الزراعـة والصيـد التـجاري فـي الـدول العـربيـة (1989-2009)
المؤلف:
د . فريد النجـار
المصدر:
الحروب التجارية المعاصرة
الجزء والصفحة:
ص144 -146
2025-07-16
340
الزراعة والصيد التجاري في الدول العربية (1989-2009):
1. يواجه الوطن العربي عجزاً في كافة المجموعات الغذائية فيما عدا الفواكه يقدر بحوالي 25 مليار دولار عام 2003، مقابل 160 مليار دولار عام 2009.
2. لا تتعدى قيمة الصادرات الزراعية العربية قيمة وارداتها الزراعية في بعض الدول العربية وتوجد أزمة في الحبوب كالقمح في الوطن العربي، ويتم استيراد القمح من أمريكا ومن روسيا بأقل جودة وأعلى سعر.
3. يتم استغلال 1/4 % الأراضي الزراعية القابلة للاستزراع فقط.
4. يتم هدر نسبة كبيرة من المياه في الزراعة بسبب استخدام وسائل الري التقليدية، كما أشرنا في الفصول السابقة.
5. يعمل بالصيد البحري التجاري العربي 12% فقط من العاملين في هذا النشاط الاقتصادي، كما أنهم يستخدمون وسائل الصيد التقليدية.
ويتطلب ذلك :
1- التوسع في الرقعة الزراعية.
2- تحسين الإنتاجية الزراعية.
3- تجميع الحيازات الزراعية.
4- التغلب على الفاقد في الموارد المائية.
5- تطوير آليات التسويق الزراعي.
6- تجديد طاقات النقل والتخزين.
7- ضرورة اختيار وتطبيق التكنولوجيا المناسبة للزراعة.
8- التوسع في الانتشار الزراعي الأفقي والرأسي.
9- دعم مستلزمات الإنتاج والائتمان الزراعي.
10 - تحرير اقتصاديات الزراعة العربية.
اتجاه أسعار السلع الغذائية في اسواق العالم إلى الارتفاع.
هل سوف تزيد تلك الأسعار في ظل تحرير التجارة الدولية واتفاقية الجات؟
لا زال الإنتاج النباتي والحيواني العربي محدوداً ولا يفي بالاحتياجات المحلية وسوف يستمر استيراد الغذاء في السنوات القادمة، وفى ظل ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء سوف تتضاعف فاتورة الغذاء للإنسان العربي مع تحرير التجارة باليات الجات في جولة أوروجواي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*ويزداد متوسط معدل التغير السنوي (1998-2002) إلى 4.9 - 3.2 - بالمقارنة مع المتوسط بالجدول.
*ويزداد متوسط معدل التغير السنوي في الفترة (1992-2009) لمجموعة الحبوب إلى 12.6%.
الاكثر قراءة في التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
