طبّقوا مرحلة واحدة قبل ثمانين سنة، وذلك في الدورة الثانية لمجلس النوّاب، وهذه المرحلة هي استبدال الشهور الشمسيّة بالشهور القمريّة، وفي الدوائر الحكوميّة فقط دون حدوث تغيير في رأس السنين الشمسيّة، أو في أسماء الشهور الشمسيّة، فرأس السنين هو هجرة النبيّ الأعظم صلّى الله عليه وآله وسلّم من مكّة إلى المدينة المنوّرة.[1]

وأسماء الشهور هي الأسماء العربيّة المتداولة، وفقاً لحركة الشمس في البروج الأثني عشر، أي: من أوّل الربيع بالترتيب، وهذه البروج هي: الحَمَل، والثَّوْر، والجَوْزاء، والسَّرَطان، والأسد، والسُّنْبُلَة، والميزان، والعَقْرَب، والقَوْس، والجَدْي، والدَّلْو، والحوت.

وقد طرحوا المسوّغ لهذا التغيير في المجلس، وهو تنظيم الشؤون المالية، وذكروا أنّ السنة الشمسيّة من مصلحة الحكومة، ذلك لأنّ السنة الشمسيّة تزيد على السنة القمريّة أحد عشر يوماً وحينئذٍ تصبّ ميزانيّة الحكومة ودفع رواتب الموظفين وفقاً لهذه الشهور في مصلحة الحكومة ونفعها.

وعلى سبيل المثال، لو كانت نفقات الحكومة حسب السنين الشمسيّة أربعة وعشرين مليوناً سنويّاً، فإذا أرادت أن تنفق ذلك المبلغ حسب الشهور القمريّة فإنّ عليها أن تزيد النفقات مليونين في كلّ ثلاث سنوات، وذلك لزيادة شهر في كلّ ثلاث سنوات، فتتضرّر الحكومة مليونين.[2]

وكذلك عند ما بدأت دائرة الجمارك أعمالها في إيران، تصوّروا أنّ التأريخ الشمسيّ ضروريّ في الشؤون الحكوميّة. فسألوا الناس: أيّ سنة شمسيّة هذه؟ فلم يحصلوا على شي‏ء. قالوا: ثمّة حَمَل وثور في سنين المنجّمين، وهم يعلمون ذلك، وهو ما أخذه البلجيك وطبّقوه.

وكلّما فكّرتُ في هذه الأدلّة لأعرف كيف تكون كافية لاستبدال الشهور والسنين القمريّة الإسلاميّة بالشهور والسنين الشمسيّة، فلم أهتدِ إلى شي‏ء. وهل يكون الدليل على هذه الدرجة من الضعف، إذ يغيّرون السنة المتداولة في بلد ما إلى سنة شمسيّة بسبب حاجة التعرفة الجمركيّة إلى ذلك، ويبدّلون جميع الآداب والتقاليد والعطل والإجراءات الإداريّة والمراسيم في كافّة الداوئر كدائرة العدل، والتربية والتعليم وغيرهما، وحتّى وزارة المالية ويتلاعبون بشؤون البلد كلّها من خلال هذه الممارسات؟ فأيّ حساب هذا؟! وأيّ كتاب هو؟! وأمّا الميزانيّة ونفقات الحكومة التي تتضرّر حسب الشهور القمريّة، فإنّ دليلها باهت واهٍ إلى درجة أنّ الإنسان يندهش من عقول الذين اقترحوا تغيير التأريخ ودرايتهم.

فمن قال بأنَّ تجعل الحكومة ميزانيّتها من الضرائب التي تجمعها من الشعب حسب الشهر والسنة القمريّة، ثمّ تصرفها حسب الشهر والسنة الشمسيّة، وتدفعها لموظّفيها؟ فلو جمعتها الحكومة حسب التأريخ الشمسيّ، فإنّها تدفعها وفقاً لذلك التأريخ. ولو جمعتها حسب التأريخ القمريّ، فإنّها تدفعها وفقاً له أيضاً. وهكذا تبقى النسبة متعادلة ومحفوظة في كلا الحالين، ولا يمكن أن يُتَصَوَّر ربح وخسارة أبداً.

فلو كانت ميزانيّة البلاد أربعة وعشرين مليوناً في السنة الشمسيّة، وأراد ذوو الأمر صرفها حسب السنة القمريّة، فلن تبقى على المبلغ نفسه، بل تقلّ طبعاً، وما يضرّ دفع المقدار الأقلّ حسب شهور وسنين أقصر؟ إن تعيين الميزانيّة وعائدات الحكومة ومصاريفها، وكذلك إنفاقها وجمعها، كلّ ذلك سواء كان حسب السنين الشمسيّة أو القمريّة، فإنّه يعود إلى الحكومة، وهي صاحبة التصرّف، والتناسب محفوظ على أيّ حال، لا ينقص أو يزيد ريالًا واحداً.

لو دعوتم عشرة ضيوف إلى بيتكم مثلًا، فإنّكم تضعون أمام كلّ واحد إناءً أو صحناً لطعامه! ولو دعوتم عشرين ضيفاً! فعليكم أن تهيّئوا عشرين إناءً! والضيوف في كلا الحالين يأكلون من أوانيهم المعدّة لهم ويشبعون! بَيدَ أنّكم لو دعوتم عشرين ضيفاً، ووضعتم أمامهم طعاماً يكفي لعشرة ضيوف فقط! فإنّ الجميع يبقون جياعاً! ولا ضرورة تلزمكم أن تدعوا عشرين ضيفاً، وتقدّموا لهم طعاماً يكفي لعشرة! فإمّا أن تدعوا عشرين، تقدّموا لهم طعاماً لعشرين، أو تدعوا عشرة، وتقدّموا طعاماً لعشرة. وفي كلتا الحالتين يشبع ضيوفكم جميعهم، ولا تخجلون بسبب قلّة الطعام، وتؤدّون ما عليكم! إن كلّ ما أتى به اولئك الأشخاص تبريرات وذرائع واهية. فهم يريدون إلغاء محرّم، وصفر، ورمضان، وذي الحجّة وطمس معالمها. ليخطوا خطوتهم الاولى، ويطووا مرحلة من المراحل ليمهّدوا الطريق لخطوات قادمة ومراحل لم تطو بعد.

قام المجلس الثاني بإلغاء السنين والشهور القمريّة من التقويم الرسميّ. واستبدل الحَمَل والثَّوْر والجوزاء بمحرّم وصفر. وعند ما اعترضت عليهم الفئة المؤمنة الواعية الملتزمة بأنّ هذه الخطوة تعني إلغاء الشعائر الإسلاميّة! وتغيير محرّم وصفر! أجابوا: لا دخل لنا بمحرّمكم وصفركم! أقيموا مجالس العزاء في هذين‏ الشهرين! وصوموا في شهر رمضان! وأدّوا مناسك الحجّ في ذي الحجّة! لا يعنينا أبداً ممارسة أعمالكم العباديّة في أوقاتها المقرّرة في الشرع! إنّه شي‏ء يخصّكم! فنحن نجعل التأريخ الشمسيّ تاريخاً رسميّاً للبلاد بسبب الأعمال الحكوميّة، والعلاقات الدبلوماسيّة وتنظيم شئون الحكومة وتنسيقها، والأنظمة الإداريّة والوزارات! وليس في هذا ضرر لأيّ شخص أو لأيّ مرفق حيويّ! ومتى طلبنا منكم أن تصوموا في الحَمَل! أو تحجّوا في السرطان! فالحقّ- حينئذٍ- معكم! ولكم أن تعترضوا علينا! ولم يقل أحد لهؤلاء: إنّ الإسلام لا يفرّق بين الشؤون العباديّة والسياسيّة، وإنّ الأنظمة الإداريّة لا تنفصل عن الصلاة والصوم، وإنّ عمل الوزارات يصبّ في خدمة الثقافة الإسلاميّة الأصيلة، والحجّ والزيارة، وصوم شهر رمضان، وإقامة العزاء على سيّد الشهداء عليه السلام. وليس عندنا: نحن وأنتم! فالحكومة الإسلاميّة واحدة، والامّة الإسلاميّة واحدة! إنّ استبدال التأريخ القمريّ بالتأريخ الشمسيّ يؤدّي إلى فصل الشعب المسلم عن الحكومة، ويستلزم عزل الإسلام عن الحقل الاجتماعيّ والرسميّ. ويؤول- في الحقيقة- إلى نسْخِ الإسلام وإقرار النظام الغربيّ والتغريب.

فهذه هي المرحلة الاولى من التغيير التي كانت جارية وسارية المفعول في البلاد على امتداد عشرين سنة، إلى أن حان الوقت لتنفيذ المرحلة الثانية لهذه الخطّة، وكانت الأرضيّة ممهّدة من كلّ الجهات، وأعداء الإسلام يتربّصون وينتهزون الفرصة لتنفيذ تلك المرحلة.

[1]  لمّا كانت بعثة النبيّ الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم في 27 رجب، وأنه مكث في مكّة 13 سنة، ثمّ هاجر منها في 12 ربيع الأوّل؛ فإنّ لبثه في مكّة على نحو التحقيق 12 سنة و7 شهور ونصف الشهر. وأنّ مدّة مكوثه في المدينة 10 سنين إلّا أربعة عشر يوماً، أي: من 12 ربيع الأوّل، السنة الاولى للهجرة حتّى الثامن والعشرين من صفر سنة 11 هـ. وكانت هجرته سنة 622 م. وصادف الأوّل من المحرّم في تلك السنة، وهو بداية السنة عند المسلمين، السادس عشر من تمّوز سنة 622 حسب التعديل في تقويم جولين، والتاسع عشر منه حسب التعديل في التقويم الغريغوريّ الميلاديّ الحالي.

[2]  وتنبّه العثمانيّون إلى هذا الموضوع أيضاً قبل سبعين سنة، فغيّروا التأريخ الرسميّ إلى تأريخ شمسيّ. أي: بدّلوا تأريخهم في سنة 1256 هـ، إلّا أنّ السهو الذي ارتكبوه آنذاك هو جعلهم التأريخ شمسيّاً منذ ذلك الحين فما تلاه، وبقاؤهم على التأريخ القمريّ في المدّة التي سبقت ذلك الحين، فتأريخهم منذ اليوم الأوّل للهجرة لا يدلّ على القمريّ، ولا على الشمسيّ. إذ إنّ سبعين سنة منه شمسيّة بأسماء روميّة كشباط وتشرين وغيرهما، وما سبق ظلّ قمريّاً وشهوره محرّم وصفر وغيرهما من الشهور.

لذلك نرى حتّى هذا التأريخ الذي نؤلّف فيه كتابنا هذا، وهو ربيع الأوّل سنة 1405 هـ، أنه مضى على ذلك التأريخ 150 سنة، وأنّ النقص في هذا المقدار أربع سنوات ونصف، فيجب أن يكون تأريخ السنوات العثمانيّة 1400 سنة. غير أنّ مصطفى كمال باشا عند ما تسلّم مقاليد الامور لم يغّير التأريخ الهجريّ، ويجعله ميلاديّاً فحسب، بل جهد على جعل جميع الآداب والتقاليد والنهج أجنبيّة، وعطّل المساجد، واستبدل الجمعة بالأحد كعطلة رسميّة.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

سماحة السيد الصافي يكرم عددًا من عوائل الشهداء ضمن فعاليات مهرجان روح النبوة النسوي العالمي الثامن

إحدى أمهات الشهداء: نعتز بتضحيات أبنائنا ونفتخر بشهادتهم دفاعًا عن الدين والمقدسات

ضمن فعاليات مهرجان روح النبوة… عرض فيلم يوثق نشاطات الشعب النسوية في العتبة العباسية المقدسة

فعاليات مهرجان روح النبوة الثقافي تشهد تقديم أوبريت الثقلين القرآني

المزيد

الآخبار الصحية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الوجبات السريعة يوميا؟

لصحة عظام المرأة.. الشاي أفضل أم القهوة؟

لبناء العضلات وإنقاص الوزن.. ما أفضل توقيت لتناول البيض؟

أطعمة صحية تساعد على التعافي من "الإنفلونزا الخارقة"

المزيد

الآخبار التكنلوجية

دراسة تكشف قدرة الحيتان على سماع الأصوات منخفضة وعالية التردد من مسافة بعيدة

تجربة جديدة: الأسفلت المدعوم بالطحالب يقاوم الحفر ويقلل الانبعاثات الكربونية

تسريبات تكشف ملامح أول هاتف قابل للطي من "أبل"

رصد نوع نادر من القطط في تايلاند للمرة الأولى منذ عقود

المزيد

مواضيع ذات صلة

استبدال السنين الفارسيّة القديمة بالشمسيّة في الدورة الخامسة

اليد الاجنبيّة في تغيير التأريخ الإسلامي‏

يجب أن يكون تأريخ جميع المسلمين في العالم هجري قمري‏

تأريخ الإسلام تأريخ قمري‏

التصديّ للشؤون الإجتماعيّة من قبل غير المعصوم عرضة للزلل والانحراف دائماً

الصدقة جنة عامرة لأهلها يوم القيامة

الإصلاح بين المؤمنين

من تساوا يوماه فهو مغبون

اشد الكرم اكرام الزوجة

ثلاثة يحسن فيهن الكذب

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

تهميش اليتيم واكل ماله