الاقتصـاد والمـوارد الطبيعيـة والبيـئـة (دور الاقتصاد في إدارة الموارد والبيئة)
المؤلف:
د . حمد بن محمد آل الشيخ
المصدر:
اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئة
الجزء والصفحة:
ص14 - 16
2025-08-15
420
الفصل الأول
الاقتصاد والموارد الطبيعية والبيئة
ECONOMICS
AND NATURAL RESOURCES
AND ENVIRONMENT
ـ مقدمة
ـ دور الاقتصاد في إدارة الموارد والبيئة
ـ أهمية دراسة اقتصاديات الموارد
ـ العلاقة بين الاقتصاد والموارد
ـ دورة وميزان المادة في الاقتصاد
ـ استخدامات الموارد
ـ تقسيمات وأنواع الموارد.
ـ معدل الخصم الاجتماعي
ـ المدى الزمني
ـ نظرية الكفاءة الحركية للموارد
ـ تمارين الفصل الأول
ـ مراجع الفصل الأول
1-1 مقدمة:
يهدف هذا الفصل إلى توضيح دور علم الاقتصاد في إدارة الموارد الطبيعية والبيئة بشكل عام، كما يوضح العلاقة بين الاقتصاد والموارد، ويقدم بعض التعريفات ذات العلاقة بالموضوع ويربطها باقتصاديات الموارد والبيئة. كما يوضح أهمية دراسة الموارد الاقتصادية، ويبرز معنى دورة المادة في البيئة وعلاقتها بالاقتصاد، وكذلك طبيعة استخدام الإنسان للموارد، والمعنى الاقتصادي لمعدل التخفيض أو الخصم والحاجة إلى استخدامه في إطار إيجاد القيمة الاقتصادية للسلع الاقتصادية وللموارد الطبيعية، بالإضافة إلى إيضاح الفرق بين معدل الخصم الاجتماعي ومعدل الخصم المالي. كما يوضح الفصل التكامل بين النظام البيئي والاقتصاد وظاهرة الاحتباس الحراري ومفهوم التنمية المستدامة.
2-1 دور الاقتصاد في إدارة الموارد والبيئة:
دخل العالم القرن الواحد والعشرين وهو يواجه تحديات جديدة ومختلفة لحماية وإدارة موارد الأرض المحدودة وبيئتها بطريقة مثلى لا تؤثر سلباً على متطلبات النمو الاقتصادي بعيدة المدى، خصوصاً مع ظهور أهمية الموارد القابلة للنضوب في التقدم الاقتصادي لكل دول العالم، حيث شكلت ولا تزال تشكل مصدر الطاقة الذي اعتمدت عليه الثورة الصناعية في أوروبا ومن ثم التنمية الاقتصادية في كل دول العالم خلال القرن العشرين حيث كان لمصادر هذه الطاقة الأحفورية القابلة للنضوب الدور الرئيس كمحرك للنمو الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. وقد ظهر هذا الدور على شكل علاقة طردية بين معدلات استهلاك مصادر الطاقة وبين معدل النمو لأي دولة. وهذه العلاقة الطردية بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات استخدام مصادر الطاقة تحتم أهمية دراسة آليات ونظريات استخدام وإدارة هذه الموارد لضمان استمرار النمو والتنمية الاقتصادية على المدى البعيد.
ومن جهة أخرى، كلما زادت معدلات استخدام الطاقة – سواء في النقل أو التصنيع أو غيرهما - زادت معدلات التلوث البيئي، وهو ما يوضح علاقة عكسية بين مستوى نظافة البيئة (جودة النظام البيئي) ومعدلات استخدام الطاقة. فمن ناحية ترغب كل الدول في الوصول إلى معدلات نمو اقتصادية عالية وفي الوقت نفسه لا ترغب في معدلات تلوث بيئة عالية، مما يوضح مبدأ العلاقة العكسية (التبادلية Trade off) بين هذين المتغيرين الحيويين المقلقين لمتخذي القرار على المستوى الاقتصادي والاجتماعي القضية المهمة التابعة لهذه العلاقة العكسية (التبادلية) هي أن التغير في مخزون الموارد القابلة للنضوب أو انخفاض مستوى جودة الموارد البيئية في إجمالها غير قابل للتصحيح أو الاسترجاع Irreversible ، فمتى ما تم أي تغيير في أحدهما فلا يمكن إعادة هذا التغير إلى الوضع السابق بسهولة، كما أنه إذا كان بالإمكان استرجاع بعض ما فقد منه فإنه عادة ما يحتاج إلى مدد طويلة؛ كما أنه يكون مصحوباً بتكاليف باهظة على المجتمع.
مما سبق يمكن القول وفقاً للنظرية الاقتصادية إن هناك حجماً أمثل لاستخدام أي مورد وفقاً لسياسة معينة عن مدى التأثير المقبول لاستخدامه حالياً على الأجيال القادمة (مستوى التلوث أو مستوى النضوب). أو يمكن القول إن هناك معدل استخدام (أو تلوث) أمثل لتحقيق معدل محدد من النمو الاقتصادي، فهذان المتغيران هما من أهم الجوانب الاقتصادية التي تحاول النظرية الاقتصادية تفسيرهما. كما أن النظرية الاقتصادية تحدد السياسات المثلى التي يجب اتباعها لتصحيح مسار استهلاك مورد ما أو لتعديل تلوث أو إهلاك أحد مكونات النظام البيئي. مما سبق يمكن القول إن اقتصاديات الموارد هي أحد فروع علم الاقتصاد التي تختص بتطبيقات الأسس والنظريات الاقتصادية على الموارد الطبيعية، وهي بذلك تدخل كأحد مجالات علم الاقتصاد التطبيقي.
الاكثر قراءة في ألانظمة الاقتصادية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
