تُعَدُّ العوامل التكنولوجية من أهم الأسباب التي تُؤدّي إلى ازدياد الإنفاق العام لاسيما بعد أن أصبَحَ العالَمُ اليَومَ يَشهَدُ ثَورَةَ التَّطَوُّر الهائِلِ والسَّريع في مُختَلَفِ جَوانِبٍ الحياة، وإذا كانَ ذلِكَ التَّطَوُّرُ التكنولوجي قد أسهم في تسهيل العمـل فـي جميــع المجالات، فإنَّه في الوقت ذاتِهِ قد أسهم في زيادة حجم الإنفاق العام، بِسَبَبِ ارتفاع أسعارٍ وَتَكاليفِ الحُصولِ على التكنولوجيا المُتَطَوّرة من جهةٍ، وَتَسارُعٍ تَطَوُّرِ التكنولوجيا المُستَمِر (1).
وَفي سَبِيلِ بَيانِ أَثَرِ العوامل التكنولوجية في ازديادِ النَّفَقاتِ العامة، سَنُقْسِمُ هذا الموضوع إلى فرعين، تتناول في الفرع الأوَّلِ، تكاليف التكنولوجيا، ونــدارَسُ فـي الفــرع الثاني، مُواكَبَةَ التكنولوجيا، وَكَما يَأْتي:
الفرع الأول تكاليف التكنولوجيا
يَشْهَدُ العالم اليوم اهتماماً بالغاً في مجال التقدم التكنولوجي، لاسيما في ظل التَّنافُسِ المُحتَدِمِ بَينَ الدُّوَلِ المُتَقَدِّمَةِ في مجال الإبتكارات التكنولوجية التي أضحت عاملاً أساسياً في تغليب وَتَرجيح كفَّةِ الدُّوَلِ الأكثر تطوراً عَلـى مـا سِواها، فَلَيسَتِ الطَّائِرَاتُ وَالمُعدّاتُ وَما وَصَلَ إِلَيهِ التَّقَدُّمُ العسكري والمركبات الفضائِيَّةُ إِلَّا نِتاجَ ابتكارات تكنولوجيةٍ، وَلَيسَ كُلُّ ما يَدورُ حَولَنا مِن مَظَاهِرِ التَّطَوُّر في أجهزة الحاسوب والإتصالات والبرامج والأجهزة الطَّبِيَّةِ وَغَيرها مِمَّا لايُعَدُّ ولا يُحصى إِلَّا مَظهَراً مِن مَظَاهِرِ التَّطَوُّر التكنلوجي، التي لا يُمكِنُ الإستغناء عنها في مجالاتِ الحَياةِ المُختَلِفَةِ الَّتِي يَتَطَلُّبُ الحُصول عليها أو ابتِكارُها وتطويرها المزيدَ مِنَ الدَّعِمِ الحُكومِي عَبرَ الإنفاق العام. وَمِمَّا ينبغي الإشارة إليهِ أنَّ المُفتَرَضَ من التكنولوجيا، هُوَ تقليل التكاليف وَبِالتّالي تقليلُ النفقات العامـة، غَيرَ أَنَّها في الوقت ذاتِهِ تَتَطَلَّـبُ زِيادَةَ التَّكَالِيفِ بِسَبَبٍ التغيير والتحديثِ المُستَمِر ، فضلاً عن تكاليف برامج حمايتها من الهجمات السيبرانية (2) ، إذ أنَّ الإستخدام المكثف للتكنولوجيا في جميع المجالاتِ، لِما لَها مِن دُورٍ في الحياةِ اليَومِيَّةِ لِلأفراد والمؤسسات، أتى إلى أن تسعى الدُّوَلُ لاكتسابها واستخدامها في تحقيق المنفعة العامة، ولا شك أنَّ ذلِكَ يَقتَضي مِنَ الدُّولَةِ تَخصيص الكَثِيرِ مِنَ النفقات العامة من أجل شراء التكنولوجيا وما تَتَطَلَّبُهُ مِنَ التَّجهيزاتِ وَالمُعدّات الخاصة بها، كما أَنَّ التَّطَوَّرَ المُتَسارع للتكنولوجيا الحديثة قد يَستَوجِبُ تَجديد التجهيزات وَالمُعَدَاتِ السَّابِقَةِ التي لَم يمض على شرائها الوقت البعيدَ، وَهَذَا كُلُّهُ سَوفَ يُؤَدِّي إِلَى الزيادة في حجم الإنفاق العام، فمثلاً في قطاع الإتصالات قد تشتري الدولةُ التَّجهيزات الخاصة بالجيل الرابع للهاتف، غير أنَّها لا تَتَطابق مع استخدام الجيل الخامِسِ، فَيَتَعَيَّنُ عليها شراء أجهزَةٍ جَديدَةٍ خاصَّةٍ بِالجيل الخامس، فيما إذا قَرَّرَتِ التَّوَجُة إلى الجيل الخامس (3).
وَالمُتَتَبَعُ لِلدُّوَلِ في شأن أثر العوامل التكنولوجية في ازديادِ النَّفْقَاتِ العَامَّةِ، يَجِدُ أَنَّ الدُّوَل تَختَلِفُ في حَجم الإنفاقِ، حَسبَ المَوارِدِ المُتَوَفِّرَةِ وَمَدَى كَونِهَا مُبْتَكِرَةً وَمُنتِجَةً أَم أَنَّها مُستَهْلِكَةً لنتاج التكنولوجيا ، فَفيما يَخُصُّ حَجم الإنفاقِ العَامِ، نَجِدُ أَنَّه يَتَناسَبُ مَعَ المقدرة المالِيَّةِ لِلدُّوَل، وفيما يَخْصُّ كونَ الدَّولَةِ مُنتجة أم مُستهلكة لنتاج التكنولوجيا، فَنَجِدُ أَنَّ الدُّول التي تَبتَكِرُ التكنولوجيا وتُصَدِّرُها ، تُوجه حجماً كبيراً من الإنفاق العام على تطوير البحوث العلمية والابتكار، وتَتَمَيَّزُ هذهِ الدُّوَلُ بِمُنافَسَةٍ مُنقَطِعَةِ النَّظير فيما بَينَها مِن أجلِ السَّبقِ وَالتَّقَدُّم في مجال الإبتكارات التكنولوجية، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذلِكَ مِن ازدياد الإنفاق العام.
وَعَلَى سَبيل المثال، فَإنَّ النَّسابق التكنولوجي يَتَجَسَّدُ بِالمُنافَسَةِ بَينَ الولاياتِ المُتَّحِدَةِ الأمريكِيَّةِ وَبَينَ الصّين.
فالولايات المُتَّحِدَةُ تَرى أن بإمكانها الوقوف في وجهِ صُعودِ الصّينِ، بِإيقاف قدرة شركاتها من الوصول للتكنولوجيا الأمريكية المُتَقَدِّمَة، وَكانَت أُولى المُجابَهَاتِ بَينَ الطَّرَفَينِ بِحرمانِ الشَّرِكاتِ الصَّينِيَّة العملاقة من بَعض المُنتَجات التكنولوجِيَّةِ الحَيَوِيَّةِ مثل أشباه المُوَصَلاتِ، وَرَدَّتِ الصَّينُ عَلى ذلك، بأن جَعَلَت مِنَ الإستقلال التكنولوجي هَدَفَها الأَوَّل في خُطَّيّها الخَمسِيَّةِ الحالية (2025/2021) بتخصيص نحو (104) تريليون دولار ، وتَتَضَمَّنُ الخُطَّةُ الصَّينِيَّةُ تَحقيق الإعتمادِ علـــى الـذَّاتِ فـــي مجــال التكنولوجيا كهدف استراتيجي قومي، حَتَّى تُحَرِّر شرِكاتِها وَمُستَقْبَلَهَا الصِّناعِيَّ مِنَ الإعتماد على التكنولوجيا الأمريكية (4).
وَتَخشى الوِلاياتُ المُتَّحِدَةُ مِن أنْ خُطَّةَ بهذا الحَجمِ مِنَ الإنفاق الصّينِي السَّنَوِي على التكنولوجيا بنحو (280) مليار دولار، رُبما تُساعِدُ الصّينَ عَلَى كَسبِ السِّباقِ التكنولوجي، وَعَلـى أسـاس ذلِكَ، فَقَد تَمَّ مُؤَخَّراً بَحثُ قانونٍ يَسمَحُ بِـرَةٍ أمريكـي علـى هـذا التَّحَدِّي الصِّينِي، فَقَد وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبِيَّةِ عَلَى مَشروع قانونِ مُرتَفِعِ الكُلفة، يقضي باستثمار نحو (250) مليار دولار، في دعم الصناعَةِ والتكنولوجيا الأمريكية، لمواجهة التَّحدّي الإقتصادي والإستراتيجي الصيني، يُحْصِصُ مَشروع القانون الأمريكي (190) مليار دولار، مُعظَمُها يُوَجَّهُ لِزِيادَةِ البحث والتطوير فـــي الجامِعاتِ وَالمُؤسَّسات الأخرى، يَتَضَمَّنُ أيضاً (52) مليار دولار، كنفقـات طوارئ لِمُسَاعَدَةِ صِناعَةِ رَقَائِقَ أَشَباءِ المُوَصَلات المَحَلِّيَّةِ عَلى توسيع الإنتاج، وَهُوَ بَند اكتَسَبَ أهميَّةً مُلِحَّةً، مَعَ النَّقص العالَمِي في رقائق أشباه المُوَصَلاتِ، الَّتي عَطَّلَت مصانع السيارات الأمريكية وأثارَتِ الإضطراب في عَمَلِيَّةِ إنتاج الإلكترونيات الإستهلاكية(5)، وَمِمَّا تَقَدَّمَ، يَتَبَيَّنُ لَنا حَجمَ التَّكاليف التكنلوجيَّةِ وأثرها في ازديادِ النفقات العامَّةِ.
أَمَّا عَنِ الدُّوَلِ المُستَهلِكَةِ لِنتاج التكنلوجيا، فَلا تَنفَكُ عَن رَصَدِ المَبَالِغِ المُستَمِرَّةِ للحصول عَلى مُتَطَلُّباتِها مِنَ المُستلزمات التكنولوجية المُختَلِفَةِ، الَّتِي تَقتَضي ازدِيـادَ النفقات العامة.
وَيَعتَمِدُ العِراقُ في سَد احتياجاتِهِ مِنَ المُتَطَلَّبَاتِ التكنولوجية على الإستيراد، مِمَّا يَتَطَلُّبُ مُستَوى إنفاق يُثقِل كاهل الموازنة، فإذا أردنا أن تلقي نظرة سريعة على واقع الحال في المُؤسَّسات الحكومية والقطاعات العامة ، سَنَجِدُ عَلى سَبِيلِ المثال، أَنَّ أَعْلَبَ الأجهزة الطَّبِيَّةِ في المُستَشفَياتِ الحُكومِيَّةِ، إن لَم تَكُن جَميعُها (وعلى اختلافِ أَنواعِها) هي أجهزَةٌ مُستَورَدَةٌ، وأن جميع أجهزة الحواسيب وملحقاتها في دَوائِرِ الدُّولَةِ مُستَورَدَةٌ أيضاً، فضلاً عن السيّاراتِ والطَّائِرات بأنواعِها المُختلِفة، والمخطَّاتِ الكَهرَبائِيَّةِ، وَغَيرِ ذلِكَ مِمَّا لا يَسَعُ المَجالُ لِذِكرِهِ، وَالَّذي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ارْدِيَادَ الإنفاق العام.
وَفي ضَوء ما تَقَدَّمَ، ندعو أصحاب الشأن في الدُّولَةِ العِراقيـة إلـى عَدَمِ الإستمرار على هذا النهج، وَضَرورة تحشيد الجهودِ البَشَرِيَّةِ وَالمَالِيَّة نَحوَ التَّقَدُّمِ وَالتَّطَوُّرِ التكنولوجي، واستثمار الطاقات العلمية، من أجل تقليل استنزاف الموارد المالية قدر المستطاع.
الفرع الثاني
مُواكَبَة التَّكنولوجيا
تلتَمِسُ ونرى في وقتنا الحاضِرِ تَقَدُّمًا سَريعًا في المَجالِ التَّقْنِي في جَمِيعِ مناحي الحياةِ، بَل نَستَطيعُ القول بأن هناك ثورة تقنيَّة، فَكُلُّ ما يُقالُ عَنهُ صَعَبٌ أو مُستَحيلٌ ضِمن قدرةِ البَشَرِ ، نَجِدُ أنَّه قد تحقَّق بِالغَدِ، وَلِذلك فَإنَّ جَمِيعَ الشَّرِكاتِ وَالدُّوَلِ في سباق مُستَمِرٌ في تطوير التقنية وتطويعها ، لخدمة البشرية جمعاء (6).
إِنَّ تَسَارُعَ التَّطَوُّرِ المُستَمِر في التكنولوجيا، قد دَفَعَ بِالدُّوَلِ إِلى ضَرورَةِ مُجاراة ذلِكَ التَّطَوُّر ، إذ لا يكاد يغزو جيلٌ مُعَيَّن العالَمَ حَتَّى يَظْهَرَ بَعدَهُ جِيلٌ جَديدٌ يَقوقُهُ في التَّطَوُّر، فَتَتَسارَعُ الدُّوَلُ بهدفِ مُواكَبَةِ التَّطَوُّرِ إلى اقتناء الجيلِ الجَدِيدِ، كَمَا إِنَّ مَا يُعَزِّزُهُ استخدام التكنولوجيا من سهولةٍ وَسُرعة في عَمَلِيَّاتِ الصَّرفِ وَالرَّقَابَةِ عَلَيْهَا، قَد شَجَّعَ الدُّوَل لزيادة الإنفاق، لتسريع وتقليص مُدَدِ إنجاز المشروعاتِ، وَمَا تَتَطَلَّبُهُ المَشروعاتُ الجَديدَةُ وَالخَدَماتُ المُتَطَوّرَةُ، وَلَيسَ مِن نافِلَةِ القَولِ أن نُشير إلى ما يُؤَدِّي إِلَيهِ استخدامُ التكنولوجيا، مِن بُروزِ جَرائِمَ مُستَحدَثَةٍ، تَقتضي وُجودَ أَجهِزَةِ إِدارِيَّةٍ مُعَدَّةٍ بِأَحَدَثِ التَّقْنِيَاتِ المُتطوّرة، لمواجهة هذا النوع من الجَرائِمِ، مِمَّا يَتَرَنَّبُ عَلَى ذلِكَ ارْدِيـادُ حَجَـمِ الإنفاق العام (7).
وأما العِراقُ، فَهُوَ كَغَيرِهِ مِنَ الدُّوَلِ، إذ أن ضَرورة مواكبة التطور التكنولوجي وَالعَمَلِ عَلَى الإِسْتِفَادَةِ مِن وَسائِلِ التَّطَوُّر التقني، قد أدت إلى ازدياد حجم ا النفقات العامة، فَمَثلاً في مجال حواسيب مُؤسَّساتِ الدَّولَةِ، نَجِدُ أَنَّ الحَواسِيبَ يَتِمُّ استبدالها مَعَ استحداث جيل آخر يتمثعُ بمُواصفاتٍ وَمَزاياً لا تَتَوَفَّرُ بِالجيلِ السَّابِقِ، وَكَذلِكَ وَسَائِل النَّقْلِ الجَوِيَّةِ وَالبَريَّة، والأجهزة الطَّبَيَّة كالمفراس والرَّنين، وكامرات وطائراتِ المُراقَبَةِ الأُمنِيَّةِ، وَغير ذلِكَ الكَثيرِ مِنَ الوَسائل التكنلوجية التي لاتُعَدُّ، فَكُلُّ التَّكَالِيفِ المُتَرتَبَةِ عَلَى اقتِناءِ الدُّولَة لِهذِهِ المُعَدَاتِ وَالأجهزة تُؤدّي إلى ارْدِيادِ النَّفقات العامة.
وَمِمَّا تَقَدَّمَ، وَبِصَدَدِ العَوامِلِ التكنولوجِيَّةِ وأثرها في ازديادِ النَّفْقَاتِ العَامَّة، يَتَبَيَّنُ لَنا بِأنَّ التَّطَوُّر التكنولوجي قد أدى وفي جميع المجالات إلى استمرار ازدياد النفقات العامة في الدُّوَلِ، لاسيما المُتَقَدِّمَةِ مِنها، فقد كان يُعتَقَدُ أنْ تمويل البنية الأساسية اللَّازِمَةِ، لِخِدمَةِ الدُّولَةِ، تَقتَصرُ عَلى الطُّرُقِ وَالجُسور والموانئ والمطارات وغيرِها ، بَيدَ أَنَّ التَّطَوُّر التكنولوجي أظهر سلعاً وَخَدَماتٍ جَديدَةٍ، وَتَغيَّرَتِ النَّظَرَةُ إلى السلع العامَّةِ، خاصَّةً إذا صاحَبَ إنتاجها وفورات اقتصادية، كزيادَةِ وَتَطَوُّرٍ تكنولوجيــا صـناعة السَّيّارات، الذي أدى إلى زيادَةِ الإنفاق العام في الدُّوَلِ لِبناءِ الطُّرُقِ السَّرِيعَةِ، الَّتِي تَصِلُ لآلاف الأميال، وباتِّساعاتٍ كبيرةٍ ، وَكَتَقَدم تكنولوجيا الطَّيرانِ وَمَا أَدَّت إِلَيهِ مِن تَشَابُقٍ لِغَزو الفضاءِ بَينَ الدُّوَلِ الكُبرى، وما يستتبع ذلك من زيادة الإنفاق العام على مشروعات الفضاء، كما إنَّ الإختراعات والإكتشافات الحديثة لأسلحة وَمُعَدَاتِ القِتالِ والخروب، وَما تَرَتَّبَ عَلَيها من سِباقِ التَّسَلْحِ بَينَ الدُّوَلِ لِلحصول على أحدَثِ الأَسْلِحَةِ تكنولوجياً، قد أدت إلى ازدياد النفقات العامة (8).
_____________
1- د. أحمد خلف حسين الدخيل المالية العامة من منظور قانوني، ط 1 ، مطبعة جامعة تكريت تكريت 2013، ، ص 42.
2- الهجمات السيبرانية: هي استهداف مواقع الكترونية أو نظام كومبيوتر أو جهاز كومبيوتر ، ، ، من خلال وسائل اتصال الكترونية أخرى، مِمَّا يُهدِّدُ سِرّية أو سلامة أو تَوَفَّز المعلوماتِ المُخزَّنَةِ عَليهِ، وَعادَةً مَا تَكُونُ صَادِرَةً مِن مصدر مجهول، إما يسرق أو يُغيّرُ أو يُدَمرُ هدفاً مُحَدَّداً عن طريق اختراق نظام خشاس. (نور أمير الموصلي: الهجمات السيبرانية في ضوء القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير ، الجامعة الإفتراضية السورية، 2021، ص: 7).
3- د. وافي ناجم ود. جلايلة عبد الجليل ظاهرة تزايد النفقات العامة وواقعها في الجزائر خلال الفترة 1990- 2019، بحث منشور في مجلة التكامل الاقتصادي، المجلد ،8 ، ع ، ، ،حزيران، 2020، ص: 113.
4- مجدي صبحي: الرد الأمريكي على التحدي التكنولوجي الصيني مقال منشور على موقع صحيفة العين الإخبارية، بتاريخ 2021/6/19 ، على الرابط
https://al-ain.com/article/the-us-response to the.chinese-technological-challenge
5- مجدي صبحي: مقال سابق.
6- علي سعيد القحطاني: التقدم التقني والتعليم مقال منشور في موقع صحيفة اليوم، بتاريخ 2021/1/22، على الرابط: 6301611/https://www.alyaum.com/articles
7- د. أحمد خلف حسين الدخيل المالية العامة من منظور قانوني، ط 1 ، مطبعة جامعة تكريت تكريت 2013، ص: 42.
8- د. خديجة الأعسر: إقتصاديات المالية العامة، ط 1 ، دار الكتب المصرية - القاهرة، 2016 ، ص: 76.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

الحزام الأخضر الجنوبي الأول يستضيف وفدًا شبابيًّا من محافظة المثنى

قسم شؤون المعارف الإسلامية يحتفي بإرث الأديب الراحل علي أنكيل ويتسلم مكتبته الشخصية

سماحة السيد الصافي يدعو إلى توثيق الأفكار والأحداث لحماية الإرث العراقي من الاندثار بغية نقله سليمًا للأجيال القادمة

قسم التطوير يقدم محاضرة ثقافية حول كتاب نهج البلاغة لملاكاته

المزيد

الآخبار الصحية

أول إرشادات غذائية قائمة على الأدلة لمعالجة الإمساك المزمن

صباح بلا إفطار؟.. صحتك في خطر!

هل يمكن للجلد أن يكشف عن صحتك العقلية؟.. دراسة حديثة تجيب

السر في مطبخك.. 6 أطعمة تمنح عظامك قوة الشباب

المزيد

الآخبار التكنلوجية

ناسا تكشف: كوكب الأرض أصبح أقل لمعانا خلال العقود الماضية

دراسة: الوقت الذي تستخدم فيه هاتفك قد يفضح حالتك النفسية

الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي يفوز بجائزة نوبل للآداب 2025

رسميا.. إعلان الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025

المزيد

مواضيع ذات صلة

العَوامِلُ القانونِيَّةُ عَلى مُستَوى القانونِ الدَّولي وتأثيرها على الانفاق العام

تقييم النظام الانتخابي المختلط

مظاهر ذاتية السلطة المختصة بقرار الإحالة الى المحكمة عند انتهاء التحقيق الابتدائي

تعريف العقد النافذ غير اللازم في التشريعات المدنية للبلاد العربية

حالات تزاحم الوصايا بالأعيان

الالتزامات المالية المترتبة على تقديم العامل الاستقالة

تداول الورقة التجارية والورقة المدنية

تداول الشيك بإجراءات الحوالة المدنية

العلاقة بين العميل الآمر والبنك المسحوب عليه أمر التحويل

العلاقة بين البنك والمستفيد من أمر التحويل في الحوالة المصرفية

الأهلية التجارية في القانون المصري

إثبات الالتزامات التجارية