الرصد والتقييم الصحفي للإجراءات الانتخابية
إن مهام الصحفي الأساسية في مراقبته للانتخابات ومتابعته لوقائعها تستهدف وبالأساس إظهار مدى مطابقة مراحلها المختلفة مع الحقوق الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية والقوانين المحلية في شأن حقوق الإنسان، والتثبت من توافر وممارسة الحقوق الأساسية للحريات وفى مقدمتها حرية التعبير، وحرية الرأي، والتجمع السلمي، وتكوين الأحزاب.
يقوم الصحفي في هذه المرحلة بمتابعة أداء الهيئات الرسمية المعنية بالجوانب الإدارية في ما يتعلق بإجراءات الإعلان عن بدء العملية الانتخابية وتلقى أوراق المرشحين والخطوات التالية لها حتى إعلان القوائم النهائية للمتنافسين، وفي سبيل ذلك يقوم بمراقبة مدى الالتزام بحقوق الناخبين والمرشحين على سواء.
وقبل الحديث عن حقوق الناخبين والمرشحين يجدر الإشارة إلى مجموعة من التفاصيل المتعلقة بمتابعة ورصد الإجراءات الإدارية، تلك المتعلقة بضمان تطبيق سليم لنصوص القانون وكفالة فرص متساوية للجميع.
مراحل متابعة ورصد الإجراءات الإدارية للانتخابات:
أولاً: ما قبل الانتخابات:
إذا كان من الصعوبة بمكان الفصل بين مراحل العملية الانتخابية، إلا أن أهمية التقسيم يرتبط بدور الصحفي في توعية الرأي العام بقضايا محددة تكون في كل مرحلة تمهيداً للمرحلة التالية، أما قبل الانتخابات يمكن الحديث عن أربعة محاور أساسية تمثل الإطار العام المحدد للانتخابات وهي:
- القوانين المنظمة للعملية الانتخابية من جوانبها المختلفة.
- إدارة العملية الانتخابية والجهات المنوط بها إنجاز المهمة.
- التقسيم الإداري للدوائر ومقار الاقتراع.
- عملية القيد في قوائم الناخبين.
وتمثل أهمية معرفة الصحفي بهذه المحاور الأربعة أهمية قصوى، فإمكانية متابعة ما يحدث بالانتخابات ترتبط أساساً بمعرفة الجوانب القانونية والحقوق والواجبات الخاصة بالاطراف المعنية، لمطابقتها على الممارسات الفعلية لكل طرف، وتبيان مدى الالتزام وطبيعة الخروقات التي تتم، وتحديد المسؤول عنها.
كما أن هذه المحاور تمثل الإطار الذي يمكن من خلاله الحصول على مؤشرات أولية عن طبيعة العملية الانتخابية، ومدى ملائمة الأجواء التي ستتم فيها مع مبادئ وقواعد الانتخابات الحرة النزيهة.
ولا تعد متابعة هذه الإطارات الأربعة في حدود الثقافة القانونية للصحفي فقط، وإنما تتجاوز ذلك لتصبح واحدة من الأدوات الأساسية في فهم العملية الانتخابية، وتحليل مراحلها المختلفة، سواء في مرحلة قيد المرشحين بتفاصيلها المتعددة والمتنوعة ومروراً بمرحلة الدعاية الانتخابية، وانتهاء بيوم الاقتراع وإحصاء أصوات الناخبين وإعلان النتائج، وحتى ممارسة حقوق الطعن على نتائج الانتخابات.
من هنا تبدو أهمية فهم الانتخابات قبل إجرائها، وبمعني أدق إن الصحفي لا يتعامل مع الانتخابات بمفهوم العملية التي تبدأ من يوم صدور قرار دعوة الناخبين، وإنما ينظر لمجمل العملية الانتخابية منذ إقرار القوانين ذات الصلة بها، ويوسع مدارك التعامل معها بتحليل القوانين والتدابير الإدارية ذات الصفة التحضيرية للعملية الإجرائية.
وبهذا يمكن للصحفي أن يتعامل مع أحداث العملية الانتخابية برؤية أكثر عمقاً، ومفهوم أكثر شمولية، من خلال امتلاك أدوات تمكنه من تجاوز مفهوم رصد الأحداث ونقل المعلومات، إلى تقديم قراءة ورؤية متعمقة لمدلول الحدث ومعناه وانعكاساته على المشهد الانتخابي.
ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى مراحل فرعية:
1) مرحلة الإجراءات الإدارية والترشيح للانتخابات العامة:
حسب القانون فإن القرار الإداري التنفيذي الصادر من الجهة المختصة بفتح باب تسجيل أسماء المرشحين، يتضمن مجموعة تدابير متصلة كلها بإجراءات إدارية تتعلق بتحديد مواعيد عدد من التفاصيل ذات الصلة، ومنها تحديد مواعيد الاقتراع، والمتاح لهم المشاركة في الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً، وفترة الدعاية الانتخابية، وإجراءات الاقتراع، ويحال إلى الجهات المختصة كل في دائرة اختصاصه الواجبات المناط القيام بها.
ووفقاً لذلك يمكن الحديث عن إجراءات قبلية لهذا القرار منها:
- توعية الناخبين بالقوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية.
- تقييم أداء المجلس الخاضع للانتخابات في المرحلة السابقة.
- استعدادات الأحزاب للمشاركة في الانتخابات اللاحقة.
- طبيعة القرارات الإدارية والتنظيمية وتقييمها من نواحي مختلفة بهدف التأكد من مطابقتها لاحتياجات الانتخابات الحرة والنزيهة.
وترجع أهمية الإعلام في هذه المرحلة لكونه الوسيلة الأساسية في حماية العملية الانتخابية بمراقبة دقة والتزام القائمين على الجوانب الإدارية ومدى تطبيقهم للقانون، وتوفيرهم الوسائل المطلوبة لإتاحة فرص متساوية أمام كل المشاركين في الانتخابات، وفي هذا السياق ينهض الإعلام على تحقيق عدة أهداف:
- الإعلان عن إجراءات الانتخابات والسياسات العامة المتصلة بها والأحزاب المشاركة فيها.
- التعرف على قواعد الانتخابات والتعريف بها، والإعلام عن اللجنة المشرفة على الانتخابات ودورها وصلاحياتها، وإبلاغ الناخبين قواعد الاقتراع وكيفية التصويت.
- اتباع سياسات متوازنة لتغطية متساوية.
- اتباع سياسات عادلة في تخصيص المساحة ومواقيت البث.
- التزام قواعد محددة وواضحة في بيع الإعلانات.
2) الإجراءات الإدارية ببدء الانتخابات:
ففي شأن الإجراءات الإدارية وقرار دعوة الناخبين، يبحث الصحفي عن مدى توافق الموعد المحدد للاقتراع مع المدة القانونية التي حددها، القانون ومدي توائمه مع النصوص الدستورية والقانونية والحقوق العامة التي يجب أن يتمتع بها الجميع بالتساوي، والتزام القرار بالمواقيت الزمنية المتاحة لكل مرحلة انتخابية ولكل جزء على حدى وشموله الجهات المعنية بإدارة العملية الانتخابية ونصوص القوانين ذات الصلة بالانتخابات.
وفي خصوص إجراءات الترشيح فيجب أن تتطابق مع تلك القواعد المنصوص عليها في القانون في حق الترشيح، وإعلام الناخبين الراغبين في الترشيح بالقواعد والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص، ويبحث الصحفي عن مدى ملائمة مقار تلقي طلبات الترشيح، ونظام تلقيها، وتوافر ضمانات المساواة بين المرشحين، وقواعد لمنع التمييز أو منح ميزات للبعض، وضوابط منع إساءة استخدام السلطة.
أما لجان تلقي طلبات الترشيح، فإن الصحفي يحقق في الجهة المسؤولة عن تشكيلها والقواعد التي تشكلت على أساسها، وصلاحيات كل لجنة من تلك اللجان، ومدى توافر الكفاءة والخبرة لأعضائها بما يؤهلها لأداء مهمتها، ويبحث كذلك عن مدى استقلالية اللجنة، وضمانات ممارستها لهذه الاستقلالية. وتتواصل متابعة الصحفي لهذه المرحلة بالتدقيق في طبيعة اللجان المعنية بتلقي الطعون من المرشحين أو ضدهم، وكيفية تشكيلها، واختيار القائمين عليها، وصلاحياتها، وتوافر المعلومات للمعنيين بإجراءات الطعون، والتدابير الإدارية المطبقة لتلقي الطعون، ومدى كفاءة جهات البت في الطعون، والتزامها بالقانون في قراراتها، وإمكانية الطعن على قراراتها أمام القضاء.
وتبقى خطوة إعلان القوائم النهائية للمرشحين، حيث يرصد الصحفي توافر أماكن لإعلان هذه القوائم بما يكفل الاطلاع عليها، ومدى توافر تدابير تتيح للناخب المعرفة بها، وما إذا كان ذلك يتم عبر وسائل الإعلام الرسمية، وتوافر محددات وضوابط تمنع التمييز في إعداد القوائم بين المرشحين، وتضمن المساواة بينهم.
3) حقوق الناخب:
- الإجراءات المتبعة في إعداد قوائم القيد الانتخابي وتسجيل الناخبين وإعلامهم بأماكن قيدهم.
- تهيئة مناخ يتيح حرية الاستماع لبرامج المرشحين ومناقشتها.
- توفير أجواء ملائمة للعملية الانتخابية بعيداً عن عمليات التهديد والتأثير.
- توفير المعلومات وتوعية الناخب بدوره وخياراته.
- توافر الأمان لعملية التصويت.
4) حقوق المرشحين:
- هل تمكن كل من تنطبق عليه الشروط من الترشح.
- هل يتمكن المرشح من عقد اجتماعات عامة.
- هل تطبق القوانين على الجميع.
- هل يتمتع الجميع بحماية السلطات.
- هل تعلن جميع الأحزاب عن مصادر تمويل حملاتها.
- هل يستفيد أحد من مصادر حكومية بالتمييز عن الآخرين.
ثانياً: مرحلة الدعاية:
وضع القانون الدولي عدد من المعايير للدعاية الانتخابية، وهي المرحلة التي تبدأ بعد فتح باب الترشيح وتنتهي قبل يوم التصويت، وهذه المرحلة تخضع لرقابة الإعلام وتكون مادة خصبة للمعلومات للصحفيين، ويعرف الرأي العام من خلال الصحافة والإعلاميين من هم المرشحون والأحزاب التي ينتمون إليها وبرامجهم، ويراقب الإعلام في هذه الفترة مدى التزام المرشحين بالمعايير الدولية والمحلية للحملات الانتخابية والخروقات التي قاموا بها.
والدعاية الانتخابية هي ما يقوم بها المرشح من أنشطة لكسب تأييد الناخبين، ولأهمية تلك الفترة تم وضع عدة معايير لتنظيم الأنشطة لتكون متفقة مع مبادئ حقوق الإنسان، وهذه المعايير تتضمن حقوق للمرشحين وحقوق للناخبين، وكذلك المحظورات على المرشحين والالتزامات على الدولة خلال فتره الدعاية الانتخابية، وعلى الصحفي متابعة هذه الحقوق ومدى الالتزام بها.
1) حقوق المرشحين:
أ. حق عقد المؤتمرات الانتخابية في الأماكن العامة، وحق تنظيم المظاهرات والمسيرات الانتخابية بهدف الدعاية لنفسه.
ب. حقه في الوصول إلى وسائل الإعلام المملوكة للدولة لطرح أفكاره وبرنامجه الانتخابي.
ت. حق التنقل في الدائرة الانتخابية وعقد الاجتماعات مع الناخبين وأنصاره.
ث. حق الحصول على المعلومات الخاصة بالانتخابات والتي تساعده على التعرف على الناخبين وأماكن اللجان الانتخابية الجداول الانتخابية، وكذلك المعلومات التي تساعده على إعداد برنامجه الانتخابي.
ج. حق توزيع المنشورات الانتخابية وما يريد من وسائل الدعاية.
ح. حقه في الأمان الشخصي وتأمين أسرته.
2) حقوق الناخبين:
أ. حق المعرفة أي معرفة كل شيء عن المرشحين وميولهم السياسية وبرامجهم.
ب. حق حضور المؤتمرات والندوات والمسيرات والمظاهرات للمرشحين.
ت. حق التعبير بحريه في الفعاليات الانتخابية، وإبداء الرأي في كافة القضايا المطروحة في الانتخابات.
3) المحظورات:
محظور على المرشحين في دعاياتهم عدد من الأمور الهامة والتي قررتها المعايير الدولية أثناء فترة الدعاية الانتخابية وهي:
أ. انتهاك حقوق الآخرين، وعلى المرشحين مراعاة حقوق المرشحين المنافسين وكذلك حقوق الناخبين، وعدم استخدام شعارات تميزية أو عنصرية أو طائفية.
ب. عدم استخدام شعارات أو طرح أفكار تهدد الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الإساءة إلى الأديان.
ت. عدم استخدام العنف أو التهديد به أو استخدام المال لاستمالة الناخبين (شراء الاصوات).
ث. حظر استخدام الأماكن المملوكة للدولة وأموالها في الدعاية، وكذلك المؤسسات الدينية والتعليمية.
4) التزامات الدولة:
والدولة أو جهة إدارة الانتخابات عليها عدة التزامات وأهمها:
أ. توفير المناخ الملائم للانتخابات، وحماية المرشحين والناخبين والمساواة بينهم في الوصول إلى وسائل الإعلام العامة.
ب. انفصال الحزب الحاكم عن الدولة، وعدم استخدام إمكانيات الحكومة للدعاية لمرشحي الحزب الحاكم.
ت. احترام حقوق المرشحين كاملة وحريتهم في طرح أفكارهم بالوسائل السلمية.
ث. مد المرشحين بأي معلومات يطلبونها دون تعقيد إداري.
ج. إلزام أجهزة الأمن بالحياد، وقصر دورها على تأمين الانتخابات فقط.
وعلى الصحافة متابعة كل هذه المحاور والاهتمام بها في التغطية النزيهة.
ثالثاً: مرحلة الاقتراع والفرز:
بانتهاء فترة الدعاية الانتخابية تصل الانتخابات العامة إلى مرحلتها الأخيرة، وهدفها الأساسي والمتمثل في عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج والتي تمثل تتويج كل المراحل السابقة، وتحدد الأحزاب والاتجاهات السياسية والأشخاص المناط بهم التعبير عن أصوات الناخبين.
إن المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات تعد الحلقة الأهم في مجمل مراحل العملية الانتخابية، إذ أنها وبالأساس تحدد مدى قدرة الناخب على التعبير عن إرادته السياسية في اختيار ممثليه، وتكشف مدى التزام الدولة بكل عناصرها بهذا الاختيار والقبول به دون تدخل أو تزييف لإرادة الناخب، وترتبط هذه المرحلة بجملة من العناوين الفرعية التفصيلية ذات الدلالة.
1) تعليم الناخبين: وذلك من حيث إعلامهم بمقار الاقتراع، وتوعيتهم بالإجراءات الإدارية المتبعة داخل المقار، وتبني تدابير تضمن تعريفهم بأسلوب الاقتراع، وتقديم دلائل على ضمانة سرية الاقتراع، وإقناعهم بأهمية السرية في عملية الاختيار.
2) إجراءات تنظيم مقار الاقتراع، ومدى ملائمة المقار، وتوافر إجراءات السرية فيها، ومدى ملائمة التنظيم الداخلي للمقر، وترتيبات تخزين مواد الانتخابات لضمان حمايتها من العبث، وتوافر ضمانات تمنع التزوير، وتوفير الحماية الخارجية للمقر، وحدود مظاهر الدعاية خارج وداخل مقار الاقتراع.
3) حقوق المرشحين من حيث السماح بتواجد المندوبين، وإتاحة الحق للوكلاء، ومشاركة المندوبين في الإجراءات، وضمانات لعدم التمييز بين المرشحين، وتوافر نظام للمساءلة ضد إساءة استخدام السلطة، ومنح المتضرر حق التعويض، ووضوح إجراءات الطعن.
4) تأمين مقار الاقتراع، ببيان مدى توافر الحماية الأمنية، وحدود التواجد الأمني، وإذا ما كان داخل المقار أو خارجها، وتأثير هذا التواجد على الناخبين، وحظر وجود أنصار المرشحين داخل المقار، وملائمة تأمين المشرفين على مقار الاقتراع، ومدى تأمين صناديق الاقتراع.
5) تدابير حماية الناخب، من حيث توفير أجواء آمنة يوم الاقتراع، واتباع تدابير أمنية لحماية الناخب في مقار الاقتراع، وتدابير إدارية داخل المقار لحماية حقوق الناخب، وتوافر ضمانات لسرية الاقتراع، ولحقوق الطعن، وحماية وتأمين مقار الاقتراع.
تتركز مراقبة الصحفي في هذه المرحلة على عدد من الخطوات والإجراءات التي تعتبر جوهرية لضمان سلامة عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإحصائها وإعلان النتائج، بالإجابة على عدد من الأسئلة الحيوية:
- هل قوائم الناخبين سليمة؟
- هل يتمكن الناخب من الطعن على الجداول؟
- هل يسهل فهم بطاقة وطريقة الاقتراع؟
- هل هناك وسائل كفيلة بمتابعة وعد بطاقات الرأي؟
- هل هناك ترتيبات أمنية كافية لحماية الناخب ومقار الاقتراع؟
- كيف يتعامل القانون والإجراءات مع الخروقات التي تهدد سلامة عملية الاقتراع؟
التجاوزات التقليدية:
ويمكن تحديد التجاوزات التقليدية المعروفة في هذه المرحلة بالمظاهر التالية:
1. شراء الأصوات.
2. تخويف الناخبين.
3. إقامة مشروعات خدمية لأسباب انتخابية.
4. تحديد مواقع غير ملائمة لمراكز الاقتراع.
5. تأخير توصيل البطاقات الانتخابية إلى مقار الاقتراع.
6. تعطيل المواصلات في يوم الانتخاب.
7. تدمير الصناديق أو سرقة النتائج.
إن حساسية مرحلة الاقتراع وإعلان النتائج تتطلب من الصحفي في مراقبته لهذه المرحلة الدقة والحذر والحيطة، فهو يراقب مستويات مختلفة، من أجهزة الدولة إلى الأحزاب والمرشحين وأنصارهم، ويرصد مخالفات عديدة بعضها جوهري وبعضها شكلي، ويتتبع خروقات للقانون أو القواعد الإدارية التي يمكن لها أن تثير ردود فعل عميقة حول مجمل العملية الانتخابية، لذا فهو مطالب في هذه المرحلة – كما في غيرها - بالتوثيق للوقائع والمخالفات والانتهاكات والتدقيق في المعلومات، والتنويع في مصادر الحصول عليها، وعدم الاكتفاء بجهة واحدة، أو الاعتماد على مصدر وحيد.
وعقب إعلان النتائج، فإن مرحلة الطعون التي يتقدم بها مرشحون يمكن اعتبارها من بعض جوانبها انعكاساً لمدى الالتزام والشفافية والنزاهة التي صاحبت عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج، وتمنح الأفضلية لأن يقوم الصحفي بمتابعة الطعون التي يتم تقديمها في إطار المنطقة الجغرافية التي قام بمراقبتها طوال مراحل الحملة الانتخابية.
ويتابع الصحفي في هذه المرحلة عدد الطعون، ونسبتها العامة، ومدى مطابقتها للقانون، وتعبيرها عن خرق القوانين والقرارات التنفيذية الانتخابية، وصفات الطاعنين، ونوعية الطعون، وأهم الجوانب التي يطعن فيها المرشحون بما يمكن أن يسهم في تحديد مواطن الخلل والثغرات والانتماء السياسي للطاعن، وطبيعة المخالفات التي يحددها.
وعلى الصحفي الإلمام بقواعد الطعن على نتائج الانتخابات والإجراءات المحددة والصلاحيات الممنوحة لكل جهة قضائية سواء كانت محكمة النقض أو القضاء الإداري، وكذلك حدود اختصاصات السلطات المختلفة وفقاً للدستور، والتي تحدد لمجلس الشعب اختصاصات ولكل من محكمتي النقض والقضاء الإداري سلطات أخرى وذلك حتى يتجنب الصحفي السقوط في العديد من الأخطاء أثناء كتابته للتقارير الصحفية الخاصة بعد مراقبته لهذه المرحلة من الانتخابات.
الاكثر قراءة في فن المراسلة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
