاء تجارة الرقيق.

وكان من المنتظر أن يبذل محمد رءوف كل ما وسعه من جهد وحيلة لتنفيذ معاهدة إلغاء الرقيق، ومنذ حضوره إلى الخرطوم في يونيو 1880م إلى وقت عزله من الحكمدارية واستدعائه للقاهرة في فبراير 1882م، سهر رءوف على تنفيذ سياسة الإلغاء، وسلك في ذلك طريق العنف والصرامة وكما فعل غوردون من قبل.

وارتكب رءوف وهو يَجِدُّ في تنفيذ سياسة الإلغاء نفس الخطأ الذي ارتكبه غوردون من قبل؛ من حيث الاستعانة بالموظفين الأجانب في كفاح حكومته ضد تجار الرقيق، فقد استبقى رءوف في مناصبهم الأوروبيين الذين عَيَّنهم حكامًا ومفتشين في مختلف المديريات، وأصدر إليهم التعليمات بوجوب المضي في القضاء على تجارة الرقيق بنشاط أعظم من السابق؛ ففي بحر الغزال تسلَّم الحكومة الإنجليزي لبتون بك بعد استقالة الإيطالي جيسي في سبتمبر 1880م. وفي دارفور بقي في مراكزهم كل من سلاطين في داره، وإميلياني في كوبي، ومسيداليا في الفاشر، وفي مديرية خط الاستواء بقي أمين أفندي أو الدكتور شنتزر الألماني في «لادو»، كما عَيَّن رءوف أوروبيًّا آخر هو النمسوي أرنست مانرو (Manro) مفتشًا في فاشودة، وكل هؤلاء الأوروبيين بقوا في مراكزهم حتى قيام الثورة المهدية، وعملوا بجد وقوة في مطاردة تجار الرقيق.

وإلى جانب هذا، قام رءوف بمحاولات عدة لوقف نشاط تجار الرقيق؛ من ذلك أنه أغلق طريق القوافل الذي كان الجلابون أعادوا فتحه بعد رحيل غوردون بين دارفور ومصر، ومنع تصدير الرقيق إلى مصر من كوبي والفاشر، بل أفلح رءوف في السودان الشرقي في مقاومة ما كان أدهى من تجارة الرقيق، ونعني بذلك نوع الدعارة الذي عمد إليه أهل هذه الجهات عندما صار متعذرًا عليهم أن يبيعوا الإماء والجواري التي يملكونها، فاستعان رءوف بالفقهاء ومشايخ القبائل في إبطال هذه الرذيلة، وصار يوقع على المذنبين عقوبات رادعة حتى نجح في القضاء عليها، وكان تجار الرقيق الذين تقبض عليهم الحكومة يُقدمون للمحاكمة أمام محاكم عسكرية، ويُطبق عليهم الحكم العرفي «العسكري»، وصدرت في حالات كثيرة أحكام بعقوبة الإعدام على الذين تحوم حولهم مجرد الشبهة في أنهم من تجار الرقيق.

ولكن رد الفعل الذي حصل عقب عزل الخديوي إسماعيل كان عنيفًا وجارفًا لدرجة أن كل هذه الإجراءات الشديدة لم تفد شيئًا في الحد من نشاط تجار الرقيق. بل إن كثيرين في القاهرة صاروا يَشْكُون من أن تجار الرقيق في هذا العهد (عهد حكومة رءوف) إنما يتمتعون بقوة أعظم مما كان لهم على أيام غوردون، وراح كثيرون من الإنجليز المتحمسين لسياسة الإلغاء السريع يقارنون بين حكومة رءوف التي وصفوها بالضعف والتراخي، وحكومة سلفه غوردون القوية الحازمة والنشيطة، وفي غضون عام 1880-1881م خصوصًا تكررت إذن شكاوى الحكومة الإنجليزية إلى قنصلها العام في مصر «إدوارد مالت»؛ من أن تجارة الرقيق صارت مزدهرة في السودان وأكثر من أي وقت مضى، وأن موظفي الحكومة يشاركون تجار الرقيق في نشاطهم، وأن حكومة الخرطوم عاجزة عن تنفيذ معاهدة إلغاء الرقيق.

ولقد ترتَّب على ضغط الحكومة الإنجليزية بواسطة ممثليها في مصر؛ أن اضطرت حكومة الخديوي إلى إصدار تعليماتها المشددة إلى رءوف منذ ديسمبر 1880م بضرورة أن يضاعف جهوده لإخماد هذه التجارة، وصدع رءوف بما أُمِرَ به.

وأما نتيجة الإمعان في سياسة الإلغاء العنيفة هذه فكانت انتشار التذمر والسخط ليس بين تجار الرقيق وحدهم فقط، بل بين سواد الشعب؛ الأمر الذي جعل هذا التذمر والسخط عظيم الخطر على النظام القائم؛ لأن الأهلين وتجار الرقيق صارت تجمع بينهم الآن رغبة واحدة؛ هي طرد «المصريين» من السودان.

إن سياسة الإلغاء التي أصرَّت السلطات في القاهرة والخرطوم على المضي في تنفيذها بإلحاح منقطع النظير منذ سنة 1863م؛ أغضبت شعبًا كان يعتقد أن الرقيق نظام أقرَّته عوائد البلاد وشرائعها من قديم الزمن. ومن المتعذر عليه علاوة على ذلك الرضا بإلغائه للأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أشرنا إليها في بداية هذه الدراسة، وهي الأسباب التي جعلت الرق متغلغلًا في كيان البلاد. أضف إلى هذا أن وقف تجارة الرقيق حرم الذين يملكون الرقيق (أي أكثر أهل السودان، خصوصًا من الطبقتين المتوسطة والأرستقراطية) من قسم كبير من دخولهم السنوية؛ وذلك لأن غوردون عندما قام على تنفيذ معاهدة إلغاء الرقيق أعطى الفرصة لأعداد عظيمة من الرقيق في حوزة مالكيهم سواء من التجار أو الأهالي لأن ينالوا عتقهم وحريتهم، بالرغم من أن هؤلاء لم يكن لديهم ما يجعلهم يشكون من معاملة أسيادهم لهم. ثم إن هؤلاء «الأسياد» لم يُعوضوا شيئًا عن الرقيق الذي عُتق وتحرَّر من خدمتهم. وكان من عوامل زيادة تذمرهم أن الحكومة باحتكارها كل أسباب التجارة — من وسائل مكافحة تجارة الرقيق كذلك — منعت الأهلين من تعويض خسائرهم الفادحة؛ نتيجة لتحرر الرقيق الذي يملكونه، بالاشتغال في التجارة المشروعة أو بالكسب من أي عمل مشروع آخر.

وزاد حال الأهلين سوءًا بسبب أن عبء الضرائب الثقيل بقي على حاله، بالرغم من الخسائر المالية الفادحة التي تكبدوها، واشتد تذمرهم من الحكومة، وعظم سخطهم عليها عندما عمدت هذه في عام 1878م وفي السنوات التالية إلى المبالغة في تنفيذ سياسة الإلغاء العنيفة، بينما لم تقم الحكومة بأية محاولة لتخفيف عبء الضرائب عن كواهلهم. بل إن الحكومة في عهد محمد رءوف، على العكس من ذلك، لم يُلحظ عنها أي تهاون أو شفقة في تحصيل الضرائب، ولجأت إلى القوة في جمعها، واستخدمت مرة أخرى «الباشبزوق» المشهورين بقسوتهم في إرغام الأهلين على دفعها.

وعلى ذلك فإنه لم يأتِ عام 1881م حتى كان التذمر يشمل أهل السودان جميعهم؛ الأمر الذي انطوى على خطورة عظيمة؛ لأنه من المحتمل كثيرًا إذا قامت الثورة في هذه الظروف أن يثور على الحكومة أهل السودان بأسرهم، وليس تجار الرقيق وحدهم. لقد فشل سليمان الزبير وهارون في ثورتهما ضد الحكومة في عامَي 1877م، 1879م؛ لأنهما اعتمدا على تجار الرقيق، وأخفقا في استمالة سواد الشعب لتأييد قضيتهما والاشتراك في الثورة، مما جعل ممكنًا أن ينجح غوردون وأعوانه في إخمادها، ولكن لم يكن هناك أي شك في أن الموقف في سنة 1881م، غيره في سنة 1877م أو في سنة 1879م، وصار يكفي أن يظهر على مسرح الحوادث محمد أحمد المهدي حتى يجد السودانيون في شخصه الزعامة الضرورية، والتي كان في وسعها أن تجمع تحت لوائها وفي صعيد واحد كل العناصر المتذمرة، وكل القوى التي تقوم عليها الثورة: تجار الرقيق وسواد الأهلين؛ وذلك لإنهاء عهد «المصرية» وطرد المصريين من السودان …

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

لتعزيز الوعي الديني… قسم الشؤون الدينية يقدم دوراته الفقهية لمنتسبي العتبة العباسية المقدسة الجدد

لأكثر من 150 طالبًا.. قسم الشؤون الفكرية ينظم مسابقة معرفية في بغداد

جامعة الكفيل تكرم المشاركين في فعاليات المؤتمر الطلابي السادس لمشاريع تخرج الطلبة

إعلان أسماء الفائزين في مشاريع التخرج ضمن اليوم الثاني للمؤتمر الطلابي السادس

المزيد

الآخبار الصحية

سرّ بسيط لصحة القلب.. أطعمة تخفض الكوليسترول خلال أسابيع

سبب خفي لإعتام عدسة العين ؟

عوامل خفية تسرّع شيخوخة الدماغ

أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات والأطعمة النشوية

المزيد

الآخبار التكنلوجية

كندا تصنع كاسحة جليد من جيل جديد

رواد "أرتيميس 2" يكشفون تفاصيل حياتهم في الفضاء

حفريات صينية تكشف كائنات بحرية عاشت قبل 546 مليون عام

روسيا تطلق صاروخ "سويوز-2.1 إيه" من قاعدة بليسيتسك الفضائية

المزيد

مواضيع ذات صلة

الثورة المهدية في السودان (أسباب الثورة)

«التدخل المادي»، ضرب الإسكندرية وبداية الاحتلال البريطاني

نشوء الحالة الفعلية الموجبة للتدخل

سياسة فرسينيه مرة أخرى

انفراد إنجلترا بالعمل

نشوء الحالة الفعلية الموجبة للتدخل

آثار المذكرة المشتركة

نص المذكرة المشتركة في 7 يناير 1882م

سياسة فرنسا وأصول المذكرة المشتركة (7 يناير 1882م)

الوصاية الدولية والحركة العرابية

الحركة العرابية (التعاون الفرنسي-الإنجليزي)

الحركة العرابية