لو نوى الإفطار بعد عقد نية الصوم‌ ، وقد مضى جزء من النهار ، فالأقوى أنّه يفطر ـ وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد في أظهر الروايتين ⁽¹⁾ ـ لأنّ الصوم عبادة من شرطها النية ، ففسدت بنية الخروج منها كالصلاة.

ولأنّ الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة ، لكن لمّا شقّ اعتبار حقيقة النية ، اعتبر بقاء حكمها ، وهو : ان لا ينوي قطعها ، فإذا نواه ، زالت حقيقة وحكما ، ففسد الصوم ، لزوال شرطه ، لأنّه نوى الإفطار في جزء من النهار وقد قال عليه السلام : ( إنّما الأعمال بالنيات وإنّما لكلّ امرئ ما نوى ) ⁽²⁾ فيتحقّق الإفطار في ذلك الجزء ، والصوم لا يقبل التبعيض ، فكان مفطرا.

والرواية الثانية عن أحمد : أنّه لا يفسد صومه ، لأنّه عبادة يلزم المضيّ‌ في فاسدها ، فلم تفسد بنية الخروج منها كالحجّ ⁽³⁾.

وهو غير مطّرد في غير رمضان. والقياس باطل ، لأنّ الحجّ يصحّ بالنية المطلقة والمبهمة وبالنية عن غيره إذا لم يكن حجّ عن نفسه ، فافترقا.

ولو عاد بعد أن نوى الإفطار ولم يفطر فنوى الصوم ، فإن كان ذلك بعد الزوال ، لم يصح عوده إجماعا ، لفوات محلّ النية.

وإن كان قبله ، أجزأه على قول بعض علمائنا ⁽⁴⁾ ـ وبه قال أبو حنيفة ⁽⁵⁾ ـ لأنّ الصوم يصح بنية من النهار.

وأمّا صوم النافلة ، فإن نوى الفطر ثم لم ينو الصوم بعد ذلك ، لم يصح صومه ، لأنّ النية انقطعت ولم توجد نية غيرها ، فأشبه من لم ينو أصلا.

وإن عاد فنوى الصوم ، صحّ صومه ، كما لو أصبح غير ناو للصوم ، لأنّ نية الفطر إنّما أبطلت الفرض ، لما فيه من قطع النية المشترطة في جميع النهار حكما ، وخلوّ بعض أجزاء الزمان عنها ، والنفل بخلاف الفرض في ذلك ، فلم تمنع صحته نية الفطر في زمن لا يشترط وجود نية الصوم فيه.

ولأنّ نية الفطر لا تزيد على عدم النية في ذلك الوقت ، وعدمها لا يمنع صحة الصوم بعده ، بخلاف الواجب ، فإنّه لا تصحّ نيته من النهار.

والأصل فيه أنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، كان يسأل أهله هل من غذاء؟ فإن قالوا : لا ، قال : ( إنّي إذن لصائم ) ⁽⁶⁾.

تذنيب : لو نوى أنّه سيفطر ساعة أخرى‌ ، فالأقرب : أنّه بخلاف نية‌ الفطر في وقته ، خلافا لبعض العامة⁽⁷⁾.

ولو تردّد في الفطر ، فإشكال ينشأ من عدم الجزم بالصوم في زمان التردّد. ومن انعقاد الصوم قبله ، والتردّد ليس من المفطرات.

ولو نوى أنّي إن وجدت طعاما أفطرت ، وإن لم أجد أتممت صومي ، فوجهان : الفطر ، لانتفاء الجزم ، ولهذا لا يصح ابتداء النية بمثل هذا.

والثاني : لا يفطر ، لأنّه لم ينو الفطر بنية صحيحة ، فإنّ النية لا يصحّ تعليقها على شرط ، ولذلك لا ينعقد الصوم بمثل هذه النية.

__________________

(1) المغني 3 : 56 ، الشرح الكبير 3 : 31 ، المهذب للشيرازي 1 : 188 ، المجموع 6 : 297 ، حلية العلماء 3 : 187.

(2) صحيح البخاري 1 : 2 ، سنن أبي داود 2 : 262 ـ 2201 ، سنن ابن ماجة 2 : 1413 ـ 4227 ، سنن الترمذي 4 : 179 ـ 180 ـ 1647 ، وسنن البيهقي 7 : 341.

(3) المغني 3 : 56 ، الشرح الكبير 3 : 31.

(4) المحقق في شرائع الإسلام 1 : 188.

(5) المغني 3 : 56 ، الشرح الكبير 3 : 31.

(6) صحيح مسلم 2 : 809 ـ 170 ، سنن الترمذي 3 : 111 ـ 733 و 734 ، مسند أحمد 6 : 207 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 3 : 57 ، والشرح الكبير 3 : 32.

(7) هو ابن عقيل كما في المغني 3 : 57 ، والشرح الكبير 3 : 32.

مواضيع ذات صلة

حكم الشك في ان هذا الماء مطلق أو مضاف

تعريف الإستصحاب ومقوماته

تقسيمات المناسب عند القائسين

وقت وجوب الإمساك.

وجوب القضاء بالقيء عامداً.

وجوب الإمساك عن الأكل والشرب.

حكم من وجب عليه صوم شهرين متتابعين وأفطر في الشهر الأول.

محل الصوم.

لزوم التتابع في كلّ صوم ما عدا أربعة.

لزوم التتابع خمسة عشر يوماً فيما اذا وجب صوم شهر متتابع.

كراهة مضغ العلك.

عدم وجوب صوم النافلة بالشروع فيه.