ثبات مخزون رأس المال الطبيعي و تحقيق العدالة بين الأجيال
المؤلف:
د . حمد بن محمد آل الشيخ
المصدر:
اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئة
الجزء والصفحة:
ص53 - 57
2025-08-18
267
1-3-2 ثبات مخزون رأس المال الطبيعي:
يعد ثبات مخزون رأس المال على الأقل شرطاً ضرورياً للتنمية المستدامة: أي إن الجيل الحالي يترك للأجيال القادمة مخزون رأس المال نفسه الذي تُرك له من قبل الأجيال السابقة أو أفضل منه مع الأخذ في الاعتبار معدل الاستهلاك السنوي لرأس المال.
إذا عرفنا أن زيادة مخزون رأس المال الحالي في مفهومه العريض يعـد هـدفـاً تنموياً لأي مجتمع وأنه يعتمد على استهلاك موارد النظام البيئي الذي يمثل رأس المال الطبيعي للمجتمع، وأن هناك عوائد موجبة متحصلة من المحافظة على موارد النظام البيئي (رأس المال الطبيعي) في نفس الوقت يؤدي استهلاك هذا المخزون من رأس المال إلى منافع للمجتمع، فيمكن في هذه الحالة رسم هذه العلاقة بين مخزون رأس المال في المدة الحالية K1 وبين المنافع الحالية الحاصلة من استهلاك هذه الموارد B1 والتكاليف الحالية الناتجة C1، لاستغلال موارد النظام البيئي أو المحافظة عليها.

وبذلك تصبح النقطة التي يتساوى فيها ميل منحنى التكاليف لاستهلاك مخزون رأس المال الطبيعي C1 مع ميل منحنى المنافع لاستهلاك مخزون رأس المال الطبيعي 1B هي النقطة المثلى لحجم مخزون رأس المال K1 حيث إنه بعد هذه النقطة إلى اليمين يزيد ميل منحنى التكاليف على ميل منحنى المنافع أي أن:

أي إن الميل الحدي لتكاليف استغلال المورد أكبر من الميل الحدي للمنافع من استهلاك مخزون رأس المال الطبيعي، وهو بطريقة مباشرة أيضاً يحدد أن هناك حجماً أمثل لاستهلاك موارد النظام البيئي أو أن هناك حجماً أمثل لمضار أو تكاليف استهلاك موارد النظام البيئي.
هناك عدد من المبررات الأخلاقية والمستقبلية التي تعتبر دليلاً لوجوب استهلاك أو استغلال الموارد الطبيعية بحيث تحقق ثبات حجم مخزون رأس المال على أقل تقدير منها:
1. أهمية تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية بين الأجيال المختلفة.
2. أهمية المحافظة على النظام البيئي.
3. مخاطر استخدام موارد أكثر لعدم معرفة الإنسان حالياً بالمساوئ المرافقة لذلك مستقبلاً.
4. أهمية تحقيق الكفاءة الاقتصادية.
تحدثنا عن أهمية ثبات مخزون رأس المال وأهمية ذلك للمجتمعات، فما هو المقصود بذلك؟ هناك العديد من التفسيرات لذلك؛ أحدها: أنه يعني ثبات المخزون العيني لرأس المال، وهذا يعد ممكناً عندما يتم تطبيق هذا المفهوم على الموارد المتجددة، ولكن عندما يتم تطبيقه على الموارد القابلة للنضوب فإنه يصبح غير ممكن، حيث إن أي معدل موجب لاستخراج أو استهلاك المورد القابل للنضوب ينافي هذا المفهوم. ولهذا فإن المفهوم الأكثر منطقية من الناحية الاقتصادية هو ثبات القيمة الحالية لمخزون رأس المال، سواء أكان مورداً طبيعياً أو رأس مال من صنع الإنسان؛ حيث إن هذا يسمح لمستوى مخزون المورد القابل للنضوب بالانخفاض عبر الزمن، ولكن يجب أن توجه قيمة هذا المخزون في استثمارات أو رأس مال للأجيال القادمة بالقيمة الاقتصادية نفسها للمخزون على الأقل. ومن الواضح هنا أن مفهوم ثبات قيمة مخزون رأس المال يعتمد بشكل رئيس على سعر المورد وتكلفة رأس المال.
في ضوء هذا المفهوم لثبات قيمة مخزون رأس المال (المورد) فإن مخزون النفط مثلاً عندما يتم استخراجه وبيعه، فإن قيمته يجب أن توجه إلى استثمارات رأسمالية منتجة توازي قيمتها الإيراد المحصل من بيع النفط على الأقل. وبذلك يتم تأمين الأجيال القادمة بمخزون رأس مال مماثل لما تسلمه الجيل الحالي من الجيل السابق على الأقل.
2-3-2 تحقيق العدالة بين الأجيال
كما لاحظنا فإن مفهوم العدالة بين الأجيال Intergenerational Equity يعتبر أحد جوانب العدالة التي يحاول مفهوم ثبات قيمة مخزون رأس المال المحافظة عليها وتحقيقها بين الأجيال. وهو مفهوم صعب التحقيق، ولكنه مع ذلك يتوافق مع مبادئ العدالة الاجتماعية. أما صعوبة تحقيقه، فنجد مثلاً أن المجتمعات التي تعتمد على الحطب كمصدر للطاقة تدمر الغابات لديها، وكذلك فإن تلك التي تعتمد على النفط لا تتمكن من تحقيق استثمارات توازي قيمتها قيمة المورد المستخرج، لأن كثيراً من هذه القيمة يذهب إلى الاستهلاك، أو يضيع بسبب انخفاض كفاءة الاستثمارات البديلة التي تم توظيف قيمة المورد المستغل فيها. كما أن العدالة بين الأجيال من وجهة نظر الجماعات البيئية تؤكد على عدم وضع مدى زمني لاستغلال المورد أو للأجيال المستفيدة وعلى عدم استخدام الخصم للمنافع المستقبلية، لأن كلا الاجرائين يؤديان إلى استغلال أكبر وأسرع للموارد وإلى إسقاط حق الأجيال القادمة في هذا المورد.
الاكثر قراءة في ألانظمة الاقتصادية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة