تـقسيـمات وأنـواع المـوارد الاقتـصاديـة
المؤلف:
د . حمد بن محمد آل الشيخ
المصدر:
اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئة
الجزء والصفحة:
ص26 - 30
2025-08-15
436
7-1 تقسيمات وأنواع الموارد:
الموارد الاقتصادية لأي مجتمع أو بلد هي كل ما تملكه وتستطيع التصرف فيه. ويمكن تقسيم أو تصنيف الموارد بالنظر إلى اعتبارات عدة منها:
1-7-1 تصنيف الموارد حسب أصلها
1 ـ الموارد الطبيعية وتشمل الأرض وما عليها وما فوقها وما في باطنها.
2 ـ الموارد البشرية وهي فعاليات العمل اليدوي والذهني والفني والتنظيمي
والأدبي والإداري.
3ـ رأس المال؛ وتشمل جميع الأشياء التي يصنعها الإنسان من مطارات، وموانئ، ومصانع، ومبان، وغيرها.
2-7-1 تصنيف الموارد حسب مدى انتشارها
1. موارد موجودة في كل مكان مثل الهواء والشمس اللذين يتواجدان في كل مكان.
2. موارد موجودة في أماكن كثيرة مثل الحيوانات والأشجار.
3. موارد موجودة في أماكن قليلة مثل المعادن والبترول.
3-7-1 تصنيف الموارد حسب عمرها الزمني
1 ـ موارد متجددة Renewable Resources؛ وهي تلك الموارد التي تنمو أو تزيد عبر الزمن، والتي إما أن يكون نموها أو تزايدها خارجياً أو مستقلاً عن حجم المخزون أي ليس له علاقة بالمخزون المتواجد، كمياه الأمطار أو الأنهار، وإما أن يكون نموها داخلياً أو تابعاً، أي: يعتمد على حجم المخزون الموجود منها؛ أي: إنها تتكاثر إحيائياً. هذه الموارد يمكن أن تكون مستمرة متى ما حافظ عليها الإنسان وأدارها بشكل صحيح.
2 ـ موارد قابلة للنضوب Exhaustible Resources: وهي تلك الموارد التي يعد المخزون الموجود منها في الأرض ثابتاً في إطار الزمن التخطيطي الواقعي. حيث إن تكونها أو زيادة المخزون منها، - إن حدث - يستغرق زمناً جيولوجياً يزيد على أي مدة زمنية تخطيطية ممكنة، وبذلك يعد المخزون منها في الأرض ثابتاً، من الناحية التخطيطية وهو ما يؤثر في إمكانية الأجيال القادمة من الحصول عليها واستغلالها وهي تنقسم إلى قسمين هما:
ـ موارد يمكن إعادة استخدامها كالمعادن.
ـ موارد لا يمكن إعادة استخدامها كالبترول.
3. موارد جارية Flow Resources وهي ذلك النوع من الموارد التي لا يتأثر مستوى المخزون منها بما يتم استخدامه حالياً أو ما تم استخدامه سابقاً، فلا يؤثر استخدام أي دولة أو مجموعة أو جيل حالياً على ما يمكن أن تحصل عليه أي دولة أو مجموعة أو جيل منها لاحقاً، وبعبارة أخرى فإنها موارد مستمرة في التدفق مثل الطاقة الشمسية أو طاقة المد والجزر.
4-7-1 تصنيف الموارد حسب جغرافيتها
كما يمكن تصنيف الموارد بحسب تواجدها الجغرافي إلى ما يأتي:
1 ـ موارد محلية؛ وهي تلك الموارد التي توجد على مستوى القرية أو المدينة أو المحافظة.
2 ـ موارد إقليمية؛ وهي تلك الموارد التي توجد على مستوى الإقليم أو المنطقة الإدارية.
3 ـ موارد وطنية؛ أو قطرية وهي تلك الموارد التي توجد على مستوى الدولة.
4 ـ موارد دولية؛ وهي تلك الموارد التي توجد مشتركة بين عدد من الدول أو كلها.
ويوضح جدول (1-1) تصنيف الموارد الطبيعية حسب أصلها وعمرها الزمني.
ما سندرسه في هذا الكتاب هو الموارد الطبيعية Natural Resources سواء أكانت متجددة أو قابلة للنضوب أو جارية. وسنركز في دراستنا على الموارد المتجددة والقابلة للنضوب؛ لأنها هي المهمة من ناحية القرار الاقتصادي؛ أما الموارد الجارية فإنها ومن خلال تعريفنا لها لا تتأثر بمستوى الاستخدام الحادث حالياً أو سابقاً أو مستقبلاً، وإذا حصل هذا فإنها تدخل في دائرة الموارد المتجددة أو القابلة للنضوب
ونظراً لمحدودية الموارد وقابليتها للنضوب الكلي (الجيولوجي) أو الاقتصادي فإن الاستخدام الجائر لها يؤثر في فرصة الأجيال القادمة في استخدامها، مما يجعل الشرط التوازني السابق للكفاءة في استخدام المورد في السلع العادية المعادلة رقم (1-1) غير مناسب ، حيث يؤخذ بالاعتبار تكلفة الفرصة البديلة عند نضوب المورد، ولذلك يصبح شرط الكفاءة الصحيح لاستغلال هذه الأنواع من الموارد هو:
السعر التكلفة الحدية + تكلفة الفرصة البديلة..............(1-2)
P=MC+OC
حيث يوضح شرط التوازن الجديد الذي يأخذ في الاعتبار احتمال نضوب المورد، تكلفة الفرصة البديلة لنضوب المورد Opportunity Cost) CO)، وهو ما يؤدي كما في الشكل (1-4) إلى ارتفاع السعر التوازني من P1 الى P2 إلى وانخفاض كمية الإنتاج التوازنية من Q1 الى Q2 إلى 2 بمقدار = Q2 ــ Q 1ويمكن تعريف تكلفة النضوب للمورد الطبيعي O.C. بأنها تلك التكلفة التي يتحملها المجتمع عندما ينفد المورد من أجل توفير الخدمة أو السلعة للمجتمع من أفضل بديل يتوفر للمجتمع تقنياً.
كما يمكن تعريف النضوب الجيولوجي بأنه نفاد كامل المخزون من المورد الحادث بسبب الاستمرار في استغلاله أو استخراجه، بحيث لا يبقى مخزون من المورد قابل للاستخراج فنياً، وهو ما يعني أيضاً حدوث نضوب اقتصادي للمورد. بينما النضوب الاقتصادي للمورد فإنه ممكن الحدوث أيضاً دون حدوث نضوب جيولوجي، وذلك عندما يؤدي الاستمرار في استخراج المورد إلى ارتفاع تكاليف استخراجه بحيث تصبح التكاليف الحدية لاستخراج المورد MC أعلى من سعر المورد P، الذي يساوي P = MC + OC فيصبح استخراج المورد غير مربح P < MC + OC ، أي إنه أصبح ناضباً اقتصادياً. ويمكن حدوث تغير في حالة + النضوب الاقتصادي للمورد إذا تم اكتشاف طرق فنية أقل تكلفة لاستخراج المورد أو في حالة ارتفاع سعر المورد.
الاكثر قراءة في ألانظمة الاقتصادية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
