لو أكره الصائم زوجته الصائمة على الجماع‌ ، عزّر بخمسين سوطا عند علمائنا ، ووجب عليه كفّارتان ، إحداهما عنه ، والثانية عنها ، ولا كفّارة عليها ولا قضاء ، لأنّه سبب تام في صدور الفعل.

ولو طاوعته ، عزّر كلّ واحد منهما بخمسة وعشرين سوطا ، ووجب على كلّ واحد القضاء والكفّارة ، لأنّ المفضّل بن عمر ، سأل  الصادق عليه السلام  ، في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : « إن كان استكرهها ، فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته ، فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها ، فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ ، وإن كانت طاوعته، ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا » ⁽¹⁾.

فروع :

أ ـ قال الشيخ : لو وطأها نائمة أو مكرهة ، لم تفطر ، وعليه كفّارتان ⁽²⁾.

وفي النائمة إشكال.

ب ـ قال : لو أكرهها لا جبرا ، بل ضربها حتى مكّنته من نفسها ، أفطرت ، ولزمها القضاء ، لأنّها دفعت عن نفسها الضرر بالتمكين كالمريض ، ولا كفّارة ⁽³⁾.

ج ـ لو زنى بها مكرها لها ، تحمّل عنها الكفّارة ، لأنّه أغلظ من الوطء‌ المباح.

ويشكل : بأنّه لا يلزم من كون الكفّارة مسقطة لأقلّ الذنبين كونها مسقطة لأعلاهما.

د ـ لو أصبح مفطرا يعتقد أنّه من شعبان ، فشهدت البيّنة بالرؤية ، لزمه الإمساك والقضاء‌ في قول عامة الفقهاء ⁽⁴⁾ ، إلاّ عطاء ، فإنّه قال : يأكل بقية يومه ⁽⁵⁾. وأحمد في رواية ⁽⁶⁾.

وهو خلاف الإجماع ، مع أنّ أحمد قد نصّ على إيجاب الكفّارة على من وطأ ثم كفّر ثم عاد فوطأ في يومه ، لأنّ حرمة اليوم لم تذهب ، فإذا أوجب الكفّارة على غير الصائم لحرمة اليوم كيف يبيح الأكل!؟ ⁽⁷⁾.

لا يقال : إنّ المسافر إذا قدم وقد أفطر ، جاز له الأكل ، فليكن هنا مثله.

لأنّا نقول : المسافر كان له الفطر ظاهرا وباطنا ، وهذا لم يكن له الفطر في الباطن مباحا ، فأشبه من أكل بظنّ أنّ الفجر لم يطلع وقد كان طالعا.

إذا عرفت هذا ، فكلّ من أفطر والصوم لازم له ، كالمفطر بغير عذر ، والمفطر يظنّ أنّ الفجر لم يطلع وقد كان طالعا ، أو يظنّ الغروب فظهر خلافه ، أو الناسي لنية الصوم ، يلزمهم الإمساك إجماعا.

هـ ـ من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا ، كالحائض والنفساء‌ والصبي والمجنون والكافر ، إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار ، يستحب لهم الإمساك باقي النهار من غير وجوب ـ وبه قال جابر بن زيد وابن مسعود ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ⁽⁸⁾ ـ للاستصحاب.

وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح بن حي والعنبري : يجب الإمساك ، لأنّه معنى لو وجد قبل الفجر ، لوجب الصيام ، فإذا طرأ بعد الفجر ، وجب الإمساك ، كقيام البيّنة بالرؤية ⁽⁹⁾. والفرق ظاهر.

أمّا المسافر إذا قدم والمريض إذا برأ ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناولا شيئا ، وجب الإمساك ، ولا قضاء ، وإن كان بعد الزوال ، وجب القضاء.

و ـ المسافر والحائض والمريض يجب عليهم القضاء إذا أفطروا إجماعا ، لقوله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة: 184] والتقدير : فأفطر.

وقالت عائشة : كنّا نحيض على عهد  رسول الله صلى الله عليه وآله ، فنؤمر بقضاء الصوم ⁽¹⁰⁾.

وإن أفاق المجنون أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر في أثناء النهار ، فلا قضاء.

وعن أحمد روايتان ⁽¹¹⁾.

__________________

(1) الكافي 4 : 103 ـ 104 ـ 9 ، الفقيه 2 : 73 ـ 313 ، التهذيب 4 : 215 ـ 625.

(2) الخلاف 2 : 183 ، المسألة 27 ، وحكاه عنه المحقق في المعتبر : 309.

(3) نفس المصدر.

(4) المغني 3 : 74 ، الشرح الكبير 3 : 15.

(5) نفس المصدر.

(6) نفس المصدر.

(7) نفس المصدر.

(8) المغني 3 : 75 ، الشرح الكبير 3 : 16 ، المهذب للشيرازي 1 : 185 ، المجموع 6 : 262 ، الوجيز 1 : 104 ، فتح العزيز 6 : 435 ، حلية العلماء 3 : 175 ، والكافي في فقه أهل المدينة : 123.

(9) المغني 3 : 75 ، الشرح الكبير 3 : 16 ، المجموع 6 : 262 ، فتح العزيز 6 : 435.

(10) صحيح مسلم 1 : 265 ـ 69 ، سنن الترمذي 3 : 154 ـ 787 ، سنن النسائي 4 : 191 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 3 : 76 ، والشرح الكبير 3 : 17.

(11) المغني 3 : 76 ، الشرح الكبير 3 : 17.

مواضيع ذات صلة

وجوب صوم كفّارة قتل الخطأ.

وجوب صوم كفّارة اليمين والنذر والعهد وكفّارات الإحرام.

وجوب القضاء والكفارة بالوطء في دبر المرأة

وجوب القضاء والكّفارة بالجماع عمداً في فرج المرأة.

وجوب القضاء والكفّارة بالأكل والشرب وإيصال الغبار إلى الحلق عامداً مختاراً.

مقدار الواجب في الإطعام.

كفّارة قضاء رمضان والنذر المعيّن.

كفّارة الإفطار.

فساد صوم المرأة ووجوب الكّفارة عليها بالجماع مع المطاوعة.

سقوط الكفّارة فيما عدا رمضان.

حكم من فقد الرقبة فصام ثم وجد الرقبة في أثنائه.

حكم من عجز عن الأصناف الثلاثة في الكفّارة.