إن الأجانب من حيث أمن الدولة صنفان: الأول من يُخشى منه على أمن الدولة وهذا يجب ألا يُسمح له بالدخول والإقامة في أراضيها ، والثاني من لا تخشى منه الدولة على أمنها وتطمئن الى وجوده فترحب به وتمنحه إذنا بالدخول والإقامة(1).
وعلى هذا النحو ايضاً يكون للدولة الحق في عدم استقبال من ترى وجوده يشكل خطراً على امن الدولة، بشرط ان لا تتعسف في استعمال هذا الحق وإنما يجب ان يستند الاستبعاد على أسباب حقيقة وجدية (2).
والعراق هو أحد الدول التي اتجهت الى رسم سياسة تشريعية لتنظيم استقبال الأجانب وبقائهم وفقا لنظام خاص مسؤول عن ذلك والمتمثلة بمديرية الإقامة كونها الجهة التي لها القدرة والكفاءة في معرفة نوايا الأجانب الذين قد يعمدون الى الاخلال بالأمن والنظام العام في الدولة (3). ويظهر تبني المشرع العراقي للاعتبارات الأمنية بشكل واضح بموجب قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ إذ تم تشكيل مكتب سمي ( بمكتب التدقيق الأمني) وهو مكتب في وزارة الخارجية يضم ممثلا عن وزارة الخارجية وممثلا عن مديرية الاقامة وممثلا عن استخبارات وزارة الداخلية وممثلا عن جهاز المخابرات العراقي الوطني وممثلا عن جهاز الامن الوطني، يكون عملهم بشكل يومي للتدقيق في الاسماء الواردة من السفارات والقنصليات لجمهورية العراق لغرض منحهم سمة الدخول (4) ، كما إن ممثلياتنا في الخارج لا تقوم بأصدار سمات الدخول للعراق ألا بعد موافقة مكتب التدقيق الأمني في وزارة الخارجية (5). اضافة لذلك فانه يشترط لمنح سمة الدخول للعراق بموجب قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ عدم وجود مانع يحول دون دخول الشخص أراضي جمهورية العراق لسبب يتعلق بالأمن العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة (6) ، ويظل للاعتبارات الأمنية الشاغل الرئيس في وضع النظام القانوني لمركز الأجانب في الدولة ،فالمحافظة على الامن والاستقرار داخل إقليم الدولة يخولها الحق في منع العديد من الفئات الى اقليمها او ادخالهم في ظل إجراءات امنية مشدده (7)
___________
1- د.حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب واحكامهما في القانون العراقي، ط4 جامعة بغداد بدون سنة نشر، ص 315.
2- عباس العبودي، شرح أحكام قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 والموطن ومركز الاجانب دراسة مقارنة في نطاق القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق، ص 273.
3- د. محمد جلال حسن المزوري، القانون الدولي الخاص في الجنسية والموطن ومركز الاجانب مكتبة يادكار السليمانية 2018 ص 252.
4- المادة (1/ثانيا) من قانون اقامة الاجانب العراقي رقم (76) لسنة 2017 النافذ.
5- المادة (6) من قانون اقامة الاجانب العراقي رقم (76) لسنة 2017 النافذ.
6- المادة (8/ ثانياً) من قانون اقامة الاجانب العراقي رقم (76) لسنة 2017 النافذ
7- د. حفيظة السيد حداد، الجنسية ومركز الاجانب ، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية ، 2017 ، ص 384.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم العلاقات العامة يختتم فعاليات محطات فتية الكفيل الثقافية في محافظة نينوى

ما الخدمات التي قدّمها موكب أشبال الطفّ لزائري عاشوراء؟

العتبة العباسية المقدسة تنظّم مسيرات عزائية لإحياء ذكرى عاشوراء في نينوى

قسم الشؤون الفكرية يحيي ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) في القارة الإفريقية

المزيد

الآخبار الصحية

تناول الجبن.. مفيد للجسم أم خطر يهدد صحتك؟

طبيبة أسنان تحذر.. لا تتجاهل هذه العلامة بعد التنظيف

يجب أن تأكل المزيد من الشمام هذا الصيف.. إليك السبب ؟

تأثير صحي كبير.. كم بيضة يجب أن تتناول يوميا؟

المزيد

الآخبار التكنلوجية

أداء خلايا البيروفسكايت الشمسية تحت الماء قد يزيد كفاءة تحويل الكهرباء

مسافة الأمان: أساس القيادة الآمنة وتجنب الحوادث

هل القيادة السريعة تعني استهلاك اكثر للوقود؟

لماذا يعتبر كوكب المريخ غير صالح للحياة؟

المزيد

مواضيع ذات صلة

فقدان الجنسية بسبب ثبوت نسب اللقيط

الخروج الاختياري للاجنبي

الاعتبارات السياسية في تنظيم مركز الاجانب

الاعتبارات السكانية في تنظيم مركز الاجانب

الخروج الاجباري للأجنبي

الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية في تنظيم مركز الاجانب

الأجانب ذوو الحصانة

حقوق وحريات يمكن للأجنبي ممارستها

الأساس القانوني لدخول الأجنبي

إجراءات دخول الأجانب الى العراق

فقدان الجنسية الارادي (التخلي)

فقدان الجنسية اللاارادي (السحب والاسقاط)