

الجغرافية الطبيعية


الجغرافية الحيوية

جغرافية النبات

جغرافية الحيوان

الجغرافية الفلكية

الجغرافية المناخية

جغرافية المياه

جغرافية البحار والمحيطات

جغرافية التربة


جغرافية التضاريس

الجيولوجيا

الجيومورفولوجيا


الجغرافية البشرية


الجغرافية الاجتماعية

جغرافية السكان


جغرافية العمران

جغرافية المدن

جغرافية الريف

جغرافية الجريمة

جغرافية الخدمات


الجغرافية الاقتصادية

الجغرافية الزراعية

الجغرافية الصناعية

الجغرافية السياحية

جغرافية النقل

جغرافية التجارة

جغرافية الطاقة

جغرافية التعدين

الجغرافية التاريخية

الجغرافية الحضارية

الجغرافية السياسية و الانتخابات

الجغرافية العسكرية

الجغرافية الثقافية

الجغرافية الطبية

جغرافية التنمية

جغرافية التخطيط

جغرافية الفكر الجغرافي

جغرافية المخاطر

جغرافية الاسماء

جغرافية السلالات

الجغرافية الاقليمية

جغرافية الخرائط


الاتجاهات الحديثة في الجغرافية

نظام الاستشعار عن بعد

نظام المعلومات الجغرافية (GIS)

نظام تحديد المواقع العالمي(GPS)

الجغرافية التطبيقية

جغرافية البيئة والتلوث

جغرافية العالم الاسلامي

الاطالس

معلومات جغرافية عامة

مناهج البحث الجغرافي
الإجراءات السياسية والتنظيمية
المؤلف:
د. أسامة قدور
المصدر:
جغرافية التجارة
الجزء والصفحة:
ص 26 ـ 30
2026-02-21
29
يعد عامل الإجراءات السياسية والتنظيمية أحد أهم العوامل المؤثرة في التجارة الخارجية. وتلعب العلاقات السياسية دوراً كبيراً في التجارة الدولية، فكانت أقواها في حالة الاستعمار وأصبحت اليوم تتمثل بالكتل السياسية والاقتصادية. ومع ذلك ما تزال العلاقات التجارية قوية بين المستعمرات السابقة والدول التي كانت تسيطر عليها في أغلب الأحيان فالدول الآسيوية والإفريقية أكثر ارتباطاً بالدول الأوروبية منها بالدول المجاورة. وينطبق ذلك على أكثرية أقطار وطننا العربي كارتباط الاقتصاد الجزائري بفرنسا مثلاً ويرجع هذا الارتباط إلى عوامل كثيرة منها ارتباط اقتصاد المستعمرات بالاقتصاد الأوروبي الصناعي، وجعل هذه المستعمرات مصدراً أساسياً للمواد الخام وسوقاً لتصريف المصنعة واستمرت تلك الصلات والعلاقات التجارية والاقتصادية حتى الآن وهي علاقات ناشئة عن التبعية الاقتصادية والسياسية للاقتصاد المتخلف وخضوعه المتطور.
وتختلف الإجراءات والنظم والسياسات الاقتصادية المتبعة بين دول االعالم، ولهذا تترك آثاراً بعيدة المدى على النواحي الإنتاجية والتجارية والاستهلاكية. كما تؤثر في ذلك النظم الاقتصادية وبخاصة سن القوانين وفرض الرسوم الجمركية العالية لحماية إنتاجها المحلي من منافسة الإنتاج المماثل للدول الأخرى، فتغلق أبوابها أمام تدفق التجارة الدولية.
وتفرض بعض الدول وبخاصة النامية منها، ضرائب جمركية لحماية المنتجات المحلية بغية تشجيع المواطنين على شراء الإنتاج القومي واستهلاكه، أما الدول الفقيرة ذات الإنتاج المحلي الضعيف زراعياً وصناعياً، التي تمتاز بتدني مستوى معيشة شعوبها، فتقوم بفرض ضرائب جمركية على كل من الواردات والصادرات، أو على الواردات فقط للحصول على دخل حكومي وترتفع غالباً هذه الضرائب على السلع الكمالية ولاسيما الصناعية منها، أما فرض الضرائب على الصادرات في بعض الدول فيعد خطأ كبيراً لأن ذلك يمنع من منافسة السلع الأجنبية في الأسواق العالمية وتفرض دول السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية، ضرائب على منتجات الدول الأخرى بمقدار 13 بهدف حماية منتجات دول السوق.
وتحصل دول أمريكا اللاتينية وأغلب الدول الآسيوية والإفريقية على أكثر من نصف دخلها من الضرائب الجمركية، وترتفع أحياناً هذه الضرائب كلما شعرت تلك الدول بحاجتها الملحة إلى مزيد من الأموال لمواجهة نفقاتها الداخلية من دون أن تحاول زيادة دخلها عن طريق زيادة الإنتاج القومي. وقد تلجأ الدول الرأسمالية إلى فرض ضرائب عالية كالولايات المتحدة لسد عجز ميزان المدفوعات، الذي يشمل عادة كل معاملات الدولة مع الخارج كالاستثمارات الخارجية وخدمات الموانئ والأموال التي تنفق بوساطة السياح في الخارج، بالإضافة إلى تكاليف المساعدات الأجنبية ونفقات القوات المسلحة في الخارج.
وقد تلجأ بعض الدول إلى الحد من الواردات وذلك لتخفيض قيمة عجزها التجاري كما تفعل الولايات المتحدة، لتصحيح ميزانها التجاري الخاسـر مـــع الصين واليابان.
ولتخفيف العجز التجاري تلجأ بعض الدول إلى استخدام وسائل متعددة للحد من الاستيراد منها ضرورة الحصول على إذن استيراد سلع معينة أو مواد معينة وبقيمة محددة، أو تتبع نظام الحصص للحد من كمية الواردات وقيمتها ونوعية مصادرها أو تفرض حظراً على استيراد بعض المنتجات، أو علــى التعامل مع بعض الدول أو الشركات، وتقوم بعض الدول بتشجيع صادراتها عن طريق إعطاء منح ومساعدات مالية للمصدرين وإقامة صناديق لدعم الصادرات لسلع معينة.
وبعكس ذلك تلجأ بعض الدول إلى تخفيف قيود التجارة، فتفتح أسواقها لمنتجات الدول التي تعاملها بالمثل متبعة مبدأ حرية التجارة فتضمن بذلك تصريف فائض منتجاتها في هذه الدول.
وتلجأ الدول الغربية والولايات المتحدة واليابان إلى إتباع سياسة حرية التجارة لضمان حصولها على المواد الغذائية والخامات بأسعار رخيصة، ولكــــي تتمكن من تصريف بضائعها في الأسواق الخارجية، ولذلك كانت حرية التجارة من أهم أهداف منظمة التجارة العالمية.
كما تطبق بعض الدول سياسة الاكتفاء الذاتي. وتنجح هذه السياسة في الأحوال التي تخشى فيها الدولة الاضطرابات الخارجية والحروب العالمية والحروب الباردة ولذلك تضطر هذه الدول إلى تخزين السلع فيؤدي ذلك إلى تخزين ال ارتفاع مفتعل للأسعار وبهذه السياسة تضمن الدولة عدم انهيار نظامها الاقتصادي وخاصة في حالات انقطاع سيل التجارة الخارجية، ومن مساوئ هذه السياسة على الصعيد الدولي أنها تقلل من حجم التجارة العالمية وتزيد من بواعث اضطراب السلام الدولي، حيث تفقد الدول الروابط التي تدفعها إلى التعاون والتنافس السلمي في ميادين الإنتاج، كما أنها تزيد من تكلفة إنتاج المواد والسلع ما يزيد العبء على المستهلك المحلي.
كما تقوم بعض الدول بالتدخل في دعم الإنتاج الصناعي والزراعي والتجاري وتشرف على عمليات التجارة الداخلية والخارجية مما يبعدها عن الأزمات الاقتصادية بينما تتبع بعض الدول الصناعية الغربية مبدأ حرية التجارة، وتسمح لكبار التجار والرأسماليين في إقامة الشركات وتنظيم الإنتاج وتوجيه التجارة الخارجية وممارستها على نطاق واسع.
كما تقوم بعض الدول النامية بالتدخل والإشراف على السياسات الزراعية للحصول على أحسن النتائج الاقتصادية لزيادة المحاصيل الزراعية المعدة للتصدير وتحسين نوعيتها مثلاً لجأت حكومة البرازيل إلى إتلاف كميات كبيرة من محصول البن وذلك للحفاظ على سعره العالمي ضمانة للدخل القومي.
وتعمل أكثرية الدول على عقد الاتفاقات والمعاهدات الاقتصادية والتجارية مع بعضها بعضاً وذلك دعماً لنظامها الاقتصادي وضماناً لتصريف منتجاتها والحصول على السلع التي تحتاجها وتمدد بهذه الاتفاقيات نظام الدفع والتبادل التجاري أو المقايضة وتوازن بذلك ميزان المدفوعات وسعر العملات. كما تلجأ بعض الدول إلى اتباع سياسة الحظر الاقتصادي تمشياً مـــع سياستها القومية كسياسة الحصار الاقتصادي العربي على إسرائيل وعلى الشركات الدولية التي تتعامل معها.
لقد تطورت تيارات التجارة الإقليمية في الربع الأخير من القرن الماضي، وبداية القرن الحالي، وخاصة ضمن التكتلات الاقتصادية الكبرى ومن أهمها:
1 – مجموعة الاتحاد الأوروبي
2 – مجموعة جنوب شرق آسيا
3- مجموعة التجارة الحرة لدول البلطيق
4 - التعاون الاقتصادي للبحر الأسود
5ـ مجموعة الأندين
6ـ اتفاقية التجارة الحرة لأوروبا الوسطى
7- اتفاقية العلاقات التجارية (استراليا ونيوزلندا)
8 - كومنولث الدول المستقلة
9 - مجلس التعاون الاقتصادي
10 - اتفاقية التجارة الحرة الكندية – الأمريكية
11- الجماعة الاقتصادية الأورو - آسيوية
12 – منطقة المجموعة الاقتصادية الأوروبية
13 - المجموعة الأوروبية للتجارة الحرة
14 - مجموعة الثلاث للتجارة الحرة (كولومبيا والمكسيك وفنزويلا)
14 - مجموعة التكامل لأمريكا الجنوبية
16 - السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية
17 - منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية
الاكثر قراءة في معلومات جغرافية عامة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)